در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تشریح شد

توصیه مدیرعامل بورس انرژی به نیروگاه‌ها

چالش فروش برق توسط نیروگاه‌ها، یکی از چالش‌های بزرگ تامین حامل‌های انرژی در کشور است که به دلیل انحصار نسبی در خرید توسط توانیر، از دیرهنگام محل مناقشه نیروگاه‌داران بخش خصوصی و خریدار مطلق دولتی بوده است. آتش این مناقشه زمانی زبانه می‌کشد که مطالبات نیروگاه‌ها، از نرخ تورم عقب می‌ماند یا آنقدر تلنبار می‌شود که صرفه اقتصادی تولید را از بین می‌‌برد. تجربه دنیا شفافیت در معاملات برق از طریق بورس‌‌های انرژی و معامله مستقیم مشترکان و تولیدکنندگان است.

شنبه 1404/03/17 06:39 دسته بندی: اخبار انرژی و نیرو کد خبر: 3050

در ایران نیز بورس انرژی به عنوان پلتفرم معاملاتی این کالا نقش‌‌آفرینی می‌کند. اما دخالت‌‌های دولت و تعیین قیمت سقف بازار، مانع از آن می‌شود که معاملات در این بازار آزادانه انجام شود یا دست نامرئی تثبیت نرخ در حد تعادلی عرضه و تقاضا بتواند راه به جایی ببرد. با این حال، هرچند ورود به بورس انرژی مزایایی به همراه دارد، نیروگاه‌داران و سایر حلقه‌های زنجیره تولید تا توزیع برق از پاگرفتن و توسعه این بازار حمایت نمی‌کنند. آنچه از زبان علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران می‌‌شنویم، آن است که یکی از مخالفان اصلی، برخی از نیروگاه‌داران هستند که ترجیح می‌دهند برق را به همین وضعیت معاملاتی، به فروش برسانند. در ادامه بخش نخست مشروح گفت‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» و مدیرعامل بورس انرژی آمده است.

از دیدگاه شما بورس انرژی به ماموریت اصلی خود در کشف قیمت ناشی از عرضه و تقاضای واقعی در بازار برق دست یافته است؟

بورس انرژی عمده زیرساخت‌های لازم برای ایفای ماموریت را فراهم کرده است، اما انتظارات و تصویری که از بورس انرژی در ذهن فعالان صنعت برق وجود دارد، با آن چیزی که باید باشد، ‌‌ فاصله دارد. یعنی نیروگاه‌‌دارها یک انتظار خاص دارند و وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌‌اش یک تصویر دیگر از بورس انرژی دارند که برخی از انتظارات و تصویر این دو ذی‌نفع اصلی با وظایف و ماموریت‌‌های بورس انرژی همخوانی ندارد. بخشی از نیروگاه‌‌دارها انتظار دارند با عرضه برق در بورس تمام مشکلاتشان حل بشود و بخشی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو خیال می‌کنند بورس رقیبشان است و افزایش معاملات برق در بورس سبب کاهش اقتدار و کاهش جریان ورودی نقدینگی به شرکت‌های آنها می‌شود و با انواع روش‌ها سعی در ممانعت از ورود معاملات برق در بورس دارند. نیروگاه‌دار می‌خواهد برق را در بورس به نرخ‌های جهانی عرضه کند و می‌گوید زمانی حاضر است در بورس بیاید که قیمت برق قیمت مدنظر او منطبق با قیمت‌های برق در منطقه باشد در حالی که عمده برق تولیدی خود را خارج از شبکه معاملاتی بورس و قیمت مصوب هیات تنظیم بازار برق و به صورت اعتباری به فروش می‌رسانند.

پس اگر مشکل معاملات برق مربوط به بورس انرژی نیست، چرا هنوز قبول جایگاه این بخش به صورت کامل رخ نداده است؟

برای پاسخ به این سوال، بهتر است نگاهی به وضعیت بازار برق در ایران داشته باشیم. مشکل اصلی صنعت برق در ایران، این است که برق در نظر بخشی از افراد به عنوان یک خدمت شناخته می‌شود و نه یک کالا. در نتیجه صنعتگر می‌‌گوید وظیفه وزارت نیرو این است که برق را در هر جایی که من می‌‌خواهم به من بدهد، قیمتش هم باید طوری باشد تا صرفه اقتصادی برای تولید محصولات یا خدماتم را داشته باشم. در حالی که اگر به برق به چشم یک کالای صنعتی نگاه شود، باید ارزش افزوده ایجاد کند و از محل درآمد، هزینه‌‌های خودش را پوشش دهد و همچنین باید برای سرمایه‌گذاری جذابیت داشته باشد. اما آنچه در واقعیت رخ داده این است که برای آنکه برق ارزان به دست مشترک برسد به نیروگاه‌ها، خوراک گاز ارزان (سال گذشته تقریبا مجانی) می‌دهند، هیات تنظیم بازار سقف قیمت بازار را تعیین می‌کند و یک نرخ آمادگی ثابت هم برای جبران بخشی از هزینه‌‌ها به نیروگاه‌‌ها پرداخت می‌شود و اساسا راندمان و بهره‌وری در تولید در تعیین قیمت برق معنای خاصی پیدا نمی‌‌کند.

