حل مشکلات صنعت برق در گرو تغییر رویکرد ها

انعکاس مجموعه‌‌‌ای از انتظارات و خواسته‌‌‌های برآمده از دغدغه‌‌‌های اصلی تولیدکنندگان غیردولتی برق به دولت جدید، موضوعی بوده که سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت چهاردهم برای دستیابی به مسیری تعاملی برای حل این مشکلات مدنظر داشته است و برای این منظور ارسال نامه‌‌‌ای به معاون اول رئیس جمهور که مشروح این مشکلات در آن همراه با راهکارهای پیشنهادی ارائه شده بود، گامی ‌‌‌محکم برای این منظور بود؛ نامه‌‌‌ای که به فاصله‌‌‌ کمی ‌‌‌بعد از ارسال، به نامه پوششی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت به تمامی ‌‌‌دستگاه‌‌‌ها و نهادهای ذی‌ربط با دستور «بازنگری در سیاست‌‌‌های حوزه انرژی» منجر شد و به نظر می‌‌‌آید کماکان در این نهادها در حال اقدام و پیگیری‌‌‌هایی است که امید می‌رود شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان برق رقم بزند. بر پایه موارد مطرح‌‌‌شده در نامه سندیکا و برای شرح بیشتر انتظارات و راهکارهای ارائه‌‌‌شده، گفت‌‌‌وگویی با رضا ریاحی‌‌‌، نایب‌‌‌رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‎های تولیدکننده برق داشته‌‌‌ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.

مهم‌ترین چالش‌‌‌ها در بخش تولید برق که از نظر شما باید دولت چهاردهم در جهت رفع آنها گام‌هایی بردارد، شامل چه موضوعاتی است؟

به طور خلاصه می‌توان اهم چالش‌‌‌های بخش تولید برق را در محورهایی چون مشکلات حکمرانی اقتصادی  و نحوه مدیریت این صنعت، بازپرداخت اقساط وام‌‌‌های دریافتی نیروگاه‌‌‌ها از صندوق توسعه ملی، عدم‌پرداخت به موقع مطالبات سرمایه‌گذاران و عدم‌ خسارت تاخیر در تادیه مطالبات، عدم‌توجه به طرح‌‌‌های افزایش بهره‌وری انرژی در سطح نیروگاهی، نبود نهاد تنظیم‌‌‌گر مستقل بخش برق و از همه مهم‌تر واقعی نبودن قیمت برق، نواقص موجود در اقتصاد و بازارهای معاملات برق دنبال کرد.

تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر به عنوان یک زیرساخت الزامی ‌‌‌برای جذب سرمایه در این صنعت مطرح شده است. از دیدگاه شما دولت چهاردهم از چه مسیری می‌تواند تاسیس این نهاد را عملیاتی کند؟

پیش از هر چیز باید این مساله را مدنظر قرار داد که نهاد رگولاتوری، بستری مساعد برای بهره‌‌‌گیری از نظرات و ایده‌‌‌های ذی‌نفعان و بازیگران اصلی یک صنعت است به‌‌‌طوری که منافع کلیه ذی‌نفعان به‌‌‌شکل عادلانه تامین شود. در واقع در سایه یک نهاد تنظیم‌‌‌گر باید زمینه تاثیرگذاری نظرات ذی‌نفعان کلیدی صنعت بر تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌ها فراهم شود، اما پیش از آن باید رویکرد بهره‌‌‌گیری از این نظرات در وزارت نیرو ایجاد شود. نکته اینجاست که بدون این رویکرد و در صورت ‌فراهم نشدن این پیش‌‌‌شرط، حتی تاسیس رگولاتوری هم نمی‌تواند به بهبود شرایط صنعت برق کشور کمک کند. بنابراین باید دید که وزارت نیرو و در راس آن شخص وزیر و معاونان وی اعتقادی به کسب نظرات بازیگران کلیدی صنعت دارند و حاضرند در سیاست‌‌‌ها و تصمیمات اتخاذ شده در این وزارتخانه از این نظرات بهره بگیرند؟

