تنهایی شرکت‌های ایرانی در عراق
توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت‌‌‌ها بوده اما واقعیت این است که سیاستهای ناکارآمد و فقدان حمایت از شرکت‌های داخلی باعث شده تا صادرات تجهیزات و خدمات فنی – مهندسی به‌‌‌ویژه در صنعت برق به عنوان پیشران این بخش روز به روز کمتر شود و در سال ۱۴۰۱ به رقم حدود ۵۰۰ میلیون دلار برسد؛ این اتفاق در حالی رقم می‌‌‌خورد که در همسایگی ما کشور عراق با پیوستگی‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و کماکان بازاری بکر برای شرکت‌های ایرانی به شمار می‌رود، اما متاسفانه نگاه صرفا سیاسی دولتمردان به ارتباطات دو کشور و غفلت از پتانسیل‌‌‌ها برای شرکت‌های فعال در صنعت برق در کنار دیپلماسی اقتصادی برخی کشورهای توسعه‌یافته باعث شده تا بسیاری از پروژه‌‌‌ها نصیب شرکت‌های آمریکایی، چینی، ژاپنی و حتی ترکیه‌ای‌‌‌ها شود؛ متاسفانه امروزه حتی شرکت‌هایی که سابقه‌ای درخشان در عراق دارند، با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنند و نسبت به آینده اظهار نگرانی میکنند. آنها امیدوارند دولت، اتاق بازرگانی، ستاد همکاری اقتصادی ایران و عراق و همچنین بخش اقتصادی وزارت امور خارجه با نگاه مثبت به بخش خصوصی زمینه استفاده از این ظرفیت را برای شرکت‌های ایرانی در کشور دوست و همسایه فراهم کنند.
جمعه 1404/03/16 19:32 دسته بندی: اخبار انرژی و نیرو کد خبر: 1991در همین خصوص قائم‌مقام مدیرعامل شرکت «صانیر» معتقد است: متاسفانه زمانی که در مورد حمایت‌‌‌ها برای تقویت صادرات صحبت می‌شود، درک این موضوع برای برخی از مسوولان سخت است و حتی کمک را به مداخله تعبیر میکنند و صرفا میخواهند شرکت‌ها را تحت تسلط خود دربیاورند؛ در حالی که کمک به معنای برداشتن موانع است. به گفته امیر انوری در تمام دنیا عرف است که اگر کشورها به هم کمک استراتژیک میکنند، در مذاکرات بتوانند حداقل قرارداد چند پروژه را برای فعالیت بخش خصوصی امضا کنند؛ همان کاری که آمریکا حدود دو سال پیش بدون تشریفات و برگزاری مناقصات انجام داد و پروژه‌ای به ارزش ۸ میلیارد دلار در ازای کمک به کشور عراق را برای بخش خصوصی خودش به امضا رساند؛ این در حالی است که حتی برخی کشورها که روابط خصمانه‌ای با دولت عراق دارند، هم دیپلماسی اقتصادی بهتری نسبت به ما داشته‌اند. متن پیش رو ماحصل گفتوگوی «دنیای‌اقتصاد» با امیر انوری، عضو هیات‌مدیره شرکت «صانیر» در مورد چالش‌‌‌های صادرات تجهیزات و خدمات فنی - مهندسی است که در ادامه آمده است.
مجموعه صانیر سال‌هاست در حوزه صادرات خدمات فنی - مهندسی صنعت برق فعالیت می‌کند. به طور مشخص در چه کشورهای خارجی حضور داشته‌‌‌اید؟
شرکت صانیر طبق اساسنامه با هدف اجرا و صدور خدمات و تجهیزات فنی - مهندسی در خارج از کشور با سهامداری شرکت‌های توانمند تاسیس شده که بیست و هفتمین سالگرد تاسیس خود را اخیرا سپری کرد. در طول این 27 سال صانیر بیش از 5/ 1 میلیارد دلار در قالب 200 پروژه برای کشور ارز‌آوری داشته و به حدود 20 کشور از جمله افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق، یمن، سوریه، سریلانکا، سنگال، تانزانیا، اتیوپی، کوبا و... صادرات تجهیزات و خدمات فنی - مهندسی داشته است.
