ساز مخالف برای توسعه انرژی ‏‏‌پاک

سال‌هاست کشورهای بسیاری استفاده از انرژی‏‏‌های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار داده‏‏‌اند و از ظرفیت‏‏‌های طبیعی مانند خورشید و باد در جهت تامین برق استفاده می‌کنند. در کشور ما اما با این تصور غلط که ما برخلاف کشورهای اروپایی از نعمت خدادادی گاز برخورداریم و نیازی به انرژی تجدید‌پذیر نداریم، در این زمینه کوتاهی کردیم و حتی قوانینی را که در این راستا نوشته شده بود در رده آخر اولویت‏‏‌ها قرار دادیم. امروز اما با شرایط متفاوتی مواجه هستیم؛ چرا که دیگر سوختی برای سوزاندن نیروگاه‏‏‌ها و تبدیل به برق نیست و مجبوریم با استفاده از تمامی‏‏‌ ظرفیت‏‏‌های قانونی سرمایه‌گذارانی را که سال‌هاست به دلیل کم‌لطفی دولت‏‏‌ها با این صنعت قهر کرده‏‏‌اند دور یک میز مشترک با دستگاه‏‏‌های دولتی بنشانیم تا همان اتفاقی را که دولت کنونی با تاخیر تقریبا سه‌ساله متوجه شده رقم بزنند. احداث ۴۵۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر تا قبل از پیک مصرف سال آینده این روزها در صدر اخبار نیروگاه‏‏‌های تجدیدپذیر قرار دارد.

اما سوال این است که زیرساخت‌‌‌های این طرح تا چه اندازه دیده شده و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها که به تجدیدپذیرها مربوط می‌‌‌شوند قرار است با چه مکانیزمی ‌‌‌برای ترغیب سرمایه‌گذاران اجرایی شوند؟! هر چه هست اجرای این قوانین بر زمین مانده از عهده وزارت نیرو به تنهایی بر‌نمی‌‌‌آید و همدلی تمامی ‌‌‌دستگاه‌‌‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد، وزارت نفت، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و... را می‌‌‌طلبد. به طور نمونه دولت باید برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر راهکاری را اجرایی کند که حداقل نیروگاه‌‌‌داران با دریافت این اعتبارات و تضامین بتوانند پروژه‌‌‌ها را کلید بزنند. در همین خصوص دبیر انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر معتقد است: نظر آقای محرابیان این است که وقتی قرارداد خرید تضمینی برق منعقد می‌‌‌کنیم و دولت هم حاضر نیست ما‌به‌التفاوت قیمت تکلیفی تا قیمت تمام‌شده را به وزارت نیرو بدهد، اسم آنها را باید قرارداد «ایجاد بدهی» نام‌گذاری کنیم؛ بنابراین تمایلی به ادامه این قراردادها نداشتند و صرفا پروژه‌‌‌های ماده ۱۲ را به دلیل اینکه در شورای اقتصادی مصوب می‌‌‌شوند و بازپرداخت این پروژه‌‌‌ها به عهده دولت است، در دستور کار قرار می‌دهند. به گفته محمد‌امین زنگنه ۳‌هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت ماده ۶۱ و ماده ۱۲ در سال گذشته و ۳‌هزار میلیارد تومان برای بودجه امسال دیده شده بود، اما جمعا یک ریال هم به سرمایه‌گذارها پرداخت نشده است و کسانی که قرار است تا پیک تابستان سال آینده ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنند، همین افراد طلبکار هستند. به نظر شما چنین سرمایه‌گذاری که دو سال یک ریال دریافت نکرده با این اقدامات چه سیگنالی دریافت می‌کند؟! بنابراین اگر واقعا دولت نیاز به حضور سرمایه‌گذاران را احساس می‌کند باید بخش‌‌‌های مختلف دولت با هم هماهنگ باشند، اما امروز شاهدیم هر کدام بر طبل خود می‌‌‌کوبند.

آنچه می‌‌‌خوانید ماحصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با محمد‌امین زنگنه، دبیر انجمن انرژهای تجدیدپذیر در مورد چالش‌‌‌های موجود و ضرورت راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های تجدید‌پذیر تا قبل از پیک مصرف سال آینده است که در ادامه می‌‌‌خوانید.

