«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد

چالش‏‏‌های امنیت غذایی

غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در سیزدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه در وزارت جهاد کشاورزی مصمم هستم صرفا وزیر تنظیم بازار نباشم، گفت: هر چند که سفره مردم برای ما مهم است و یکی از بخش‌‌‌هایی است که باید از نخبگان و استادان کمک گرفت تا بدانیم چگونه می‌توانیم این تنظیمات را روان‌‌‌تر انجام دهیم، بنابراین بنا داریم قدری بیشتر به مسائل اساسی و توسعه کشاورزی توجه کنیم چرا که انتظاراتی که در بخش امنیت غذایی وجود دارد در سایه توسعه این بخش اتفاق خواهد افتاد. این سخنان وزیر در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان صنعت غذا معتقدند سیاست آزادسازی قیمتی می‌تواند بسیاری از چالش‌‌‌های کنونی این صنعت را برطرف کند، اما در مقابل فعالان حوزه کشاورزی و دامداری نظر متفاوتی دارند.

شنبه 1404/03/17 16:33 دسته بندی: اخبار صنایع غذایی کد خبر: 16598

یک تجربه ناموفق

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از منظر علمی ‌‌‌و فنی، آزادی اقتصادی در صنعت کشاورزی و غذا مسیری است که پیمودن آن نتایج مثبتی دارد، اما تجربه جراحی اقتصادی در دولت قبل نشان داد سبک آزادسازی قیمت در آن دوره اثرات منفی زیادی بر جای گذاشت، چراکه از منظر نحوه اجرا به درستی اجرا نشد.

به عقیده فعالان صنعت غذا این صنعت قطعا نیازمند آزادسازی قیمتی است، اما این به معنای شوک‌درمانی از طریق سیاست‌‌‌های دولتی نیست؛ همان‌طور که شوک قیمتی در حوزه ارز و قیمت کالاها در سال ۱۴۰۱ باعث شد مصرف کالا در این بخش‌‌‌ها با افت قابل‌توجهی روبه‌‌‌رو شود و از سوی دیگر فعالان این حوزه با کمبود نقدینگی روبه‌‌‌رو شوند. از سوی دیگر دولت با تعریف یارانه نقدی برای مصرف‌کنندگان تلاش کرد تا با ایجاد یک اثر جبرانی نسبی مانع از افت قدرت خرید خانوار شود، اما واقعیت آن است که دو اتفاق بعد از اتخاذ این سیاست افتاد؛ نخست آنکه از زمان آزادسازی قیمت‌‌‌ها تاکنون اختلاف قیمت دلار رسمی‌‌‌ و بازار به حدود ۱۱۰‌درصد رسیده است و ثانیا ارزش دلاری یارانه به نصف رسیده است. این دو موضوع عملا سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم را خنثی کرده و حالا مجددا این صنعت در برابر یک دوراهی برای آزادسازی قرار دارد. اما آیا ظرفیت‌‌‌های این آزادسازی وجود دارد؟

در این بین کارشناسان در ارتباط با سیاست آزادسازی صنعت غذا معتقد هستند این آزادسازی باید در تمام زمینه‌‌‌ها صورت بگیرد؛ از قیمت‌‌‌ها گرفته تا تعرفه‌‌‌های واردات و صادرات و نمی‌توان آزادسازی قیمتی را از یک بعد قبول و از ابعاد دیگر رد کرد. در حال حاضر بسیاری از خلأهای موجود در حوزه کشاورزی باعث شده تا کشاورزان خرد بعد از آزادسازی قیمتی در دوره گذشته تنها از آثار منفی این سیاست متضرر شوند؛ تامین نهاده‌‌‌های تولید برای آنان سخت شده و به‌خصوص دامداران ایرانی بعد از این سیاست در تامین مواد اولیه با چالش روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند. البته در حوزه فروش کالا با آنکه قیمت بسیاری از کالاها واقعی شده، اما تقاضا در بازار نیز کاهش یافته است.

این موضوع را می‌توان با شاخص نرخ تورم هم مقایسه کرد؛ هنوز بعد از گذشت دو سال و نیم از اجرای طرح آزادسازی قیمت‌‌‌ها در حوزه کشاورزی و صنعت غذا تورم برخی مواد غذایی همچنان بالاتر از ۵۰‌درصد است. به عنوان مثال تورم گوشت در مرداد سال‌جاری در مقایسه با سال قبل ۶۰‌درصد بوده است. نوشابه‌‌‌های غیرالکلی نزدیک به ۴۰‌درصد و شیرینی و شکلات بیش از ۳۸‌درصد بوده است که همه این موضوعات حکایت از اثر دامنه‌دار سیاست دولت قبل در نحوه نادرست آزادسازی قیمت‌‌‌ها دارد.

