راهکار کاهش هزینه ساخت نیروگاه تجدید‌پذیر

دولت این روزها درگیر برنامه‌های مدیریت مصرف برق است تا از پیک تابستان به سلامت عبور کند؛ مسوولان وزارت نیرو اعتقاد دارند اگر‌چه خاموشی‌ها را از بخش خانگی به صنعت منتقل کرده‌اند اما با مدیریت درست مانع از کاهش تولید شده‌اند و این در حالی است که بخش صنعت آمارهایی از کاهش تولید در تابستان نسبت به سایر ماه‌های سال ارائه می‌کند. جدا از اینکه اظهارنظر کدام یک از این دو گروه به واقعیت نزدیک‌تر است، مساله عقب‌ماندگی صنعت برق از توسعه و مصرف است که در یک دهه اخیر مورد بی‌توجهی مسوولان قرار گرفته و باعث ناترازی ۱۰‌هزار مگاواتی برق در کشور شده است؛ رقمی که با توجه به افزایش ۵درصدی سالانه مصرف برق و از طرفی افت سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت رو به افزایش است و با تداوم این شرایط و صرف تاکید بر مدیریت مصرف، دولت باید به فکر تعطیلی سه‌ماهه صنایع در تابستان باشد.

کارشناسان معتقدند اقتصاد دستوری صنعت برق و ارزانی بیش از حد این محصول زیربنایی باعث شده تا سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر حرکت کند و شاهد کمترین میزان تولید برق باشیم؛ حتی در مواردی که با توجه به مشکل تامین گاز نیروگاه‌ها، قوانین حمایتی همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به کمک احداث نیروگاه‌های تجدید‌پذیر آمده، در حیطه اجرا شاهد بی‌توجهی دولت بوده‌ایم تا امروز فقط حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق کشور از محل انرژی‌های تجدید‌پذیر تولید شود. در چنین شرایطی صنایع انرژی‌بر که سال‌ها نگرانی چندانی از نظر تامین برق در تابستان نداشتند، از یکسو تاثیر ناترازی برق را در کسب‌و‌کارشان می‌بینند و از سوی دیگر بر اساس ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان باید سالانه یک ‌درصد از انرژی مصرفی‌شان را از طریق انرژی‌های تجدید‌پذیر تامین کنند تا ظرف ۵ سال این میزان به ۵‌درصد برسد؛ در غیر‌این صورت، یک تا ۵‌درصد از برق مصرفی این صنایع با نرخ تجدیدپذیر محاسبه و در قبض آنها اعمال می‌شود؛ راهکاری که هر چند ممکن است منجر به استقبال برخی صنایع از تجدید‌پذیرها شود اما به دلیل نبود مشوق‌های لازم و در نظر نگرفتن ‌سازوکارهای اجرایی، قطعا به نتیجه مورد نظر منتهی نمی‌شود.

در همین خصوص مدیرعامل شرکت «تولید نیروی برق سبز بینالود» می‌گوید: بعد از ابلاغ ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، چند بار به صنایع انرژی‌بر استان‌های خراسان اعلام کرده‌ایم که نیازی به احداث نیروگاه تجدید‌پذیر در شهرک‌های صنعتی نیست و می‌توانید نیروگاه را در کنار نیروگاه‌های تجدید‌پذیر کنونی نصب کنید و از این طریق هزینه‌های بهره‌برداری، اتصال به شبکه، خرید زمین و... را کاهش دهید و از طرفی به دلیل قرار گرفتن در کنار نیروگاه بزرگ‌تر، خدمات بهره‌برداری و تعمیرات را با قیمت پایین‌تری از این نیروگاه‌ها دریافت کنید؛ در واقع به جای اینکه صنعت از زمینه تخصصی خودش خارج شود، به عنوان سرمایه‌گذار و مالک نیروگاه تجدید‌پذیر خدمات را از سایر نیروگاه‌های موجود با بهای کمتر دریافت می‌کند.

