بازگشت قدرت به برق‏‏‌های منطقه‏‏‌ای

صنعت برق در کشور ما شاید متنوع‏‏‌ترین تولیدات را در بین صنایع به خود اختصاص داده است؛ با وجود این تولیدکنندگان تمامی‏‏‌ تجهیزات این صنعت در چند مورد هم‌نظر هستند و آن هم مطالبات معوق و همچنین ضرایب تعدیل ناعادلانه سازمان مدیریت است که به هیچ وجه برآیند شرایط اقتصادی کشور نیست؛ البته این تمام راه نیست و در اغلب موارد مطالبات بعد از تاخیر طولانی به صورت اسناد تسویه می‌شود که باید در بورس با حدود ۲۰‌درصد ارزان‏‏‌تر فروخته شود تا شرکت‌های فعال در حوزه تولید تجهیزات انتقال و توزیع فقط زنده بمانند. در این میان یکی از مهم‌ترین بخش‏‏‌های این صنعت بزرگ دکل‏‏‌سازانی هستند که روز‌به‌روز به دلیل کم‌توجهی، قوانین ناعادلانه و رکود کسب و کار تعدادشان کم و کمتر می‌شود؛ به طور نمونه سازمان تامین اجتماعی با نگاه یک‌طرفه و اعمال جرایم فشار اقتصادی مضاعفی را به بازیگران بخش انتقال و توزیع وارد می‌کند و هر اندازه زیرمجموعه وزارت نیرو در ارسال صورت وضعیت‏‏‌ها تاخیر کنند، عواقب آن متوجه پیمانکاران می‌شود چرا که سازمان تامین اجتماعی بدون بررسی بوروکراسی پیچیده وزارت نیرو یک ماه مهلت را برای ارسال این اسناد تعیین کرده و نهایتا به دلیل تاخیر کارفرما، پیمانکار باید با ضرایبی بالاتر از سود پروژه به تامین اجتماعی جریمه پرداخت کند تا در ادامه به جای تولید، وقتش را در محاکم قضایی برای احقاق حقوقش بگذراند. با وجود این مشکلات دکل‏‏‌سازان امیدوارند وزیر نیروی دولت چهاردهم این بار از جنس برقی‏‏‌ها باشد تا با درک مشکلات و اتخاذ راهکارهای غلبه بر آنها، اصلاح ساختار اتفاق بیفتد؛ بر این اساس «دنیای‌اقتصاد» در میزگردی با حضور دو عضو کمیته دکل‌سازان سندیکای صنعت برق، محمود فتوره‏‏‌چی، رئیس هیات‌مدیره شرکت فراگستر بیستون و مهدی مهری، مدیرعامل شرکت پرشین سازه به بررسی چالش‏‏‌ها و راهکارهای توسعه این بخش از صنعت برق پرداخته که در ادامه مشروح آن از نظر مخاطبان می‏‏‌گذرد.

به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران اقدامات وزارت نیرو در خصوص کاهش مصرف برق از حالت مدیریت مصرف خارج شده و بیشتر باید از عنوان خاموشی اجباری برای آن استفاده کرد. گذشته از این به نظر می‌رسد وزارت نیرو طی سالیان متمادی صرفا بر تولید برق حداقل در شعارها متمرکز شده و بخش توزیع و انتقال به حاشیه رانده شده است. به نظر شما چرا این غفلت اتفاق افتاده است؟

فتوره‌چی: به نظر من سرمایه‌گذاری بخش توزیع و انتقال باید متناسب با تولید انجام شود و با وجود اینکه عمر مفید دکل‌‌‌ها و شبکه توزیع حدود ۳۵ تا ۴۰ سال است، اما به مساله بازسازی و نوسازی توجهی نشده است؛ از طرفی با وجود اینکه پیک مصرف به ۷۹‌هزار مگاوات رسیده، اما در سال‌های اخیر شاهد احداث یک خط ۱۰۰ کیلومتری انتقال نبودیم و معدود نیروگاه‌‌‌های جدید کوچک در نزدیک‌ترین نقطه به شبکه احداث می‌‌‌شوند؛ بنابراین با وجود اینکه ظرفیت حدود یک‌‌‌ میلیون تنی در بخش دکل‌‌‌سازی وجود دارد، اما میزان تولید کمتر از ۶۰‌هزار تن است. نکته حائز اهمیت اینکه توسعه همه‌جانبه در صنعت برق اتفاق نیفتاده و با وجود مزیت‌‌‌های بسیار، افراط در توجه به نیروگاه‌‌‌های خورشیدی و بادی باعث شده تا بار پایه شبکه تامین نشود و این پروژه‌‌‌های کوچک برای عبور از پیک نتوانند موثر عمل کنند.