این امر نشان می‌دهد که ما پیش از تاسیس نهاد رگولاتوری باید به دنبال حاکم کردن چنین نگاهی در حکمرانی صنعت برق باشیم. اگر زمینه برای تدوین سیاست‌‌‌های کلان با اعمال نظرات بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان کلیدی فراهم شود، می‌توان به تاثیرگذاری نهاد رگولاتوری و حل بسیاری از مشکلات صنعت برق امید بست، اما در غیر‌این صورت حتی تاسیس نهاد رگولاتوری هم گرهی از مشکلات صنعت برق نخواهد گشود.

در حال حاضر در صنعت برق، هیات تنظیم بازار برق جایگزین نهاد رگولاتوری شده، در حالی که تمام اعضای آن ازسوی وزیر نیرو تعیین می‌‌‌شوند و اکثریت اعضای آن از بدنه وزارت نیرو هستند. این امر نشان می‌دهد که در بخش تنظیم‌‌‌گری، گروهی از بازیگران و ذی‌نفعان کلیدی به نحو موثری دخالت داده نشده‌‌‌اند و در مقابل نمایندگانی در این نهاد منصوب شده‌‌‌اند که عمدتا حافظ منافع دولت هستند.

بعد از بازار برق، بورس انرژی راه‌‌‌اندازی شد که باید به طور طبیعی امکان عرضه و تقاضای برق بر اساس قیمت‌های رقابتی را فراهم می‌‌‌کرد، اما با دخالت غیرمستقیم وزارت نیرو‌، کماکان امکان مبادله برق با قیمت واقعی فراهم نشده است. در واقع وزارت نیرو به‌رغم ایجاد بستر جدید، مناسبات قیمت‎گذاری برق را تغییر نداد و امکان ایجاد یک رقابت فعال و واقعی بین تولیدکنندگان و خریداران برق فراهم نشد. چرا که وزارت نیرو همچنان طبق همان رویه گذشته برق را بر اساس یک نرخ مشخص از نیروگاه‌‌‌ها می‌‌‌خرد و در نهایت آن را با تعرفه‌‌‌های تعیین‌‌‌شده به مشترکان عرضه می‌کند. ادامه این روند با وجود هیات تنظیم بازار برق که عمدتا در راستای حفظ منافع وزارت نیرو و توانیر حرکت می‌کند، به تدریج اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به صنعت برق و بازارهای آن کاهش داده و در نهایت به بروز مشکلاتی مانند عدم‌سرمایه‌گذاری و بروز ناترازی‌‌‌ و خاموشی‌‌‌های گسترده منجر شده است.

بنابراین باز هم تاکید می‌‌‌کنم که اگرچه تاسیس نهاد رگولاتوری یک الزام جدی برای بازگشت سرمایه به صنعت برق محسوب می‌شود، اما در نهایت پیش‌‌‌شرط الزامی‌‌‌ تاسیس این نهاد تغییر نگاه حکمرانی وزارت نیرو نسبت به مناسبات و تصمیم‌گیری‌‌‌های این صنعت است. چراکه حتی در صورت تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر باز هم بخش عمده‌‌‌ای از قوانین و سیاست‌‌‌های تدوین‌شده در این نهاد باید توسط دولت یعنی وزارت نیرو اجرا شود.

تاسیس نهاد رگولاتوری خارج از وزارت نیرو، انتخاب اعضای مستقل و ایجاد یک ترکیب متنوع از همه بخش‌‌‌ها زمانی در بهبود شرایط صنعت برق اثرگذار واقع می‌شود که وزارت نیرو به تصمیمات این نهاد اعتماد داشته باشد و خود را مکلف به اجرای مصوبات آنها بداند. در غیر ‌این ‌‌‌صورت تشکیل این نهاد کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد. بنابراین تغییر رویکرد حکمرانی در وزارت نیرو شاید اولین گام برای حل مشکلات صنعت برق باشد.

