تضمین سرمایه‌گذاری در قعر اولویت‌های حکمرانی وزارت نیرو
شنبه 1404/03/17 21:07 دسته بندی: اخبار انرژی و نیرو کد خبر: 3986
شاید به‌جرات بتوان گفت که مهم‌ترین عوامل روند نزولی صنعت برق از دوره رونق تا رکود فعلی در افت سرمایه‌گذاری، اقتصاد معیوب و ناکارآمد آن است. نحوه قیمت‌گذاری برق به عنوان یک کالای استراتژیک، ایجاد نگرش نادرست نسبت به این کالای اقتصادی و تثبیت جایگاه آن به‌عنوان یک خدمت عمومی در جامعه و در نهایت ارزان‌فروشی برق به طیف‌‌‌‌‌ها و مشترکان مختلف، اقتصاد برق را دچار ناکارآمدی‌‌‌‌‌هایی کرده که به‌نظر می‌رسد مدیریت پیامدها و عوارض آن در کوتاه‌مدت عملا ناممکن است.
اگرچه در نگاه اول، کسری نهادینه و ریشه‌ای بودجه، اصلی‌ترین پیامد ناکارآمدهای مستمر در اقتصاد برق است، اما واقعیت این است که تاثیرات این اقتصاد معیوب به‌نحوی تمام زوایای صنعت برق را متاثر کرده که ناترازی‌‌‌‌‌های سه سال‌اخیر بین تولید و مصرف برق تنها بخش کوچکی از آن است. واقعیت این است که صنعت برق در همه ابعادش از این اقتصاد بیمار یارانه‌ای آسیب دیده است، اول اینکه مصرف‌کنندگان کمتر به صرفه‌جویی در مصرف کالای ارزان‌قیمتی مانند برق تمایل دارند و در واقع آن را یک خدمت عمومی از سوی دولت تلقی می‌کنند، به همین‌دلیل سالانه با رشد بالای 5درصدی برق در کشور مواجهیم و مشوق‌‌‌‌‌های پیش‌بینی‌شده از سوی وزارت نیرو هم بیشتر بر مدل مصرف اقشار کم‌درآمد یا مشترکان کم‌مصرف تاثیرگذار است و مشترکان بزرگ پرمصرف همچنان بر اساس همان رویه‌‌‌‌‌های پیشین خود برق مصرف می‌کنند، در نتیجه برق ارزان‌قیمت، عملا اعمال موثر مدل‌های متعدد مدیریت مصرف برق در کشور را به بنبست کشانده است. مساله دوم این است که توسعه زیرساختی برق در همه حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع، نیازمند سرمایه‌‌‌‌‌های هنگفتی است که دولت به دلیل تفاوت چشمگیر بین قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق و ارزان‌فروشی این کالا قادر به تامین آن نیست و ناگزیر است از ظرفیت‌‌‌‌‌های بخش خصوصی استفاده کند، اما در عین حال همین نظام قیمت‌گذاری و عدم‌توانایی وزارت نیرو به پرداخت مطالبات نیروگاهها به‌تدریج سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را هم از ورود به صنعت برق پشیمان کرده‌است.
قیمت‌گذاری دستوری برق خریداری‌شده از نیروگاههای خصوصی و غیر‌دولتی، نبود نهاد تنظیم‌گر بخش برق، بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در تسویه بدهی‌‌‌‌‌های ارزی صندوق توسعه ملی، نقش چندوجهی و پیچیده دولت در جایگاه خریدار و تولیدکننده برق و همچنین حکمران و سیاستگذار این حوزه و در نهایت اجرایی‌نشدن دقیق و کامل قوانین و دستورالعمل‌های پشتیبان صنعت برق از مهم‌ترین عواملی است که سرمایه‌گذاران را نسبت به عدم‌ادامه کار در صنعت برق متقاعد کرده‌است.
سومین نکته‌ای که شاید ظرف سال‌های اخیر کمی بیشتر از گذشته مورد‌توجه قرارگرفته، این است که عدم‌توازن بین تولید و مصرف به بروز خاموشی‌‌‌‌‌هایی منجر می‌شود که در کنار عوارض جدی اقتصادی از جمله عدم‌النفع و زیان صنایع به دلیل تعطیلی‌‌‌‌‌های مستمر، پیامدها و نارضایتی‌‌‌‌‌های اجتماعی خسارت‌باری هم دارد که ابعاد آن گاهی برای دولت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.