مهری: ظرفیت خطوط انتقال نصب‌شده پاسخگوی میزان فعلی تولید و حتی 30‌درصد افزایش بیش از ظرفیت تولید فعلی است و تاکنون مشکلی در این خصوص شاهد نبوده‌‌‌ایم. به طور نمونه یکی از تامین‌‌‌کننده‌‌‌های اصلی برق پایتخت، نیروگاه شهید رجایی قزوین بوده که حداقل در 20 سال گذشته مشابه آن نیروگاهی در اطراف تهران احداث نشده و حتی توسعه در نیروگاه‌‌‌های موجود نیز متناسب با رشد مصرف نبوده که همین امر سبب جلو افتادن مصرف از تولید شده است. برخی عنوان می‌کنند یکی از علل خاموشی دادن اجباری به مصرف‌کننده، تلفات خطوط انتقال نیرو به میزان ۱۰ تا ۱۵‌درصد بوده که البته حرف درستی است، ولی در باکیفیت‌‌‌ترین تجهیزات خطوط انتقال نیرو و پست‌‌‌های فشارقوی (حتی نو) که هم‌اکنون در کشور تولید می‌شود بین ۳ تا ۵‌درصد تلفات وجود دارد و بخش عمده این تلفات مربوط به شبکه توزیع است که به دلیل قدیمی ‌‌‌بودن باعث پرت انرژی می‌شود.

یکی دیگر از عواملی که سبب نابسامانی در حوزه وزارت نیرو شده و تا ۲۰ سال پیش این مشکل را شاهد نبودیم این است که در اوایل دولت احمدی‌‌‌نژاد در سال ۱۳۸4 طی بخشنامه وزارت نیرو و الحاقیه تکمیلی تعرفه‌‌‌های برق مقرر شد هر متقاضی حقیقی که نیاز به برق دارد، باید زیرساخت را با هزینه خود اجرا کند؛ بنابراین چنانچه متقاضی به 40مگاوات دیماند نیاز داشته باشد باید راسا و با استخدام یک مهندس مشاور مطالعات شبکه را انجام دهد و متعاقبا شرکت توانیر طرحش را بررسی و تایید می‌کند.

به عنوان مثال تامین این میزان دیماند از طریق اتصال به یک پست انتقال و احداث یک دستگاه پست ۶۳ کیلووات تایید و به متقاضی ابلاغ می‌شود که با قیمت‌های روز و با فرض یک خط انتقال برق طول متوسط، برای متقاضی هزینه‌‌‌ای حدود 50۰ میلیارد تومان در برخواهد داشت. در ادامه و زمانی که این طرح آماده بهره‌‌‌برداری شد، متقاضی‌(کارآفرین) باید از بورس به ازای هر مگاوات حدود ۱۰ میلیارد جهت خرید گواهی ظرفیت هزینه کند و با احتساب حق اتصال به شبکه که هر مگاوات آن در حال حاضر هزینه‌‌‌ای  در حدود 600میلیون تومان تعیین شده، متقاضی باید مبلغی در حدود 924 میلیارد تومان فقط برای تامین برق کارخانه صنعتی خود هزینه کندکه این موضوع در حال حاضر در کل کشور اجرایی می‌شود.

در پاسخ به بخش نخست سوال نیز معتقدم ماهیت وزارت نیرو به کلی تغییر کرده و از برنامه‌‌‌ریزی برای کل مصرف‌کنندگان به برنامه‌‌‌ریزی برای هر متقاضی و به‌‌‌صورت جزیره‌‌‌ای تبدیل شده است. این امر هم هزینه کارآفرینی را به‌شدت بالا برده است (چرا که در بخش تامین گاز و آب هم به همین منوال با متقاضیان خصوصا صنعتگران و کارآفرینان رفتار می‌شود) و هم از توسعه روزافزون صنایع مختلف جلوگیری کرده‌‌‌ایم.  در پاسخ به بخش دوم هم کوتاه باید به این نکته اشاره کنم که بخش تولید بخش عمده هزینه‌‌‌ها و اعتبارهای موردنیاز برای توسعه خود را از متقاضیان خصوصا صنعتی و کارآفرینان تامین می‌کند، اما در بخش توزیع و انتقال چنین تامین بودجه‌‌‌ای وجود ندارد.

