گره صنعت برق در اقتصاد

از برنامه پنجم توسعه شاهد عقب‌‌‌نشینی سرمایه‌‌‌ها از صنعت برق بودیم چرا که سیطره انحصار در قیمت‌‌‌گذاری و نرخ‌‌‌های دولتی به‌گونه‌‌‌ای بود که سودآوری را برخلاف سایر صنایع بزرگ منتفی می‌‌‌کرد. بنابراین به جرات می‌‌‌توان گفت انحصاری بودن کارفرمای صنعت برق عملا شرایط نابرابر را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌‌‌کرد و حتی در قراردادها شاهد انتقال تمامی‌‌‌ ریسک‌‌‌ها به پیمانکار و تامین‌‌‌کننده بودیم؛ حتی دولت برای پرداخت صورت وضعیت‌‌‌ها هم گنجاندن بندهای قانونی را در قراردادها بر نمی‌‌‌تابید که نتیجه آن مطالبات معوق و مشکلات مالی شرکت‌‌‌های خصوصی در هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال بود. اما گذشت زمان و ناترازی که امسال به حدود ۱۹هزار مگاوات رسید، ثابت کرد که با ایجاد این شرایط و قراردادهای یک طرفه، برنده‌‌‌ای وجود ندارد. هرچند دولت سیزدهم هم به مانند دولت‌‌‌های پیشین در بخش توسعه سرمایه‌‌‌گذاری در صنعت برق برنامه اساسی نداشت و عمده تمرکز را معطوف به مدیریت مصرف کرده بود اما برخی اقدامات همچون راه‌‌‌اندازی تابلو‌سبزها، خرید مستقیم شرکت‌‌‌های توزیع از بورس انرژی و جلوگیری از افزایش مطالبات نیروگاه‌‌‌ها و راه‌‌‌اندازی تابلو آزاد برای توسعه نیروگاه‌‌‌های کوچک مقیاس تحولاتی در این صنعت ایجاد کرد. البته با توجه به حجم ناترازی اقدامات گسترده‌‌‌تری باید از طرف دولت چهاردهم با همکاری بخش‌خصوصی در دستور کار قرار بگیرد؛ در چنین شرایطی سندیکای صنعت برق با برگزاری نشستی مطبوعاتی به بیان مشکلات، دستاوردها و چالش‌‌‌های پیش روی صنعت برق برای رفع ناترازی پرداخت.

بله به نظارت؛ نه به مداخله

پیام باقری، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با حضور در این نشست مطبوعاتی و تبریک روز ملی صادرات گفت: جا دارد به فعالان اقتصادی که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌‌‌کنند، روز صادرات را تبریک بگویم. تمام کشورها زیرساخت‌‌‌ها را در جهت توسعه صادرات به‌‌‌ویژه صادرات غیر نفتی فراهم می‌‌‌کنند و معتقدم در این روز دولت باید در خصوص موانع و مشکلات داخلی که با سیاستگذاری درست قابل رفع هستند، بحث و تبادل‌نظر کند و به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم که بخش قابل توجهی از مشکلات با سیاستگذاری درست مرتفع می‌‌‌شود.

وی افزود: ما در گام‌‌‌های ابتدایی برنامه توسعه هفتم هستیم که رشد ۸درصد اقتصادی در آن پیش‌‌‌بینی شده است و این رشد متناسب با توان و ظرفیت‌‌‌های کشور است، اما باید به این نکته توجه کنیم که تحقق این میزان رشد، نیازمند توجه به ملزوماتی از جمله توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود ظرفیت‌‌‌های صادراتی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌‌‌های ثروت‌آفرین است. کما اینکه مقام معظم رهبری هم در بیاناتشان عنوان کردند که رشد ۸ درصدی اقتصادی به دست بخش خصوصی باید تحقق یابد.

