یک کارشناس ارشد صنعت برق در گفت‏‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیشنهاد داد‌

اصلاح نظام پرداخت؛ تنها راه نجات صنعت برق

صنعت برق در تابستان اخیر فراتر از پیش‌بینی‌‌ها، ناترازی و کمبود ۲۰‌هزار مگاواتی را رقم زد تا علاوه بر عیان شدن تبعات یک دهه کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، تبدیل به یک چالش بزرگ شود؛ چالشی که اگر تدبیری جامع برای حل آن اتخاذ نشود، شرایط وخیم‌تری رقم می‌‌زند و خاموشی‌‌های گسترده در دوره دو ساله پیش رو را موجب می‌شود.

شنبه 1404/09/15 23:32 دسته بندی: اخبار انرژی و نیرو کد خبر: 21526

در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند دولت برای تغییر شرایط، راهی جز ایجاد یک دگرگونی بزرگ در نوع نگاه وزارت نیرو به بخش تولید برق ندارد و آن هم حذف واسطه‌گری توانیر و اتصال مستقیم تولیدکننده به مصرف‌کننده از طریق شرکت مادرتخصصی برق حرارتی است که در حال حاضر ابزار کنترلی و مالی مستقلی از توانیر ندارد تا از این طریق با درآمدی که از مصرف‌کننده دریافت می‌کند، امکان توسعه و اقداماتی نظیر سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌‌ها برای بخش تولید فراهم شود؛ در غیر ‌این صورت درآمدهای حاصل از قیمت‌های بازار برق (حداکثر ۱۲۸ تومانی برای هر کیلووات ساعت در بورس انرژی) برای کلیه نیروگاه‌‌ها اعم از فرسوده و مدرن، حتی کفاف تعمیرات و اورهال این صنعت را نمی‌‌دهد.

در همین خصوص عضو هیات علمی ‌‌دانشگاه آزاد اسلامی تهران و کارشناس ارشد صنعت برق به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در پنج سال گذشته انتخاب اصطلاح ناترازی برای شرح وضعیت صنعت برق درست بود، اما هم اکنون با توجه به افزایش بسیار زیاد فاصله تولید و مصرف به نظر می‌رسد استفاده از اصطلاح نقصان یا کمبود جدی منطقی‌‌تر باشد.

یکسان بودن قیمت خرید برق نیروگاه‌‌ها

عباس رسایی‌‌نیا ضمن اشاره به این مطلب افزود: در سال‌های گذشته حداکثر تا سقف ۱۲‌هزار مگاوات ناترازی تابستانی داشتیم که با روش‌های مختلف این فاصله را برای جلوگیری از خاموشی‌‌های بزرگ جبران می‌‌کردیم، اما در تابستان امسال شاهد کمبود بیش از 19‌هزار مگاواتی برق بودیم؛ علاوه بر این در حالی که ما در فصول سرد با تراز منفی ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز مواجهیم، اما در تابستان امسال ضریب قابل‌توجهی از این عدد را شاهد بودیم و این اتفاق به آن معناست که در شش ماه از سال با مشکلات تامین سوخت نیروگاه‌‌ها مواجه می‌‌شویم.

عضو هیات علمی ‌‌دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی ‌‌تهران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به ریشه‌‌های کمبود در بخش برق اشاره کنیم، باید به طرح‌‌های غیرکارشناسی برای درآمدزایی نیروگاه‌‌ها اشاره کنیم؛ متاسفانه با وجود راه‌‌اندازی بورس انرژی شاهدیم که قیمت‌های فروش، بدون توجه به قیمت تمام شده تولید هر نوع نیروگاه مبتنی بر سوخت فسیلی و راندمان آنها، بین ۱۱۲ تا ۱۲۸ تومان تعیین شده است؛ در واقع بین نیروگاه فرسوده حرارتی با راندمان حداکثر ۳۶ درصدی که مصرف گاز بسیار بالایی دارد و نیروگاه مدرن با کلاس F که راندمانی 57 درصدی دارد تفاوت معنی‌داری از نظر قیمت برق در بورس انرژی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا همه نیروگاه‌‌ها هزینه تعمیرات و نگهداری یکسانی ندارند؛ نیروگاه بخار یا حرارتی هزینه‌‌های تعمیرات اساسی و نیمه اساسی به مراتب پایین‌‌تری نسبت به نیروگاه‌‌های سیکل ترکیبی کلاس F که در بخش پره‌‌ها و کیت‌‌های اورهال آنها نیازمند واردات هستند دارد، اما این هزینه‌‌ها در بورس انرژی مورد توجه قرار نگرفته است و عملا نظام قیمت‌‌دهی بازار مشوقی برای نیروگاه‌‌های حرارتی با راندمان پایین است.

