امکان بازگشت بارقه‏‏‌های امید به صنعت برق

در حالی که میزان ناترازی برق در کشور به حدود ۱۸‌هزار مگاوات رسیده، عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر نیرو از طرف رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ‌‌‌برای گرفتن رای اعتماد معرفی شده است؛ مدیر با‌سابقه‌ای که فعالیت در هر دو طرف میز یعنی بنگاه‌داری و فعالیت در وزارت نیرو را در کارنامه دارد و اهالی صنعت برق امیدوارند با اتکا به این سابقه و همچنین برنامه‌‌‌های اعلامی ‌‌‌او شاهد تغییرات مثبت در بخش‌‌‌های مختلف و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت باشند.

 «اولویت‌‌‌ قرار دادن تبدیل نیروگاه‌‌‌های گازی به سیکل ترکیبی و هوشمندسازی شبکه انتقال و توزیع و احداث نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر»؛ «بهبود مشوق‌‌‌ها برای تشویق صنایع به احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر»؛ «اختصاص بخشی از عوارض برق به هوشمندسازی شبکه‌‌‌های انتقال و توزیع برق»؛ «جهت‌‌‌گیری برای حذف گام به گام نقش اجرایی دولت و تاکید بر نقش تنظیم‌‌‌گری در جهت تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی»؛ «استفاده از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه برای تسهیل تامین منابع موردنیاز پروژه‌‌‌های تولید برق»؛ «تدوین دستورالعمل‌‌‌های مرتبط با ایجاد بازار صرفه‌‌‌جویی انرژی»؛ «ایجاد بازار اوراق گواهی صرفه‌‌‌جویی انرژی به عنوان زیرمجموعه بورس انرژی»؛ «برنامه‌‌‌ریزی برای ایجاد بستر برخط خرده‌‌‌فروشی برق تحت نظارت دولت» و «ارائه مشوق برای اصلاح و نوسازی تجهیزات سرمایشی خانگی» از اصلی‌‌‌ترین محورهای پیشنهادی علی‌‌‌آبادی در حوزه برق است.

در همین خصوص نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌‌‌گوید:  عباس علی‌آبادی هر دو طرف یعنی بخش خصوصی و دولتی را تجربه کرده‌‌‌اند و ما هم از این بابت به وی امیدواریم. در دوره‌‌‌های گذشته با وجود اینکه وزرای نیرو عنوان می‌‌‌کردند که به دنبال به‌کارگیری بخش خصوصی هستند،  اما شاهد بی‌‌‌توجهی به این بخش بودیم؛ واقعا سرمایه‌گذاران صنعت برق تاجر‌مسلک نیستند،  اگر بودند به حوزه برق وارد نمی‌‌‌شدند،  که نه می‌توانند نیروگاه را تعطیل کنند یا برق را کمتر تولید کنند و حتی مواد اولیه و محصول نهایی آنها تحت سیطره دولت است؛ بنابراین این افراد دید ملی داشته‌‌‌اند و خواهش من این است که در صورت کسب رای اعتماد توسط علی‌آبادی،  جلسات مستمر با بخش خصوصی داشته باشند تا مشکلات را در کنار هم حل کنیم. به هر حال ۶۰‌درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌‌‌شود و با برداشتن موانع موجود پیش پای بخش خصوصی رفع ناترازی طی چند سال امکان‌‌‌پذیر است.