باقری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در تحقق رشد اقتصادی کشور نقش اساسی بر عهده دارد و دولت ضمن حمایت و اعمال نظارت، باید از هرگونه مداخله در فعالیت‌‌‌های اقتصادی پرهیز کند. یکی از صنایعی که باید محل تجلی این اتفاق باشد، صنعت برق است که با صادرات کالاهای دانش‌بنیان و پرچمدار بودن صدور خدمات فنی – مهندسی دچار مداخلات دولتی، قیمت‌‌‌گذاری دستوری و اقتصاد مبتنی بر یارانه شده است و این اتفاق به شکل ناترازی برق ظهور کرده است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق عنوان کرد: امروز با ۷۵۰ عضو سندیکای صنعت برق شامل  پیمانکاران، تولیدکنندگان تجهیزات و کالا، تامین‌‌‌کنندگان و مهندسان مشاور در دوره هشتم عزم‌مان را جزم کرده‌‌‌ایم که علاوه بر هم‌‌‌افزایی در صنعت برق و همچنین رفع موانع و مشکلات، ماموریت‌‌‌ها و انتظارات اعضا را برآورده کنیم.

مطالبات صنعت برق؛ حاصل اقتصاد نامتوازن

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌‌‌ایم که یکی از مهم‌‌‌ترین مشکلات ما موضوع مطالبات است که با توجه به اقتصاد نامتوازن این صنعت به وجود آمده است؛ این در حالی است که برق باید به عنوان کالایی دیده شود که قیمت تمام شده‌‌‌ای دارد و نیازمند هزینه‌‌‌های نگهداری و فعالیت بخش‌‌‌های مختلف است. علاوه بر این مشکلاتی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی باعث شده همچون بسیاری از صنایع با مشکلات عمومی‌‌‌ مواجه باشیم. از طرفی انتشار بخشنامه‌‌‌های متعدد و حتی متناقض که اقتصاد صنعت برق را از حالت پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیری خارج می‌‌‌کند، شرایط را پیچیده می‌‌‌کند. با تمام این اوصاف سندیکای صنعت برق از مجموع 600 تشکل ثبت شده در اتاق بازرگانی ایران برای چهارمین بار با رتبه +A   درصدر این لیست قرار گرفت و این به معنای مرجعیت دانشی این سندیکاست که صرفا به ایراد مشکل نمی‌‌‌پردازد بلکه برای توسعه اقتصادی کشور راهکارهای مختلفی دارد.

تهیه قراردادهای تیپ بخش انتقال و توزیع

وی در ادامه از همسان‌‌‌سازی قراردادها خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات صنعت برق نبود قراردادهای تیپ بود که با پیگیری تمامی ‌‌‌ادوار سندیکا و با اهتمام هیات‌مدیره دوره هشتم توانستیم این قراردادها را در بخش انتقال و توزیع به تایید برسانیم تا به این ترتیب فعالان اقتصادی از فضای قراردادهای یک‌طرفه خارج شوند و با مبنا قرار گرفتن قراردادهای تیپ با قابلیت پیش‌بینی، در پروژه‌‌‌ها حضور یابند.

باقری با اشاره به ارتباطات مطلوب با دولت و سازمان‌‌‌های مختلف گفت: نوع مراودات ما با وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و ... سندیکا را تبدیل به یک مرجع برای بیان نظرات و راهکارها کرده و ما هم تلاش می‌‌‌کنیم که همواره منشأ اثر باشیم.

وی با اشاره به نمایشگاه صنعت برق گفت: از سال گذشته برای اولین بار برگزاری این نمایشگاه به عهده سندیکای صنعت برق گذاشته شد و برای اولین بار جشنواره «فن‌بازار» را در این نمایشگاه رونمایی کردیم که مورد استقبال قرار گرفت و دستاوردهای چشمگیری داشت. در واقع به اذعان شرکت‌‌‌کنندگان و بازدیدکنندگان کیفیت نمایشگاه از تمام دوره‌‌‌ها بالاتر بود و امیدواریم نمایشگاه امسال هم دستاوردهای مطلوبی برای صنعت برق و اقتصاد کشور داشته باشد.

