نیاز 19 میلیارد دلاری برای رفع ناترازی

غفلت از تولید برق در سال‌‌‌های انتهایی برنامه ششم توسعه تاکنون باعث شده امروزه حدود ۱۵ تا ۲۰‌هزار مگاوات ناترازی در صنعت برق را شاهد باشیم و وزارت نیرو در فصل تابستان با محدود کردن فعالیت واحدهای تولیدی به‌‌‌ویژه صنایع انرژی‌بر، انرژی مورد نیاز بخش خانگی را تامین کند؛ این اتفاق در حالی می‌‌‌افتد که سالانه حدود ۶‌درصد به میزان مصرف برق کشور اضافه می‌شود و وضعیت صندوق توسعه ملی که در گذشته موتور اقتصادی احداث نیروگاه‌‌‌ها بود، به دلیل پرداخت نشدن اقساط توسط نیروگاه‌‌‌داران به گونه‌‌‌ای نیست که بتوان روی تسهیلات آن حساب کرد. بنابراین انباشتگی مشکلات در سنوات مختلف و انتقال مشکل عظیم ناترازی در حال تزاید به برنامه هفتم، شرایط را در این بخش بسیار پیچیده و حساس کرده است.

اگر چه در بخش‌‌‌هایی مانند تجدیدپذیرها محرک‌‌‌های قابل قبولی برای توسعه در دولت سیزدهم پیش‌بینی شده، اما برای تراز شدن صنعت برق به توسعه در بخش‌‌‌های مختلف همچون نیروگاه‌‌‌های فسیلی، کوچک مقیاس‌‌‌ها و... نیازمندیم که البته قانون‌گذاران با آگاهی از این شرایط در برنامه هفتم توسعه جایگاه ویژه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری و پایان دادن به ناترازی در نظر گرفته‌‌‌اند و بر اساس برآوردها برای رفع ناترازی باید در سال‌جاری ۵۳۵۰ مگاوات برق به ظرفیت نیروگاه‌‌‌ها اضافه کنیم که ۳۵۰۰ مگاوات آن باید در بخش نیروگاه‌‌‌های حرارتی اتفاق بیفتد که اگر چه نیازمند سرمایه‌گذاری سرسام‌‌‌آوری است، اما واقعیت این است که اگر بر اساس برنامه هفتم توسعه در صنعت برق پیش نرویم، باید منتظر وخیم‌‌‌تر شدن اوضاع برای صنعتگران و حتی مشترکان بخش خصوصی باشیم.

در همین خصوص مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق می‌‌‌گوید: در برنامه هفتم ظرفیت منصوبه‌‌‌ای که پیش‌بینی شده ۱۲۴‌هزار مگاوات است و تولید انرژی که پیش‌بینی شده ۴۸۹ میلیارد کیلووات ساعت است و باید در این برنامه راندمان به ۴۴‌درصد برسد؛ علاوه بر این حداکثر تلفات تولید و انتقال ۱۰‌درصد تعیین شده و این اقدام بسیار مهمی ‌‌‌است.

به طور کلی در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که ناترازی از بین برود؛ در واقع تولید باید ۸۷‌هزار مگاوات باشد و حداکثر مصرف به ۸۵‌هزار مگاوات برسد تا در انتهای برنامه شاهد تراز مثبت برق و افزایش ۳۱‌هزار و ۶۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق نسبت به امروز باشیم؛ بنابراین اگر این برنامه را در سال‌‌‌های آینده تقسیم کنیم باید گفت در سال ۱۴۰۳ باید ۵۳۵۰ مگاوات ظرفیت برق اضافه کنیم که ۳۵۰۰ مگاوات آن باید از طریق توسعه نیروگاه‌‌‌های حرارتی انجام پذیرد و این میزان تولید نیازمند سرمایه‌گذاری است و بر اساس برآوردها در برنامه هفتم به  ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که در سال‌جاری باید بیش از ۳میلیارد دلار برای بخش تولید هزینه کنیم و برای بخش انتقال و توزیع نیز ۲ میلیارد دلار دیگر به این سرمایه‌گذاری در سال‌جاری اضافه می‌شود و در همین سال مصارف جاری حدود ۳۹۵‌هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که از محل فروش انرژی، انشعاب، اوراق و... صنعت برق ۱۸۰ همت درآمدزایی خواهد داشت و مابقی آن باید از منابع دیگری تامین شود. بنابراین در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵.۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و ۲۱۵ همت هم در بخش جاری کسری داریم که باید تامین شود.

