مصرف بهینه برق از کدام مسیر؟

مدیریت مصرف یا به عبارت درست‌تر «خاموشی اجباری» با توجه به ناترازی ۱۰ تا ۱۵‌هزار مگاواتی برق از خرداد ماه یقه صنایع را گرفته و عدم‌‌‌النفع‌‌‌های چند‌هزار میلیاردی را برای شرکت‌ها به همراه داشته است؛ در خصوص علت این اتفاق بحث‌‌‌های کارشناسی مهمی‌‌‌ مطرح می‌شود، اما تقریبا همه در یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن هم پایین نگه داشتن نرخ برق به صورت دستوری و انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق دولت با بخش خصوصی و فقدان پایبندی به این قرارداد از طرف دولت بوده است؛ در واقع بخش خصوصی به پشتوانه پول‌‌‌هایی که در آینده دریافت می‌کند، از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی کلانی دریافت کرده که با توجه به جهش نرخ ارز در کشور و بد‌عهدی دولت در پرداخت مطالبات همپای این رشد، توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته‌‌‌اند تا از چند سال پیش صندوق توسعه ملی تصمیم به کنار گذاشتن صنعت برق از فهرست‌‌‌ گیرندگان تسهیلات بگیرد و البته سایر سرمایه‌گذاران هم که خلف وعده دولت را مشاهده کردند، خودشان را از این صنعت زیان‌ده کنار کشیدند.

از بد ماجرا ناترازی در بخش گاز هم وجود دارد و حتی در زمستان دولت گاز کافی برای تامین سوخت نیروگاه‌‌‌ها ندارد و بر این اساس کارشناسان معتقدند راه‌‌‌ رفع مشکل این صنعت در توسعه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر است، چرا که نه‌تنها نیازی به سوخت‌‌‌های فسیلی ندارند، بلکه به دلیل شرایط جغرافیایی کشور اوج تولید‌شان همزمان با اوج مصرف است. مزیت دیگر این است که به شرط فراهم بودن زیرساخت‌‌‌ها می‌توان یک نیروگاه را در زمانی به مراتب کوتاه‌تر از نیروگاه فسیلی احداث کرد. ضمن اینکه امروز ارزان‌ترین فناوری‌‌‌ها برای تولید برق مربوط به تجدیدپذیرهاست، اما متاسفانه همکاری لازم در این خصوص صورت نمی‌گیرد و مشکلات بسیاری پیش پای فعالان این صنعت است که امیدوارند دولت چهاردهم تدابیر لازم را برای رفع آنها اتخاذ کند.

در همین خصوص دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر معتقد است: از دیدگاه ملی به نظر من دولت چهاردهم باید قطعی برق را با وجود تبعات اجتماعی از صنایع به بخش خانگی انتقال دهد، اما باید با مردم گفت‌‌‌وگو کند و دلایل این اتفاق را برای مردم تشریح کند؛ انتظار دوم از دولت چهاردهم است که ریل سیاستگذاری‌‌‌ها در یک دوره چهار ساله تغییر نکند و قطعا در غیر ‌این صورت سرمایه‌گذار به دلیل سردرگمی ‌‌‌به صنعت برق ورود نمی‌‌‌کند؛ مورد سوم اینکه باید بحران برق جدی گرفته شود؛ در زمینه بحران برق به اندازه کافی حرف و شعار شنیده‌‌‌ایم؛ بالاخره باید بحران برق حل شود یا کشور روزبه‌روز افزایش خاموشی بیشتری را تجربه کند! نکته چهارم اینکه امیدوارم وزارت نیرو مشورت‌‌‌پذیر باشد. نباید دستورالعمل‌‌‌ها در نبود بخش خصوصی تهیه شود چرا که این کار قطعا نتیجه مثبتی به همراه ندارد؛ نمونه همکاری «ساتبا» با بخش خصوصی را می‌توان در راه‌‌‌اندازی تابلو سبزها مثال زد که نتایج آن برای همه راضی‌کننده بوده است و امیدواریم دولت چهاردهم نیز نگاه مثبتی به بخش خصوصی برای رفع مشکلات داشته باشد.