به گفته رضا ریاحی تقریبا همه به موضوع مصرف بالا و تولید کم برق واقف هستند،  اما تفاوت وزرای مختلف در برنامه‌‌‌های عملیاتی است؛ حتی ممکن است برخی برنامه داشته باشند،  اما قابل اجرا نباشد. در برنامه وزیر نیروی دولت چهاردهم هم به طور طبیعی سرفصل مشکلات مطرح شده،  اما مهم مسیری است که برای رفع مشکل باید طی شود؛ متاسفانه در سال‌‌‌های گذشته که وزارت نیرو متناسب با تورم افزایش منابع مالی نداشته،  مشکل کمبود منابع مالی را به سرمایه‌گذار منتقل کرده است و از آنجا که نیروگاه‌‌‌ها صرفا درآمد ریالی آن هم به‌شکل محدود داشته‌اند،  نتوانسته‌‌‌اند مشکل بازپرداخت اقساط ارزی خود به صندوق توسعه ملی را رفع کنند. امروز صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه‌‌‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌‌‌کند و از طرفی سرمایه‌‌‌دارها نه‌تنها منتفع نشده‌‌‌اند،  بلکه متضرر شده‌‌‌اند و اگر وزیر نیروی دولت چهاردهم می‌‌‌خواهد مشکل را حل کند،  باید اعتماد را به سرمایه‌گذاران برگرداند. بر این اساس من معتقدم برخلاف گذشته که قراردادهای سرمایه‌گذاری نیروگاه بین دولت و بخش خصوصی بوده باید قرارداد بین بخش خصوصی و بخش خصوصی منعقد شود؛ به عنوان مثال نیروگاه‌دار اجازه داشته باشد،  برقش را به صنایع به طور مستقیم بفروشد و پولش را مستقیم دریافت کند.

متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «اکو‌نیرو» با رضا ریاحی،  نایب رییس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در رابطه با چالش‌‌‌ها و راهکارهای توسعه صنعت برق در دولت چهاردهم است که در ادامه از نظر مخاطبان می‌‌‌گذرد.

با توجه به اینکه بعد از سال‌ها کسی به عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شده که در بنگاه‌داری صنعت برق تجربه دارد،  به نظر شما در بخش حاکمیتی این صنعت تا چه اندازه می‌تواند موفق عمل کند؟

وقتی که صحبت از حاکمیت می‌‌‌شود،  تلقی آن است که باید هدف‌‌‌گذاری‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌ها مشخص شود و وقتی صحبت از بنگاه می‌‌‌شود،  اقدامات عملیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد،  اما به عقیده من مسائل صنعت برق به‌‌‌تنهایی فقط در حوزه صنعت برق قابل حل نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد که خارج از وزارت نیرو است که از جمله آنها می‌توان به موضوع اقتصاد و مسائل اجتماعی اشاره کرد. وقتی درآمد و هزینه وزارت نیرو همخوانی ندارد،  باید قیمت برق افزایش پیدا کند اما این اقدام ممکن است تبعات اجتماعی و اقتصادی بر جامعه داشته باشد و اینجاست که تصمیم‌گیری از دایره وزارت نیرو خارج می‌‌‌شود.

طی چند دوره وزرا در وزارت نیرو فرصت‌‌‌سوزی‌‌‌هایی اتفاق افتاده و با وجود اینکه همواره وزرای نیرو به دنبال حل و فصل درآمد و هزینه بوده‌‌‌اند اما دولت‌‌‌ها این اجازه را نداده‌‌‌اند و این در حالی است که صنعت برق،  صنعتی گران‌قیمت به شمار می‌‌‌رود که حقوق و دستمزد بخش کوچکی از هزینه‌‌‌های آن را تشکیل می‌‌‌دهد و عمده هزینه‌‌‌ها در بخش تجهیزات است. تجهیزات شبکه‌‌‌های برق و نیروگاه‌‌‌ها هم‌قیمت با سایر کشورها هستند و به همین خاطر با قیمت‌‌‌های کنونی فروش برق به مصرف‌کنندگان ادامه راه این صنعت سخت شده است.به طور نمونه در ترکیه به عنوان کشور همسایه ما بخش خانگی در ازای هر کیلووات ساعت ۱.۷۵ لیر می‌‌‌پردازد و با این درآمد‌‌‌ها صنعت برق آن کشور اداره می‌‌‌شود. اما در کشور ما زمانی که تورم ۴۰‌درصد بوده بهای برق ۸‌درصد رشد یافته است و این اتفاق در سال‌‌‌های متمادی باعث کسری درآمد وزارت نیرو و نهایتا فشار به سرمایه‌گذار و تعطیلی سرمایه‌گذاری شده است.

