«دنیای‌اقتصاد» سیاست خرید تضمینی گندم را بررسی کرد

ضرورت عبور از سیاست‌های فعلی در بازار گندم

در حالی که رئیس بنیاد ملی گندم کاران از واریز ۴۴‌هزار میلیارد تومان بدهی به کشاورزان این حوزه در هفته آینده خبر داده، یکی از نمایندگان مجلس معتقد است دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌‌کاران، پیش‌بینی نکردن دقیق میزان خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه بوده است. در بودجه سال‌جاری قیمت هر کیلو گندم برای خرید تضمینی ۱۹‌هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، این رقم احتمالا برای سال آینده ۲۱‌هزار تومان خواهد بود و این به معنای آن است که هزینه‌های دولت در حوزه خرید تضمینی برای سال آینده رقمی در حدود ۱۴ همت افزایش خواهد یافت و دولت باید برآورد دقیقی از بودجه برای سال آینده داشته باشد تا مشکلی از باب تامین این رقم وجود نداشته باشد.

شنبه 1404/03/17 17:08 دسته بندی: اخبار صنایع غذایی کد خبر: 23134

آنطور که عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران می‌گوید: بر اساس آخرین آمار از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت ۴۴ همت باقی مانده مطالبات گندم‌کاران، مصوبه سران قوه مقرر کرده است که انتشار اوراق از طرف سازمان برنامه و بانک‌‌مرکزی نهایی شود و بنابر دستور رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر جهاد پیش‌بینی می‌شود که حداکثر تا پایان هفته آینده پرداخت شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این موارد در حالی عنوان می‌شود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، از ابتدای آغاز به کار دولت با تاکید بر ضرورت بازپرداخت بدهی‌های گندم کاران، شرایط تادیه بدهی این بخش را با تکیه بر منابع صندوق توسعه ملی مهیا کرد و به نظر می‌رسد فاز آخر تسویه حساب کشاورزان هفته آینده کلید خواهد خورد.

بار مالی اضافی بر دوش دولت

با این حال آن‌طور که کارشناسان می‌گویند با همه موفقیت‌هایی که طرح تضمینی خرید گندم در حوزه کشاورزی ایجاد کرده، بار مالی ناشی از آن برای دولت روند صعودی به خود گرفته و این در حالی است که الزامات موردنیاز برای واقعی‌سازی قیمت گندم و آرد هنوز به طور کامل عملی نشده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان تلاش کرده‌اند قیمت گندم و آرد را برای بخش زیادی از مصرف، پایین نگه دارند و این در حالی است که یارانه ناشی از این امر متوجه بخش ضعیف جامعه نمی‌شود و منجر به هدررفت منابع در این بخش شده است.

از سوی دیگر این سیاست مانع از توسعه کیفی نان از یکسو و سد راهی در برابر توسعه نان صنعتی در کشور شده است و در کنار آن ایجاد تعهدات سنگین، کم‌کم مانع از تحقق فوری تعهدات دولتی شده به‌طوری که اعلام قیمت‌های تضمینی برای گندم در هر سال به یکی از چالش‌های برنامه‌ریزی در حوزه تولید گندم تبدیل شده است. از سوی دیگر به تدریج با افزایش فشارها بر بودجه دولتی قیمت مناسب برای کشاورزی در این حوزه کاهش می‌یابد و باعث نارضایتی کشاورزان و کاهش سطوح تولید این محصول می‌شود. بنابراین اصلاح روند قیمت‌گذاری و توزیع یارانه و... ضرورتی انکار‌ناپذیر برای این محصول است.

در حال حاضر رقمی در حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور در خدمت تولید محصول گندم قرار گرفته و این رقم یک فرصت مناسب خودکفایی در این حوزه را ایجاد کرده است که در صورت اتخاذ سیاست‌های نادرست می‌تواند از دست برود. از جمله این سیاست‌ها موضوع حمایت‌های دولتی و یارانه‌های آرد و نان است و در کنار آن تاکید بر قیمت‌های تضمینی به‌صورت قیمت‌های کف، مورد انتقاد فعالان این حوزه است. البته ناگفته پیداست سیاست قیمت تضمینی بهترین سیاست (منهای آزادسازی کامل قیمت) برای ایجاد اعتماد بین کشاورزان بوده و در این سال‌ها توانسته نقش عمده‌ای در خودکفایی ایفا کند، اما به تدریج بروز مشکلات متعدد در این مسیر باعث شده نگرانی‌هایی در میان کشاورزان ایجاد شود. با این حال همچنان فعالان این حوزه معتقدند اینکه دولت متعهد به خرید همه محصولاتشان می‌شود فرصت مغتنمی است. با این حال آن‌طور که رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران نیز به آن اشاره کرده، به عنوان مثال افزایش قیمت کود در استان‌هایی که پول گندم پرداخت نشده، کشاورزان را با مشکل نقدینگی روبه‌رو کرده است. به گفته او، برخی کشاورزان به دلیل تاخیر در پرداخت‌ها گندم را در انبارها نگه داشته‌اند که پیش‌بینی می‌شود با بحث پرداخت‌ها، گندم‌های انبارشده به مراکز خرید عرضه شود، اما مقدار آن زیاد نیست.

