عملکرد جزیرهای؛ سد توسعه تجدیدپذیرها
صنعت برق و به طور خاص برق تجدیدپذیر قوانین حمایتی بسیاری را پشت سر خود میبیند، اما واقعیتها حاکی است در حیطه اجرا انبوه قوانین دردی از سرمایهگذاران و این صنعت پاک دوا نکرده و امروز میزان برق تجدیدپذیر نسبت به کل برق تولیدی کشور به یکدرصد هم نمیرسد. بنابراین نباید مشکل را در نبود قوانین جستوجو کرد؛ به عبارتی یا قوانین اجرا نشدهاند یا اینکه اجرای آنها کلید حل مشکلات نبوده است.
دو شنبه 1404/09/17 20:17 دسته بندی: اخبار انرژی و نیرو کد خبر: 21013در این میان کارشناسان معتقدند در هر صنعتی باید یک پیشفرض اولیه الزاما وجود داشته باشد تا امیدوار به توسعه باشیم و آن هم چیزی جز اصل «صرفه اقتصادی» نیست؛ به این معنا که سرمایهگذار باید از امنیت سرمایه و درآمدزایی همپای نرخ تورم جامعه مطمئن باشد و در غیراین صورت به صنایع دیگر کوچ میکند؛ کوچی که بهویژه در بخش تجدیدپذیرها اتفاق افتاده و بسیاری از سرمایهگذاران را راهی صنایع ثروتساز دیگر کرده است. با تمام این اوصاف نباید از این واقعیت غافل بود که دولت سیزدهم اتفاق بزرگی به نام تابلو سبزها را در بورس انرژی رقم زد که با توجه به واقعی شدن قیمت برق، محرک توسعه تجدیدپذیرها شده و با توجه به شرایط اقلیمی کشور، یکی از مهمترین راهکارهای رفع ناترازی را پیش پای سرمایهگذاران قرار داده که البته با وجود جاذبه اقتصادی، این کسبوکار نیازمند هماهنگی نهادهای دستاندرکار برای ثبتسفارشها، تخصیص ارز، پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و... است.
قوانینی که اجرا نمیشوند
در همین خصوص مدیرعامل شرکت «نیرو نویان قشم» در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به برنامههای حمایتی از توسعه تجدیدپذیرها گفت: اگرچه قوانین حمایتی مطلوبی تدوین و ابلاغ شده اما شاهد اجرای درست این قوانین از جمله ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف نبودهایم. به طور نمونه در ابتدای برجام توسعه قابل قبولی در بخش توسعه نیروگاههای بادی و خورشیدی به واسطه سرمایهگذاریهای خارجی اتفاق افتاد، اما وضع تحریمها و همچنین جهش نرخ ارز از سال ۹۷ و پیشبینی نشدن این چالش در قراردادها، منجر به عقبگرد سرمایهگذارهای داخلی و همچنین خارجیهایی شد که حتی با وجود تحریم میخواستند در ایران فعالیت کنند.
اسفندیار زارعی ضمن اشاره به این مطلب افزود: در حال حاضر ماده 12 قانون رفع موانع تولید به عنوان یکی از قوانین برای توسعه تجدیدپذیرها مورد توجه قرار گرفته که از محل سوخت صرفهجوییشده، درآمدهای ارزی را نصیب فعالان عرصه تجدیدپذیرها میکند، اما مدت قراردادها 5 تا 6 سال است و زمان خرید تضمینی به اندازهای پیشبینی شده که اصل سرمایه برگردد. با وجود این ناهماهنگی ارگانهای مختلف مهمترین چالشی است که باعث اجرا نشدن قانون شده است؛ به این معنا که در مناقصات زمینهای اجرای طرح طبق نظر «ساتبا» انتخاب شده بود و افرادی که برنده شدهاند نمیتوانند مجوزهای لازم را دریافت کنند، چرا که برخی دارای معارض است و برخی در امور شهرسازی مسالهساز هستند یا اینکه نیاز به مجوزهای جهاد، استانداری، منابع طبیعی و... دارند. به همین دلیل از حدود 150 شرکت دو تا سه شرکت توانستند زمینها را دریافت کنند که اغلب در استان یزد به عنوان استان پیشگام اتفاق افتاد.