قرار بود پروژه‌‌‌های بسیاری در قالب ماده۱۲ رفع موانع تولید اجرا شود اما امروز شاهدیم که به نتیجه لازم منتهی نشده است. مشکل کجاست؟

چند مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تامین مالی پروژه‌‌‌ها اشاره کرد؛ در واقع در پروژه‌‌‌های ماده ۱۲ ابتدا باید سرمایه‌گذاری و صرفه‌‌‌جویی انجام شود و سپس از محل این صرفه‌‌‌جویی به سرمایه‌گذاران نیروگاهی پول پرداخت شود، اما از آنجا که بانک مرکزی با توجه به سیاست‌‌‌های دولت، تراز‌نامه بانک‌ها را زیر ذره‌بین گذاشته، سقف وام‌‌‌دهی بانک‌ها با همان وام‌‌‌های تکلیفی مانند فرزند‌آوری و ازدواج پر می‌شود؛ بنابراین سیستم بانکی توانایی تامین مالی پروژه‌‌‌ها را ندارد. در این میان صندوق توسعه ملی هم به پروژه‌‌‌هایی تسهیلات می‌دهد که توانایی بازپرداخت تسهیلات را داشته باشند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌‌‌ها اتفاق نمی‌‌‌افتد و فاینانس خارجی هم که صرفا از طریق فایننسورهای چینی امکان‌‌‌پذیر است، به شرط اعطای ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) قابل انجام است که در حال حاضر چنین ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌ای به شرکت‌های خصوصی داده نمی‌شود. برای رفع این مشکل دو پیشنهاد از سمت انجمن به مجموعه دولت و مجلس داده شد: یک مورد که خوشبختانه در طرح تامین مالی مجلس گنجانده شد، مجوز صدور ضمانت‌‌‌نامه دولتی برای شرکت‌های خصوصی است. مورد دیگر اختصاص بخشی از صرفه‌‌‌جویی آتی به سرمایه‌گذار در قبال ضمانت‌‌‌نامه برای تامین مالی بخشی از پروژه است. مشکل دوم در طرح‌‌‌های ماده۱۲ این است که اگر منبعی هم جهت تامین مالی پروژه پیدا کنیم، با توجه به اتفاقی که در پروژه‌‌‌های ماده ۱۲ افتاده و پروژه‌‌‌های به بهره‌‌‌برداری رسیده پولی از دولت دریافت نکرده‌‌‌اند، عملا باز‌پرداخت این تسهیلات دچار مشکل می‌شود. دلیل این اتفاق هم این است که طبق قانون هدفمندی که هر ساله در جدول تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی می‌‌‌آید، منابع و مصارف هدفمندی تعریف می‌شود؛ به این معنی که باید از محل افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی به مردم و صنایع یارانه داده شود. اما افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی عملا اتفاق نیفتاده و صرفا در سال اول هدفمندی این افزایش را شاهد بوده‌‌‌ایم؛ بنابراین تمام فروش داخلی و صادراتی گاز و فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌‌‌های نفتی به عنوان منابع تبصره ۱۴ و اقلامی ‌‌‌مانند یارانه نقدی، یارانه گندم، یارانه دارو، بیمه سلامت و بازپرداخت ماده۱۲ جزو مصارف تبصره قرار می‌گیرد. با توجه به کسری همیشگی در این تبصره، انواع یارانه‌‌‌ها در اولویت پرداخت قرار می‌‌‌گیرند و بنابراین عملا عواید حاصل از سوخت صرفه‌جویی‌شده در قالب یارانه به مردم پرداخت می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد. مجموع این عوامل باعث شده تا پروژه‌‌‌های ماده ۱۲ موفق نباشند.

