عدم‌النفع 150‌هزار میلیارد تومانی صنعت از خاموشی‏‏‌ها

این روزها ناترازی حداقل ۱۵‌هزار مگاواتی برای اغلب صنایع به‌‌‌ویژه صنایع ارز‌آور تبدیل به یک کابوس شده و با توجه به توسعه‌نیافتگی صنعت برق، شاهد اعمال شدیدتر سیاست‌‌‌های محدودیت مصرف برق هستیم؛ به گونه‌‌‌ای که تحقق عدم‌‌‌النفع ۱۵۰‌هزار میلیارد تومانی صنایع در سال‌جاری قابل پیش‌بینی است.

در این میان حتی بخش خانگی هم با توجه به گرمای طاقت‌فرسا نتوانسته در مصرف صرفه‌‌‌جویی کند و آخرین اخبار حاکی است در دوم خرداد ماه رکورد مصرف برق کشور باز هم جابه‌جا شده و عدد ٧٨‌هزار و ۱۰۶ مگاوات در تاریخ صنعت برق کشور به ثبت رسیده است؛ بنابراین باید اذعان کرد که سیاست‌‌‌های کنونی پاسخ در‌خور این شرایط نبوده و جز با تولید برق آن هم با یک شرایط آسان و جاده هموار برای بخش خصوصی تغییر امکان‌‌‌پذیر نیست؛ متاسفانه با وجود اینکه حدود ۶۷‌درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، اما دولت با سیاست‌‌‌های ناکارآمدی مانند واسطه‌‌‌گری، شکل‌‌‌گیری بورس انرژی غیر‌واقعی، بی‌‌‌توجهی به مشکلات نیروگاه‌‌‌ها برای بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به دلیل ۲۰ برابر شدن نرخ ارز در کنار فقدان نهاد رگولاتوری شرایط را به گونه‌‌‌ای رقم زده که این تولیدکنندگان فقط به میزانی که زنده بمانند، درآمد دارند و ناترازی درآمد و هزینه از ۱۰ سال پیش فرار سرمایه‌‌‌ها از این صنعت را رقم زده است. متاسفانه همین امروز هم که ناترازی در حال افزایش است، وزارت نیرو به عنوان مسوول مستقیم این صنعت کماکان اصرار به عادی بودن وضعیت دارد. در چنین شرایطی سندیکای شرکت‌های تولید‌‌‌کننده برق به کالبدشکافی چالش‌‌‌های صنعت برق پرداخت.

ناترازی ۱۷‌هزار مگاواتی برق

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این نشست مطبوعاتی از بروز ناترازی‌‌‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های فعلی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: متاسفانه این روزها ناترازی برق به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده و چاره‌‌‌اندیشی برای آن یک الزام جدی است. در حال حاضر میزان مصرف برق در کشور از ۷۷‌هزار مگاوات فراتر رفته و این امر به معنای ناترازی ۱۷‌هزار مگاواتی بین تولید و مصرف برق است که ۲۳‌درصد برق مصرفی کشور در پیک برق را شامل می‌شود.

حسنعلی تقی‌‌‌زاده با بیان اینکه ادامه روند فعلی، طی ۱۰ سال آینده به ناترازی ۳۷‌هزار مگاواتی معادل یک‌سوم برق مصرفی کشور در سال ۱۴۱۳منجر خواهد شد، عنوان کرد: ناترازی برق در کشور تقریبا ۱۰ سال پیش، یعنی در سال ۱۳۹۳ با سرکوب بخش خصوصی تولیدکننده برق از طرق مختلف، کلید زده شد. یکی از عواملی که منجر به بروز بحران کنونی در صنعت شده، تثبیت نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ برخلاف نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سالانه این نرخ بود. در نتیجه این اقدام نرخ آمادگی که در آن سال ۱۸۵ ریال مصوب شده بود، به‌‌‌رغم گذشت ۱۰ سال و با وجود جهش ارزی و رشد چشمگیر نرخ تورم، همچنان ثابت باقی مانده است.