نامهنگاریهای بیپاسخ
وی ادامه داد: مشکل دیگر دریافت تسهیلات در خصوص طرح احداث 4500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به عنوان طرح ویژه وزارت نیرو بود که حتی شرکتها با نامهای به صندوق توسعه ملی معرفی شدند، اما متاسفانه پاسخی به سرمایهگذاران داده نشد و کسی نتوانسته از این تسهیلات استفاده کند؛ با وجود این شرکتها برای اجرای مناقصاتی که برنده شدهاند، تمام تلاششان را به کار میگیرند.
نظر نادرست کارشناسی پژوهشگاه مجلسیها
مدیرعامل شرکت نیرو نویان قشم در مورد تعیین نوار مرزی شرق کشور برای اجرای طرحهای نیروگاهی تجدیدپذیر اظهار کرد: به نظرم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی کارشناسی از این مساله نداشتهاند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که یزد، اصفهان، فارس، کرمان، سمنان، استان مرکزی و قم مستعدترین استانها برای اجرای نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی هستند. زارعی در پاسخ به این سوال که ممکن است پیشنهاد ساخت نیروگاه در نوار شرقی بر مبنای صادرات آسان به افغانستان و پاکستان باشد، خاطرنشان کرد: ایران در خاورمیانه پس از ترکیه از نظر ابعاد و توان نصبشده در شبکه سراسری از جایگاه دوم برخوردار است و هر جای ایران نیروگاه احداث کنید، قابل انتقال است. البته اینکه در تابستان در پیک مصرف شبکه توانایی انتقال برق موردنیاز را ندارد، مربوط به این موضوع نیست و به سرمایهگذاری نامناسب در خطوط انتقال برمیگردد. وی در مورد ماده 4 قانون مانعزدایی از تولید برق گفت: ایران سالانه 315 میلیارد کیلووات ساعت مصرف میکند و 120 میلیارد کیلووات ساعت آن سهم صنایع است و به زبان سادهتر هزار مگاوات تجدیدپذیر در واقع قطره آبی از دریای برق کشور است، اما به هر حال این قوانین همچون ماده 61 اصلاح الگوی مصرف، ماده 12 قانون رفع موانع تولید و ماده 16 قانون جهش تولید دانشبنیان میتوانند در کنار هم این نقش را ایفا کنند.
ضرورت آگاهیبخشی به صنایع
مدیرعامل شرکت نیرو نویان قشم در مورد عدمالنفع صنایع در پیک تابستان گفت: بسیاری از صنایع حاضرند برای هر کیلووات ساعت 20هزار تومان پرداخت کنند تا بتوانند فعالیتشان را در تابستان ادامه دهند و به همین دلیل صنایع به سمت خودتامینی رفتهاند. اما مشکل اساسی عدمآگاهی و فقدان آموزش مدیران ارشد صنایع است، چرا که مشاوری صحیح و پویا برای نشان دادن مسیر تولید و تامین برق تجدیدپذیر برای صنایع مشخص نشده است.
روند رو به رشد نرخ برق تجدیدپذیرها
زارعی در مورد نقش تابلو سبزها در توسعه تجدیدپذیرها عنوان کرد: سیاست کلی وزارت نیرو خصوصیسازی برق است و اجرای تابلو سبزها هم در همین مسیر قرار دارد و برخلاف گذشته که دولت خریدار و فروشنده انحصاری کشور بود، امروزه قیمتها بر اساس تقاضا مشخص میشود و برخلاف برق حرارتیها، قیمت برق تجدیدپذیرها به سمت واقعیتر شدن پیش رفته است. همزمان جرایم ماده 16 قانون جهش تولید دانشبنیان برای صنایع باعث شده تا تابلو سبزها روند رو به رشد خود را طی کنند؛ در واقع روزی که تابلو سبز آغاز به کار کرد هر کیلووات 1900 تومان بود، اما میانگین سالانه به 3500 تومان رسیده و میانگین شش ماه گذشته 4400 تومان بوده است.
وی با بیان اینکه صنایعی که مشمول ماده 16 میشوند، در مجموع سالانه حدود 100 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف میکنند افزود: این در حالی است که توان صنعت تجدیدپذیر ما به میزانی نیست که بتواند 5درصد چنین رقم بزرگی را تامین کند و برخلاف نظر برخی افراد که معتقدند با آغاز به کار نیروگاههای مشمول ماده 12 قانون رفع موانع تولید بازار اشباع میشود، بنده بسیار بعید میدانم تا 5 سال آینده بتوانیم به چنین نقطهای برسیم. مدیرعامل شرکت نیرو نویان قشم در مورد تجارب بینالمللی مشابه بورس سبز گفت: یکی از شرکتها 3400 مگاوات در آلمان به صورت IPP برق تولید میکرد و از طریق بورس این برق را به فروش میرساند که با شروع جنگ روسیه و اوکراین در اوج زمستان هر کیلووات ساعت برق را به نرخ یک یورو فروخته بودند که نشان از قیمتگذاری بر اساس تقاضاست.