چرا با وجود این در دوره وزارت محرابیان باز هم سخن از ماده 12 به میان می‌‌‌آید؟

نظر محرابیان این است که وقتی قرارداد خرید تضمینی برق منعقد می‌‌‌کنیم و دولت هم حاضر نیست مابه‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی تا قیمت تمام‌شده را به وزارت نیرو بدهد، اسم آنها را باید قرارداد «ایجاد بدهی» بگذاریم؛ بنابراین تمایلی به ادامه این قراردادها نداشتند و صرفا پروژه‌‌‌های ماده 12 را به دلیل اینکه در شورای اقتصادی مصوب می‌‌‌شوند و بازپرداخت آنها به عهده دولت است، در دستور کار قرار داده‌‌‌اند؛ به این معنی که در قراردادهای خرید تضمینی بازپرداخت به عهده وزارت نیرویی بود که پولی برای پرداخت نداشت، اما در پروژه‌‌‌های ماده 2 حتی اگر پول پروژه‌‌‌ها داده نشود، ایفای تعهدات به عهده دولت است؛ بر این اساس جلوی قراردادهای خرید تضمینی گرفته شد و در حال حاضر صرفا برای پروژه‌‌‌های 1 تا 3 مگاوات تجدیدپذیر قرارداد خرید تضمینی منعقد می‌شود.

گزارشی از اینکه چند‌ درصد از حوزه تجدیدپذیرها از محل ماده 12 اجرایی می‌‌‌شوند، دارید؟

اولین مصوبه ماده 12 تجدیدپذیرها احداث 4‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در دوره بازپرداخت 6 ساله با نرخ 6.9 سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت بود که یک سال و چند ماه از این مصوبه می‌‌‌گذرد اما زمان کافی نبوده که به بهره‌‌‌برداری برسند. علاوه بر این وزارت نیرو امسال هم دو مصوبه دیگر از شورای اقتصاد گرفت که یکی 4500 مگاوات نیروگاه خورشیدی با بازپرداخت 5 ساله و نرخ 7.3 سنت دلار و دیگری 3‌هزار مگاوات نیروگاه با بازپرداخت 4.5ساله به نرخ 9.5 سنت دلار بود. تفاوت مصوبه خورشیدی اول با دوم این است که مصوبه دوم به گونه‌‌‌ای طراحی شده که به پیک سال 1403 برسد. علاوه بر آن پروژه‌‌‌های کوچک در آن وجود ندارد و حداقل ظرفیت سبدها 500 مگاوات است، اما در مصوبه اول سایت‌‌‌های کوچک حتی با ظرفیت یک مگاواتی نیز وجود دارد. اتفاق مثبت این بود که در زمان مصوب شدن پروژه‌‌‌ها ساتبا و وزارت نیرو متوجه شدند که یکی از مشکلات اصلی، بازپرداخت به سرمایه‌گذاران است؛ در واقع معتقد بودند که اگر سیستم بانکی از بازپرداخت تسهیلات مطمئن شود، حاضر به پرداخت تسهیلات خواهد بود؛ بنابراین با پیگیری‌‌‌های وزارت نیرو، ساتبا و انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، اصلاحیه‌‌‌ای روی آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده 12 اعمال شد که خوشبختانه در هیات وزیران هم تصویب شد که بر اساس آن سازمان برنامه و بودجه موظف است برای پروژه‌‌‌های ماده 12 ضمانت‌‌‌نامه پرداخت صادر کند. اگر‌چه این اتفاق هنوز اجرایی نشده است، اما در صورت وقوع، تحول بزرگی در پروژه‌‌‌های ماده 12 خواهد بود.

چه پیش‌بینی از رشد تولید تجدیدپذیر‌‌‌ها تا قبل از پیک مصرف سال آینده دارید؟ آیا احداث 4500 مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پیک سال آینده عملی است؟

