قیمتگذاری دستوری در شرایط تورمی چقدر موفق عمل کرده است؟

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محبوبه فکوری: دکتر فرشاد فاطمی، اقتصاددان با اشاره به ابعاد اقتصاد دستوری بر این باور است که تا زمانیکه سیاستگذار نپذیرد سیاستگذاری پولی را از سیاستگذاری بودجه‌ای مجزا کند و ریشه تورم را بخشکاند، داستان قیمتگذاری دستوری همواره یک داستان پر فراز و نشیب خواهد بود که هر بار با شکل و شمایل جدید اتفاق می‌افتد. 

او می‌گوید: اگر به شش دهه قبل برگردیم، رگه‌های اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران قابل مشاهده بوده و حتی قبل از آن نیز می‌توان ردپای آن را دید. مساله این است که هر گاه تورم در کشور بوجود می‌‌آمد و منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌گردید، سیاستگذار تلاش می‌کرده به سمت قیمتگذاری دستوری حرکت کند؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که یا سیاستگذار نمی‌فهمد که تورم یک مساله پولی است و یا اینکه وقتی تورم را ایجاد کرد و خود به عنوان مالیات تورمی از آن بهره‌مند گردید، می‌خواهد به مردم نشان دهد که نسبت به آن بی‌حس نیست.

وی می افزاید: بنابراین دولت می خواهد عمل خود را در قیمتگذاری دستوری نشان دهد؛ حال آنکه اینجا گناهکار خود حاکمیت و سیاستگذار است که تورم را ایجاد کرده، ولی از آنجا که باید نشان دهد خودش از فشار اقتصادی و تورمی که به مردم وارد می‌شود، نگران و ناراحت است، این فشار اقتصادی را از طریق قیمتگذاری دستوری جبران می‌کند. 

فاطمی با بیان اینکه در دهه‌های گذشته، تورم‌های قبل از انقلاب یا پس از آن، هر یک منجر به ایجاد یک سازمان شده‌اند که نمونه‌های آن، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها است، تصریح کرد: حتی در برخی مقاطع‌ همچون سال ۷۴ که تورم بالای ۴۹ درصد رخ داد، دولت به ایجاد فروشگاههای زنجیره‌ای رو آورد و قیمتها را سرکوب نمود.

این اقتصاددان ادامه داد: تا سیاستگذار نپذیرد سیاستگذاری پولی را از سیاستگذاری بودجه‌ای مجزا کند و ریشه تورم را بخشکاند، این داستان همواره یک داستان پر فراز و نشیب است که هر بار با شکل و شمایل جدید اتفاق می‌افتد. 

فاطمی در پاسخ به این سوال که اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی بوده و دولت موضوعاتی مانند حمایت از اقشار ضعیف‌تر را بهانه نرخگذاری‌های دستوری در این شرایط تورمی قرار می‌دهد، اما با توجه به این نوع اقتصاد، آیا این شکل از حمایت با نرخگذاری تثبیتی نتوانسته به هدف مورد نظر دولت اصابت کند؟ گفت: زمانیکه تورم در حال تکرار شدن و بالا رفتن است و فشار خود را به کالاها وارد می‌نماید و از سوی دیگر، دولت قادر به نرخگذاری تمام کالاها نیست، بنابراین رو به قیمتگذاری تعدادی از کالاها می‌آورد و به این ترتیب به صورت مرتب، نسبت قیمتها را در اقتصاد دچار نوسان می‌کند و یک کالایی را نسبت به کالای دیگر گران یا ارزان می‌کند.

وی ادامه داد: البته اقلامی که مشمول نرخگذاری دستوری هستند، به طور طبیعی نرخ‌های پایین‌تری دارند و بنابراین این نوع کالاها، نوعا ضروری هستند؛ ولی قیمتگذاری دستوری با بر هم زدن نسبت‌های قیمتی آنها را با افزایش تقاضا مواجه می‌سازد و نرخ آنها را بالا برده و مساله قیمتی در اقتصاد ایران به این ترتیب عمیق‌تر می شود. 

این اقتصاددان در تکمیل این موضوع توضیح داد: در واقع با قیمتگذاری دستوری، اقتصاد مرتب با قیمتگذاری دستوری و کمبود کالا مواجه است که مرحله به مرحله تشدید می‌شود و مساله‌ای بوجود می‌آورد که قابل حل نیست. پس تا زمانی که دولت نتواند تورم را به حد ارقام قابل قبولی پایین آورد کار حل نمی شود. 