به گفته ناصر اسکندری تکنولوژی‌‌‌هایی که وارد کشور می‌‌‌شوند، ممکن است تعاریف و مفاهیم گذشته را تحت‌تاثیر قرار دهند و برخلاف گذشته که تولیدکننده و مصرف‌کننده را تفکیک کرده بودیم، اما امروز مصرف‌کننده با نصب پنل خورشیدی روی پشت بام، فروشنده برق هم شده است؛ بنابراین مصرف‌کننده زمانی ممکن است خریدار انرژی‌برق باشد و در زمان دیگر ممکن است انرژی‌برق را بفروشد؛ کما اینکه امروز موضوع خودروهای برقی و ذخیره‌سازها مطرح می‌شود و این مشترکان خانگی می‌توانند برق تولیدی خود را به این گروه‌‌‌ها یا هر مصرف‌کننده دیگری بفروشند؛ بنابراین رابطه دو سویه‌‌‌ای بین مشترکان و صنعت برق کشور شکل گرفته، بنابراین رفتار در قالب یک کالای قابل خرید و فروش و مدل اقتصادی متناسب قابل تعریف است و از جنس خدمت نیست و خود به خود تمام بازیگران این صنعت می‌توانند نقش خریدار و فروشنده را ایفا کنند. بنابراین نگاه خدمت به این مقوله باعث انحراف در سرمایه‌گذاری، بهینه‌‌‌سازی و بهبود روش‌‌‌های بهره‌‌‌وری می‌شود، اما زمانی که نگاه کالایی به آن داشته باشیم، مصرف و تولید بهینه به دلیل ملاحظات اقتصادی خود به خود شکل می‌گیرد.

متن پیش رو ما حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای اقتصاد» با ناصر اسکندری، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقه شرق در خصوص راهکارهای رفع ناترازی برق، واکاوی علل توقف سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌‌ها، توسعه برق در برنامه هفتم توسعه، باید و نباید‌‌‌های دولت چهاردهم در صنعت برق و... است که در ادامه می‌‌‌آید.

با توجه به اینکه در زمان پیک مصرف برق قرار داریم، ارقام مختلفی در مورد میزان ناترازی مطرح می‌شود. از نظر شما میزان ناترازی چقدر است و چه راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای رفع مشکل باید اجرایی شود؟

قطعا این ناترازی که بیان می‌‌‌کنیم مربوط به اوج مصرف است و بسته به دمای محیط و اینکه در کدام روز و هفته تابستان قرار داشته باشیم حدود 15 تا 20‌هزار مگاوات ناترازی وجود دارد. موضوع حائز اهمیت اینکه قطعا باید از گذشته‌‌‌های دور روند افزایش و نحوه تامین انرژی را پیش‌بینی می‌‌‌کردیم اما متاسفانه در گذشته شاهد کم توجهی به بخش سرمایه‌گذاری در تولید برق بوده‌‌‌ایم؛ همچنین میزان مصرف مشترکان ما در مقایسه با میانگین‌‌‌های جهانی بسیار بالاست و اگر از سال‌‌‌های پیش در حوزه مصرف، تجهیزات مصرف‌کنندگان را به سمت استاندارد سوق می‌‌‌دادیم بخش قابل‌توجهی از این ناترازی کاهش می یافت، اما امروز به جایی رسیده‌‌‌ایم که ناترازی را می‌‌‌خواهیم صرفا با محدودیت‌‌‌های بخش تولید و صنعت رفع کنیم در حالی که باید در خصوص بخشی از جامعه که عهده‌‌‌دار اشتغال و تولید بوده تولید و ناخالص داخلی را افزایش می‌‌‌دهد، در سال‌‌‌های آینده تجدید نظر کنیم؛ متاسفانه تا به امروز زنجیره صنعت برق را در سه سطح تولید، انتقال و توزیع تعریف کرده‌‌‌ایم در حالی که این زنجیره از چهار سطح برخوردار است و در واقع بخش مصرف به فراموشی سپرده شده است و اجازه داده‌ایم هر مصرف‌کننده‌‌‌ای در تمام بخش‌‌‌ها تجهیزاتش را با هر بهره و راندمانی مورد استفاده قرار دهد و کسی مانع این هدر رفت انرژی نشده است؛ بنابراین امیدواریم هم در بخش ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید تولید و هم بخش مصرف شاهد تغییرات باشیم؛ کما اینکه ما امروز نیروگاه‌‌‌هایی داریم که بیش از 60 سال قدمت دارند و طبیعی است که راندمان پایینی دارند و زمانی که امکان احداث نیروگاه‌‌‌هایی با راندمان بالای 55‌درصد داشته باشیم، می‌تواند در تولید برق و کاهش ناترازی موثر باشد.