تا چه اندازه پتانسیل‌‌‌های داخلی برای صدور خدمات فنی - مهندسی در کشور وجود دارد و تا چه اندازه از پتانسیل‌‌‌ها استفاده شده است؟
با توجه به توانمندی‌‌‌های صنعت برق پس از جنگ تحمیلی با تلاش بخش‌‌‌های سازندگان تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران ظرفیت تولید برق کشور از حدود 18هزار مگاوات به حدود 90هزار مگاوات رسید و اغلب تجهیزات موردنیاز با انتقال تکنولوژی در داخل کشور ساخته شد؛ بنابراین قابلیت و پتانسیل بالایی را در کشور شاهدیم و برای اینکه بتوانیم از این پتانسیل‌‌‌ها به درستی استفاده کنیم، باید سراغ بازارهای صادراتی می‌‌‌رفتیم اما واقعیت این است که نتوانستهایم از پتانسیل موجود به درستی استفاده کنیم و البته در برخی دوره‌‌‌ها که موانع صادراتی کاهش یافته یا حمایت‌‌‌ها افزایش یافته میزان صادرات متغیر بوده اما در مجموع راضی‌کننده نبوده و نتوانستهایم به نقطه مطلوبی برای جایگزینی صادرات خدمات فنی - مهندسی به جای صادرات نفت برسیم.
در مورد پروژه‌‌‌های موفق «صانیر» در عراق توضیح دهید.
در خصوص بازار عراق به عنوان کشوری بزرگ که پیوندهای زیادی با کشور ما داشته و سرمایه‌‌‌های لازم را برای توسعه دارد، از سال 2005 و دو سال بعد از سقوط صدام، صانیر فعالیتش را با صادرات برق آغاز کرد؛ در واقع با برقی که از ترکمنستان خریداری می‌‌‌کردیم و به عراق می‌‌‌فروختیم، صادرات به عراق را در دستور کار قرار دادیم و در ادامه با برنده شدن در مناقصه نیروگاه 320 مگاواتی نیروگاه گازی الصدر عراق در سال 2009 تا 2011 دو واحد آن را وارد مدار کردیم که در آن زمان 5درصد برق عراق را افزایش داد و همین امر در کنار کیفیت بالای تجهیزات برقی ایران، عراقی‌‌‌ها را به استفاده از شرکت‌های ایرانی ترغیب کرد.
در ادامه شرکت فراب موفق به اخذ فاز دوم پروژه نیروگاه الصدر شد و از طرف دیگر صانیر نیز توانست نیروگاه 320 مگاواتی «دبیس» را طی مناقصه‌‌‌ای برنده شود که اوضاع به خوبی پیش می‌‌‌رفت، اما اتفاقاتی مانند حمله داعش باعث توقف طولانی‌مدت نیروگاه دبیس شد و در ادامه هم شیوع کرونا مزید بر علت شد تا در زمان مورد نظر به بهره‌برداری نرسد. حتی متاسفانه در این پروژه 4 نفر از پیمانکاران ما شهید و 8 نفر مجروح شدند اما پروژه را هیچ زمانی رها نکردیم و امروزه این پروژه بیش از 70درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با تمام این اوصاف امیدواریم مسوولان ذی ربط کشور در این خصوص به ما کمک کنند.
به طور مشخص چه کمکی باید برای تقویت صدور خدمات فنی - مهندسی شود؟
متاسفانه زمانی که در مورد حمایت‌‌‌ها برای تقویت صادرات صحبت می‌شود، درک این موضوع برای برخی از مسوولان سخت است و حتی کمک را به مداخله تعبیر میکنند و صرفا میخواهند شرکت‌ها را تحت مدیریت خود دربیاورند؛ در حالی که کمک به معنای برداشتن موانع است. نکته دوم اینکه مشکلات را نمی‌توان انکار کرد و انتقال پول در حوزه بانکی به دلیل تحریم‌‌‌ها مشکل‌ساز است و در این شرایط کشورها سعی میکنند با سرپیچی نکردن از دستورالعمل‌‌‌های تحریم‌‌‌ها خودشان را به دردسر نیندازند؛ بنابراین مشکلات دریافت ضمانتنامه، نقل و انتقال پول، تبدیل نرخ ارز، ریسک‌‌‌های بالا به واسطه تغییر‌‌‌های ارز و... شرکت‌ها را دچار مشکلات متعددی می‌کند و حتی گاهی ممکن است در یک فعل و انفعال هزینه‌‌‌های انتقال پول و تبدیل آن تمام سود یک بنگاه اقتصادی را ببلعد و از طرفی اصلاح این وضعیت در اختیار شرکت‌های داخلی نیست و صرفا دولت می‌تواند با اعمال سیاستهای پولی و مالی برای کاهش ریسک‌‌‌ها در تمامی نهادها مشکلات را مرتفع کند.
