ضرورت راهاندازی وزارت انرژی
یک شنبه 1404/01/31 23:42 دسته بندی: اخبار انرژی و نیرو کد خبر: 30849مدیرعامل اسبق برق منطقهای استان تهران می‌‌‌گوید: در بخش انتقال هم می‌توانیم اقدامات قابل‌توجهی را اجرایی کنیم.در واقع اگر‌چه بر اساس قانون شبکه انتقال متعلق به دولت است، اما بخش خصوصی به شکل اجاره به شرط تملیک می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و باید بسترها برای راهاندازی و بهرهبرداری در یک دوره مشخص برای این بخش فراهم شود. به هر حال باید بپذیریم که مشکل برق نیازمند یک بسیج همگانی در ابعاد مختلف است که ابتدا دولت باید در سرمایه‌گذاری پیشقدم شود و در مرحله بعد با ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، مردم را به سرمایه‌گذاری در این عرصه تشویق کند تا در مقطع زمان کوتاه‌‌‌تری از این ناترازی عبور کنیم و شاید یکی از راهکارها راهاندازی وزارت انرژی باشد؛ چون معتقدم باید مدیریت مشترکی بر برق و گاز حاکم شود. به گفته غلامرضا خوشخلق زمانی که صنعت برق را در بازه‌‌‌های زمانی مختلف بررسی می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که وقتی مدیرعامل توانیر، معاون وزیر نیرو بود، کارها بسیار روان‌‌‌تر انجام می‌‌‌شد و بوروکراسی اداری بسیار کمتر بود، از طرفی در سال‌های اخیر دخالت ارگان‌‌‌های بیرون از وزارت نیرو در انتصاب‌‌‌ها بسیار پررنگ شده است و همین امر دست صنعت برق را می‌‌‌بندد. متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با غلامرضا خوشخلق، مدیرعامل اسبق برق منطقهای تهران در رابطه با علل ناترازی برق و گاز و راهکارهای پیشرو در شرایط کنونی کشور است که در ادامه از نظر مخاطبان می‌‌‌گذرد.
با توجه به تجربیات شما چه اتفاقی افتاده که امروز شاهد ناترازی در برق و گاز هستیم؟
به طور کلی برآورد بار سالانه، دوره‌‌‌های پنج ساله و ۱۰ ساله صنعت برق انجام و بر اساس آن رشد سالانه و برنامه‌‌‌ها پیش‌بینی شد بنابراین آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، منطبق بر همین برآوردها بود؛ اما متاسفانه در سال‌های اخیر کم‌توجهی در بخش برق را شاهد بوده‌‌‌ایم که به عقیده بنده ریشه آن را باید در اقتصاد برق جست‌وجو کرد؛ در حوزه گاز هم تقریبا همین اتفاق افتاده و به عبارتی توسعه پایدار را در این دو بخش شاهد نبوده‌‌‌ایم.
در سال‌های اخیر عمده تمرکز بر مدیریت مصرف بود و توسعه نیروگاهها کمتر مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد را تا چه میزان درست می‌‌‌دانید؟
برای جبران کمبود برق، دولت‌‌‌های اخیر رو به مدیریت مصرف آوردند که هر چند این رویکرد در دنیا اقدام درستی به نظر میرسد، اما ابعاد مختلفی دارد و صرفا با پیامک و تشویق این صرفه‌‌‌جویی حاکم نمی‌شود. در واقع باید در بخش تولید تجهیزات و محصولات الکتریکی از کالاهای با‌کیفیت استفاده کنیم، چرا که دستگاه‌‌‌های کنونی مصرف بالاتری را نسبت به استانداردهای جهانی به کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین این مدیریت مصرف باید در همه ابعاد انجام شود. از سوی دیگر در مقاطعی بیش از اندازه بر بخش مدیریت مصرف تاکید شده و تولید برق مورد غفلت قرار گرفته است.
گفته می‌شود تا سال 1404 ناترازی برق به 25هزار مگاوات میرسد. آیا به فرض ایجاد نیروگاه و سر به سر شدن تولید و مصرف، بخش انتقال و توزیع از این ظرفیت برخوردار است؟
در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها معادل تولید، توسعه شبکه توزیع و انتقال دیده می‌شود و ما امروز در هر دو بخش از نیاز کشور عقبیم؛ در این میان پول و زمان دو فاکتور مهم در صنعت برق هستند و اگر صرفا پول فراهم باشد، نیازمند زمان زیادی برای احداث نیروگاه و همچنین شبکه‌‌‌های توزیع و انتقال هستیم.