با توجه به اینکه پرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی هم یکی از مشکلات جدی سرمایه‌گذاران نیروگاهی محسوب می‌شود، فکر می‌‌‌کنید وزارت نیرو در این خصوص باید چه رویه‌‌‌ای را در پیش بگیرد؟

راهکار این موضوع مشخص بوده و پیش‌تر هم بارها مطرح شده است. در سال 1394 دولت مصوبه‌‌‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن بانک مرکزی مکلف شده بود ارز موردنیاز نیروگاه‌‌‌ها را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق در ازای دریافت معادل ریالی آن بر اساس نرخ رسمی ‌‌‌در اختیار آنها بگذارد. این مهم با توجه به درآمد ریالی نیروگاه‌‌‌ها و قیمت‌گذاری دستوری برق تولیدی این واحدها مصوب و ابلاغ شده بود، اما متاسفانه با بروز جهش‌‌‌های ارزی از سال 1397، بانک مرکزی از اجرای این مصوبه استنکاف کرد و همین امر به بروز چالش بزرگی به نام وام‌‌‌های ارزی منجر شد.

با این حال مصوبه‌‌‌ای که به آن اشاره شد، همچنان جاری است و باطل نشده است. فقط کافی است که وزیر نیرو از مسیر هیات دولت خواستار اجرایی شدن آن توسط بانک مرکزی شود. چراکه صندوق هم به اعتبار این مصوبه به نیروگاه‌‌‌ وام داده است.

الزام بانک مرکزی به اجرای تعهدات قانونی‌‌‌اش در این خصوص، اقدام موثری است که علاوه بر حل بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران فعلی، زمینه را برای جذب سرمایه‌‌‌های جدید هم فراهم می‌کند. نکته اینجاست که سرمایه‌گذاران عمدتا طرح اقتصادی نیروگاه‌‌‌های خود را بر اساس همین مصوبه پیش‌بینی کرده بودند و ‌اجرایی نشدن آن، علاوه بر اینکه مدل‌‌‌های اقتصادی اولیه حاکم بر طرح‌های نیروگاهی را بر هم زد، به ایجاد یک ناترازی بزرگ مالی بین درآمد و هزینه‌‌‌های این واحدها منجر شد.

از این رو اجرای مصوبه فوق می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل نیروگاه‌‌‌ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی را حل کند، در کنار آن افزایش درآمد تولیدکنندگان غیردولتی برق از طریق اصلاح نرخ خرید برق از نیروگاه‌‌‌ها و نیز فراهم کردن امکان فروش مستقیم برق به صنایع هم از دیگر راهکارهایی است که طی سال‌های اخیر از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده، اما متاسفانه همچنان به آن بی‌‌‌توجهی می‌شود.

دولت کمتر از 10 سال پیش، مصوبه‌‌‌ای صادر کرده که بسیاری از سرمایه‌گذاران به اعتبار آن به حوزه سرمایه‌گذاری نیروگاهی ورود کرده‌‌‌اند. اگر بانک مرکزی همچنان به استنکاف از این مصوبه ادامه دهد، قاعدتا دولت باید پاسخگوی صندوق توسعه ملی باشد. بخش خصوصی با درآمد محدود ریالی و محصولی که حتی قیمتش را هم دولت تعیین می‌کند، چطور می‌تواند این میزان بی‌‌‌ثباتی را که منجر به افزایش در نرخ ارز شده پوشش دهد.

