دست بسته تولیدکنندگان برای افزایش قیمت‌ها
اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولا توسط دولت در بازار آزاد اجرا میشود. این فرآیند معمولا به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به‌صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره خانه، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می‌رود. اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت شود.
سه شنبه 1404/02/02 16:56 دسته بندی: اخبار صنایع غذایی کد خبر: 4194نکته‌ای که در خصوص کنترل قیمت‌ها باید به آن اشاره کنیم این است که اگرچه دولت‌ها همیشه برای قیمت‌گذاری دستوری دلایل و توجیهاتی همچون مقرون‌به‌صرفه بودن برای قشر مصرف‌کننده یا ثبات اقتصادی می‌آورند، اما این کنترل قیمت ممکن است اثر معکوس داشته باشد؛ لازم به ذکر است که در درازمدت، کنترل قیمت‌ها منجر به مشکلاتی مانند کمبود، جیره‌بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی میشود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال‌های غیر‌رسمی ایجاد میشود که اغلب می‌تواند منجر به افت کیفیت کالاها و خدمات موجود شود.
در این راستا فعالان بخش خصوصی و صنعتگران کشور همواره از قیمت‌گذاری دستوری کالاها توسط دولت ناراضی هستند؛ چرا که بر این باورند در قیمت‌گذاری دستوری تناسبی بین قیمت کالای نهایی و افزایش روزافزون هزینههای تولید وجود ندارد. این موضوع در خصوص تولیدکنندگان محصولات و فرآوردههای آبزی نیز صدق می‌کند. فعالان حوزه آبزی‌پروری معتقدند که هزینههای تولید و قیمت نهاده‌ها و حتی تسهیلات بانکی به شدت افزایش پیدا کرده است، در مقابل، این هزینه‌ها اصلا تناسبی با قیمت‌ها ندارد و در آستانه شب عید و ماه رمضان، قیمت کنترل میشود. حال سوال این است که روش‌های مرسوم قیمت‌گذاری محصولات آبزی در دنیا چیست و آیا بین این روش‌ها و روش قیمت‌گذاری این محصولات در ایران تفاوتی وجود دارد؟
نقش تعیین‌کننده عرضه و تقاضا در قیمت کالا
علی‌اکبر خدایی، دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان در پاسخ به این پرسش گفت: به طور کلی بحث عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت یک کالا ازجمله محصولات آبزی دارد و این بحث در همه جای دنیا و نیز ایران مرسوم است. البته ما گاهی می‌بینیم که فرضا مشکلاتی از جمله در صنایع کنسرو به وجود می‌آید به جهت اینکه مصرف بالایی در جامعه دارد. از این‌رو دولت‌ها سعی می‌کنند که به نحوی قیمت‌ها را کنترل کنند و از این به نام «قیمت‌گذاری دستوری» یاد میشود که متاسفانه در کشور ما هم این روال رایج است. یعنی بدون اینکه هیچ کنترلی بر قیمت نهاده‌ها از جمله ماهی، قوطی و روغن به عنوان مواد تشکیل دهنده کنسرو تن ماهی اعمال شود؛ دولت و سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را در بازار نمی‌دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر که در ایام پایانی سال به سر می‌بریم، سازمان حمایت و قسمت بازرسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که محصولات بسته‌بندی شده آبزیان مثل ماهی و میگوی منجمد یا تازه، اجازه افزایش قیمت ندارند. چرا که ماه رمضان و نوروز در پیش است و مسوولان سعی دارند قیمت‌ها را کنترل کنند. اما از آن طرف در بخش نهاده‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. پس تولیدکننده واحدهای فرآوری و بسته‌بندی کننده، باید ماده اولیه را گران خریداری کنند اما اجازه افزایش قیمت محصول نهایی را ندارند!
افزایش قیمت در پی کاهش تولید
خدایی همچنین درخصوص عدم‌تناسب قیمت دستوری و هزینههای تولید بیان کرد: در اینجا دو موضوع مطرح است. این کنترل در بخش کنسرو و محصولات فرآوری شده و بسته‌بندی شده وجود دارد، اما در سایر بخش‌ها اصلا کنترلی وجود ندارد. یعنی اگر بخواهید ماهی کپور، قزل‌آلا و ماهی‌های تازه را از بازار تامین کنید، هیچ کنترل قیمتی وجود ندارد. در حال حاضر که تقاضا نسبتا بالا و عرضه نسبتا پایین است و نسبت به سال‌های گذشته کاهش تولید داشتیم، بنابراین قیمت‌ها در این بخش به طور خودکار بالا می‌رود و در این بخش نمی‌توان کنترلی اعمال کرد. اما در مواقعی مثل فصل تابستان که تولید بیشتر و مصرف کمتر است، طبیعتا قیمت‌ها پایین است و در آنجاست که ممکن است عموما پرورش‌دهندگان ناراضی باشند. اما اکنون به نظر نمی‌رسد که نارضایتی خاصی وجود داشته باشد.