غلبه سرعت فرسودگی بر نرخ تعمیرات و نوسازی نیروگاه‌‌ها

وی با اشاره به مشکلات واردات تجهیزات نیروگاه‌‌ها خاطرنشان کرد: بسیاری از نیروگاه‌‌ها لوازم یدکی اصلی مانند پره‌‌ها را با پرداخت هزینه‌‌های ارزی وارد می‌کنند و توربین‌‌های گازی کلاس F و بخش‌‌های زیادی از توربین‌‌های GE در 6ماه گذشته برای طی کردن مسیر ثبت‌سفارش و تخصیص ارز در وزارت صمت دچار اختلال شده و طی شدن این روند در داخل کشور گاهی تا ۵ ماه طول می‌‌کشد به‌‌ نحوی ‌‌که تولیدکننده با از دست دادن زمان تامین کالا و عدم قطعیت در تامین به ‌‌موقع ارز، قید تعمیرات روتین را می‌‌زند و نتیجه این امر منجر به عدم‌تعمیرات به‌‌موقع و پیشی گرفتن سرعت استهلاک از سرعت بازسازی می‌شود که این اتفاق می‌تواند در آینده بسیار نزدیک بسیاری از نیروگاه‌‌های پر راندمان (کلاس F) را از مدار خارج کند.

رسایی‌‌نیا با اشاره به قیمت‌گذاری برق توسط دولت گفت: با قیمت‌های تکلیفی که توسط دولت به عنوان نهاد رگولاتوری ابلاغ می‌شود، نرخ بازگشت سرمایه طرح‌‌های نیروگاهی حتی به کمتر از ۱۰‌درصد می‌رسد و با چنین شاخصی، هیچ تامین‌‌کننده مالی حاضر به ورود در بحث احداث یا نوسازی نیروگاه نمی‌شود.

وی ادامه داد: اخیرا یکی از مدیران ارشد صنعت برق به برنامه احداث ۷0۰۰ مگاوات نیروگاه توسط بخش خصوصی در چارچوب توسعه بخش بخار نیروگاه‌‌های گازی اشاره کرده‌‌ است. لازم به یادآوری است که هنوز تعهدات وزارت نیرو در ارتباط با قرارداد توسعه بخش بخار هشت نیروگاه در چارچوب قراردادهای بیع متقابل سال ۱۳۹۴ به ظرفیت ۳۰۶۵ مگاوات به سرانجامی ‌‌نرسیده است و تا همین امروز اغلب این ۱۸ واحد بخار در هشت نیروگاه که اجرایی شده یا در مرحله آخر فرآیند اجرا قرار دارند، با مشکل بدهی به صندوق توسعه ملی مواجه هستند و ضبط دارایی‌‌های آنها در دستور کار قرار گرفته چرا که طبق قراردادها وزارت نیرو موظف بوده حواله صرفه‌‌جویی سوخت به میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد که سرمایه‌گذار بتواند آن را نقد کند و ظرف دو سال اصل و فرع سرمایه را برگرداند، اما دولت تنها حدود ۱۰‌درصد تعهدش را به شکل نقدشونده به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده که این امر منجر به این شده است که سرمایه‌گذاران در معرض ضبط اموال باشند و طبیعی است که با بی‌توجهی به تعهدات گذشته، امروز هم گروه جدیدی حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهند شد؛ بنابراین اگر دولت قصد رفع مشکل را دارد باید به فوریت دنبال اصلاح قیمت‌ها بر اساس شاخصه‌‌هایی مانند راندمان و با در نظر گرفتن قیمت واقعی تولید باشد و به واسطه‌‌گری توانیر پایان دهد تا این درآمد به نیروگاه‌داران برای نوسازی و توسعه و بازپرداخت دیون بانکی این صنعت برسد.

گره کور قراردادهای بیع‌‌متقابل

وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت نیرو تصمیمی ‌‌برای حل مشکل قرارداد بیع متقابل اتخاذ نمی‌‌کند، گفت: بر اساس قرارداد بیع متقابل که توسط شرکت برق حرارتی بر اساس بند 19 قانون بودجه سال 92 تنظیم شده بود، مقرر شده بود که پس از تایید صورت وضعیت‌‌های شرکت‌ها توسط برق حرارتی و وزارت نفت، معادل این سوخت صرفه‌‌جویی شده به صورت نفت خام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد، اما پس از راه‌‌اندازی و تجاری شدن هشت نیروگاهی که قرارداد بیع متقابل بسته‌‌اند با مشکلات خلأ قانونی برای دریافت سوخت صرفه‌‌جویی شده مواجه شده‌‌اند و در واقع وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با برخی ناهماهنگی‌‌ها باعث بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و به تبع آن دلسرد شدن سرمایه‌گذاران از ورود به احداث نیروگاه شده‌‌اند.

این کارشناس صنعت برق افزود: پیگیری‌‌ها از وزیر سابق نیرو و معاون حقوقی ریاست جمهوری به اینجا رسید که در بودجه سنواتی 1403 به بعد سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت را متعهد کند معادل این سوخت را یا در قالب حواله صادراتی نفت یا تهاتر بدهی با صندوق توسعه ملی در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد یا اینکه از محل پرداخت ریالی هزینه‌‌ها را پرداخت کند، تا کنون این اقدامات انجام نشده و با این وضعیت، سخن از توسعه واحدهای بخار جدید امری شعاری به نظر می‌رسد.