از نگاه شما بهترین رویه و رویکردی که وزارت نیرو می‌تواند برای مدیریت تخصیص منابع موجود بین بخش‌‌‌های مختلف و انجام تعهدات مالی‌‌‌اش در مقابل فعالان بخش خصوصی در پیش گیرد، چیست؟

پیش از هر چیز باید این مساله را مدنظر قرار داد که درآمد حاصل از فروش برق به مشترکان متعلق به هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع است. روند کار به این صورت است که این درآمد به یک حساب متمرکز به نام «مدیریت منابع» نزد شرکت توانیر واریز شده و از این طریق بین بخش‌‌‌های مختلف تقسیم می‌شود.

مشکل مطالبات معوق نیروگاه‌‌‌ها از جایی شدت گرفت که متاسفانه تخصیص منابع به شکل عادلانه انجام نشد و عملا تولیدکنندگان برق از حق خود محروم ماندند. به علاوه طی چند سال اخیر تعرفه فروش برق به صنایع و مشترکان پرمصرف اصلاح شده و افزایش چشمگیری داشته، با این حال هیچ تغییر محسوسی در روند پرداخت مطالبات معوق به نیروگاه‌‌‌ها صورت نگرفته است.

برای اصلاح روند تخصیص منابع ضروری است که وزارت نیروی دولت چهاردهم زمینه‌‌‌ای را فراهم آورد که درآمدهای حاصل از فروش برق از منبع، یعنی قبوض مشترکان به سه بخش تقسیم شود؛ به این معنا که از همان ابتدا سهم تولید، انتقال و توزیع مشخص شده و به حساب‌‌‌های جداگانه‌‌‌ای در این حوزه‌‌‌ها واریز شود.

در این میان ضروری است برای تخصیص منابع به نیروگاه‌‌‌ها سازوکار مشخصی تعریف شود، البته این اقدام می‌تواند از مسیر بورس انرژی و خرده‌‌‌فروش‌ها هم طراحی و فعال شود. همچنین اگر وزارت نیرو برنامه‌‌‌ای برای بخشی از این منابع جهت سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌‌‌های صنعت برق دارد، باید این اقدام را از طریق ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری، سازماندهی کند و البته ضروری است که این صندوق از سمت سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی هم مورد حمایت قرار گیرد. ترکیب این سه نهاد می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت برق را در زمینه سرمایه‌گذاری حل کند.

تاکید من بر این است که تفکیک منابع در قبوض مشترکان، می‌تواند زمینه را برای تدوین سازوکارهای تخصصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع فراهم کند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش تولید و توزیع بر اساس سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر عهده بخش خصوصی است و دولت از ورود به این حوزه منع شده، وزارت نیرو چاره‌‌‌ای جز تدوین راه‌‌‌حلی برای جذب سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی ندارد و قطعا ایجاد یک ترکیب موثر از صندوق سرمایه‌گذاری صنعت برق، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی کشور می‌تواند نقش بسیار مهمی ‌‌‌در پیشبرد اهداف توسعه‌‌‌ای دولت در حوزه نیروگاهی ایفا کند.

همان طور که در ابتدا ذکر کردید، یکی دیگر از مشکلات موجود در صنعت برق، در حوزه اجرای طرح‌‌‌های افزایش بهره‌‌‌وری انرژی در سطح نیروگاهی از جمله تبدیل واحدهای بخار یا گازی به بلوک‌‌‌های سیکل ترکیبی است، رفع موانع این حوزه باید از چه مسیری و با چه اولویت‌‌‌هایی صورت گیرد؟

تبدیل نیروگاه‌‌‌های گازی به سیکل ترکیبی مستلزم جذب سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی و ایجاد صرفه اقتصادی در این پروژه‌‌‌هاست. مشکل اینجاست که با وجود سوخت یارانه‌‌‌ای، افزایش راندمان نیروگاه‌‌‌ها عملا توجیهی ندارد. بنابراین اگر به دنبال صرفه‌‌‌جویی در مصرف سوخت یا تولید برق بیشتر با همین میزان مصرف سوخت هستیم، چاره‌‌‌ای جز واقعی کردن بهای سوخت نیروگاه‌‌‌ها نداریم.