وی در مورد توانایی بخش خصوصی برای احداث نیروگاه گفت: در زنجیره صنعت برق سه بخش تولید، توزیع و انتقال وجود دارد که شرکت‌‌‌ها ذیل این سه بخش قرار می‌‌‌گیرند، اما نامتوازن بودن اقتصاد صنعت برق باعث شده تا جذابیت لازم برای حضور بخش خصوصی وجود نداشته باشد. بنابراین در حالی که باید تا پایان برنامه ششم توسعه 80درصد نیروگاه به بخش‌خصوصی واگذار می‌‌‌شد، اما این واگذاری امروز حدود 60 درصد است؛ چرا که جذابیت‌‌‌های لازم در مبدأ زنجیره صنعت برق وجود نداشته است.

علت ناترازی کمبود منابع نیست

وی با اشاره به کمبود منابع دولت برای تولید برق و ناترازی موجود عنوان کرد: در کشورهایی که صنعت برق به صورت خصوصی اداره می‌‌‌شود، بخش تولید و توزیع به بخش خصوصی واگذار می‌‌‌شود، اما بخش انتقال را دولت و حاکمیت در اختیار می‌‌‌گیرد و یک نهاد رگولاتور مستقل برای انجام تنظیمات در صنعت ایجاد می‌‌‌شود که در نهایت با انجام معاملات در بستر عرضه و تقاضا یک زیست بوم فعال واقعی تحقق می‌‌‌یابد. اما در کشور ما چون نمی‌‌‌توانیم در ابتدای زنجیره این اقتصاد را تنظیم کنیم، آثار و تبعات آن به ادامه زنجیره هم تسری پیدا می‌‌‌کند؛ بنابراین با وجود اینکه توان لازم وجود دارد و در کشور با کمبود منابع مواجه نیستیم، برای هدایت درست این منابع به سمت اقتصاد مولد دچار اشتباه هستیم. در واقع تنها در صورتی می‌‌‌توان به هدایت درست سرمایه‌‌‌ها در مسیری همچون احداث نیروگاه امیدوار بود که اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه‌‌‌گذاری تضمین شود و در غیر این صورت، سرمایه به صنایع دیگر ورود می‌‌‌کند و متاسفانه این فضا را طی یک دهه اخیر نتوانسته‌‌‌ایم اصلاح کنیم.

باقری با اشاره به اینکه وزیر نیروی دولت چهاردهم سابقه فعالیت بنگاه‌داری و همچنین مسوولیت در وزارت نیرو را در کارنامه دارد، اظهار کرد: وزیر نیروی کنونی علاوه بر فعالیت در عرصه برق و آب، در مقطعی هم وزیر صمت بوده‌‌‌اند و این امر به معنای آگاهی کامل از مشکلات و چالش‌‌‌های صنعت برق است و در این مدت کوتاه سیاستگذاری‌‌‌ها به سمت آزاد شدن اقتصاد صنعت برق حرکت کرده و امیدوارم نظرات ما هم مورد توجه قرار بگیرد.

نباید صنایع را مجبور به نیروگاه‌‌‌سازی کنند

رئیس سندیکای صنعت برق در پاسخ به این سوال که تا چه میزان با ساخت نیروگاه توسط صنایع موافق هستید، گفت: واقعیت این است که نیروگاه‌‌‌سازی و نیروگاه‌داری یک صنعت است و بنده معتقدم اگر ساختار اقتصادی صنعت برق را اصلاح کنیم، دلیلی ندارد کسانی که در صنف تخصصی خودشان فعالیت می‌‌‌کنند، تولیدکننده برق شوند؛ بلکه باید شرایط را به‌گونه‌‌‌ای رقم بزنیم که فعالان این صنف و بخش خصوصی نیروگاه احداث کنند و سایر صنایع ضمن کاهش هزینه‌‌‌ها و قیمت تمام شده، محصولی با کیفیت بالا ارائه کند؛ در غیر این صورت باید در زمستان هم از صنایع بخواهیم که گاز خودشان را تامین کنند.