به گفته محمد‌امین زنگنه با تمام مزیت‌‌‌های احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، این کار نیازمند هزینه بالایی است و همین امروز که در مورد ۱۲‌هزار مگاوات ناترازی صحبت می‌‌‌کنیم، تامین این میزان حدود ۷ میلیارد دلار هزینه دارد و متاسفانه زمینه حرکت این پول به سمت تجدیدپذیر‌‌‌ها نه از طرف مردم، و نه از طرف صندوق توسعه ملی و بانک‌ها برای اجرای این طرح وجود ندارد. ما همین مشکل را هم در بخش گاز داریم کمااینکه وزیر نفت عنوان کرده که باید ۲۰میلیارد دلار برای جلوگیری از افت فشار بیشتر پارس جنوبی هزینه کنیم. بنابراین چنین سرمایه‌‌‌ای وجود ندارد و اگر بخشی از این سرمایه هم وجود داشته باشد به صورت خودکار به سمت صنایعی می‌رود که سودآور باشد؛ در این صورت یا باید دولت برق را قطع کند و عنوان مدیریت مصرف را به اشتباه برای آن نام‌گذاری کند یا اینکه از صندوق توسعه ملی بخواهد که با وجود پرداخت نشدن اقساط نیروگاه‌‌‌ها، باز هم به این صنعت برای نجات کشور تسهیلات پرداخت کند. به نظر من دولت باید این کار را انجام دهد چون این ناترازی می‌تواند منجر به تعطیلی کل کشور شود.

متن پیش رو ماحصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با محمد‌امین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در خصوص مسائلی همچون برنامه‌‌‌های مدیریت مصرف، اهمیت توجه دولت به تجدید‌پذیرها، تخصیص ارز برای واردات تجهیزات و... است که در ادامه می‌‌‌آید.

با وجود اینکه وزارت نیرو برنامه‌‌‌های مدیریت مصرف را اجرایی می‌کند و حتی پیامک‌‌‌های بسیاری برای مشترکان برای کاهش مصرف ارسال می‌کند، اما حجم خاموشی‌‌‌ها در سال‌جاری به‌‌‌ویژه در بخش صنایع افزایش یافته است. علل وقوع این اتفاق را باید در کجا جست‌‌‌وجو کرد؟

در کشور به طور طبیعی سالانه با توجه به افزایش جمعیت رشد مصرف 5 درصدی برق اتفاق افتاده اما متناسب با این رشد تولید صورت نگرفته است . مهم‌ترین دلیلی که باعث این مساله شده این است که زمانی دولت قراردادهای خرید تضمینی با بخش خصوصی منعقد کرد و بخش خصوصی هم به پشتوانه این قراردادها از صندوق توسعه ملی، بانک‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی تسهیلات کلان برای احداث نیروگاه دریافت کرد، اما در ادامه دولت به دلیل پایین نگه داشتن نرخ برق و در نتیجه کمبود منابع، پول برق را به بخش خصوصی پرداخت نکرد و از طرفی بد‌عهدی دولت با جهش شدید ارز و تورم در کشور همزمان شد. بنابراین با وجود اینکه نیروگاه‌‌‌ها در زمان ارز 3‌هزار تومانی صورت وضعیت‌‌‌ها را تقدیم دولت کرده‌‌‌اند، اما دولت به‌‌‌رغم تاخیر چند‌ساله پول را به نرخ روز و با دلار 30‌هزار تومانی به بخش خصوصی پرداخت نکرد و همین امر باعث شده تا نیروگاه‌‌‌ها که از صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه ارز دریافت کرده بودند، نتوانند در موعد بازپرداخت به تعهداتشان عمل کنند. نتیجه این اتفاق از یک سو توقف پرداخت تسهیلات به صنعت برق بوده است و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران دیگر هم حاضر به ورود به این حیطه نمی‌‌‌شوند و امروز شاهد خاموشی صنایع و حتی بخش خانگی هستیم.

برای ورود نیروگاه حرارتی به مدار 4 تا 6 سال زمان نیاز است و از زمان آقای اردکانیان تصمیم گرفتند به جای هزینه برای احداث نیروگاه، راه مدیریت مصرف را در پیش بگیرند. تا چه اندازه این رویکرد را موثر می‌‌‌دانید؟

