گذر از دوران اوج مصرف، از دریچه‌ای دیگر

هنوز فصل گرما شروع نشده بود که مدیران صنعت برق از طراحی و اجرای برنامه‌های متعدد برای گذر از پیک تابستان خبر می‌دادند، اما با فرارسیدن تابستان و روزهای گرم آن، پاسخگویی به نیاز مصرف برق مشکل‌تر شد تا جایی که خاموشی‌ها علاوه برصنایع، برخلاف سال گذشته دامنگیر بخش خانگی هم شد. این در حالی بود که ناترازی حدود ۱۷‌هزار مگاواتی تولید و مصرف برق و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، در آن روزها به یکی از موضوعات مهم در فضای رسانه‌ای کشور و دستگاه‌های سیاستگذار و اجرایی تبدیل شد، اما مدیران بخش دولتی صنعت برق، تامین برق در فصل گرمای امسال را با همه دشواری‌های آن، قابل دفاع می‌دانند. برای آگاهی از چگونگی گذر از پیک امسال و میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و رفع ناترازی موجود با مهدی مقیم‌زاده مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

روند تامین برق در ایام پیک مصرف و اعمال مدیریت مصرف برق از نظر گستره زمانی، جغرافیایی و بخشی (صنایع، تجاری، خانگی) امسال چگونه بوده و نسبت به سال‌های گذشته چه تغییراتی داشته است؟

در عین حال که صنعت برق با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات توسعه‌ای، در جهت کاهش میزان ناترازی تولید و نیاز مصرف برق در دوره‌های گرم سال اقدامات زیربنایی انجام داده بود، اما همچنان برای جبران ناترازی باقی‌مانده و حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، مشارکت تمامی بخش‌ها از جمله صنایع بزرگ، صنایع متوسط، شهرک‌های صنعتی، مشترکان کشاورزی، مشترکان اداری و عمومی و مشترکان پرمصرف و بدمصرف خانگی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف را اجتناب‌ناپذیر می‌دانست تا ضمن حفظ پایداری شبکه، برق مشترکان خانگی با کمترین میزان محدودیت تامین شود.

در کل، برنامه مدیریت مصرف در تابستان جاری در چند محور اصلی دنبال شد. در ارتباط با مشترکان صنعتی انرژی‌بر مشترک شرکت‌های برق منطقه‌ای، طی جلسات کارشناسی و مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد در جهت حفظ توازن تولید و مصرف برق برنامه‌های مدیریت مصرف ابلاغی را اجرا کنند. همچنین جلسات مربوط به کارگروه هماهنگی و مدیریت شرایط اضطراری دوره اوج بار از ابتدای دوره به‌طور منظم با حضور نمایندگان وزارت صمت و نمایندگان سایر نهادها و وزارتخانه‌ها برگزار شده و مشکلات شبکه سراسری برق و مشترکان صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از سویی دیگر، برنامه‌ریزی مدیریت مصرف سایر مشترکان توسط معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر پیگیری شد. در واقع با هماهنگی انجام‌شده با وزارت صمت، تمامی مشترکان داخل شهرک‌های صنعتی و مشترکان 30 کیلووات به بالا در خارج از شهرک‌های صنعتی موظف به همکاری یک روز در هفته بوده و می‌توانستند مصرف خود را به ایام تعطیل انتقال دهند. همچنین مشترکان 2مگاوات به بالا در ماه‌های خرداد و شهریور موظف به کاهش 35‌درصد و در ماه‌های تیر و مرداد موظف به کاهش 55‌درصد مصرف خود در ساعات 8 تا 23 بودند. این مشترکان می‌توانستند برق مورد نیاز خود را در ساعات نیمه‌شب یا ایام تعطیل یا ماه‌های غیرگرم بدون محدودیت استفاده کنند. البته در بعضی ایام به دلیل افزایش چشمگیر دما و رشد بیش از حد مصرف، بازه همکاری صنایع از یک روز به یک روز و نیم افزایش یافت که پس از تعدیل دما نسبت به کاهش مدت همکاری و تامین کل برق مورد نیاز آنها اقدام شد.