برخی از تولیدکنندگان تجهیزات انتقال و توزیع مانند سازندگان مقره، دکل، کابل و... بارها عنوان کرده‌‌‌اند که حاضرند طی یک معامله دو‌سر برد با وزارت نیرو این تجهیزات را با هزینه‌‌‌های برق کارخانه خودشان تهاتر کنند. ارزیابی شما از این نوع تهاتر چیست؟

فتوره‌چی: پول برقی که به وزارت نیرو می‌‌‌پردازیم قابل قیاس با ساخت یک دکل نیست؛ به گونه‌‌‌ای که حداکثر 10‌درصد گردش مالی ما مربوط به هزینه‌‌‌های برق است و 90‌درصد نقدینگی ما صرف خرید فلزات مختلف می‌شود؛ روشی که در توانیر تعریف شده این است که در ازای پولی که از برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای باید دریافت کنیم، ما را به یک شرکت بزرگ تولیدکننده همچون فولاد که پول برق را با وزارت نیرو تسویه نکرده ارجاع می‌دهند تا معادل طلبمان از وزارت نیرو و همچنین بدهی شرکت مربوطه محصول میلگرد دریافت کنیم؛ اتفاقی که به ضرر دکل‌‌‌سازان است و برای فروش در بازار باید با کسر درصدی به دلالان واگذار کنیم و اوراقی که در اختیار ما قرار می‌گیرد در نهایت با ارزش کمتر از طلب شرکت‌ها نقد می‌شود؛ بنابراین هر جا از حالت نرمال تجارت و مفاد قرارداد خارج شویم یک طرف معامله که به طور طبیعی تولیدکننده‌‌‌ها هستند، متضرر می‌‌‌شوند.

مهری: وزارت نیرو دسترسی مستقیم به پول پرداختی مشترکان ندارد و درآمد حاصل از مصرف برق وارد خزانه دولت می‌شود و صد در‌صد اعتبار این بخش در اختیار وزارت نیرو نیست. وزارت نیرو تنها می‌تواند در ازای اتصال به شبکه پول‌‌‌های مستقیم مشترکان را دریافت کند و متاسفانه برنامه‌‌‌ها در وزارت نیرو بسیار جزیره‌‌‌ای شده و هر برق منطقه‌‌‌ای منتظر است تا یک بخش خصوصی نسبت به احداث کارخانه، پتروشیمی، فولاد و... اقدام کند و تمام توسعه‌‌‌های منتظر مانده را به گردن متقاضی خصوصی بیندازند. از طرفی با وجود اینکه نیاز برخی کارخانه‌‌‌ها با یک پست 132 کیلوولت تامین می‌شود، اما برق 400 کیلوولت را به این شرکت برای درآمد‌زایی بیشتر اختصاص می‌دهند؛ بنابراین باید مجدد تامین زیرساخت شرکت‌ها در زمینه تولید، انتقال و توزیع به رویه قبل ازسال 84 به برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای برگردد و وزارت نیرو با دریافت پول از شرکت‌ها، هم زیرساخت‌‌‌ها را توسعه دهد و هم زیرساخت‌‌‌های فرسوده خود را تعویض و تعمیر کند و در سه فاز تولید، انتقال و توزیع به‌صورت یکپارچه برای حوزه تحت نظر خود برنامه‌‌‌ریزی و اقدام کند.

دکل‌‌‌سازها در حال حاضر با چه چالش‌‌‌هایی مواجه هستند؟

فتوره‌‌‌چی: غیر از مسائل اداری، مشکل اصلی دکل‌‌‌سازان موضوع دریافت نکردن مطالبات به دلیل فقدان نقدینگی است؛ بخشی از مواد اولیه ما که باید از خارج وارد شود، نیازمند تامین ارز است و در این زمینه فرآیندها بسیار پیچیده شده است؛ مساله دیگر اینکه شاخص‌‌‌های تعدیل برنامه و بودجه واقعی نیست و به علل مختلف مانند نقدینگی اندک موجود حاضر نیستند تعدیل واقعی را بپردازند که مورد اعتراض تمام تولیدکنندگان تجهیزات است.