پس چرا در برنامه ششم توسعه انگیزه‌‌‌ها برای احداث نیروگاه‌‌‌ها کاهش یافت؟

موضوع اصلی اقتصاد صنعت برق است؛ ما اگر صنعت برق را به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل می‌‌‌بینیم باید منابع کافی و نقدینگی را در اختیار داشته باشد، اما مطالبات انباشته تولیدکنندگان برق و کالاهای مصرفی و پیمانکاران تنگنای جدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و عملا باعث شده که سرمایه‌گذاران قبلی برای بازپرداخت تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌‌‌اند، با مشکل مواجه شوند؛ بنابراین برای سرمایه‌گذاران جدید هم محدودیت‌‌‌هایی توسط صندوق توسعه سرمایه‌گذاری به وجود آمده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌‌ای برای ورود به این بخش ندارند و ضروری است برای ورود بخش خصوصی گردش مالی درستی برای سرمایه‌گذاران تعریف کنیم.

نقدهای بسیاری به نهاد تنظیم‌‌‌گر وارد است و همواره گفته می‌شود باید نهاد رگولاتوری شکل می‌‌‌گرفت. با این وجود آیا می‌توان با این نهاد تنظیم‌‌‌گر اصلاحاتی در صنعت برق اعمال کرد؟

قطعا اگر قرار باشد اعضای این نهاد نقش تنظیم‌‌‌گر را ایفا کنند باید ماهیت مستقلی داشته باشند و خودشان نیروگاه دار باشد و بازار برق و همچنین بورس را در اختیار داشته باشند، اتفاقات مثبتی رخ نمی‌‌‌دهد. با این وجود اخیرا اتفاقات مثبتی در بورس انرژی در حال شکل‌‌‌گیری است و بخش دولتی و خصوصی با همدیگر یک فضای رقابتی منطقی را آغاز کرده‌‌‌اند و البته هنوز این طرح در ابتدای مسیر اجرایی قرار دارد و مشکلات آن باید در ادامه اصلاح شود. اگر این بورس پا بگیرد، بسته به آمادگی نیروگاه‌‌‌ها و میزان خرید مورد نیاز خریداران بسیاری از نگرانی‌‌‌های بخش‌خصوصی رفع می‌شود و از طرفی انباشتگی مطالبات به این شدت شکل نمی‌گیرد.

مجموعه برق حرارتی به عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو برنامه ایجاد هلدینگ‌‌‌های صنعت برق را در دستور کار قرار داده است. به عنوان مدیرعامل یکی از این هلدینگ‌‌‌ها معتقدید تا چه میزان اجرای این طرح قادر است نقش مثبتی در توسعه صنعت برق ایفا کند؟

بر اساس مصوباتی که با پیگیری شرکت برق حرارتی اتفاق افتاد، مجوزات لازم از سازمان خصوصی‌‌‌سازی و سایر نهادهای مرتبط اخذ و این برنامه اجرایی شد؛ این در حالی است که در سال‌‌‌های پیش‌تر تعدادی از نیروگاه‌‌‌ها را به صورت 100درصدی واگذار کرده بودیم، اما یکی از معایب این واگذاری این بود که الزامات و علایق و اهداف متفاوت بوده و بخش خصوصی ممکن است در زمان پیک دغدغه‌‌‌های دولت را نداشته باشد و نهایتا تصمیم بر این شد که به جای واگذاری یک نیروگاه، سهام چند نیروگاه را در یک جا جمع کنیم و شرکتی که سهام چند نیروگاه را در اختیار گرفته در بورس بخشی از سهام خود را واگذار کند؛ به این منظور سه شرکت منطقه‌‌‌ای یا هلدینگ در شرکت تولید برق حرارتی تحت عنوان شرق، غرب و مرکز ایجاد کردیم و تعدادی از نیروگاه‌‌‌ها را به این هلدینگ‌‌‌ها واگذار کردیم و در حال آماده‌سازی شرایط برای ارائه در بورس هستند، اما طبیعتا باید مشکلات پیش رو رفع شود که خوشبختانه از این نظر روند بسیار خوبی طی شده و حتی به نظر من ظرف دو ماه آینده ممکن است شرایط واگذاری مهیا شود. با وجود  این در ابتدا کمتر از 50‌درصد سهام هلدینگ‌‌‌ها واگذار می‌شود و در ادامه برای سایر سهام تصمیم‌‌‌گیری می‌شود.