امیر طالبی‌طرقبه در عین حال به موانع توسعه تجدیدپذیر‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: ما مدت‌ها برای فروش برق به رمزارزها با وزارت نیرو و سایر نهادها نامه‌نگاری کردیم و نهایتا این مجوز را دریافت کردیم اما در کمال تعجب عنوان کردند که این قانون مختص نیروگاه‌هایی است که بعد از ابلاغ این دستورالعمل احداث شوند و نیروگاه‌های قدیمی‌تر نمی‌توانند به رمزارزها برق بفروشند. علاوه بر این، تنها به ۹ شرکت که از سال گذشته و ابتدای امسال وارد مدار شده بودند، در بورس انرژی اجازه فروش برق داده شد، زیرا «ساتبا» برق را با قیمت ارزان‌تر از نیروگاه‌ها خریداری می‌کند و ترجیح می‌دهد همین انرژی را خودش در بورس بفروشد و منتفع شود؛ این در حالی است که اگر ما به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه بادی شرق کشور، برق را با قیمت واقعی‌تر در بورس انرژی عرضه می‌کردیم، می‌توانستیم مالک را ترغیب به افزایش ظرفیت کنیم. به منظور واکاوی علل ناترازی تولید برق «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگویی با امیر طالبی‌طرقبه، مدیرعامل شرکت «تولید نیروی برق سبز بینالود» ترتیب داده که در ادامه می‌آید.

 امسال هم موضوع محدودیت‌های برق به روال سال‌های پیش مطرح شده و انتقال خاموشی‌ها به بخش صنایع واکنش‌های متعددی از طرف تولیدکنندگان به دنبال داشته است. ریشه ناترازی تولید و مصرف برق را باید در چه مواردی جست‌وجو کرد؟

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما این بوده که به موضوع انرژی به صورت جامع نگاه نکرده‌ایم و فقدان مدیریت باعث عدم‌توازن بین تولید و مصرف در فصل زمستان و تابستان شده است؛ بنابراین با قطع گاز و برق صنایع در زمستان و تابستان، کاهش حجم تولید شرکت‌ها مشکل‌ساز شده است؛ نبود این نگاه جامع حتی در تامین انرژی نیروگاه‌ها هم دیده می‌شود و امروز برخی نیروگاه‌ها در تابستان که مشکل تامین گاز وجود ندارد، مجبور به استفاده از مازوت می‌شوند؛ علاوه بر نبود نگاه یکپارچه به انرژی، گسترش نامتوازن صنعت برق نیز مزید بر علت شده است؛ به طور نمونه امروز نیروگاه‌های حرارتی بسیاری داریم که تبدیل به سیکل ترکیبی نشده‌اند و از طرفی موضوع انرژی‌های تجدید‌پذیر مورد غفلت قرار گرفته است. علاوه بر این موارد، اقتصاد دستوری و خرید ارزان برق منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق شده که فرسودگی بخش تولید و کاهش راندمان را به همراه داشته است و معتقدم بدون توجه به این نکته حتی چنانچه نیروگاه جدید ایجاد کنیم، باز هم ناترازی رفع نمی‌شود. شاهد ادعای من این است که ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های ما 84‌هزار مگاوات است اما 54‌هزار مگاوات تولید می‌کنیم و این اتفاق ریشه در قیمت‌گذاری دستوری و کاهش توان مالی نیروگاه‌ها برای خرید قطعات و انجام پروژه‌های بهینه‌سازی دارد.

نکته حائز اهمیت اینکه برخلاف اظهارات برخی کارشناسان حتی در بخش تجدید‌پذیرها شاهد قیمت‌های مطلوبی نیستیم و در حالی که برخی در بخش حرارتی وزارت نیرو عنوان می‌کنند که برق تجدید‌پذیر را با نرخ بالایی از نیروگاه‌ها خریداری می‌کنند که یک محاسبه ساده بر مبنای اطلاعات سال 1400 نشان می‌دهد هزینه‌های تولید هر کیلووات برق حرارتی با نرخ سوخت، نرخ تبدیل انرژی، میزان آلایندگی و... 4800 تومان است در حالی که برق تجدید‌پذیر را دولت با نرخ میانگین بسیار پایین‌تر از نیروگاه‌ها خریداری می‌کند؛ بنابراین نگاه درستی به انرژی وجود ندارد و از طرفی سبد انرژی به صورت همزمان گسترش پیدا نکرده و به خاطر قیمت‌گذاری دستوری شاهد اقتصاد معیوب و فقدان نقدینگی برای تعمیرات و اورهال نیروگاه‌ها و کاهش راندمان هستیم.