حال وقتی که سقف قیمت بازار توسط هیات تنظیم تعیین شده و نیروگاه به دولت برق را در سقف قیمت می‌‌فروشد بر اساس چه‌سازوکاری انتظار دارد که قیمت برق در بورس قیمت ذهنی نیروگاه‌دار باشد. و برخی از صاحبان نیروگاه‌‌ها متاسفانه تعبیر اشتباه کلیه فروشی را به کار می‌‌برند؛ چون می‌‌گویند شرکت‌های توزیع تحت نظارت توانیر در بازار تبانی کرده و قیمت‌ها را کاهش می‌دهند در حالی که اصلا توجه نمی‌‌کنند که به خاطر عدم‌تخصیص نقدینگی از سوی توانیر به‌‌رغم تعهداتی که این شرکت داشته، امکان خرید توسط شرکت‌های توزیع از نیروگاه‌‌ها در بورس سلب شده و بیش از ۵ سال است که معاملات بین شرکت‌های توزیع و نیروگاه‌‌ها در بورس انجام نشده است. متاسفانه در مقطعی مدیرعامل وقت توانیر به خاطر عدم‌تصویب هزینه ترانزیت، شرکت‌های توزیع را از ورود به بورس به مدت ۳سال منع کرد. عمده معاملات بورس معامله مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات تا پایان سال گذشته و مصرف‌کنندگان بالای یک مگاوات در سال‌جاری است حالا بعضی دوستان ما در صنعت نیروگاهی به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش کشیدند و مدام می‌گویند بورس کلیه فروشی است و نباید اجازه دهند در بورس ارزان فروشی رخ دهد. در حالی که بورس انرژی مثل تمامی ‌‌بازارهای متشکل مالی تنها کشف قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌دهد و یک پلتفرم معاملاتی است.

حال با وجود تمام این شرایط، عرضه برق دربورس برای نیروگاه‌‌ها چه مزیتی دارد؟

طبیعتا این سوال را چه من پاسخ دهم یا هر اهل فن دیگری که بر شرایط این بازار واقف است، می‌گوید یکی از مزایای مهم بورس، سازوکارهای تسویه و ورود جریان نقدینگی به نیروگاه‌‌هاست. اکنون نیروگاه‌ها، برق را به چه قیمتی به مدیریت شبکه می‌‌فروشند؟ چه زمانی تسویه آنها انجام می‌شود؟ مطالبات چند ۱۰هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها چگونه وصول می‌شود؟

حال اگر هزینه فرصت از دست رفته زمان خواب پول تسویه نشده را حساب کنیم، حضور در بورس و تسویه نقدی به صرفه‌تر است یا فروش به مدیریت شبکه و تسویه‌‌ در زمان‌های نامعلوم؟

دومین مزیت حضور در بورس انرژی، شفافیت معاملاتی است. این شفافیت می‌تواند برای طرفین تولید و مصرف منجر به نتایج قابل اتکایی از لحاظ بهبود اسناد و داده‌‌های معاملاتی و برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف و تامین پایدار برق شود.

برای حل چالش‌های پیش روی معاملات برق در بورس انرژی، آیا راهکاری وجود دارد؟

پیشنهادها و مصوبات مختلفی در این زمینه عنوان شده یا تصویب شده است. یکی از پیشنهادهای مهم و مشخص این است که نرخ گاز نیروگاه‌‌ها تغییر پیدا کرده و معادل نرخ خوراک یا سوخت شرکت‌های پتروشیمی ‌‌شود و نیروگاه‌‌ها اجازه داشته باشند برق را به صورت رقابتی عرضه کنند. که البته این موضوع با فرمت و تعبیر دیگری که در قانون مانع‌زدایی از صنعت برق تصویب شد و بر اساس ماده ۱۰قانون مانع‌‌زدایی وزارت نیرو مکلف است برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند که البته هنوز آیین‌نامه این ماده به تصویب نرسیده است.

در حال حاضر ۴۰درصد برق توسط بخش دولتی و ۶۰‌درصد آن توسط بخش غیردولتی عمومی‌‌ و خصوصی تولید می‌شود. در سمت مصرف نیز ۳۵‌درصد مربوط به صنعت، حدودا ۴۰‌درصد مربوط به مصارف خانگی و کشاورزی و مابقی هم سایر مصارف اعم از تجاری و اداری و مصارف دیگر را در برمی‌گیرد. یعنی دولت خودش ۴۰‌درصد از برق مصرفی را تولید می‌کند و ۴۰‌درصد هم می‌‌خواهد به حمایتی‌‌ها یعنی مصرف خانگی و کشاورزی بدهد. و برای سایر مصارف می‌توان در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی قیمت‌گذاری انرژی را در زنجیره اصلاح کرد تا نیروگاه‌‌ها متناسب با بهره‌وری و راندمانشان امکان عرضه برق به صاحبان صنعت را به صورت مستقیم پیدا کنند.

در نتیجه برق به نرخ صادراتی در بازار داخل به فروش خواهد رسید؟

خیر. لازمه اجرای صحیح این تصمیم این است که گاز مصرفی نیروگاه‌ها در بورس انرژی عرضه شود و قیمت گاز نیز مانند قیمت برق در فصول مختلف، متفاوت باشد. در نتیجه نیروگاه‌‌ها در تابستان که تقاضای برق بیشتر است با قیمت کمتری گاز خریداری می‌کنند و بهای تمام‌شده برق آنها نیز متناسب با فصول مختلف متغیر خواهد بود اما جلساتی که ما با نیروگاه‌داران و اعضای سندیکای صنعت برق داشتیم، نشان از مخالفت جدی برخی از آنها با این طرح (تغییر و رقابتی شدن نرخ گاز) داشت. در حالی که بررسی‌‌ها نشان می‌دهد اگر زنجیره آزاد شود، قیمت برق برای مصرف‌کننده نهایی تفاوت چندانی نمی‌‌کند، بلکه منابع حاصله جابه‌‌جا می‌شود.