در مورد تمامی مشترکان دارای انشعاب پمپاژ آب کشاورزی نیز هماهنگی‌هایی از سوی شرکت توانیر صورت گرفت تا با جابه‌جایی مصرف از ساعات اوج‌بار روز به سایر ساعات، علاوه بر رایگان شدن بهای برق مصرفی، با احداث نیروگاه خورشیدی به میزان 70‌درصد قدرت مورد نیاز از برنامه‌های مدیریت بار مستثنی شده و در ماه‌های غیر گرم سال انرژی تولید نیروگاه‌های خورشیدی خود را در بورس (تابلوی سبز) عرضه کنند. همچنین سایر صنایع کشاورزی می‌توانستند در برنامه‌های تشویقی مدیریت بار شرکت داشته باشند.

در خصوص مصرف مراکز عمومی و دولتی نیز، علاوه بر اصلاح ساعات کاری ادارات و آغاز به کار آنها از ساعت 6 صبح، مشترکان عمومی و اداری موظف به صرفه‌جویی در مصرف برق بودند، به‌طوری که سقف مصرف آنها در ساعات کاری برابر 60‌درصد مصرف برق در سال 1400 و در ساعات غیر اداری30 درصدمصرف نسبت به ساعات اداری بود. همچنین تمامی پادگان‎ها، پارک‎ها، میادین و... موظف به صرفه‌جویی در مصرف برق بودند. اما در مورد بخش تعرفه خانگی نیز طی چند سال گذشته سعی شد از طریق آگاهی‌بخشی، راهکارهای تشویقی و اصلاح تعرفه برق، مشترکان را ترغیب به صرفه‎جویی در مصرف برق کنند.

در سال‌های گذشته تلاش می‌شد خاموشی‌ها بر اساس برنامه‌هایی از پیش‌تنظیم و اعلام‌شده صورت گیرد. ضمن اعلام نظر در خصوص میزان موفقیت این طرح، بفرمایید آیا در سال‌جاری نیز چنین اقداماتی دنبال شد و مجموعا چند مگاوات خاموشی برنامه‌ریزی‌شده به تفکیک به هر یک از بخش‌ها داده شد تا پایداری شبکه حفظ شود؟

در سال‌جاری بیشترین تلاش همکاران ما در تمامی بخش‌های بهره‌برداری این بوده است که اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده اجرا شود؛ به این معنی که برق هیچ مشترک مشمول در برنامه، قطع نشود مگر اینکه از برنامه ابلاغ‌شده تخطی صورت گرفته باشد که این مساله تا حد قابل ‌قبولی محقق شده است. به علاوه، برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شد که مشترکان در شرایط غیر بحران از ساعت 1 بامداد تا 8 صبح مصرف آزاد داشته باشند. همچنین کلیه مشترکانی که در راستای عملی کردن ماده4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مشارکت داشته‌اند، به میزان مشارکت آنها از مدیریت بار معاف شده‌اند.

البته همان‌طور که از طریق رسانه‌ها در جریان قرار دارید، در تابستان امسال شرایط خاصی بر شبکه حاکم شده است. گرمای بی‌سابقه به‌جهت قرارگیری گنبد حرارتی روی منطقه که از عوامل رشد بیش از 8 درصدی بار نسبت به سال گذشته بود یا کمبود منابع آبی به خاطر تداوم الگوی خشکسالی و برخی مسائل دیگر، جمعا در برخی از برهه‌های زمانی منجر به تشدید برنامه‌های مدیریت مصرف و استمرار آن تا انتهای سال آبی شد. این موارد حتی موجب شد از 20 تیرماه برنامه مدیریت مصرف مشترکان صنعتی در قالب بسته ویژه تدوین و به شرکت‌های برق طرف قرارداد ابلاغ شود. با وجود‌ این گونه مسائل خارج از کنترل و پیش‌بینی‌نشده، جای بسی خوشبختی است که همکاران این‌جانب در بهره‌برداری از شبکه تا به امروز در حفظ پایداری آن موفق ظاهر شده‌اند.