سیاست‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی در همه جای دنیا انجام می‌شود و نتایج مطلوبی به همراه داشته است. در واقع هزینه هر کیلووات ساعت در بخش صرفه‌‌‌جویی یک‌سوم بخش تولید است، اما منظور از بهینه‌‌‌سازی و مدیریت مصرف قطع کردن برق نیست و هیچ کجای دنیا این اقدام را مدیریت مصرف تعریف نمی‌‌‌کنند؛ مدیریت مصرف یعنی هزینه‌‌‌های برق تجهیزات کهنه در بخش مشترکان خانگی و صنعتی آنقدر بالا باشد که خرید تجهیزات نو و جدید به صرفه‌تر باشد. همچنین تجهیزات و خطوط تولید کارخانه‌‌‌های ما قدیمی ‌‌‌و انرژی‌بر هستند و با توجه به سیگنال قیمتی و ارزانی برق، مدیران ترجیح می‌دهند که خطوط تولید را به‌روز نکنند و چنین رویکردی در بسیاری از صنایع وجود دارد. در بسیاری از کشورها شرکت‌هایی وجود دارند که با مجتمع‌‌‌های مسکونی مذاکره می‌کنند که اگر در پیک مصرف، برق مصرف نکنند، مشوق‌‌‌های بالایی دریافت می‌کنند و به این ترتیب بسیاری از مشترکان در همان زمان برق‌شان را به اختیار خودشان طبق قرارداد قطع می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما کسی که ویلا دارد و اصلا نیازی به روشنایی نبوده، مشوق دریافت می‌کند یا برخی مشترکان در ظهر که کشور نیاز مبرم به برق دارد، طبق روال همیشگی برق را مصرف کرده و اگر کاهش مصرفی اتفاق افتاده به دلیل مسافرت در هفته‌‌‌های آتی است. بنابراین اینکه یک برنامه ارائه کرده و اعلام کنند که در فلان روز برق شهرک صنعتی قطع می‌شود، مدیریت مصرف نیست. تصور کنید در چنین شرایطی کسی که سردخانه دارد به چه بلایی گرفتار می‌شود؛ بنابراین ما نباید مفاهیم را تخریب کنیم و یک کار اشتباه به نام خاموشی اجباری را به عنوان مدیریت مصرف مطرح کنیم.

گفته می‌شود اگر در 10 سال پیش در دوره آقای چیت‌چیان و آقای اردکانیان وزارت نیرو به فکر احداث و توسعه تجدید‌پذیرها بود، امروز صنایع می‌توانستند برق خودشان را تامین کنند.

قبل از دوره آقای چیت‌چیان اصولا تجدید‌پذیرها جدی گرفته نمی‌‌‌شد، در دوره ایشان این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفت. اما در دوره آقای اردکانیان کاملا این روند متوقف شد و بنابراین نباید این دو دوره را یکسان ببینیم. تجدید‌پذیرها چند مزیت دارند و نکته اول این است که اوج تولید‌شان همزمان با اوج مصرف کشور است و مزیت دیگر این است که به شرط فراهم بودن زیرساخت‌‌‌ها می‌توان یک نیروگاه 40 مگاواتی را یکساله احداث کرد و نکته دیگر اینکه امروز ارزان‌‌‌ترین فناوری‌‌‌ها برای تولید برق مربوط به تجدیدپذیرها هستند، اما با تمام این مزیت‌‌‌ها احداث نیروگاه نیازمند هزینه سرمایه‌گذاری بالایی است و همین امروز که در مورد 12‌هزار مگاوات ناترازی صحبت می‌‌‌کنیم، تامین این میزان حدود 7 میلیارد دلار هزینه دارد و متاسفانه زمینه حرکت این پول به سمت تجدیدپذیر‌‌‌ها نه از طرف مردم، و نه از طرف صندوق توسعه ملی و بانک‌ها برای اجرای این طرح وجود ندارد.

ما همین مشکل را هم در بخش گاز داریم کمااینکه وزیر نفت عنوان کرده که باید 20 میلیارد دلار برای جلوگیری از افت فشار بیشتر پارس جنوبی هزینه کنیم؛ بنابراین چنین سرمایه‌ای وجود ندارد و اگر بخشی از این سرمایه هم وجود داشته باشد به صورت خودکار به صنایعی می‌رود که سود‌آور باشد؛ در این صورت یا باید دولت برق را قطع کند و عنوان مدیریت مصرف را به اشتباه برای آن نام‌گذاری کند یا اینکه از صندوق توسعه ملی بخواهد که با وجود بازگشت نکردن اقساط نیروگاه‌‌‌ها، باز هم به این صنعت برای نجات کشور تسهیلات پرداخت کند و به نظر من دولت باید این کار را انجام دهد چون این ناترازی می‌تواند منجر به تعطیلی کل کشور شود. به عنوان شاهدی بر این موضوع به مساله جابه‌‌‌جایی زمان کاری ادارات می‌توان اشاره کرد؛ با در نظر گرفتن اینکه معمولا ادارات بین ساعت ۶ تا ۸ صبح ارباب رجوع چندانی ندارند، ساعات کاری ادارات را کم کرده‌‌‌ایم و اسم آن را جابه‌‌‌جایی گذاشته‌‌‌ایم.

اگر‌چه ماده 16 جهش تولید دانش‌‌‌بنیان که صنایع را ملزم به تامین یک‌درصد از میزان تولید در سال نخست اجرای طرح و تامین 5‌درصد نیاز در سال پنجم می‌کند، صنایع را ملزم به تامین برق تجدیدپذیر از طریق خرید یا احداث نیروگاه می‌کند، اما صنایع معتقدند امکان راه‌‌‌اندازی نیروگاه تجدیدپذیر فراهم نیست.