مهری: مشکل عمده ما تاخیر 9‌ماهه در اعلام شاخص‌‌‌های تعدیل توسط سازمان برنامه است و پیمانکار باید 9 ماه از جیب خود تبعات تورم را بپردازد و پس از گذشت مدت زمان بسیار زیادی کمتر از 50‌درصد تعدیل مورد نظر را دریافت کند. (مصداق این موضوع شاخص‌‌‌های اعلامی ‌‌‌سال 1401است.) سندیکای صنعت برق در ابتدای هر سال برای ارائه شاخص‌‌‌های سالانه، میزان افزایش قیمت را از تمام سازنده‌‌‌ها و پیمانکاران دریافت می‌کند و به بررسی این قیمت‌ها می‌‌‌پردازد و پس از بررسی‌‌‌های بسیار زیاد در کمیته‌‌‌های مختلف شرکت توانیر به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود، اما سازمان برنامه و بودجه 50‌درصد تعدیل واقعی را تایید و ابلاغ می‌کند و در واقع تمام کار کارشناسی سندیکا و رقم به دست‌آمده برای تعدیل را قبول نمی‌‌‌کند. علاوه بر این، بعد از 9 ماه به جای پرداخت نقدی صورت وضعیت‌‌‌ها، مطالبات ما را به صورت اوراق پرداخت می‌کنند که زمان نقد کردن این اوراق در بورس مشمول 30 تا 32‌درصد نرخ تنزیل می‌شود و نتیجه اینکه از 450 شرکت فعال در حال حاضر حداکثر 45 شرکت در زمینه احداث خطوط انتقال نیرو و پست‌‌‌های فشار قوی فعالیت می‌کنند که اغلب با پروژه‌‌‌های بسیار کوچک فقط گذران عمر می‌کنند.

علاوه بر این پیمانکاران مشکلات بسیاری با تامین اجتماعی دارند؛ به این معنا که تا زمانی که صورت وضعیت قطعی در سیستم عریض و طویل وزارت نیرو، توانیر و برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و به‌‌‌طور کلی سیستم کارفرمایان‌(واگذارنده پروژه) نهایی شود، حداقل چهار ماه طول می‌‌‌کشد و کارفرمایان دولتی هم اظهار می‌‌‌دارند که سازمان بازرسی اجازه تمدید قرارداد را بعد از تحویل موقت پروژه و در دوره بررسی کارکردهای قطعی نمی‌‌‌دهد! و سازمان تامین اجتماعی هم یک ماه بعد از آخرین تمدید قرارداد فرصت می‌دهد که یا قرارداد تمدید شود(که به‌‌‌دلیل گفته‌شده برای کارفرما امکان ندارد) یا کارکرد نهایی اعلام شود که پس از اینکه این دو مورد انجام نمی‌شود، سازمان تامین اجتماعی بالاترین ضریب بیمه را به کل مبلغ قرارداد اعمال می‌کند و پیمانکار مجبور به پرداخت مبلغی در حدود 15درصد مبلغ کل قرارداد در وجه تامین اجتماعی می‌شود وگرنه کل حساب‌‌‌های شرکت بازداشت حساب شده و عملا کل سیستم مالی شرکت قفل می‌شود.

در نتیجه این اتفاق باید پیمانکار سراغ مسائل حقوقی برود تا در دیوان عدالت اداری حکم را تغییر دهد و در تجدید محاسبه به تامین اجتماعی دستور داده می‌شود که این قرارداد را تجدید محاسبه کند و در حالی که با یک نامه تمدید یا با یک فرصت محدود از سوی تامین اجتماعی به راحتی مشکل قابل حل است، پیمانکار وارد یک پروسه مشکلات حقوقی و مالی می‌شود. در جلسه‌‌‌ای که با سازمان تامین اجتماعی داشتیم، اعلام کردیم که همان‌طور که حساب ما را به عنوان پیمانکار می‌‌‌بندید، در صورت اعلام نکردن کارکرد در موعد مقرر، حساب کارفرماها را هم مسدود کنید تا کارفرماها برای تعیین‌تکلیف قراردادها پیشقدم شوند و اقدام بایسته‌‌‌ای کنند، حال آنکه در جلسات همه به مشکلات پیمانکاران گوش می‌کنند، ولی از اقدام هیچ خبری نبوده و در ادامه هم نخواهد بود.

علاوه بر این مشکلات، تامین اجتماعی در قراردادهای خرید که طبق قانون و بخشنامه‌‌‌های خود تامین اجتماعی معاف از مالیات است، این پول را از ما می‌‌‌گیرد و جالب اینکه پنج سال بعد که حسابرسی می‌کنند، با وجود اینکه مفاصا را یک بار ارائه و پرداخت کرده‌‌‌ایم، مجدد در قراردادهای خرید بابت ساخت، خرید، حمل سایر قراردادهای پیمانکاران فرعی حق بیمه مضاعف دریافت می‌کنند و واقعا حسابرسی بیمه از شرکت‌ها یک موضوع کاملا بی‌‌‌مورد، وقت‌‌‌گیر و هزینه‌‌‌بر است.