طبق اصل ۴۴ به بخش خصوصی اجازه داده شده که در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. در ابتدای امر هم مدل اقتصادی برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی با یک سود معقول جواب می‌‌‌داده،  اما در ادامه مسیر که درآمدهای وزارت نیرو ناشی از فروش برق افزایش پیدا نکرده،  وزارت نیرو هم قیمت خرید برق از نیروگاه‌‌‌ها را چندان افزایش نداده و سرمایه‌گذاران که از تسهیلات ارزی استفاده می‌کرده‌اند،  به دلیل جهش نرخ ارز نتوانسته‌اند درآمد لازم را کسب کنند و بنابراین سرمایه‌گذاری‌‌‌ها با شکست مواجه شده است.

همزمان مصرف هم با روند رشد جمعیت افزایش یافته که در شرایط کنونی وزارت نیرو مجبور شده دفعتا قیمت‌‌‌ها را در بخش صنایع به شدت افزایش دهد؛ کمااینکه در سه سال گذشته قیمت برق از هر کیلووات ۸۰ تومان به ۶۰۰ تومان رسید در حالی که امکان اینکه هر ساله با یک شیب ملایم‌تر قیمت‌‌‌ها رشد پیدا می‌‌‌کرد،  منطقی‌‌‌تر و تحمل آن برای مشترکان هم آسان‌‌‌تر بود. در مورد آقای علی‌‌‌آبادی به عنوان وزیر نیروی معرفی شده به مجلس شورای اسلامی ‌‌‌نیز باید به این نکته اشاره کنم که وی علاوه بر فعالیت در بخش بنگاه‌داری بخش خصوصی،  در بخش حاکمیت هم ایفای نقش کرده و با مشکلات هر دو طرف به خوبی آشناست و ما هم امیدواریم که وی با درک متقابل مسائل را راحت‌‌‌تر حل و فصل کند.

امروز با ۱۸‌هزار مگاوات کسری برق مواجهیم و وزیر پیشنهادی هم به موضوع توسعه و تکمیل نیروگاه‌‌‌ها و همچنین اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد که البته در دولت‌‌‌های گذشته هم این موضوع مطرح شده بود. نظر شما در این خصوص چیست؟

وقتی هدف‌‌‌گذاری انجام می‌‌‌شود،  باید برنامه‌‌‌های عملیاتی و استراتژیک داشته باشید؛ تقریبا همه به موضوع مصرف بالا و تولید کم برق واقف هستند و تفاوت وزرای مختلف در برنامه‌‌‌های عملیاتی است؛ حتی ممکن است برخی برنامه داشته باشند،  اما قابل اجرا نباشد؛ در برنامه وزیر نیروی دولت چهاردهم هم به طور طبیعی مشکلات مطرح شده،  اما مهم مسیری است که برای رفع مشکل باید طی شود. متاسفانه در سال‌‌‌های گذشته که وزارت نیرو متناسب با تورم افزایش منابع مالی نداشته،  مشکلات را به سرمایه‌گذار منتقل کرده است و از آنجا که نیروگاه‌‌‌ها درآمد ریالی کافی نداشته‌‌‌اند،  نتوانسته‌‌‌اند مشکل بازپرداخت اقساط ارزی خود را رفع کنند و امروز صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه‌‌‌ها تسهیلات پرداخت نمی‌‌‌کند و از طرفی سرمایه‌‌‌دارها نه‌تنها منتفع نشده‌‌‌اند بلکه متضرر شده‌اند و اگر وزیر نیروی دولت چهاردهم می‌‌‌خواهد مشکل را حل کند،  باید اعتماد را به سرمایه‌گذاران برگرداند. بر این اساس من معتقدم برخلاف گذشته که قراردادهای سرمایه‌گذاری بین دولت و بخش خصوصی بوده باید قرارداد بین بخش خصوصی و بخش خصوصی منعقد شود؛ به عنوان مثال نیروگاه اجازه داشته باشد،  برقش را به صنایع به طور مستقیم بفروشد و پولش را مستقیم دریافت کند.