متاسفانه دولت سیگنال درستی به صنعت نمی‌دهد؛ دولت ماده 4 قانون مانع‌‌‌زدایی از صنعت برق را مصوب کرده و عنوان کرده‌‌‌اند که صنایع انرژی‌بر 9‌هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند و این در حالی است که ما با ناترازی گاز مواجهیم و گازی برای نیروگاه‌‌‌های حرارتی نداریم. در حالی که دولت گاز صنایع انرژی‌بر را در زمستان قطع می‌کند، این مجوز را برای صنایع صادر می‌کند؛ در حالی که اگر در قانون مانع‌‌‌زدایی عنوان می‌‌‌شد که صنایع باید 9‌هزار مگاوات برق تجدیدپذیر و 1000 مگاوات برق حرارتی تولید کنند، در این صورت صنایع به شکلی متفاوت به تامین برق نگاه می‌‌‌کردند. نکته دیگر این است که صنایع با نیروگاه تجدیدپذیر آشنایی لازم ندارند و نگران این هستند که شب چه اتفاقی برای تولید برقشان می‌‌‌افتد؛ در صورتی که در نیروگاه حرارتی هم برق را به شبکه انتقال می‌دهند و همین برق را از شبکه دریافت می‌کنند. یا اینکه نگران کمبود زمین در اطراف مجتمع صنعتی هستند در صورتی که نیازی به احداث نیروگاه کنار ساختگاه نیست و زمین‌‌‌های منابع ملی بسیاری داریم که پتانسیل بالایی برای احداث نیروگاه دارند و با تحویل به شبکه، معادل آن را دریافت می‌کنند.

تجدیدپذیرها این روزها با معضل تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مواجه هستند. چرا این مشکل ایجاد شده است؟

متاسفانه عملکرد جزیره‌‌‌ای دولت مشکلاتی از این دست را به وجود می‌‌‌آورد. زمانی زمین تخصیص نمی‌‌‌دهند و زمان دیگر خبری از تخصیص ارز و ثبت‌سفارش نیست و به نظر من علت این است که هنوز کمبود برق را به عنوان یک چالش جدی ندیده‌‌‌اند؛ در خصوص تخصیص ارز هم با توجه به اینکه میزان آن در کشور کاهش یافته است، بانک مرکزی مقداری ارز را در اختیار وزارت صمت قرار داده تا به تشخیص خودش بین صنایع مختلف تقسیم کند. به طور مثال همان‌طور که روی سایت خودشان درج شده، 17‌درصد ارز کشور را به خودرو تخصیص داده‌‌‌اند چرا که زیرمجموعه وزارت صمت است و دقیقا وزارت صمت با این پیش‌فرض که اگر صنایع زیرمجموعه ما مواد اولیه به دست‌شان نرسد، انگشت اتهام به سمت ما گرفته می‌شود، اما چنانچه برقشان تامین نشود، انگشت اتهام به سمت وزارت نیرو می‌رود، سهمیه ارزی ناچیزی را به وزارت نیرو تخصیص داده است. بنابراین ضروری است سهمیه وزارت نیرو از وزارت صمت مجزا شود و بر اساس نیازها تخصیص داده شود.

به طور مشخص انتظارات شما از دولت چهاردهم در چهار سال آینده چیست؟

از دیدگاه ملی به نظر من دولت چهاردهم باید قطعی برق را با وجود تبعات اجتماعی از صنایع به بخش خانگی انتقال دهد اما باید با مردم گفت‌‌‌وگو کند و دلایل این اتفاق را برای مردم تشریح کند؛ انتظار دوم از دولت چهاردهم این است که ریل سیاستگذاری‌‌‌ها به صورت ناگهانی تغییر نکند و قطعا در غیر‌این صورت سرمایه‌گذار به دلیل سردرگمی‌‌‌ به صنعت برق ورود نمی‌‌‌کند؛ مورد سوم اینکه باید بحران برق جدی گرفته شود؛ در مورد بحران برق به اندازه کافی حرف و شعار شنیده‌‌‌ایم؛ بالاخره باید بحران برق حل شود یا کشور روز‌به‌روز افزایش خاموشی را تجربه کند! نکته چهارم اینکه امیدوارم وزارت نیرو مشورت‌‌‌پذیر باشد؛ نباید دستورالعمل‌‌‌ها در نبود بخش خصوصی تهیه شود چرا که این کار قطعا نتیجه مثبتی به همراه ندارد؛ نمونه همکاری «ساتبا» با بخش خصوصی را می‌توان در راه‌‌‌اندازی تابلو سبزها مثال زد که نتایج آن برای همه راضی‌‌‌کننده بوده است و امیدواریم دولت چهاردهم نیز نگاه مثبتی به بخش خصوصی برای رفع مشکلات داشته باشد.