انتظارات شما از وزیر نیرو در دولت چهاردهم در بخش تجهیزات صنعت برق چیست؟

فتوره‌چی: ظرفیت دکل‌‌‌سازان بالای یک میلیون تن در سال است و با ظرفیتی به مراتب کمتر در حال فعالیت هستیم، اما با تمام این مشکلات دست به تعدیل نیرو نزده‌‌‌ایم، اما امیدواریم مطالعات شبکه‌‌‌ای لازم در دولت چهاردهم انجام شود و قراردادهایی که منعقد می‌شود، مطابق با مفاد قرارداد اجرا شود؛ مساله دیگر مشکلات جنبی مانند تامین مواد اولیه است که با هماهنگی وزارت نیرو و در داخل کشور به راحتی قابل حل و فصل است، اما با توجه به تجربه گذشته معتقدم زمانی که وزیر پشت میز وزارت قرار می‌گیرد، اصولا مشکلات دکل‌‌‌سازان را فراموش می‌کند و دنبال حل صدها مشکل اساسی همچون خاموشی‌‌‌ها، تامین آب و... می‌رود. در سال 1402 تعداد 15 نفر از پرسنل شرکت ما به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌‌‌اند و این اتفاقات به خاطر پرداخت نشدن حقوق در انتهای هر ماه است؛ بنابراین باید مشکلات اقتصادی شرکت‌ها سر و سامان داده شود. نکته حائز اهمیت این است که ساختار صنعت برق اصلاح شود؛ به این معنا که باید اقتدار به برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای برگردد و تولید، انتقال و توزیع را در اختیار بگیرند تا این تمرکز موجود از بین برود. (تمرکزی که باعث شده اگر یک صنعتگر یزدی 20 مگاوات برق بخواهد، باید ماجرا را در تهران پیگیری کند.)

مهری: در خصوص وزیران نیرو باید گفت اکثرا متخصص صنعت برق نبوده‌‌‌اند و بیشتر مدارک تحصیلی در حوزه آب و عمران داشته‌‌‌اند و متاسفانه تصمیمات غیر‌کارشناسی که از سال 1384 اشاره کردم، بخشی به همین خاطر اتفاق افتاد و کارآفرینان را خانه‌‌‌نشین کرد چرا که هزینه‌‌‌های زیرساختی که از طرف وزارت نیرو و اداره گاز به سرمایه‌گذار تحمیل می‌شود عملا توانی برای تولید نمی‌گذارد در حالی که در کشورهای همسایه بارها اعلام کرده‌‌‌اند که نسبت به احداث کارخانه در شهرک‌‌‌های صنعتی آنها اقدام شود و آنها نیز متقابلا زیرساخت‌‌‌های آب، برق، گاز را درب کارخانه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و صرفا هزینه‌‌‌های مصرف را باید بپردازند. بنابراین اگر چنین شرایطی در کشور ما وجود داشت، صنعت تا اندازه‌‌‌ای رشد می‌‌‌کرد که امروز دیماند مورد نیاز کشور حداقل 150‌هزار مگاوات بود و با توجه به سیاست‌‌‌هایی که سرمایه‌گذار را از تولید برق و احداث نیروگاه ناامید کرده، ناترازی عجیبی در صنعت برق به وجود آمده است.

بنابراین امیدواریم علاوه بر وزیر، معاونان متخصصی به کار گمارده شوند که به دنبال رفع مشکلات ناترازی صنعت برق و رفع فوری مشکلات عدیده فعالان این عرصه باشند. طبعا مشکلات ما در کشورهای دیگر و حتی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد، اما با کارشناسی و سیاستگذاری درست قابل رفع هستند. متاسفانه امروز تمام حرف مدیران در صنعت برق صرفا تولید است و صحبتی از توزیع و انتقال نیست و امید است وزیر نیروی دولت چهاردهم صنعت برق را به عنوان پکیجی که تمام اجزای آن به هم وابسته هستند، ببیند و برای رفع مشکلات این صنعت با استفاده از نظر متخصصان و افراد با‌تجربه صنعت برق چاره‌‌‌جویی کند و کل سیاستگذاری، برنامه‌‌‌ریزی و توسعه چرخه تولید، انتقال و توزیع را به برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای واگذار کند.