همچنین نمونههایی مشابه بورس سبز ما در بسیاری از کشورها اروپایی و آمریکایی به صورت موفق از سالها پیش اجرایی شده است. وی با اشاره به اقدامات هلدینگ بانیان صنعت پرشین در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: ما دو پروژه 10 و 11 مگاواتی را در دستور کار داریم که فاز 1 پروژه 11 مگاواتی در این هفته به شبکه متصل میشود و فاز 2 آن هم تا قبل از عید به پایان میرسد که قرارداد آن با بورس سبز منعقد شده است؛ صرفا با استفاده از قوانین و قرارداد مدل بورس ساتبا اجرا میکنیم و دلیل آن هم فروش مستقیم به مصرفکننده بخش خصوصی و قابلیت انعطاف قراردادها و تعامل با تعدادی بیشتر از مشتریان و مصرفکنندگان است.
جلوگیری از واردات تجهیزات تجدیدپذیرها
زارعی با اشاره به فقدان هماهنگی دستگاههایی همچون وزارت نیرو و وزارت صمت در خصوص تخصیص ارز و ثبتسفارشها اظهار کرد: فقدان تخصیص ارز و ثبتسفارش از ابتدای سال بسیار ملموس بود و احداث نیروگاهها را برای قبل پیک امسال مختل کرد. همچنین سهمیههای تخصیص ارز را برای شرکتهای EPC کاهش دادند و بخش تولیدی وضعیت تقریبا آسانتری نداشت که در این زمینه هم با وجود معرفینامههای ساتبا و وزارت نیرو در زمینه تخصیص ارز و ثبتسفارش، وزارت صمت توجه چندانی به این موضوع نشان نداد؛ حتی ما که برای طرح ملی جهاد روشنایی برای احداث نیروگاههای 5 کیلوواتی روی پشت بام مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیاز به واردات بخشی از تجهیزات داشتیم، در این مسیر با مشکلات متعددی مواجه شدیم چرا که عنوان میکردند بعضی از تجهیزات در داخل کشور تولید میشود در حالی که تولید داخلی این محصول در ایران توان تامین تمام نیاز کشور را ندارد و حتی این اتفاق باعث شده تا برنامههای توسعهای شرکت نیرو نویان قشم در سال 1404 احداث خط تولید اینورتر در داخل کشور باشد.
ضرورت اجرای نیروگاه خورشیدی
زارعی در مورد تسهیلات بانکی گفت: از سال 1402 سیاستهای انقباضی را دولت وقت برای کنترل تورم در پیش گرفت و امروز هم منابع کافی برای پروژههای مگاواتی وجود ندارد در حالی که با توجه به ناترازی مساله برق، دولت باید برای احداث نیروگاه خورشیدی برنامهای برای تامین مالی از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی تدوین و اجرایی کند چرا که غیر از نیروگاه خورشیدی سایر نیروگاهها به دلیل زمانبر بودن به پیک تابستان آینده نمیرسند. وی با اشاره به آسیبهای قیمتگذاری دولت در صنعت برق گفت: برخی مواقع قیمتگذاری دستوری و حمایتهای غیرکارشناسی به نفع کشور نیست، اما امروز شاهدیم که دولت عملا برق را به قیمت واقعی نزدیکتر کرده و به صنایع میفروشد یا جرایم سنگینی در نظر گرفته شده تا آنها را به سمت بورس انرژی هدایت کند؛ بنابراین قطعا آزاد شدن بازار به توسعه صنعت برق کمک میکند. از طرفی کشور ما مستعد احداث نیروگاه خورشیدی و بادی است و با کشورهایی همچون عراق، پاکستان و افغانستان که مشکل شدیدی در خصوص تامین برق دارند همجوار است. با توجه به بازار و بر این اساس اگر دولت برنامه منسجمی داشته باشد، علاوه بر رفع ناترازی در چند سال آینده در تابستان، در مرحله بعد با احداث و تقویت خطوط اتصال صادراتی به کشورهای همسایه میتوانیم مازاد برق تولیدشده را در فصول غیرپیک صادر کنیم و ظرف 5 سال به بزرگترین صادرکننده برق در منطقه تبدیل شویم.