دریافت 45 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه

 جعفر جولا، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق نیز در این نشست مطبوعاتی گفت: مشکل اصلی صنعت برق ناترازی مالی است که اثرات آن را در بخش تولید و مصرف شاهدیم و بر این اساس در هیات مدیره هشتم تلاش کردیم راهکارهای متناسب ارائه شود و جلسات متعددی در شرکت‌‌‌های مادر تخصصی و ستاد وزارت نیرو برگزار کردیم تا راهکارهایی برای متنوع‌سازی درآمدهای صنعت برق و همچنین تسویه مطالبات پیمانکاران در بخش‌‌‌های تولید، توزیع و انتقال داشته باشیم. انتشار اسناد خزانه به میزان 15 هزار میلیارد تومان در سال 1401 و 30 هزار میلیارد تومان در سال 1402 از جمله اقداماتی بود که توسط سندیکا پیگیری شد و از این طریق بخشی از مشکلات پیمانکاران رفع شد. همچنین تلاش شد تا از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه در این راستا استفاده شود و متناسب با آن از انتشار ابزارهای مالی جدید بهره‌‌‌مند شد.

رشد 2829 درصدی میزان معاملات برق

وی افزود: اگر چه قیمت‌گذاری دستوری صنعت برق را دچار مشکل کرده، اما تلاش کرده‌‌‌ایم که متناسب با آن از ظرفیت‌‌‌های بورس انرژی استفاده کنیم و با پیگیری‌‌‌های تشکل‌‌‌های صنفی صنعت برق، به ویژه سندیکای صنعت برق، آمار معاملات برق در بورس انرژی به شکل بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای افزایش یافته است. در واقع به لحاظ حجمی ‌‌‌در 6ماهه نخست امسال میزان معاملات برق در سه سطح برق فیزیکی، برق سلف و برق سبز به 78 میلیارد کیلووات ساعت رسیده و این در حالی است که در 6ماهه مشابه سال 1402 این عدد 2میلیارد کیلووات ساعت بوده که این تغییر چشمگیر به معنای رشد 2829درصدی است. همچنین به لحاظ ارزش ریالی هم از 606 میلیارد تومان 6ماهه نخست 1402 به حدود 11هزار میلیارد تومان در6 ماهه نخست امسال رسیده‌‌‌ایم که حاکی از رشد 1825 درصدی است.

نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق افزود: وزارت نیرو هم به این نتیجه رسیده که بخشی از معاملات برق باید از طریق بورس انرژی انجام شود و بودجه‌‌‌هایی برای شرکت‌‌‌های توزیع توسط توانیر برای خرید از بورس انرژی در نظر گرفته شد تا کشف منصفانه‌‌‌ای برای تعدیل اقتصاد نامتوازن برق اتفاق بیفتد. ضمن اینکه ما به رشد کنونی هم اکتفا نمی‌‌‌کنیم و خواسته ما این است که تمام برق مشترکان صنعتی از طریق بورس انرژی با قیمت بالاتر تامین شود تا با رفع ناترازی مالی، ناترازی تولید و مصرف که در تابستان امسال به 18 هزار مگاوات رسید، به حداقل برسد؛ ضمن اینکه در کنار این اتفاق مهم بورس انرژی باید مدل‌های تامین مالی، روش‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری و شیوه تجارت برق هم مورد بازبینی قرار بگیرد.

جولا خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بسیار مهمی‌‌‌ که در هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق پیگیری شد، راه‌‌‌اندازی تابلوهایی مانند برق آزاد برای نیروگاه‌‌‌های مقیاس کوچک به مانند تابلو سبزها در بورس انرژی بود تا برق را با قیمت‌‌‌های منصفانه‌تر خریداری کنند و این اتفاق منجر به جذاب شدن سرمایه‌‌‌گذاری در صنعت برق می‌‌‌شود.