همان‌‌‌طور که شما اشاره کردید مساله اقتصاد صنعت برق باید حل شود که البته نیازمند یک عزم ملی است. چرا با وجود طرح این موضوع در دولت‌‌‌های گذشته،  این مشکل رفع نشده است؟

ما در وزارت نیرو از لحاظ ساختار مدیریتی معضلاتی از جمله نحوه مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه را شاهدیم و شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای و شرکت‌های توزیع و شرکت‌های تولید نیروی برق از این جمله‌‌‌اند. از لحاظ قانون تجارت شرکت به این منظور ایجاد می‌‌‌شود که سودآوری کند و باید درآمد و هزینه را مدنظر قرار دهد،  اما متاسفانه درآمدهای فروش انرژی شرکت‌های زیرمجموعه مستقیما وارد حسابی به نام مدیریت منابع نزد شرکت توانیر می‌‌‌شود و وقتی شرکت زیرمجموعه بخواهد درآمدش را برگرداند باید با توانیر چانه‌‌‌زنی کند و هر چه قدرت چانه‌‌‌زنی بیشتر باشد،  درآمد بیشتری می‌تواند بگیرد و کسی هم نمی‌‌‌پرسد که چقدر هزینه و درآمد داشته‌اید و به همین دلیل برخی از آنها زیان‌ده هستند یا حتی برخی ترجیح می‌‌‌دهند زیان‌ده باشند که مالیات پرداخت نکنند؛ بنابراین به جای شرکت باید عنوان سازمان را برای آنها انتخاب کنیم.

بر اساس آمارها سال ۱۴۰۱ درآمد فروش برق وزارت نیرو ۷۲ همت بوده و بر اساس برآوردها در سال‌جاری به حدود ۱۵۰ همت می‌رسد و در واقع ظرف سه سال درآمدها دو برابر شده است و این در حالی است که بخش نیروگاهی،  شرکت‌های برق منطقه‌‌‌ای و توزیع وضعیت مطلوبی ندارند و متاسفانه این اتفاق به دلیل ناکارآمد بودن ساختار نحوه مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو است که آنها را از هویت شرکتی خارج کرده است. بنابراین تغییرات ساختاری در وزارت نیرو هم می‌تواند منجر به اتفاقات مثبت برای اقتصاد برق شود که با توجه به زمان‌بر بودن،  معتقدم اقدام راحت‌‌‌تر این است که پول فروش برق سرمایه‌گذار وارد وزارت نیرو نشود و به طور مستقیم از مصرف‌کننده آن را دریافت کند که اگر وزیر دولت چهاردهم این اتفاق را رقم بزند،  اعتماد را به بخش خصوصی بر‌می‌‌‌گرداند.

از طرفی راه‌‌‌های دیگری هم برای تامین مالی صنعت برق وجود دارد؛ به طور نمونه شرکت‌هایی با عنوان E&P که در حوزه‌‌‌های نفت و گاز فعال هستند و عملکرد آنها به این شکل است که حوزه نفتی یا گازی را اکتشاف یا تولید می‌‌‌کنند و در نهایت بخشی از محصول در اختیار وزارت نفت و بخشی دیگر متعلق به این شرکت‌ها می‌‌‌شود و در صنعت برق هم می‌توان چنین اقدامی ‌‌‌را انجام داد تا شرکت‌های مزبور نیروگاه احداث کنند و مپنا هم این ظرفیت را در درون خود ایجاد کرده است؛ با وجود این نباید غافل باشیم که با صرف بالا بردن تولید مساله حل نمی‌‌‌شود و باید برای کنترل رشد مصرف هم اقدامات لازم انجام شود.

وزیر نیرو بسیاری از چالش‌‌‌ها از جمله فرسودگی شبکه،  توسعه تجدیدپذیرها،  تبادلات با همسایه‌‌‌ها،  احداث نیروگاه‌‌‌ها و... را مطرح کرده‌‌‌اند که باید در دولت چهاردهم پیگیری شود. شما به عنوان کسی که تجربه حضور در بخش خصوصی و دولتی صنعت برق را دارید،  چه پیشنهادهای مشخصی در بخش احداث نیروگاه‌‌‌های جدید که از برنامه ششم مورد غفلت واقع شده و همچنین سایر بخش‌‌‌ها دارید؟