فاطمی ادامه داد: در ۷ دهه گذشته تعداد سال‌هایی که تورم ایران تک رقمی بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال است و تعداد اکثر سالها تورم بالا و متوسط بالای ۲۵ درصد بوده است و امسال نیز احتمالا تورم به ۵۰ می‌رسد و برخی اقتصاددانان هم پیش‌بینی ۶۰ درصدی دارند، پس عملا قیمتگذاری دستوری عملا مشکل تورم را بدتر هم خواهد کرد و این یک داستان پیچیده است. 

وی افزود: کالایی را که مالک آن عموم مردم است و دولت در حوزه‌هایی همچون حامل‌های انرژی که اقدام به نرخگذاری دستوری می‌کند، عملا اقتصاد را وارد چرخه معیوبی می‌کند که آن کالا نه تنها هدر می‌رود، بلکه هر روز نیز تقاضا برای هدررفت آن بشتر از هر روز است. 

این اقتصاددان ادامه داد: اگر قیمتگذاری دستوری منجر به کسری بودجه بیشتر دولت شود، در درازمدت خود به یک عامل تورمی تبدیل می‌شود، بنابراین وقتی دولت، نرخ عوامل در اختیار خود مثل بنزین و حامل‌های انرژی را تثبیت می‌کند، حتما کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد و این به معنای تورم بیشتر دوره بعد خواهد بود. 

وی در خصوص تجربه نرخگذاری دستوری در برخی کشورها نیز گفت: برخی کشورها تجربه قیمتگذاری دستوری داشته و از شرایط آن درس گرفته‌اند، ولی باید به یاد داشته باشیم که در برخی کالاها دچار انحصار هستیم و در کالاهای انحصاری، کنترل لازم است؛ اما بهتر است این کنترل از جنس قیمتگذاری نباشد و رقابت افزایش یابد. 

فاطمی می‌گوید: در جایی که رقابت قابل توسعه نیست نیز، انحصار طبیعی است و شاید هم لازم باشد که در جایی، دولت قیمتگذاری دستوری صورت دهد، اما حتما تعداد آن بسیار محدود و انگشت شمار باید باشد همانطور که در برخی نقاط دنیا نیز این رویکرد شکل می‌گیرد. 

وی می افزاید: در مورد کالاهایی مثل آب و برق و گاز اگرچه شرکتهای خصوصی ارایه دهنده خدمات هستند، اما دولت برای آنها روابط کاری تعریف می‌کند و چارچوب مشخصی ارایه می‌نماید، همانطور هم روی کیفیت نظارت می‌نماید، اما نه با این مکانیزم که تعداد زیادی از کالاها را قابل قیمتگذاری کند و به این موضوع دقت نکند که در شرایط تورمی، تورم را افزایش داده است و قیمتگذاری برخی از کالاها نیز منجر به قیمتهای نجومی برخی دیگر از کالاها می‌شود. 

این اقتصاددان در خصوص تجربه ناموفق شورای رقابت برای کالاهای انحصاری نیز می‌گوید:  واقعیت آن است که اگر ریشه تورم خشکانده نشود، افزایش سطح عمومی خود را در نرخ تمامی کالاها نشان می‌دهد، حال آنکه یک شرکت خصوصی این اتفاق را رقم زند یا یک شرکت دولتی، بنابراین اگر می‌خواهیم یک بار برای همیشه مساله قیمتگذاری را حل کنیم باید مساله تورم را پیش از آن حل کنیم. حل این مساله نیز ساده نیست و حوصله ۳ تا ۴ ساله می‌خواهد که ما تورم ۵۰ درصدی را تک‌رقمی کنیم. 

فاطمی گفت: البته باید تمهیدات و هوشمندی لازم را از سوی دولت لحاظ کنیم تا در این کار موفق باشیم که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اقتصاد ایران و شرایط تحریمی بین المللی کار ساده‌ای نباشد ولی به هر حال نیاز به همت بالایی دارد. 

این اقتصاددان ادامه داد: به هر حال قیمتگذاری دستوری یک مسکن کشنده است که اگرچه درد را تسکین می‌دهد ولی سایر نقاط همچون رشد اقتصادی و تولید را دچار اختلال می‌کند.