از زمانی که جنگ اوکراین آغاز شده، کشور آلمان برای سوخت نیروگاه‌‌‌های گازی خود دچار مشکل شده و به همین خاطر سرعت توسعه تجدیدپذیرها را افزایش داده به گونه‌‌‌ای که تقریبا هر ماه‌ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار کرده است. گفته می‌شود امسال در آمریکا نیز میزان احداث نیروگاهای تجدیدپذیر در یک سال رکورد 34‌هزار مگاوات را ثبت خواهد کرد؛ بنابراین طبق تجربه سایر کشورها اقداماتی از این دست شدنی است؛ اما انجام این کار نیازمند همکاری مجموعه دولت و حاکمیت است و وزارت نیرو به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌برد.  فرض کنید وزارت نیرو سرمایه‌گذار را انتخاب کند و این سرمایه‌گذاران به دنبال تامین مالی بروند. اما در ادامه موانعی وجود دارد که دست و پای سرمایه‌گذار را می‌‌‌بندد؛ در واقع وزارت نیرو با صندوق توسعه ملی یک تفاهم‌‌‌نامه امضا کرده که صندوق، نیروگاه‌‌‌های خورشیدی را تامین مالی کند، اما متاسفانه بانک‌های عامل وثایقی از سرمایه‌گذاران می‌‌‌خواهند که این وثایق کار را بسیار سخت و دشوار می‌کند. در واقع عنوان می‌کنند که حدود 130‌درصد مبلغ وام باید وثیقه سهل‌البیع مانند سهام بورسی یا ملک توسط سرمایه‌گذار ارائه شود که شدنی نیست. مساله دیگر در وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرکات است. طبق آخرین اطلاعیه‌‌‌ای که روی سامانه جامع تجارت درج شده، «پنل» و «اینورتر» خورشیدی جزو ماشین‌‌‌آلات خط تولید نیستند و بنابراین ثبت‌سفارش آنها به شدت محدود شده است. این اتفاق در شرایطی رقم می‌‌‌خورد که در کشور با کسری حدود 12‌هزار مگاواتی برق مواجه هستیم. از طرفی گروه کالایی «پنل» و «اینورتر» از 22 به 23 تغییر کرده است و این به آن معناست که این کالاها در اولویت پایین‌‌‌تری برای تخصیص و تامین ارز قرار می‌‌‌گیرند. در این شرایط، ثبت‌سفارش، تخصیص و دریافت ارز پروژه‌‌‌ها حداقل چهار ماه طول می‌‌‌کشد و این باعث می‌شود برنامه‌‌‌های سرمایه‌گذاران به پیک مصرف نرسد. مساله دیگر تحویل زمین است. دریافت مجوزهای مربوط به زمین‌‌‌ها حدود 6 ماه طول می‌‌‌کشد و بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید راهکاری برای تسریع در این امر ارائه کند؛ بنابراین اگر مجموعه حاکمیت و دولت هماهنگ شوند و مشکلات را حل کنند، ایجاد 4‌هزار و 500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر شدنی است، اما با این وضعیت بعید است که اجرایی شود.

وضعیت پرداخت مطالبات به چه منوالی طی می‌شود؟

۳‌هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت قراردادهای تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در سال گذشته و 3‌هزار میلیارد تومان هم برای امسال در تبصره 14 قانون بودجه دیده شده بود؛ اما جمعا یک ریال به سرمایه‌گذارها پرداخت نشده است و کسانی که قرار است تا پیک تابستان سال آینده 4500 مگاوات نیروگاه احداث کنند، همین افراد طلبکار هستند. به نظر شما در چنین وضعیتی که سرمایه‌گذار طی دو سال یک ریال هم از محل منابع تبصره 14 که روش اصلی بازپرداخت قراردادهای ماده 12 است دریافت نکرده، چه سیگنالی در مورد سرمایه‌گذاری جدید دریافت می‌کند؟! در اینجا هم متاسفانه شاهد عملکرد ناهماهنگ سازمان برنامه هستیم.

در پایان اگر صحبت دیگری دارید، بفرمایید.

متاسفانه حاکم بودن عملکرد جزیره‌‌‌ای در شرایط کنونی بسیار کشور را متضرر می‌کند و باید برای رفع مشکل نهادهای ذی‌ربط دور هم جمع شوند و در مورد اولویت‌‌‌ها به جمع‌‌‌بندی برسند. وقتی آقای مخبر یک کارگروه برای رفع مشکل احداث نیروگاه‌‌‌های خورشیدی تا قبل از پیک مصرف برق سال آینده ایجاد کردند، تصور ما این بود که جلوی عملکرد جزیره‌‌‌ای گرفته می‌شود. اما متاسفانه با وجود دستور معاون اول رئیس جمهوری باز هم شاهد‌ ساز مخالف دستگاه‌‌‌ها هستیم و تا این هماهنگی ایجاد نشود، کماکان در روی همان پاشنه قبلی می‌‌‌چرخد.