واقعیت این است که در خصوص نیروگاه‌‌‌های جدید باید به مساله مصرف گاز هم توجه کنیم چون همین امروز با کمبود در بخش گاز مواجه هستیم؛ بنابراین اولین قدم این است که از همین نیروگاه‌‌‌های موجود که راندمان پایینی دارند،  برق بیشتری تولید کنیم و تبدیل نیروگاه‌‌‌ها به سیکل ترکیبی با همان حجم گاز مصرفی می‌تواند اقدام موثری در تولید برق باشد. علاوه بر این نیروگاه‌‌‌های گازی قدیمی‌‌‌ وجود دارد که راندمانی در حدود ۲۰‌درصد دارند که می‌توان این نیروگاه‌‌‌ها را با نیروگاه‌‌‌های گازی با راندمان بالاتر تعویض و در ادامه تبدیل به سیکل ترکیبی کرد تا برق بیشتری با همین میزان گاز مصرفی تولید شود.

اقدام مهم دیگر ایجاد نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر خورشیدی است که متاسفانه در چند سال اخیر توسط «ساتبا» مناقصاتی برگزار شد که این نیروگاه‌‌‌ها به شکل مزرعه بزرگ ایجاد شوند در حالی که ایجاد این نیروگاه‌‌‌ها در اندازه‌‌‌های بزرگ،  خطوط انتقال و پست فشارقوی برای وصل شدن به شبکه نیاز دارد که حدود سه سال زمان می‌برد. بنابراین در خصوص تجدیدپذیرها اگر قرار است اقدامی ‌‌‌انجام شود باید در سایز‌‌‌های کوچک باشد که اتصال به شبکه راحت و روان باشد؛ در زمینه مدیریت مصرف هم ما از استانداردهای جهانی و عرف تجاوز کرده‌‌‌ایم،  زیرا معنای مدیریت مصرف همراهی مصرف‌کننده برای مدیریت بار و تغییر ساعات مصرف است نه اینکه به اجبار ۹۰‌درصد مصرف را در ساعات اوج مصرف قطع کنیم و بگوییم مدیریت مصرف کرده‌‌‌ایم.

این کار خاموشی دادن به صنایع است. در بخش خانگی و تجاری هم اگر قرار بر ایجاد محدودیت باشد،  باید کنتورهای هوشمند نصب شود که زمان‌بر است و به همین دلیل افزایش قیمت تنها ابزار وزارت نیرو در این زمینه به شمار می‌‌‌رود که مانند همه جای دنیا قیمت‌‌‌ها در ایام پیک افزایش یابد تا مردم مصرف را در آن ایام کاهش دهند؛ بنابراین با ابزارهایی مانند وعده جایزه دادن به مشترکان کم‌مصرف نمی‌توان ۱۸‌هزار مگاوات کمبود برق را مدیریت کرد و باید با مردم در این زمینه صادق باشیم.

چه صحبتی با وزیر پیشنهادی دارید؟

علی‌آبادی تجربه حضور در هر دو طرف بخش خصوصی و دولتی را دارد و ما هم از این جهت به وی امیدواریم. در دوره‌‌‌های گذشته با وجود اینکه وزرا عنوان می‌‌‌کردند که به دنبال به‌کار‌‌‌گیری بخش خصوصی هستند،  اما شاهد بی‌توجهی به این بخش بودیم؛ واقعا سرمایه‌گذاران صنعت برق دنبال سودآوری آنچنانی نیستند،  چرا که نه می‌توانند نیروگاه را تعطیل کنند،  نه برق را کمتر تولید کنند و حتی مواد اولیه و محصول نهایی آنها استراتژیک و تحت سیطره و کنترل دولت است؛ بنابراین این افراد دید ملی داشته‌اند که وارد سرمایه‌گذاری در حوزه برق شده‌‌‌اند و درخواست ما از وی این است که در صورت کسب رای اعتماد جلسات مستمر با بخش خصوصی داشته باشند تا مشکلات را در کنار هم حل کنیم؛ به هر حال ۶۰‌درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌‌‌شود و با برداشتن موانع پیش پای بخش خصوصی،  رفع ناترازی برق طی چند سال امکان‌‌‌پذیر است.