افزایش بیش از70 درصدی قیمت ماهی
وی ادامه داد: هزینههای تولید و قیمت نهاده‌ها بالا رفته، اما بر اساس آماری که ما در 12 ماه منتهی به سال گذشته در دست داریم، متوسط افزایش قیمت انواع آبزیان نسبت به تورم بالاتر بوده است. آماری که دولت اعلام کرده، حاکی از تورم 50درصدی نهاده‌هاست؛ اما در مدت مشابه سال گذشته یعنی اسفند 1401، قیمت ماهی قزل‌آلا حدود 95هزار تومان بوده و اکنون قیمت آن در عمده‌فروشی‌ها 195هزار تومان است، یا ماهی کپور خوزستان حدود 180هزار تومان قیمت‌گذاری میشود. بنابراین نهاده‌ها و محصولاتی که باعث تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شوند، حدود 50 تا 70درصد افزایش قیمت داشته‌اند، اما قیمت ماهی بیش از این بالا رفته است.
کاهش عرضه، ناشی از کاهش تولید است
خدایی تشریح کرد: این مساله دو عامل می‌تواند داشته باشد؛ اول اینکه یا تقاضا برای ماهی بیشتر شده است که با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و اینکه ماهی در اولویت مصرف عموم مردم نیست، بنابراین مشخص است که تقاضا افزایش نداشته و این کاملا برای ما مشهود است. اما وقتی می‌بینیم افزایش قیمت وجود دارد، پس حتما کاهش عرضه وجود دارد که این کاهش عرضه قطعا اتفاق افتاده است؛ به دلیل خشکسالی‌هایی که داشتیم و حوادثی که در سال‌های گذشته رخ داد، مثل سیل استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری که تعدادی از استخرهای آبزی‌پروری هم در بخش گرمابی و هم در بخش سردابی از صحنه تولید خارج شدند، در نتیجه می‌بینیم که عامل کاهش عرضه، کاهش تولید بوده است.
افزایش تقاضا و کمبود عرضه
در شرایط کنونی مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت محصولات آبزی گلایه دارند. فعالان صنایع تبدیلی نیز ضمن تایید این موضوع بر این باورند که قیمت ماهی بالاست. حال این سوال مطرح میشود که آیا این تناقض فقط به بحث عرضه و کاهش تولید مربوط میشود، یا اینکه عوامل دیگری هم در میان است؟
دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان در این زمینه معتقد است: در این بخش نمی‌توانیم پای عامل سومی (فرضا دلالی) را هم به موضوع باز کنیم. وقتی عرضه کاهش می‌یابد و تقاضا بالا می‌رود احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. اما ملاک قیمت‌گذاری ما قیمت‌های سر مزرعه است که در آنجا نه دلالی وجود دارد و نه عامل دیگری. به هر حال کمبود وجود دارد و پرورش‌دهنده آبزیان هم متوجه هست که تقاضا برای محصولاتش بالاست؛ بنابراین ممکن است قیمت را بالاتر اعلام کند. وی تاکید کرد: واقعیت این است که مردم از افزایش قیمت ماهی ناراضی‌ا‌ند. در واحدهای فرآوری، هم قیمت افزایش پیدا کرده و هم کمبود وجود دارد بنابراین رقابت شدیدی برای تامین ماهی هست. چون واحدهای فرآوری تعهد دارند برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای، کارخانه‌ها و... ماهی بسته‌بندی تامین کنند و تامین مواد اولیه به درستی برای آنها انجام نمی‌شود، بنابراین نارضایتی ایجاد میشود.
افزایش 11هزار تنی صادرات در سال‌جاری
خدایی همچنین به صادرات محصولات آبزی اشاره کرد و گفت: عامل سومی که می‌تواند باعث افزایش قیمت شود، مربوط به بحث صادرات است. طبق آمار در 10 ماهه گذشته، میزان صادرات ما در بخش ماهیان گرمابی و سردابی، حدود 11هزار تن بیشتر از میزان صادرات سال گذشته بوده است. در حوزه ماهیان دریایی صادرات چندانی نداریم و عمده صادرات ما در این بخش مربوط به ماهیان حرام گوشت است که اصلا در بازار داخلی عرضه نمی‌شود. اما افزایش 11هزار تنی صادرات در 10 ماهه گذشته، با توجه به کاهش تولیدی هم که داشتیم، طبیعتا ماهی را از دسترس مردم خارج کرده است. طبیعتا همین مساله موجب افزایش قیمت میشود.
ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید؟
وی واردات را یکی از راهکارهای جبران کمبود داخلی دانست و درخصوص وضعیت واردات محصولات آبزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و معاونت تنظیم بازار موافق واردات برای تنظیم بازار هستند و استراتژی آنها بر این است که ماهی قزل آلا، میگو، ماهی کپور را با قیمت 4 تا 5 دلاری صادر کنیم و به جای آن ماهی تیلاپیا، ماهی آلاسکاپولاک و ماهی‌های ارزان‌قیمت وارد کنیم که از این طریق دست‌کم ماهی با قیمت مناسب‌تری در دسترس اقشار ضعیف جامعه قرار بگیرد. این سیاست می‌تواند سیاست درستی باشد اما متاسفانه جایی در سیاستگذاری‌های دولت نداشته و سازمان شیلات ایران به دلیل اینکه نمی‌تواند از طرق دیگر حمایت از تولید را انجام دهد، راه واردات را بسته و به این شکل می‌خواهد از پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان آبزی حمایت کنند.
کاهش50 درصدی تولید در 1402
خدایی در پاسخ به اینکه آیا این رویکرد دولت یعنی جلوگیری از واردات ماهی، عدم‌تعادل را در بازار افزایش نمی‌دهد، گفت: قطعا همین طور است، چون از یک طرف ما کاهش تولید داشتیم و به گفته مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی ماهی‌های سردابی، در سال‌جاری حدود 115هزار تن ماهی سردابی از قبیل قزل‌آلا تولید کرده‌ایم، در حالی که آمار تولید این ماهی‌ها در سال گذشته 200هزار تن بوده که نشان میدهد ما امسال حدود 50درصد کاهش تولید ماهی‌های سردابی داشته‌ایم. البته سازمان شیلات این آمار را قبول ندارد، اما فعالان بازار و اعضای اتحادیه ما که نیاز به ماهی دارند، واقعا به سختی این محصول را تهیه می‌کنند و در بازار هم می‌بینیم که نرخ ماهی گران شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش تولید طبق اعلام اتحادیه شرکت‌های تعاونی ماهی‌های سردابی، صحیح است. وی اضافه کرد: وقتی کاهش تولید داریم و از آن طرف افزایش 10هزار تنی صادرات را در سال‌جاری داشتیم، مشخص است که با کسری محصول در بازار مواجه می‌شویم. متاسفانه دولت در چنین شرایطی با تعلل در تصمیم‌گیری، هنوز تصمیمی برای واردات ماهی نگرفته است.
افزایش ظرفیت تولید ماهی
خدایی در پاسخ به اینکه راهکار بازگشت بازار به چرخه تعادلی خود چیست، گفت: در کوتاه مدت شاید راه‌حل این باشد که دولت مسیرهای وارداتی را باز کند و در طولانی‌مدت باید افزایش تولید محصولات آبزی را در کشور داشته باشیم. این فعال صنفی یادآور شد: علاوه بر ماهیان گرمابی و سردابی ما منابع دیگری داریم که شامل ماهی در قفس است و پروژه‌های ماهی در قفس ما هنوز به آن حجم تولید واقعی خود نرسیده‌اند؛ در حالی که ظرفیت فعلی ما در این بخش بالای 30 تا 40هزار تن است، اما متاسفانه حدود 5 تا 6هزار تن در این بخش تولید میشود. بنابراین ما باید به سمتی برویم که ظرفیت تولیدمان را در بخش ماهی‌های سردابی و گرمابی بالا ببریم. خوشبختانه اخیرا بارندگی‌های خوبی در کشور شاهد بودیم و امیدواریم مشکلی را که امسال با آن مواجه بودیم، سال آینده نداشته باشیم.
واردات با هدف تامین امنیت غذایی
وی تاکید کرد: اولویت ما باید افزایش تولید و جبران کسری از محل واردات باشد. تمرکز ما بر افزایش تولید و گسترش بازار است و در کنار آن برای جبران کمبود بازار باید به واردات فکر کنیم. بعضا این ذهنیت ایجاد میشود که وقتی از واردات حرف می‌زنیم، گویا خیانتی انجام می‌دهیم؛ در صورتی که بحث امنیت غذایی این تصورات را بر نمی‌تابد. به هر حال یک حداقل‌هایی از محصولات پروتئین حیوانی و آبزی باید در دسترس مردم وجود داشته باشد و وقتی این نیست، راه دیگری وجود ندارد.
اینکه صحبت از واردات به عنوان یک تابو مطرح میشود؛ نمی‌تواند دیدگاه درستی باشد. خدایی خاطرنشان کرد: وقتی انواع و اقسام محصولات آبزی ما اعم از ماهی‌های حلال گوشت، حرام گوشت، خاویار، میگو و... به بیش از 60 کشور دنیا صادر میشود، مردم اطمینان پیدا کنند و به سمت مصرف ماهی بیایند. متاسفیم که به خاطر کمبود این کالاها قیمت محصولات آبزی در بازار گران شده، ولی امیدواریم که با افزایش تولید در سال آینده و گشایش در واردات، بتوانیم بیش از گذشته این محصول پرارزش را در سبد مصرف غذایی خانوارها داشته باشیم.