طی سال‌های اخیر بخش صنعت بیش از همه، از اعمال خاموشی‌ها متضرر شده است و این زیان از سویی ناشی از عدم‌النفع و از سوی دیگر به جهت افزایش استهلاک‌های تجهیزات فنی بر اثر خاموشی‌ها بوده است. وزارت نیرو در سال 1403 چه اقداماتی برای کاهش این خسارات و زیان‌ها انجام داده است؟

طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون مانع‌زدایی یا طرح‌های ابلاغی از سوی دولت برای احداث نیروگاه‌های جدید چه دولتی و چه خصوصی، در قالب‌های مختلف مثل مقیاس‌کوچک یا تجدیدپذیر یا مقیاس بزرگ، همگی با هدف جبران فاصله فزاینده میان مصرف و تولید است که خساراتی که به آنها اشاره کردید را موجب می‌شود و امیدواریم با اهتمام بیشتر نهادهای مسوول در این امر، طی سال‌های آتی از فشار آن بر مشترکان کاسته شود. اما در خصوص خسارات یا عدم‌النفع مشترکان ناشی از این مشکلات باید اشاره کرد که این موارد در قالب هماهنگی و قراردادهایی که معاونت هماهنگی توزیع توانیر هر ساله با مشترکان انجام می‌دهد، پوشش داده می‌شود که البته، مناسب است اطلاعات جزئی آن از نهادهای متولی این امر پیگیری شود.

 برای رفع این مساله، احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های خودتامین چه میزان با چه ملاحظات قانونی، می‌تواند راهگشا باشد؟ از نظر شما ورود بخش صنعت به حوزه سرمایه‌گذاری نیروگاهی کشور چه فرصت‌ها و چالش‌هایی را در پی دارد و راهکار به حداقل رساندن این چالش‌ها چیست؟

عمده‌ترین مساله‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، شکل‌گیری فضای جدید در حوزه صنعت برق کشور رخدادی است که بر پایه نیازهای ضروری و منافع اقتصادی ملی و صنعتی کشور در حال وقوع است. این شرایط مختص کشور ما نبوده و در کشورهای پیشرفته نیز تامین برق بخش‌های مولد از اهمیت و ترجیح اقتصادی و اجتماعی برخوردار است؛ زیرا رشد اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و حفظ و ارتقای توان تولید کشور به پویایی بخش‎های مولد اقتصاد گره خورده است. از این رو بر ماست که بخش‌های فنی و مالی صنعت برق را مهیای تطبیق با شرایط جدید صنعت برق کشور کنیم و در این راه همراهی و همکاری بخش‌های کلان تصمیم‌گیر و نهادهای سیاستگذار کشور یک ضرورت انکارناپذیر است.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع مالی برای توسعه بخش نیروگاهی، ورود صنایع عمده مصرف‌کننده برق به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق هم به خاطر نیاز مداوم خود این صنایع به تامین برق مطمئن و پایدار و هم برای جبران کمبودهای موجود در بخش مالی و فنی صنعت برق، یک امر ملی گریزناپذیر در کشور به نظر می‌رسد. انعقاد تفاهم‌نامه ‌بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو در سال 1400 برای احداث 10هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش صنعت کشور سرآغاز فصل جدیدی از سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق بود که نتایج آن می‌تواند منافع فنی و اقتصادی عمده‌ای هم برای صنعت برق به عنوان متولی بخش برق کشور و هم برای سایر صنایع کشور به عنوان مصرف‌کنندگان عمده برق در پی داشته باشد.

معافیت از برنامه‌های مدیریت بار، عامل انگیزشی بسیار مهم و بسیار تاثیرگذار برای صنایع عمده کشور مانند فولاد، آلومینیوم و ذوب‌آهن است تا در بخش تولید برق سرمایه‌گذاری کنند. همچنین وجود تقاضای بالا برای خرید برق مازاد نیروگاه‌های مشمول ماده 4 قانون مانع‌زدایی، سبب ایجاد پیشنهادهای قیمتی بالا و شرایط پرداخت مطلوب و متنوع از سوی خریداران برای خرید برق این‌گونه نیروگاه‌ها در کشور شده است. در همین راستا نیز تاکنون چند واحد در نیروگاه‌های سراسر کشور از جمله در سمنان، زنده‌رود، گهران، سرو آلومینیوم المهدی و فولاد غرب آسیا به مدار آمده است که امیداریم با الحاق سایر واحدهای در دست احداث از فشار ناترازی روی شبکه کاسته شود.