انفعال در تعیین‌تکلیف اقساط صندوق توسعه ارزی

وی انفعال در تعیین‌تکلیف اقساط معوق تسهیلات ارزی نیروگاه‌‌‌ها را نیز از دیگر عوامل سرکوب سرمایه‌گذاری‌‌‌های بخش خصوصی برشمرد و گفت: این روند با استرداد لایحه رگولاتوری در ابتدای دولت سیزدهم شدت بیشتری پیدا کرد. این لایحه پس از پیگیری‌‌‌های گسترده سندیکا در طول دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده و مورد بررسی قرار گرفته بود، اما متاسفانه پس از استرداد این لایحه از سوی وزارت نیرو، کار به صورت کامل متوقف شد.

تقی‌‌‌زاده عدم‌ابلاغ سقف نرخ انرژی در بازار عمده‌فروشی برق به‌‌‌رغم گذشت ۴ ماه از سال جدید را از دیگر مصادیق سرکوب بخش خصوصی دانست و افزود: ابلاغ نشدن این نرخ از سوی وزیر نیرو، نیروگاه‌‌‌های غیردولتی را ناگزیر کرده که برق تولیدی خود را به نرخ سال ۱۴۰۲ بفروشند، این در حالی است که هزینه‌‌‌های جاری، بهره‌‌‌برداری و تعمیرات نیروگاه‌‌‌ها به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و تورم، به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است.

سرکوب قیمتی با ساختار جدید معاملات برق

رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولید‌‌‌کننده برق از افزایش سطح معاملات برق در بورس انرژی به دلیل اجرای طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق خبر داد و تصریح کرد: یکی دیگر از نشانه‌‌‌های سرکوب سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی، رونمایی از ساختار جدید معاملات برق در بورس انرژی بود که به نظر می‌رسد صرفا برای سرکوب قیمت برق طراحی شده است. وی ادامه داد: بورس در تمام دنیا فاقد سقف قیمت است و در واقع همین امر به جریان آزاد معاملات کمک می‌کند. اما بورس انرژی با مکانیزم فعلی، سقف نرخ دارد؛ چرا که بر اساس طرح اصلاح روابط مالی صنعت برق، هر میزان از معاملات که در بورس انجام نمی‌شود، به بازار عمده‌فروشی منتقل می‌شود. بر این اساس، شرکت‌های توزیع می‌توانند در صورت بالا رفتن قیمت در بورس، نسبت به سقف نرخ بازار عمده‌فروشی، برق را از بازار بخرند.

او به رسمیت شناخته نشدن مالکیت خصوصی نیروگاه‌‌‌های غیردولتی را ریشه سیاستگذاری‌‌‌های نادرست طی دهه اخیر برشمرد و گفت: به واسطه همین تفکر نادرست، وزارت نیرو بر این باور است که نیروگاه‌‌‌های غیردولتی باید به درآمدی که هزینه‌‌‌های بهره‌برداری آنها را تامین کنند، رضایت دهند. این در حالی است که این نیروگاه‌‌‌ها هم باید مانند سایر بنگاه‌‌‌های اقتصادی امکان فروش محصول خود را با قیمت اقتصادی داشته باشند.

واسطه‌‌‌گری سود‌آور وزارت نیرو

تقی‌زاده در ادامه عنوان کرد: وزارت نیرو در شرایط کنونی نقش واسطه‌‌‌گری در معاملات برق را ایفا می‌کند. به این معنا که برق را از نیروگاه‌‌‌های دولتی و غیردولتی به بهای تعیین شده می‌‌‌خرد و آن را با قیمت‌های اقتصادی‌‌‌تری به مصرف‌کننده نهایی می‌‌‌فروشد. نتیجه اینکه میزان درآمد توانیر در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۵ و ۹۶‌هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۸‌هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود که به‌‌‌رغم اینکه این رقم برای سال‌جاری ۱۷۵ همت در نظر گرفته شده از مرز ۲۰۰ همت بگذرد. بنابراین در شرایطی که طی سه سال اخیر درآمد شرکت توانیر سه تا چهار برابر شده، میزان درآمد نیروگاه‌‌‌های غیردولتی تنها ۵۰ تا ۶۰‌درصد افزایش یافته است.