به نظر می‌رسد به مانند تجربیات گذشته دنیا باید واگذاری نیروگاه‌‌‌ها به بخش‌خصوصی را جدی‌‌‌تر دنبال کنیم و تولید انرژی توسط بخش‌خصوصی اتفاق بیفتد و سیاستگذاری و همچنین مدیریت بر تامین انرژی مصرف‌کنندگان در حیطه وظایف دولت باشد که در این صورت چون دولت دیگر تولیدکننده نیست، می‌تواند نقش نهاد تنظیم‌‌‌گر را موثرتر ایفا کند.

نیروگاه‌‌‌های دولتی وجود دارد که جزو این طرح نباشند؟

تنها صرف خود نیروگاه‌‌‌ها عضو این هلدینگ‌‌‌ها نیستند، بلکه شرکت‌های تولید و شرکت‌های مدیریت تولید برق نیز جزو این مجموعه‌‌‌ها هستند. به طور نمونه در هلدینگ شرق نیروگاه‌‌‌هایی همچون زرند، شرکت تولید برق خراسان، نیروگاه سیستان و بلوچستان، یزد و بخشی از شرکت‌های مدیریت تولید هم در کنار این نیروگاه‌‌‌ها واگذار می‌‌‌شوند اما نیروگاه‌‌‌هایی هم هستند که هنوز در هیچ‌کدام از سه هلدینگ شرق، غرب و مرکز نیستند و پس از واگذاری‌‌‌هایی که ذکر شد امکان تصمیم‌گیری موثر در این راستا نیز حاصل خواهد شد.

راه‌‌‌اندازی تابلو سبزها برای تجدیدپذیرها و همچنین تابلو آزاد در حوزه مقیاس کوچک‌‌‌ها از جمله اقدامات موثر دولت در حوزه تولید بوده است. دولت چهاردهم در بخش تولید چه اقداماتی باید در دستور کار قرار دهد؟

اجرای موارد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم و افزایش ظرفیت منصوبه به 124‌هزار مگاوات است و تولید 489 میلیارد کیلووات ساعت انرژی کاهش تلفات مطابق برنامه هفتم که منجر به رفع ناترازی شود؛ در واقع تولید برق در زمان اوج باید 87‌هزار مگاوات باشد و حداکثر مصرف به 85‌هزار مگاوات برسد تا در انتهای برنامه شاهدتراز مثبت برق باشیم؛ بنابراین اگر این برنامه را در سال‌‌‌های آینده تقسیم کنیم در سال 1403 باید 5350 مگاوات  به ظرفیت تولید برق اضافه کنیم که 3500 مگاوات آن باید نیروگاه‌‌‌های حرارتی باشد و این میزان تولید نیازمند سرمایه‌گذاری است و بر اساس برآوردها در برنامه هفتم 19 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که در سال‌جاری باید 3.8 میلیارد دلار برای بخش تولید هزینه کنیم و برای بخش انتقال و توزیع 2 میلیارد دلار دیگر به این هزینه‌‌‌ها اضافه می‌شود و در همین سال در مصارف جاری نیز حدود 215 همت کسری داریم که باید تامین شود و دولت چهاردهم باید اصلاح روابط نهادهای داخلی و خارجی را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که منابع کافی از طریق قانون مانع‌‌‌زدایی صنعت برق و الزام سرمایه‌گذاران بخش مسکن و صنعت برای بهینه‌‌‌سازی و مشارکت در تامین برق و بهره‌‌‌وری در مصرف را داشته باشد، در این صورت می‌توان بخش اعظم مشکلات را رفع کرد.