اثرات تاخیر در پرداخت روی تولید

علیرضا زندیان، نماینده مجلس با اشاره به اینکه سال گذشته با توجه به حمایت‌‌های انجام شده و بارش‌‌های خوب در سطح کشور شاهد افزایش میزان برداشت گندم بودیم، ادامه داد: بخش تولید و کشاورزان تمام تلاش خود را برای رسیدن به خودکفایی انجام دادند، اما پرداخت مطالبات با مشکل مواجه شد.

وی با تاکید بر اینکه حدود ۴۲‌هزار میلیارد از مطالبات گندم‌‌کاران پرداخت نشده است، عنوان کرد: دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌‌کاران پیش‌بینی نکردن دقیق میزان خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه بود. زندیان با اشاره به اینکه با پیگیری‌‌های انجام شده از سوی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا پس از مطرح شدن موضوع در نشست سران قوا پرداخت مطالبات گندم‌‌کاران آغاز شود، عنوان کرد: این تاخیر رخ داده در پرداخت پول گندم‌‌کاران ممکن است، سطح زیرکشت گندم را تحت‌تاثیر قرار دهد و اثرات منفی در میزان برداشت داشته باشد. نباید اجازه دهیم با برخی اقدامات خودکفایی در تولید گندم از دست برود، زیرا در مواقع حساس و بحرانی تامین این کالای مهم با چالش مواجه می‌شود. با این حال نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست زراعت محصولات کشاورزی گفت: با تجربه‌‌ای که امسال داشتیم ۲۰‌درصد پول گندم‌‌کاران پرداخت نشده است و مشکلاتی که در این مسیر است به‌‌زودی برطرف خواهد شد.

دولت به تدریج از خرید تضمینی عبور کند

کارشناسان معتقدند دولت باید به تدریج از روش خرید تضمینی نیز عبور کرده و به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند. ایجاد ارتباط مستقیم کشاورزان با متقاضیان اعم از اصناف، نان صنعتی، تولیدکنندگان و... با کشاورزان و ایجاد سامانه‌های مرتبط به عنوان مرجله اول آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند نتایج اثربخشی را ایجاد کند. به این ترتیب بجای آن که دولت گندم را از کشاورزان بخرد و به متقاضیان بفروشد، ارتباط مستقیم ایجاد خواهد شد و از دل قیمت‌های ناشی از تلاقی عرضه و تقاضا از این روش، قیمت‌های تضمینی مناسب‌تری برای مصارف یارانه‌ای ایجاد خواهد شد. پس از آن به تدریج دولت باید با کاهش سهم یارانه‌ای در آرد و گندم، زمینه عبور از خرید تضمینی و آزادسازی کامل را فراهم کرده و به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، با در اختیار قرار دادن زمین مناسب، کود ، نیازمندی‌های تولیدی گندم و سایر محصولات، شرایط را برای تامین نیاز کشور تضمین کند.

باید گفت خرید تضمینی برای کوتاه‌مدت و تعادل بخشی به سیاست‌های تنظیم بازار می‌تواند مناسب باشد اما در بلندمدت اثرات آن به تدریج از بین می‌رود و نمی‌توان روی آن حساب کرد. این در حالی است که اغلب اوقات قیمت تضمینی تعیین شده در تناسب با قیمت‌های جهانی نیست و این مساله به‌خصوص به دلیل نوسانات مداوم قیمت ارز کنترل شدنی نبوده و هر قیمتی از کانال دولت تعیین شود، عملا به طور مداوم در حال تغییر ارزش است و در نتیجه نمی‌توان روی یک عدد خاص – آن هم قبل از سال زراعی – حساب باز کرد. با این حال آن‌طور که کارشناسان می‌گویند قیمت گندم در ایران در حال حاضر بالاتر از قیمت‌های جهانی است و این مسائل همگی از شعار خودکفایی و اصرار دولت به تکیه بر روش قیمت تضمینی نشات می‌گیرد.

قیمت‌گذاری از کانال بورس

متاسفانه در این میان دولت از ظرفیت‌های بورس‌کالا نیز غافل است و آن را به فراموشی سپرده در حالی که عرضه تمام گندم کشور روی تابلوی بورس و بر اساس قیمت‌های روز دنیا می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کند. به هر حال تقاضا برای گندم در کشور بالاست و این محصولی نیست که روی دست تولیدکننده باقی بماند. درنتیجه هر روزه با عرضه آن در بورس و ارتباط بین عرضه و تقاضا می‌توان قیمت مناسب و تعادلی را بدون دخالت دولت ایجاد کرد و در عین حال دولت می‌تواند برای اقشار آسیب‌پذیر از بورس‌کالا خرید انجام دهد و به این ترتیب بخش زیادی از هزینه مالی خود را کاهش و صرف سایر نیازمندی‌های کشور کند. متاسفانه به نظر می‌رسد دولت‌ها در حوزه گندم برنامه مدونی ندارند و از ظرفیت‌های موجود غافلند، در غیر‌این صورت می‌توان بخش زیادی از معضلات کنونی را برطرف کرد.