تقی‌‌‌زاده با تاکید بر اینکه وزارت نیرو درآمد هنگفتی از محل واسطه‌‌‌گری در معاملات برق دارد، تصریح کرد: متاسفانه این منابع تا امروز صرف ایجاد یک مکانیزم اقتصادی به منظور ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور در صنعت نیروگاهی نشده و استمرار این مساله طی سالیان اخیر به بروز ناترازی‌‌‌های گسترده منجر شده است.

رقابت نابرابر نیروگاه‌‌‌های خصوصی و دولتی

او همچنین خاطرنشان کرد: سهم نیروگاه‌‌‌های غیردولتی از ظرفیت تولید برق، حدود ۶۷‌درصد و نیروگاه‌‌‌های دولتی ۳۳‌درصد است و این دو باید در بورس انرژی و بازار عمده‌فروشی با یکدیگر رقابت کنند و هیات تنظیم بازار برق که تحت نظر وزارت نیرو فعالیت می‌کند، داور و ناظر این رقابت است. بر اساس این مکانیزم، ما به عنوان تولیدکننده غیردولتی از پیش بازنده‌‌‌ایم، چرا که باید از محل مبادلات برق تولیدی‌مان به یک سود منطقی برسیم. در حالی که یک نیروگاه دولتی نه‌تنها الزامی ‌‌‌به کسب سود ندارد، بلکه ترجیح می‌دهد برای عدم‌پرداخت مالیات، در دفاترش زیان‌ده ثبت شود. قطعا بخش خصوصی در رقابت با چنین مجموعه‌‌‌هایی بازنده خواهد بود، آن هم در بازاری که تعیین سقف قیمت و نظارت بر بازار هم توسط دولت انجام می‌شود.

تقی‌زاده در پاسخ به این سوال که ضرورت‌‌‌های آزادسازی قیمت برق چیست، توضیح داد: با یک بررسی ساده درمی‌‌‌یابیم که همین امروز هم آزادسازی قیمت برق شروع شده است؛ وقتی توانیر هر کیلووات ساعت برق را با بهای بیش از ۲۰۰۰ تومان به صنایع، ۱۵۰۰ تومان به مشترکان پرمصرف و ۱۰۰۰ تومان به مشترکان تجاری عرضه می‌کند، یعنی آزادسازی نرخ برق شروع شده اما مشکل اینجاست که وزارت نیرو همین برق را از نیروگاه‌‌‌های دولتی ۱۲۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت برق می‌‌‌خرد.

۲۵‌هزار مگاواتی که در برنامه ششم تولید نشد

او در ادامه پیش‌بینی احداث ۲۵‌هزار مگاوات نیروگاه جدید در طول برنامه ششم توسعه را یادآوری کرد و گفت: به جز نیروگاه‌‌‌هایی که توسط برخی از صنایع و به اجبار احداث شده‌اند، در طول این برنامه هیچ نیروگاه جدیدی توسط بخش خصوصی احداث نشده است. ضمن اینکه اجبار صنایع به احداث نیروگاه هم از دیدگاه ما یک خطای استراتژیک است که اثرات آن در میان‌مدت مشخص خواهد شد. در حالی که پیش‌بینی‌‌‌های برنامه ششم برای افزایش ظرفیت تولید برق تحقق پیدا نکرده، در برنامه هفتم افزایش ظرفیت نامی ‌‌‌نیروگاه‌‌‌ها از ۹۳‌هزار مگاوات موجود تا ۱۲۴‌هزار مگاوات پیش‌بینی شده است که ۱۰‌هزار مگاوات آن تجدیدپذیر و مابقی نیروگاه حرارتی خواهد بود.

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه با توجه به ارقام پیش‌بینی‌شده باید ۲۲‌هزار مگاوات به ظرفیت عملی نیروگاه‌‌‌های کشور افزوده شود، خاطرنشان کرد: ما برای پوشش افزایش ۷ درصدی مصرف سالانه و رفع ۱۵‌هزار مگاوات از ناترازی فعلی به حداقل ۳۵‌هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی نیاز داریم که مستلزم تامین حداقل ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی طی پنج سال آینده است. در غیر‌این صورت در سال‌های آتی با عدم‌رفع ناترازی‌‌‌ها، با بحران‌های اقتصادی اجتماعی و کارگری گسترده‌‌‌ای مواجه خواهیم شد که حل آنها به راحتی امکان‌‌‌پذیر نیست.