البته این رویکرد با خود چالش‌ها و فرصت‌هایی را به‌همراه دارد که نباید از آنها غافل بود؛ مثلا از ‌نظر فنی، در بهره‌برداری از واحدهای خودتامین بعضا نا‌هماهنگی‌هایی در راه‌اندازی، خارج کردن از مدار یا تعمیرات واحدها پیش می‌آید که با آموزش بیشتر و التزام به دستورالعمل‌های فنی قابل ‌رفع است. اما از سوی دیگر، فرصت‌هایی چون مواردی که اشاره کردم مثل معافیت‌های صنایع از برنامه‌های مدیریت بار، نوعی اطمینان‌بخشی به آنان برای تامین مستمر نیاز مصرف‌شان و در عین حال، درآمد ناشی از تزریق مازاد به شبکه هم باید مدنظر قرار گیرد.

گفته می‌شود یکی از راهکارها برای پایداری در تامین برق صنایع، توسعه قراردادهای دوجانبه مستقیم بین آنها و نیروگاه‌های غیردولتی است. طی چند سال اخیر چه تعداد از این قراردادها منعقد و اجرایی شده است و این میزان چند‌درصد از پتانسیل موجود در این حوزه بوده است؟

خرید برق مشترکان صنعتی بالای 5 مگاوات از طریق قراردادهای دوجانبه از سال 1394 آغاز شد و در مهر سال 1399 با ابلاغ مصوبه دولت، کلیه مشترکان صنعتی بالای 5 مگاوات موظف شدند برق خود را از طریق قراردادهای دوجانبه یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی تامین کنند. در اسفند 1401 نیز بر اساس مصوبه وزیر محترم نیرو امکان خرید برق از بورس انرژی یا عقد قرارداد دوجانبه برای مشترکان بالای یک مگاوات نیز فراهم شد. حجم قراردادهای دوجانبه مشترکان صنعتی در سال 1400 حدود 25 میلیارد کیلووات‌ساعت بوده است و این رقم در سال 1402 به حدود 48 میلیارد کیلووات‌ساعت افزایش پیدا کرد که شرکت مدیریت شبکه برق ایران به طور کامل این میزان برق معاملات برق دوجانبه را به مشترکان صنعتی تحویل داده است.

علاوه بر عقد قراردادهای دوجانبه عادی یا خرید برق از بورس انرژی، مشترکان صنعتی برای تامین برق پایدار خود می‌توانند اقدام به عقد قرارداد دوجانبه برای خرید برق مورد نیاز خود با نیروگاه‌های صنایع مشمول ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کنند. بر این اساس شرکت مدیریت شبکه برق ایران در این زمینه اقدام به جلب مشارکت صنایع دارای مازاد ظرفیت نیروگاهی برای تولید و تحویل برق به شبکه سراسری و انعقاد قرارداد با این مشترکان کرده است. این شرکت برای عبور از دوران اوج بار سال 1403 فعالیت‌های خود در این زمینه را گسترش داده و با شناسایی مولدهای نیروگاهی صنایع که قابلیت تحویل برق تولیدی به شبکه سراسری را داشتند و انجام مذاکره و عقد قرارداد با آنها، زمینه همکاری این نیروگاه‌ها با صنعت برق را فراهم کرد و ظرفیت نامی نیروگاه‌های صنایع مشمول ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در دوره اوج بار 1403 (خرداد ماه تا شهریور) به حدود 1730 مگاوات رسید. بر اساس این ماده از قانون، پتانسیل احداث نیروگاه‌های صنایع انرژی‌بر تا 9هزار مگاوات وجود دارد.

در پایان به این نکته اشاره می‌شود که صنایع انرژی‌بر برای تامین برق پایدار خود به‌طوری که مشمول برنامه‌های مدیریت بار در دوره اوج ‌بار نشوند، می‌توانستند علاوه بر خرید برق از نیروگاه‌های مشمول ماده 4، اقدام به خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر (برق سبز) و همچنین خرید برق از واحدهای مقیاس‌کوچک (برق آزاد) در بورس انرژی کنند.