صنعت برق از این وجه طی سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌دیده و مشکلاتش بیش از گذشته به سرفصل موضوعات و دغدغه سیاستمداران تبدیل شده‌است. نتیجه این توجه، اقداماتی نظیر تدوین و تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بوده، هرچند اجرایی‌نشدن این قانون مانند سایر قوانین و دستورالعمل‌های پشتیبان مشابه، هنوز هم نتوانسته به حل مشکلات صنعت برق کمک کرده یا گرهی از مصائب آن باز‌کند.
نکته اینجاست که همه این موارد را باید در کنار هزینه فرصتهای ازدست رفته صنعت برق ارزیابی کرد تا ابعاد بحران ناشی از اقتصاد معیوب برق به‌درستی روشن شود. ما در طول سال‌های اخیر به دلیل عدم‌توسعه منسجم و یکپارچه برق به‌ویژه در حوزه تولید، فرصتهای قابل توجهی را برای صادرات برق و تبدیل‌شدن به هاب برق منطقه از دست داده‌ایم. ازدست‌رفتن بازارهای منطقه‌ای برق و سپردن آنها به رقبای سنتی در شرایطی که با کمبود شدید ارز در کشور مواجهیم به درستی نشان می‌دهد که هزینه توقف سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌ها به دلیل اقتصاد ناکارآمد برق بسیار گسترده‌تر و بیشتر از آن چیزی است که به ظاهر در خاموشی‌‌‌‌‌ها قابل‌مشاهده است.
آنچه امروز به عنوان یک چالش اساسی با آن مواجه هستیم، فرار سرمایه از صنعت برق است. پشت‌کردن سرمایه‌گذاران به صنعتی که زیرساخت و پیش‌شرط توسعه در همه حوزه‌‌‌‌‌ها به‌شمار می‌رود، یک زنگ خطر جدی برای کشور محسوب می‌شود. با این سطح از کمبود نقدینگی در صنعت برق، عدم‌مشارکت فعالان بخش خصوصی و غیر‌دولتی در احداث تاسیسات کلیدی مانند نیروگاهها، ابعاد بحران خاموشی‌‌‌‌‌ها را گسترده‌تر از چیزی خواهد کرد که صرفا با اتکا به صرفه‌جویی‌‌‌‌‌های مرسوم در مصرف بتوان آن را مدیریت کرد. واقعیت این است که حتی سرمایه‌گذارانی که در دوران رونق صنعت برق و در همان سال‌های ابتدایی تجدید ساختار این صنعت به حوزه نیروگاهی ورود کردند، این روزها به‌دنبال مفری برای خارج‌کردن سرمایه‌‌‌‌‌های خود از برق هستند.
شاید اگر وزارت نیرو حل مشکلات را از مسیر مفاهمه با بخش خصوصی و ایجاد یک گفتمان راهکارمحور با سرمایه‌گذاران دنبال می‌کرد، شرایط تا این حد دشوار نمی‌شد و بخش خصوصی می‌توانست امید بیشتری به پیگیری‌هایش برای بهبود شرایط داشته‌باشد، اما متاسفانه ساختار حکمرانی وزارت نیرو به‌ویژه در تعیین دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با نیروگاهها به‌نحوی شکل‌گرفته که در آن تضمین و تامین منافع بخش خصوصی، فاقد کمترین اهمیت است. در واقع به همین دلیل است که در تمام این سال‌ها بخش خصوصی در قالب تشکل‌های فعالی مانند سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، ایجاد یک گفتمان مشترک را با لحاظ منافع دو طرف و همچنین حفظ منافع ملی کشور در دستور کار قرارداده و تلاش‌کرده ضمن صیانت از سرمایه‌‌‌‌‌های اعضای خود، با تولید برق مطمئن و پایدار، ظرفیت‌‌‌‌‌های صنعت برق کشور را ارتقا بخشیده و نقش خود را در توسعه و حفظ زیرساخت‌های اقتصادی، رفاهی، سلامت و امنیتی کشور به درستی ایفا کند.
سندیکا همواره به نمایندگی از قریب به 60شرکت سرمایه‌گذار حوزه نیروگاهی به شکلی مستمر تلاش‌کرده مسائل و مشکلات شرکت‌های عضو از جمله مطالبات، اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها، وام‌های ارزی، خسارت تاخیر در تادیه، تاسیس نهاد رگولاتوری و اصلاح مدل‌های تعرفه‌‌‌‌‌‌گذاری برق نیروگاهها را دنبال کند و انتظار می‌رود که با وجود دشواری‌‌‌‌‌ها و مانع‌تراشی‌‌‌‌‌های بسیار، به این تلاش‌ها ادامه دهد؛ هرچند ضروری است که در این مسیر شرکت‌های عضو نیز در کنار سندیکا، حرکتی منسجم، یکپارچه و هماهنگ را شکل داده و بر افزایش سطح اثربخشی این پیگیری‌ها بیفزایند.