ضرر ۱۵۰‌هزار میلیاردی صنایع در سال‌جاری

تقی‌‌‌زاده از عدم‌‌‌النفع ۱۰۰ همتی صنایع در خاموشی‌‌‌های سال ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد: این رقم قطعا در سال‌جاری از ۱۵۰ همت فراتر خواهد رفت که میزان آن معادل سرمایه‌گذاری در ۱۰ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و معادل ۵‌هزار مگاوات برق است. جبران این خسارات و اصلاح ساختار اقتصادی برق، مستلزم دو اصل کلیدی یعنی خروج دولت از تصدی‌‌‌گری و توقف واسطه‌‌‌گری برق است. تا زمانی که دولت این دو نقش را رها نکند، انتظار رفع ناترازی فقط یک رویاست که هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

این فعال صنعت برق در پایان از مطالبات ۱۳‌هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌‌‌های غیردولتی از وزارت نیرو خبر داد و گفت: ما چاره‌ای جز کارآمدسازی اقتصاد برق نداریم و اولین گام برای تحقق این هدف، آزادسازی نرخ سوخت نیروگاه‌‌‌هاست. بدون تردید تولیدکنندگان غیردولتی برق از آزادسازی قیمت سوخت به هر بهایی که دولت تعیین کند، استقبال می‌کنند، به شرط آنکه وزارت نیرو اجازه دهد کشف قیمت برق در یک مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گرفته و نیروگاه، برق را بدون واسطه‌‌‌گری توانیر به مصرف‌کننده واقعی بفروشد.

چگونه صندوق توسعه ملی و نیروگاه‌‌‌ها دچار مشکل شدند؟!

در بخش دیگری از این نشست خبری محمدعلی وحدتی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تجدید ساختار صنعت برق در دهه ۷۰، خاطرنشان کرد: در آن زمان هدف این بود که تولید برق در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از مالکیت دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود. به این ترتیب در سال ۱۳۸۹ تعدادی از نیروگاه‌‌‌ها توسط وزارت نیرو و سازمان خصوصی‌‌‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن هم زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌‌‌های جدید فراهم شد.

او واگذاری برخی از نیروگاه‌‌‌ها به منظور رد دیون دولت به نهادهای عمومی ‌‌‌و خدماتی را یادآور شد و گفت: در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ دولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی و پوشش هزینه‌‌‌های هنگفت مالی این حوزه، زمینه را برای بهره‌‌‌گیری سرمایه‌گذاران از تسهیلات صندوق توسعه ملی فراهم کرد، اما از همان ابتدا هم صندوق در مورد نحوه بازپرداخت اقساط این تسهیلات نگرانی‌های بسیاری داشت که عمدتا ناشی از ریالی بودن درآمد نیروگاه‌‌‌ها بود، اما در نهایت بر اساس تصویب هیات وزیران قرار بر این گذاشته شد که معادل ریالی اقساط بر اساس نرخ رسمی ‌‌‌یا مبادله‌ای از طریق بانک عامل در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و اقساط صندوق از این مسیر پرداخت شوند.

عضو هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ با بروز جهش‌‌‌های ارزی، بانک مرکزی از اجرای این مصوبه استنکاف کرد، افزود: تامین ارز برای بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی با نرخ رسمی ‌‌‌از سوی بانک مرکزی متوقف شد، در حالی که نیروگاه‌‌‌ها همچنان برق خود را به صورت ریالی و با قیمت تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو می‌‌‌فروختند و عملا منابع مالی جدیدی برای جبران هزینه‌‌‌های ناشی از افزایش نرخ ارز نداشتند. بنابراین در نهایت نیروگاه‌‌‌ها از بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود بازماندند و بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی هم با مشکلات جدی مواجه شدند.