علت ناترازی برق مصرف بالا نیست

وی با اشاره به برخی نظرات که موضوع مصرف بالا را علت ناترازی اعلام می‌‌‌کنند، فقدان سرمایه‌‌‌گذاری در دو دهه اخیر را علت اصلی ناترازی صنعت برق دانست و افزود: بخش مالی موتور محرکه توسعه صنعت است و زمانی که منابع و مصارف تراز نیست، در بخش تولید و مصرف برق هم ناترازی اتفاق می‌‌‌افتد؛ در واقع باید سیاست‌‌‌های مرتبط با عرضه و تقاضا به صورت همزمان برای رفع ناترازی مورد توجه قرار بگیرد، اما در سال‌‌‌های اخیر صرفا به موضوع اصلاح الگوی مصرف و سمت تقاضا پرداخته شد و موضوع سرمایه‌‌‌گذاری برای احداث نیروگاه جدید یا کاهش تلفات که در سمت عرضه بود، مورد توجه قرار نگرفت و به طور طبیعی در یک اقتصاد سرکوب شده انگیزه و پولی برای توسعه و تولید برق وجود ندارد.

نیروگاه‌‌‌سازی با سود 4درصدی نمی‌‌‌صرفد

نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق  خاطرنشان کرد: برای ساخت یک واحد نیروگاهی 250 مگاواتی که دارای دو واحد گاز و یک واحد بخار است، حدود 12هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه‌‌‌گذاری نیاز است و  در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر نیروگاه سه‌ساله ساخته شود، سود خالصی که بر اساس نرخ‌‌‌های کنونی ایجاد می‌‌‌کند، 500 میلیارد تومان است و این یعنی سود 4درصدی صنعت برق که طبیعی است سرمایه‌‌‌گذار حاضر نیست این میزان پول را برای سود 4درصدی سرمایه‌‌‌گذاری کند. این در حالی است که برق سبز از جذابیت لازم برخوردار است و بخش صنعتی حاضر به پرداخت نرخ‌‌‌های بالاتر است؛ چرا که مشمول محدودیت‌‌‌های خاموشی در پیک بار نمی‌‌‌شود؛ بنابراین لازم است پارادایم‌‌‌های اقتصادی صنعت را برای ورود سرمایه‌‌‌گذار تغییر دهیم.  جولا ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، در فصل نهم ظرفیت منصوبه نیروگاه‌‌‌های حرارتی فعلی از 92 هزار مگاوات طی 5 سال باید به 125 هزار مگاوات برسد و این به معنای احداث 33 هزار مگاوات است؛ مضاف بر اینکه هم‌‌‌اکنون 18 هزار مگاوات بین تولید و مصرف فاصله وجود دارد.

ابلاغیه وزیر نیرو برای واقعی شدن قیمت برق

وی با بیان اینکه قیمت‌‌‌گذاری برق فیزیکی در بورس انرژی بر اساس منطق بازار نیست، گفت: در فروش برق فیزیکی به خاطر اینکه مفروضات اولیه یعنی تعداد بالای خریدار و فروشنده وجود ندارد، کشف قیمت عادلانه صورت نمی‌‌‌گیرد؛ البته وزیر نیروی دولت چهاردهم ابلاغیه‌‌‌ای داشتند که مشترکان بالای 30 کیلووات هم می‌‌‌توانند برق مورد نظرشان را از بورس انرژی خریداری کنند و همین اتفاق باعث می‌‌‌شود تعداد خریداران از 8 هزار به 800 هزار برسد و کشف قیمت عادلانه اتفاق بیفتد.

تشکیل میز خدمت برای حل مشکلات اعضا

 مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز در این نشست مطبوعاتی اظهار کرد: 24 سال از شکل‌گیری سندیکای صنعت برق می‌‌‌گذرد و به طور طبیعی پس از این مدت زمان، سندیکا باید پاسخگوی اعضا باشد و در دوره هشتم هیات‌مدیره تلاش شد تا به این خواسته جامه عمل بپوشاند نه اینکه صرفا تریبونی برای پخش صدای اعضا باشد.