 آیا نقشی هم برای صنایع در ایجاد بحران کنونی قائل هستید؟

معتقدم صنایع هم در ایجاد این وضعیت بی‌تقصیر نیستند و نمی‌توان تمام تقصیرها را متوجه دولت دانست؛ صنایع انرژی‌بر مانند فولاد زمانی که بهای بسیار اندکی برای برق می‌پرداختند و محصول‌شان را به نرخ جهانی صادر می‌کردند، باید در مورد این برق ارزان قدری تامل می‌کردند تا در آینده دچار مشکل نشوند؛ کما اینکه در کشورهای اروپایی چنین نگاهی را شاهد بوده‌ایم و مردم سوئد چند سال پیش به یارانه نقدی به خاطر تورم‌زا بودن رای مثبت ندادند. علاوه بر این، صنایع بزرگ باید به دنبال تامین انرژی‌های تجدید‌پذیر و پاک از طریق راه‌اندازی نیروگاه‌های خودتامین می‌رفتند زیرا این اقدام حتی می‌توانست مشکل تامین گاز زمستان را هم حل کند. چون عمده مصرف کشور در فصل زمستان بخش خانگی و نیروگاه‌های حرارتی هستند و با راه‌اندازی تجدیدپذیرها توسط صنایع، کسری گاز قابل تامین است. ضمن اینکه صنایع با استفاده از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌توانند حواله سوخت را از دولت دریافت کنند؛ بنابراین از این نظر صنایع هم بی‌تقصیر نیستند اما امروز برخی از مدیران صنعتی کماکان عنوان می‌کنند که وزارت نیرو وظیفه دارد برق ما را تامین کند!

 دولت برخلاف بخش صنعت ادعا می‌کند در پیک مصرف سال گذشته نه‌تنها کاهش تولید اتفاق نیفتاده بلکه حتی در بسیاری از بخش‌ها رشد تولید را شاهد بوده‌ایم. این ادعا تا چه اندازه قابل تایید است؟

متاسفانه وزارت نیرو با وجود مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق، عنوان می‌کند که تولید صنایع در اغلب بخش‌ها افزایش یافته است در حالی که چنین ادعایی صحت ندارد و اگر وزارت نیرو در آمارها به تولید ناخالص ملی هم اشاره کند، اثرات محدودیت‌های برق به روشنی نمایان می‌شود؛ اظهاراتی از این دست در کنار واقعیت‌های صنعت برق نشان می‌دهد که دولت با تاکید بر مدیریت مصرف تولید برق را فراموش کرده است و یک علت مهم که باعث بی‌توجهی دولت به توسعه صنعت برق شده این است که متاسفانه در راس هرم وزارت نیرو کارشناسان بخش تولید حضور ندارند، زیرا با شکل‌گیری خصوصی‌سازی مدیران توانمند جذب بخش خصوصی شدند و کسانی که هم اکنون در حال تصمیم‌گیری هستند، عمدتا کسانی هستند که در بخش توزیع فعالیت داشته‌اند و به طور طبیعی برنامه‌های آنها هم محدود به مدیریت مصرف است چون تخصصی در زمینه تولید ندارند؛ البته یادمان باشد که موانع قانونی برای تولید و توسعه صنعت برق هم وجود دارد؛ کمااینکه بر اساس اصل 44 دولت باید 20‌درصد بخش برق را در اختیار داشته باشد و 80‌درصد را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد اما با نرخ‌های کنونی بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد.

 بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با مصرف بالای یک مگاوات موظف به تهیه برق تجدید‌پذیر شده‌اند. تا چه اندازه این قانون را موثر می‌دانید؟

همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، موضوع تولید 10‌هزار مگاوات برق تجدید‌پذیر توسط وزارت نیرو مطرح شد و صنایع را مکلف کردند که سالانه یک درصد انرژی مصرفی‌شان را از راه‌های مختلف از محل انرژی‌های تجدید‌پذیر تامین کنند تا ظرف 5 سال، این میزان به 5‌درصد برسد؛ در غیر‌این صورت دولت هزینه‌های برق را به قیمت برق تجدید‌پذیر محاسبه می‌کند. اگر چه این قانون با اهداف مثبتی تدوین شده اما نواقص و مشکلاتی هم دارد؛ به طور نمونه اگر‌چه برخی از صنایع در این مسیر قدم گذاشته‌اند اما برخی از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد با علم به اینکه برق‌شان توسط دولت قطع نمی‌شود، اقدامی در این خصوص انجام نمی‌دهند. نکته دیگر اینکه اگر برای صنایع خاطی تنبیه در نظر گرفته‌اند، باید تشویق هم پیش‌بینی شده باشد اما شاهدیم که نهایت تشویق این است که شرکت‌هایی که برق تجدید‌پذیر تولید کنند، در رده آخر اولویت قطع برق قرار می‌گیرند و حتی نمی‌توانند از قطع نشدن برق‌شان در زمان محدودیت‌ها مطمئن باشند؛ بنابراین دولت باید مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی یا کاهش هزینه‌های گمرکی برای ترغیب به ایجاد نیروگاه‌های تجدید‌پذیرها در نظر بگیرد.