وی از بروز مشکلات گسترده مالی و حقوقی برای نیروگاه‌‌‌هایی که بدهی ارزی دارند، خبر داد و تصریح کرد: امروز ما به هیچ سرمایه‌گذاری توصیه نمی‌‌‌کنیم که برای احداث نیروگاه از تسهیلات صندوق استفاده کند چرا که عملا به دلیل مکانیزم‌‌‌های مالی صنعت برق در بازپرداخت اقساطش با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وحدتی در ادامه عنوان کرد: امروز بسیاری از نیروگاه‌‌‌هایی که در دوره احداث از وام‌‌‌های سنگین برای تامین سرمایه موردنیاز استفاده کرده‌‌‌اند به ابربدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند. این در حالی است که حتی اگر تمام درآمد یکساله نیروگاه به بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی اختصاص داده شود، باز هم سرمایه‌گذار توان پرداخت نیمی ‌‌‌از اقساط عقب‌افتاده‌اش را نخواهد داشت. این در حالی است که نیروگاه‌‌‌ها ضرورتا بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را باید صرف هزینه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری و تعمیرات کنند و عملا امکان عملی کردن چنین ایده‌‌‌ای وجود ندارد.

وی همچنین عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود در صورت بروز جهش‌‌‌های ارزی و افزایش بیش از ۱۰‌درصد نرخ ارز، نسبت به جبران خسارات ناشی از آن اقدام کند. اما متاسفانه تا امروز گامی ‌‌‌برای عملیاتی کردن این مصوبه برداشته نشده است. او با اشاره به گزارش‌‌‌های تهیه‌شده در کمیسیون‌‌‌های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ‌‌‌در خصوص عملکرد وزارت نیرو تاکید کرد: در این دو گزارش به تفصیل به مشکلات ناشی از عدم‌تمکین وزارت نیرو به قانون اشاره شده که ریشه بروز ناترازی‌‌‌ها بخشی از آنهاست.

انتظار از دولت چهاردهم برای تاسیس نهاد رگولاتوری

محمدتقی بابایی، نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق هم نبود یک نهاد تنظیم‌‌‌گر مستقل در بخش برق را یکی از جدی‌ترین چالش‌‌‌های پیش روی سرمایه‌گذاران غیردولتی حوزه تولید برق برشمرد و خاطرنشان کرد: در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ با توجه به پیگیری‌‌‌های صورت‌گرفته از سوی دلسوزان حوزه تولید برق، بدنه دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی، لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به مجلس ارائه شد و در زمستان ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه مجلس لایحه را به دلیل پیش‌بینی محل دبیرخانه نهاد در وزارت نیرو، مغایر با اساسنامه تشخیص می‌دهد، لایحه به وزارت نیرو بازگردانده و اصلاح می‌شود. در نهایت لایحه مذکور در ابتدای دولت سیزدهم از مجلس مسترد و بررسی آن متوقف شد.

وی به بررسی موضوع نهاد تنظیم‌‌‌گر بخش برق در جلسه صد و دهم شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: در این جلسه وزارت نیرو مکلف شد ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به رفع اشکالات و تقدیم لایحه مذکور به مجلس اقدام کند و در غیر‌این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به صورت مستقیم این موضوع را پیگیری می‌‌‌کرد، اما متاسفانه تا امروز که نزدیک به دو سال از این مصوبه می‌‌‌گذرد، همچنان اقدامی ‌‌‌صورت نگرفته است.

نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در ادامه تصریح کرد: ما باور داریم یکی از کلیدی‌‌‌ترین راهکارهای پیش رو، تاسیس نهاد رگولاتوری برق است. قطعا در شرایطی که ۶۷‌درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، باید یک نهاد مستقل، عهده‌‌‌دار قیمت‌گذاری این کالای استراتژیک شود. از این رو امیدواریم که دولت چهاردهم و در راس آن وزارت نیرو در اولین گام خود نسبت به تعیین‌تکلیف این لایحه اقدام کنند. او تاسیس رگولاتوری را گامی ‌‌‌بلند برای اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق دانست و عنوان کرد: ما در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در کنار وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی ‌‌‌هستیم و امیدواریم از مسیر مشارکت و همفکری، تاسیس این نهاد تسریع و تسهیل شود.

بابایی در پایان گفت: بخش خصوصی که همیشه پای کار بوده، با درک حساسیت‌‌‌های صنعت برق، وزارت نیرو را همراهی کرده و عملا بخشی از خود مردم است، انتظار دارد که زمینه برای ایفای نقش موثرتر نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی تخصصی در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌های حوزه وزارت نیرو در دولت چهاردهم فراهم و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی به درستی بهره گرفته شود.