البته قطعا این افزایش بها، قیمت تمام‌‌‌شده برق را نیز به شدت افزایش می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رود که دولت چهاردهم با هماهنگی بین وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو امکان افزایش قیمت سوخت مصرفی و برق تولیدی نیروگاه‌‌‌ها را با یک شیب ملایم اقتصادی فراهم کند تا طی یک دوره زمانی مشخص به قیمت‌های واقعی نزدیک شویم.

بخش عمده‌‌‌ای از مشکلات و چالش‌‌‌های حوزه انرژی ناشی از قیمت یارانه‌‌‌ای حامل‌‌‌های انرژی است. من بر این باورم که اگر نرخ برق و سوخت اصلاح شود، به طور طبیعی سایر مشکلات هم به خودی‌‌‌خود حل می‌‌‌شوند و همه چیز سر جای خود قرار می‌گیرد. با وجود این همچنان به دلیل نگرانی از عوارض و پیامدهای اجتماعی این افزایش قیمت‌‌‌ها در سطح جامعه به فرصت‌‌‌سوزی در حوزه انرژی ادامه می‌‌‌دهیم. قیمت‌هایی که ظرف 10 سال گذشته می‌توانست به بهای واقعی نزدیک شود، با همین دیدگاه نادرست ثابت ماند و به بروز بحران مالی و ناترازی گسترده در حوزه انرژی منجر شد.

حالا ما در صنعت برق علاوه بر اینکه با ناترازی مواجه هستیم، نیاز جدی به جذب سرمایه‌ داریم، اما قادر به تامین بسترهای آن نیستیم. ضمن اینکه در زمینه بهره‌‌‌وری و قیمت‌گذاری هم با چالش‌‌‌های جدی مواجه هستیم، اما هیچ‌یک از این مشکلات را نمی‌توان یک‌شبه حل کرد. باید این واقعیت را پذیرفت که ما امروز با یک بحران جدی در تامین پایدار برق مواجهیم و ناگزیر به تدوین راهکارهای جسورانه و منطقی هستیم.

در گام اول باید مساله را به شکلی صادقانه و دقیق با مردم مطرح کرد. آنها باید به درستی از الزامات افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی آگاه باشند. اصلاح قیمت‌ها، برق را به یک کالای ارزشمند برای مردم تبدیل کرده و آنها را ترغیب به صرفه‌‌‌جویی می‌کند. از سوی دیگر دولت هم منابع کافی برای اداره این صنعت را در اختیار خواهد داشت و می‌تواند با اتکا به این منابع نقش تسهیل‌‌‌گری خود را برای جذب سرمایه‌‌‌های جدید و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران فعلی به درستی ایفا کند.

بین دو راهکار احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر یا تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، کدام یک می‌تواند اولویت مهم‌تری برای وزارت نیرو باشد؟

قطعا اولویت با تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی است، زیرا از این طریق با همان حجم سوخت می‌توان برق بیشتری تولید کرد که البته پایداری بسیار بالاتری نسبت به برق تجدیدپذیر دارد. فراموش نکنیم که ما علاوه بر مشکل تامین برق در پیک تابستان با مشکل تامین سوخت در پیک مصرف زمستانی هم مواجهیم. به این معنی که در کل سال باید آمادگی تامین انرژی به میزان کافی را داشته باشیم. بنابراین مشکل، فقط تامین برق در پیک تابستانی نیست که امکان حل آن صرفا با اتکا به تجدیدپذیرها وجود داشته باشد. ضمن اینکه در همان تابستان هم ما علاوه بر پیک روز که با پیک تولید تجدیدپذیرها قابل حل است، پیک شب هم داریم که تامین برقش با اتکا به تجدیدپذیرها ممکن نیست.