با توجه به میزان هدررفت انرژی در کشور و غفلت از بهسازی شبکه، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در این زمینه دچار بیکاری گسترده شده‌‌‌اند. چگونه می‌توان به این شرکت‌ها کمک کرد؟
به طور کلی دو نوع اتلاف فنی و غیر‌فنی در شبکه اتفاق می‌‌‌افتد. اتلاف فنی به این معناست که هادی بدون مقاومت و تلفات وجود ندارد و حدود 6درصد این تلفات طبیعی است، اما اتلاف غیر‌فنی ناشی از برق غیر‌مجاز، رسیدگی نکردن به شبکه است که در کشور ما حدود 4 تا 5 درصد است. قانون‌گذار در قانون به این موضوع توجه کرده، اما عملی نشده است؛ به این معنا که در سنوات گذشته پیش‌بینی کرده بودیم که شرکت‌های فعال در زمینه انتقال و توزیع اگر تلفات برق را کاهش دهند، معادل صرفه‌‌‌جویی را دریافت کنند. به طور نمونه در مقطعی تبصره 12 حدود 12هزار میلیارد تومان برای کاهش تلفات پیش‌بینی کرده بود و این اقدام در کنار مشوق‌‌‌های دیگر باعث شد تا تلفات از 19درصد به 10درصد برسد، اما ادامه پیدا نکرد. در نتیجه این بی‌توجهی زمانی که بار بیشتری از شبکه‌‌‌ها دریافت کنید، تلفات برق بیشتر می‌شود و شبکه آسیب می‌‌‌بیند. متاسفانه در شرایط کنونی بخش خصوصی به دلیل بدعهدی‌‌‌ها از طرح‌‌‌های دولتی استقبال نمی‌‌‌کند و باید راهکارهایی برای این بخش دولتی پیش‌بینی شود.
برخی معتقدند ساختار صنعت برق در حال حاضر درست نیست و در گذشته که مدیرعامل توانیر معاون وزیر نیرو بود، عملکردها به صورت جزیرهای انجام نمی‌‌‌شد. نظر شما در این خصوص چیست؟
زمانی که صنعت برق را در بازه‌‌‌های زمانی مختلف بررسی می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که وقتی مدیرعامل توانیر، معاون وزیر نیرو بود، کارها بسیار روان‌‌‌تر انجام می‌‌‌شد و بوروکراسی اداری بسیار کمتر بود، اما در سال‌های اخیر دخالت ارگان‌‌‌های بیرون از وزارت نیرو در انتصاب‌‌‌ها بسیار پررنگ شده است و همین امر دست صنعت برق را می‌‌‌بندد. به طور مثال نمایندگان، استانداران و سایر مقامات محلی خواهان اعمال نظرات خود در طرح‌‌‌های وزارت نیرو هستند و همین امر باعث می‌شود تا تطبیق مدیریت با شرایط منطقه منجر به یک طرح غیر‌کارشناسی شود و دود آن به چشم مردم برود. نکته دیگر اینکه همچنین هیچ دلیلی نداشت که بخش تولید را جدا کنیم و برق حرارتی راهاندازی شود، چرا که این کار منجر به کندتر شدن کارها شد؛ بنابراین در گذشته کارها به مراتب بهتر پیش می‌‌‌رفت و امروز در نبود رگولاتوری مستقل برای تسهیل امور، بخش خصوصی با مشکلات مختلفی مواجه است.
برخی معتقدند چهار سال زمان کافی برای اجرای طرح‌‌‌های وزیران نیرو نیست و این در حالی است که ناترازی ما در حال افزایش است. اصولا چگونه باید عملکرد دولت‌‌‌ها را در زمینه برق ارزیابی کنیم؟
به عقیده من اگر یک روز هم کسی در راس کار باشد، باید در خصوص عملکردش پاسخگو باشد؛ در حال حاضر پست‌‌‌های برقی داریم که شاید 60 سال از عمر آنها می‌‌‌گذرد و باید دولت‌‌‌ها هم به میزان چهار سال فعالیت خود پاسخگو باشند، چرا که در فعالیت‌‌‌های فنی و تخصصی همه چیز عیان است. شاید امروز 100 میلیارد دلار برای بخش برق نیاز باشد تا در بخش تولید، توزیع، انتقال و مدیریت مصرف اتفاقات بزرگ را شاهد باشیم، اما نبود این بودجه به معنای توقف نیست؛ کما اینکه در دوره‌‌‌ای بخش خصوصی با صرف هزینه‌‌‌های بالا به صنعت برق ورود کرد، اما به دلیل دریافت نکردن پول در موعد مقرر دچار بی‌‌‌انگیزگی شد. علاوه بر این زمانی از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کردند، اما امروز با توجه به جهش نرخ ارز، باید چند برابر آن را بپردازند در حالی که اگر دولت مطالبات بخش خصوصی و نیروگاه‌دارها را به موقع پرداخت می‌‌‌کرد، هرگز دچار چنین بن‌بستی نمی‌‌‌شدند. با وجود این علاوه بر بخش تولید بنده معتقدم در بخش انتقال هم می‌توانیم اقدامات قابل‌توجهی را اجرایی کنیم؛ در واقع اگر‌چه بر اساس قانون شبکه انتقال متعلق به دولت است، اما بخش خصوصی به شکل اجاره به شرط تملیک می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و باید بسترها برای راهاندازی و بهرهبرداری در یک دوره مشخص برای این بخش فراهم شود. به هر حال باید بپذیریم که مشکل برق نیازمند یک بسیج همگانی در ابعاد مختلف است که ابتدا دولت باید در سرمایه‌گذاری پیشقدم شود و در مرحله بعد با ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، مردم را به سرمایه‌گذاری در این عرصه تشویق کند تا در مقطع زمان کوتاه‌‌‌تری از این ناترازی عبور کنیم و شاید یکی از راهکارها راهاندازی وزارت انرژی باشد؛ چون معتقدم باید مدیریت مشترکی بر برق و گاز حاکم شود.