بزرگ‌‌نمایی در مورد تجدیدپذیرها

وی در خصوص اهمیت حرکت به سمت تجدیدپذیرها خاطرنشان کرد: ما باید سبد انرژی کشور را در قالب یک برنامه پنج ساله تدوین کنیم، اما متاسفانه صنعت برق وارد یک مسیر غیر‌کارشناسی شده است؛ نتیجه اینکه ما امروز برنامه‌‌ای در مورد سبد انواع انرژی و سهم نیروگاه‌‌های حرارتی، سیکل ترکیبی، بادی، فتوولتائیک و مولدهای گازسوز در آن در یک افق پنج ساله نداریم. با این وجود از سالیان گذشته همه کارشناسان متفق‌‌القول بوده‌‌اند که در مورد احداث نیروگاه‌‌های تجدیدپذیر کم‌توجهی شده، اما گاهی در این مورد دچار شعارزدگی و اغراق نیز می‌‌شویم؛ در واقع تصور می‌‌کنیم نیروگاه فتوولتائیک با ضریب ظرفیت 23‌درصد با حجم سرمایه‌گذاری سه برابر یک واحد بخار، می‌تواند مشکل صنعت برق را حل کند و نیروگاه تجدیدپذیر پایه صنعت برق شود؛ این در حالی است که حد مشخصی از انرژی تجدیدپذیر در صنعت برق قابل اجراست و نمونه‌‌های مشابه در کشورهای با شرایط اقلیمی ‌‌چهار فصل در دنیا وجود دارد که نشان می‌دهد به‌‌دلیل عدم‌پایداری تولید و ریسک‌‌هایی مانند توفان، سیل و... در این نیروگاه‌‌ها یا در دسترس نبودن ظرفیت در شب، انرژی‌‌های تجدیدپذیر تنها گزینه مناسبی برای پیک‌سابی هستند، امابه‌‌عنوان بار پایه شبکه امکان استفاده از آنها وجود ندارد و در بهترین شرایط نمی‌توان بیش از 25‌درصد نیاز ناوگان تولیدی صنعت برق را به تجدیدپذیرها اختصاص داد.

کارشناس ارشد صنعت برق خاطرنشان کرد: بنده معتقدم زمان‌‌های طلایی را برای حل مشکل ناترازی از دست داده‌‌ایم و با توجه به فاصله جدی بین تولید و مصرف در شرایط فعلی، تنها راهکار، اصلاح ساختاری نظام درآمدی نیروگاه‌‌داری است. جالب توجه آن است که امروز در ماه هفتم سال هستیم و کماکان قیمت‌های برق سال‌جاری اعلام نشده و نیروگاه‌‌داران با قیمت‌های قبلی به صورت علی‌‌الحساب برق خود را عرضه می‌کنند؛ این در حالی است که سهامداران از مدیران واحدهای تولید برق، چشم‌‌انداز فروش را می‌‌خواهند و تمایلی به حفظ یک واحد اقتصادی ضررده ندارند؛ بنابراین لازم است برای اصلاح ساختار، درآمدی که توانیر از محل فروش برق صنایع کسب می‌کند، با کسر هزینه‌‌های شبکه برق، در اختیار نیروگاه‌‌ها قرار گیرد حال آنکه چیزی که الان شاهد آن هستیم مستهلک کردن صنعت نیروگاهی کشور به قیمت واسطه‌‌گری شرکت توانیر جهت جبران هزینه‌‌های غیرعملیاتی صنعت برق از محل درآمد واحدهای تولیدکننده برق است.

با این نگاه، کمبود برق سال به سال افزایش می‌‌یابد و به شرایطی خواهیم رسید که در کل سال با کمبود برق مواجه خواهیم شد. اقدام مهم دیگر تعیین شاخص کیفیت برای تعیین قیمت برق است و مانند پتروشیمی‌‌ها که محصولی مانند متانول را بسته به کیفیت با قیمت‌های متفاوتی می‌‌فروشند، در صنعت برق هم با توجه به مصرف انرژی باید این قیمت‌ها اصلاح شود و در واقع تابلوی پرراندمان، تابلوی با راندمان متوسط و تابلوی مقیاس کوچک داشته باشیم و صنایع باید مکلف به خرید از نیروگاه‌‌های پر راندمان شوند و مصرف‌کننده‌‌های خانگی و شرکت‌های توزیع به سمت تابلوهای کم راندمان سوق داده شوند. بنابراین اولین و آخرین راهکار، اصلاح سریع نظام پرداخت هزینه‌‌های نیروگاهی است که امیدوارم با تجربه خوب وزیر جدید نیرو اجرایی شود.