وی با اشاره به اینکه در دوره هشتم به جای پیگیری صرف مسائل در وزارت نیرو و توانیر، با سایر نهادهای دولتی مانند وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین‌اجتماعی  و ... در جهت رفع مشکلات اعضا ارتباط برقرار کردیم تا گرهی از مشکلات اعضا باز کنیم؛ بر این اساس تشکیل میز خدمت در وزارت صمت و همچنین سازمان ملی استاندارد در روزهای آخر دولت سیزدهم که باعث می‌‌‌شود مشکل را پای میز بیاوریم و در رابطه با رفع چالش با نهاد مورد نظر مذاکره کنیم از جمله اقدامات سندیکا در دوره هشتم است. علاوه بر این برای تشکیل میز دانش‌بنیان با معاونت علمی ‌‌‌ریاست جمهوری در تعامل هستیم که به زودی تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای برای رفع برخی چالش‌‌‌های حوزه دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها امضا می‌‌‌شود.   مسائلی ادامه داد: یکی از مسائل هیات مدیره هشتم مواجهه با سازمان‌‌‌ها و نهادهای نظارتی بود؛ به این معنا که کارفرمایان عنوان می‌‌‌کردند که برای انجام برخی امور قانونی ممکن است هجمه‌ای به ما وارد کنند و بر این اساس سندیکا با سازمان بازرسی کل کشور برای رفع برخی مشکلات جلسات متعددی برگزار کرد و به نتایج مثبتی ختم شد.

قادریم همه درها را باز کنیم

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه در ادوار گذشته در سطح وزارت نیرو و توانیر موضوعات را پیگیری می‌‌‌کردیم، اما در دوره هشتم سعی کردیم با شرکت‌‌‌های توزیع ارتباط نزدیکی برقرار کنیم تا مشکلات از ریشه حل شود، عنوان کرد: تلاش سندیکا در دوره هشتم پاسخ دادن به تقاضای اعضا به ویژه شرکت‌‌‌های کوچک و متوسط بود و اینکه سندیکایی که در سال 1379 برای فراهم آوردن امکان مذاکرات با حاکمیت تاسیس شد، امسال و با تلاش‌‌‌های صورت گرفته قادر است همه درها را برای بیان خواسته‌‌‌ها  باز کند.

تسریع در پرداخت پول برق نیروگاه‌‌‌ها

وی در مورد مطالبات صنعت برق گفت: سال گذشته نزدیک به 100 همت مطالبات بخش خصوصی و بانک‌‌‌ها از دولت بود که در صنعت برق 80 درصد مربوط به بخش تولید و 20 درصد متعلق به بخش توزیع و انتقال بود که بخشی از مطالبات از طریق اسناد خزانه از محل تبصره 5 پرداخت شد و با اصلاح ساختار مالی برق که از ابتدای اردیبهشت 1403 شرکت‌‌‌های توزیع بخشی از  فروش انرژی را به صورت مستقیم از وزارت نیرو دریافت و به تولیدکننده پرداخت می‌‌‌کنند، مساله پرداخت‌‌‌ها در امور جاری بهبود یافته اما بخش مهمی ‌‌‌از مطالبات گذشته هنوز پرداخت نشده و امیدواریم با برنامه‌‌‌ریزی دولت چهاردهم پرداخت شود.  وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات اساسی در هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت برق که دغدغه تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی بود، تهیه قرارداد تیپ خرید کالا در بخش انتقال و توزیع بود تا به این ترتیب الزامات پرداخت، خسارات تاخیر تادیه و همچنین تعدیل‌‌‌های ناشی از نوسانات اقتصادی را پاسخ دهد و قطعا در تصمیم‌‌‌گیری‌‌‌های آتی دو طرف موثر واقع شود.