 مشوق‌های دولت برای نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تا چه اندازه اجرایی شده است؟

ما مدت‌ها برای فروش برق به استخراج‌کنندگان رمزارزها با وزارت نیرو و سایر نهادها نامه‌نگاری کردیم و نهایتا این مجوز را دریافت کردیم اما در کمال تعجب عنوان کردند که این قانون مختص نیروگاه‌هایی است که بعد از ابلاغ این دستورالعمل احداث شوند و نیروگاه‌های قدیمی‌تر نمی‌توانند به رمزارزها برق بفروشند. علاوه بر این، تنها به 9 شرکت که از سال گذشته و ابتدای امسال وارد مدار شده بودند، در بورس انرژی اجازه فروش برق داده شد، زیرا «ساتبا» برق را با قیمت ارزان‌تر از نیروگاه‌ها خریداری می‌کند و ترجیح می‌دهد همین انرژی را خودش در بورس بفروشد و منتفع شود؛ این در حالی است که اگر ما به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه بادی شرق کشور، برق را با قیمت واقعی‌تر در بورس انرژی عرضه می‌کردیم، می‌توانستیم مالک را ترغیب به افزایش ظرفیت کنیم اما وقتی این امتیاز سلب می‌شود، یعنی کماکان رویه اقتصاد دستوری برقرار است و نگاه غالب این است که برق تجدید‌پذیرها گران است.

 نحوه ورود صنایع به حوزه احداث نیروگاه‌های تجدید‌پذیر با توجه به اینکه در این صنعت تخصصی ندارند، باید چگونه انجام شود؟

با وجود ابلاغ ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صنایع، تاکنون صنایع انرژی‌بر به دنبال برگزاری جلساتی با انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر برای استفاده از تجربیات موجود نبوده‌اند و حتی برخی از شرکت‌ها با انتخاب مشاورانی که در زمینه برق حرارتی تخصص دارند، می‌خواهند به این حوزه ورود کنند؛ با وجود این ما چند بار به صنایع انرژی‌بر استان‌های خراسان اعلام کرده‌ایم که نیازی به احداث نیروگاه تجدید‌پذیر در شهرک‌های صنعتی نیست و می‌توانید نیروگاه را در کنار نیروگاه‌های تجدید‌پذیر کنونی نصب کنید و از این طریق هزینه‌های بهره‌برداری، اتصال به شبکه، خرید زمین و... را کاهش دهید و از طرفی به دلیل قرار گرفتن در کنار نیروگاه بزرگ‌تر، خدمات بهره‌برداری و تعمیرات را با قیمت پایین‌تری از این نیروگاه‌ها دریافت کنید؛ در واقع به جای اینکه صنعت از زمینه تخصصی خودش خارج شود، به عنوان سرمایه‌گذار و مالک نیروگاه تجدید‌پذیر خدمات را از سایر نیروگاه‌های موجود با بهای کمتر دریافت می‌کند؛ به طور نمونه تونل بادی بینالود از ظرفیت حدود 3500 مگاوات نیروگاه تجدید‌پذیر با توربین‌های 5/ 2 مگاواتی برخوردار است و صنایع انرژی‌بر می‌توانند از ظرفیت موجود در نیروگاه بادی بینالود در مشاوره، خرید، نصب، بهره‌برداری و تعمیرات استفاده کنند و بسیاری از فرآیندها را به نیروگاه‌های با تجربه همچون نیروگاه ما در سایر استان‌ها بسپارند؛ با وجود این تاکنون هیچ‌کدام از صنایع سراغ انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر یا نیروگاه بینالود نیامده و امیدواریم در ادامه صنایع از ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از اشتباهات و کاهش هزینه‌ها استفاده کنند.