ذکر این نکته هم ضروری است که برخی شرکت‌ها که در زمینه صادرات فعالیت میکنند، از بنیه اقتصادی بالایی برخوردارند برخلاف شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است با گذر زمان و به تدریج دچار انحلال شوند؛ بنابراین ما انتظار داریم دولت با شناخت مسائل و چالش‌‌‌های صادرات به شرکت‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالیت کند. به طور نمونه امروز با نگاهی به هیات همراه رئیس جمهوری ترکیه در سفر به کشورهای دیگر شاهد حضور بیش از 200 فعال بخش خصوصی هستیم، اما در کشور ما عمدتا رفت و آمد به کشورهای همسایه به دلایل سیاسی صورت می‌گیرد. این در حالی است که راه نجات در توسعه صادرات است و انجام این کار از طریق شرکت‌ها و مجموعه‌‌‌های دولتی عملا به تنهایی ممکن نیست و همان‌طور که مقام معظم رهبری هم بارها اشاره کرده‌اند، انجام این کار تنها از طریق بخش خصوصی واقعی قابل انجام است اما عده‌‌‌ای از مسوولان بلافاصله بخش خصوصی را تبدیل به مشارکت مردمی میکنند در حالی که این دو کلمه با هم تفاوت بسیاری دارند.
با توجه به اهمیت مضاعف عراق برای صادرات صنعت برق، دولت سیزدهم برای تسهیل ورود شرکت‌های ایرانی چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد؟
در خصوص عراق سال‌ها مسائل امنیتی فعالیت در این کشور را با مشکل مواجه کرده بود، اما در دو سال اخیر این تشنج‌‌‌ها کاهش یافته و امروز بازار بسیار بزرگی هم اکنون پیش روی ما قرار دارد. به طور نمونه عراقی که امروز 18هزار مگاوات برق تولید می‌کند باید 30هزار مگاوات برق تولید کند و پتانسیل بالایی برای صانیر و سایر شرکت‌های صنعت برق وجود دارد اما شاهدیم که کشورهایی مانند آمریکا و چین چند میلیارد دلار برای تامین مالی و توسعه پروژه‌‌‌های این کشور اختصاص داده‌اند و در نتیجه چند پروژه را برای بخش خصوصی از دولت دریافت کرده‌اند و البته این اتفاق تنها منحصر به آمریکا و چین نیست بلکه شرکت‌های ژاپنی و ترک هم از این فضا بی‌بهره نبوده‌اند در حالی که ما در بدترین شرایط ممکن که این شرکت‌ها حضور نداشته‌‌‌اند، در کشور عراق پروژه اجرا کرده‌ایم و در تمام دنیا عرف است که اگر کشورها به هم کمک استراتژیک میکنند، در مذاکرات بتوانند حداقل قرارداد چند پروژه را برای فعالیت بخش خصوصی امضا کنند؛ همان کاری که سایر کشورها مانند آمریکا حدود دو سال پیش بدون تشریفات و برگزاری مناقصات انجام داد و پروژه‌ای به ارزش 8 میلیارد دلار در ازای کمک به کشور عراق برای بخش خصوصی خودش به امضا رساند؛ این در حالی است که حتی برخی کشورها که روابط خصمانه‌ای با دولت عراق دارند، هم دیپلماسی اقتصادی بهتری نسبت به ما دارند.
معتقدم در چنین شرایطی دولت به اندازه‌‌‌ای که نگران فروش گاز به عراق برای کسب درآمد است، به دنبال حل مشکلات بخش خصوصی نیست و متاسفانه شرایط در عراق به گونه‌ای است که برخی از مسوولان عراقی با شانتاژ خبری سعی در آلوده کردن فضا برای حضور ایرانی‌‌‌ها در این کشور دارند و بر این اساس از رسانه‌‌‌های داخلی، دولت، اتاق بازرگانی، ستاد همکاری اقتصادی ایران و عراق و همچنین بخش اقتصادی وزارت امور خارجه می‌‌‌خواهیم که نگاه حمایت گرایانه به بخش خصوصی داشته باشند تا از این ظرفیت‌‌‌ها استفاده کنیم.