بنابراین نیروگاه‌‌‌های خورشیدی، ظرفیت‌‌‌های کمکی هستند که می‌توانند به شبکه برای تامین برق در زمان پیک مصرف روز کمک کنند، اما اگر قرار باشد تمام تخم‌‌‌مرغ‌‌‌هایمان را در سبد تجدیدپذیرها بگذاریم، باز هم در زمینه توسعه پایدار ظرفیت‌‌‌های تولید برق به بن‌بست خواهیم رسید. در نهایت باز هم نیروگاه‌‌‌های بزرگ حرارتی و سیکل ترکیبی هستند که امکان برق‌رسانی 24 ساعته را برای وزارت نیرو فراهم می‌کنند.

برای تصمیم‌گیری درست و دقیق در این خصوص، ضروری است که ظرفیت‌‌‌های تولید برق کشور در هر دو حوزه به طور دقیق بررسی و واکاوی شده و سهم آنها در رفع ناترازی‌‌‌ها تعیین  شود. در این بین نباید این موضوع را از نظر دور داشت که استفاده بیش از یک حد مشخص از نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر مشکلاتی را در پایداری شبکه به وجود می‌‌‌آورد و راهبری شبکه در آن شرایط سختی‌‌‌های خاصی را به همراه خواهد داشت.

از دیدگاه شما دولت چهاردهم تا چه حد می‌تواند در رفع این مشکلات موفق عمل کند؟

حل بسیاری از این مشکلات در گرو رویکردها و دیدگاه‌‌‌های شخص وزیر نیرو است. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم اگر وزیر نیرو به همکاری با بخش خصوصی و لزوم مشارکت آن در تصمیم‌گیری‌‌‌ها اعتقادی نداشته باشد، هیچ‌کدام از راهکارها اجرایی نخواهد شد و پیگیری‌‌‌های سایر نهادها اعم از بخش خصوصی، شورای رقابت، اتاق بازرگانی و حتی مجلس شورای اسلامی ‌‌‌هم بی‌‌‌اثر خواهد بود، همان طور که قبلا هم پیگیری‌‌‌ها در مرحله اجرا عملا متوقف می‌‌‌شد.

در واقع وزیر نیرو است که می‌تواند سیستم وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه‌‌‌اش را مکلف به پیگیری موضوعات در جهت حل واقعی مشکلات کند. در غیر‌این صورت همچنان شاهد خواهیم بود که موضوعاتی مانند وام‌‌‌های ارزی، تعیین نرخ، سرمایه‌گذاری و... با وجود تلاش نهادهای مختلف نظیر سازمان برنامه، اتاق بازرگانی، کمیسیون‌‌‌های مجلس و... حل‌‌‌نشده باقی می‌‌‌مانند.

در این میان از آنجا که مشکلات وزارت نیرو و راهکارهای آن مشخص است، برنامه وزیر محترم نیرو هم شباهت‌‌‌های زیادی به برنامه‌‌‌های وزرای قبلی دارد. به همین دلیل هم تاکید می‌‌‌کنم که مساله برنامه ایشان نیست، موضوع کلیدی رویکرد شخص وزیر در مورد شیوه حل چالش‌‌‌های چندساله برق است.

انتظار ما این است که دکتر علی‌‌‌آبادی که سال‌هاست سابقه کار در بخش‌‌‌های حاکمیتی اعم از وزارت نیرو و وزارت صمت را داشته و برای مدت طولانی در بخش خصوصی مسوولیت داشته و مسائل و معضلات دو طرف را دیده و درک کرده‌‌‌اند، عملکرد بهتری نسبت به وزرای دوره‌‌‌های قبل داشته باشند. قطعا امید ما در بخش خصوصی نسبت به عملکرد ایشان پررنگ‌‌‌تر از هر زمان دیگری است و بارها نیز برای همکاری و مشارکت با وزارت نیرو در همه حوزه‌‌‌ها اعلام آمادگی کرده‌‌‌ایم و امیدواریم که با وجود ایشان بخشی از مشکلات مرتفع شود.