در این بین یکی از موضوعات جالب توجه این سیاست‌‌‌ها در حوزه خریدهای تضمینی است. دولت قبل که با اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌‌‌ها بار تورمی‌‌‌ شدیدی را ایجاد کرد موقع خریدهای تضمینی سختگیرانه عمل کرد تاجایی‌که بسیاری از کشاورزان به هنگام فصل کاشت و برداشت گرفتار قیمت‌گذاری و پرداخت بدهی‌‌‌ها بودند و این تناقض با هیچ منطقی توجیه‌پذیر نبود. این در حالی است که فعالان این صنعت معتقد هستند دولت اگر هم قرار است سیاست‌‌‌های آزادسازی را اعمال کند باید در تمام زنجیره نسبت به این موضوع اقدام کند.

توان بخش خصوصی را تقویت کنید

صحبت‌‌‌های وزیر جهاد کشاورزی نشان می‌‌‌دهد موضوع توسعه در حوزه کشاورزی برای وی از اهمیت زیادی برخوردار است. نگاهی به آمارها و تحلیل‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد چالش‌‌‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد که نیازمند بازنگری است. در این رابطه می‌توان به موضوعاتی همچون کاهش سهم محصولات راهبردی در ترکیب کشت، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تشدید سالخوردگی کشاورزان، نبود تحصیلات بالا و مرتبط در بین کشاورزان، افزایش شدید وابستگی به خارج از کشور، بهره‌‌‌وری پایین در تولیدات کشاورزی و ضایعات و دورریز بالا در این بخش اشاره کرد. در این بین شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات آن باشد که دولت به بخش خصوصی میدان بدهد تا از توان خود کمال استفاده را ببرد. به گفته فعالان صنعت غذا و کشاورزی، صنایع غذایی ایران این پتانسیل را داردکه بازارهای منطقه را در اختیار بگیرد، اما مداخلات دولت مانع از تحقق چنین امری می‌شود.

متاسفانه آمارها نشان می‌‌‌دهند سهم غذا در هزینه خانوار در حال کاهش است و این مساله به دلایل مختلفی رخ داده، اما صادرات می‌تواند به کمک تولیدکنندگان بیاید و از کاهش تولید جلوگیری کند. متاسفانه دولت در حوزه صادرات محصولات غذایی نیز موانع متعددی ایجاد کرده و به صورت مستقیم با بخشنامه‌‌‌هایی که صادرات را ممنوع می‌‌‌کند یا به صورت غیرمستقیم مانند رفع تعهد ارزی، موانع جدی در مسیر صادرات ایجاد می‌‌‌کند که این امر باعث شده تولیدکنندگان از صد ‌درصد ظرفیت‌‌‌های تولید استفاده نکنند.

چالش مکانیزاسیون کشاورزی

در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت غذای ایران، مکانیزاسیون کشاورزی است. اگر ما در یکپارچه‌‌‌سازی زمین‌‌‌های زراعی و مدل کشت و آبیاری آن تغییر ایجاد کنیم با همین مقدار زمین و آب، غذای تعداد بیشتری از افراد را تامین می‌‌‌کنیم که البته باید تاکید کرد که با سیستم فعلی کشاورزی نمی‌توانیم به این هدف برسیم و باید مدل‌‌‌های مدیریتی را اصلاح کنیم.

به عنوان مثال در حال حاضر تنها ۱۰‌درصد از گاوداری‌‌‌های کشور مجهز به سیستم‌های نوین شیردهی هستند و سم‌پاشی ۷۵درصد باغات و مزارع به صورت سنتی انجام می‌شود. این موضوع در سایر بخش‌‌‌های کشاورزی نیز به همین منوال است و این در حالی است که خود کشاورزان تمایل زیادی به استفاده از فناوری‌‌‌ برای به‌روزرسانی شیوه‌‌‌های کشاورزی دارند. واقعیت آن است که صنعت مکانیزاسیون هم می‌تواند در تولید نهاده‌‌‌ها (سم خوب، کود خوب، نهاده‌‌‌ها و شیوه خوب کاشت، داشت و برداشت) نقش داشته باشد و هم در موارد پس از برداشت (در حوزه صنایع غذایی و کاهش ضایعات) به کمک بیاید.

با این حال در شرایط کنونی یکی از مشکلات کشاورزی کشور خرده‌مالک بودن است. در حالی که کشاورزان به عنوان تامین‌کنندگان امنیت غذایی باید حمایت شوند، همچنین لازم است زمینه‌‌‌های همگرایی کشاورزی در توسعه مکانیزاسیون را نیز فراهم کرد. برای این منظور لازم است شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های مکانیزاسیون روی کار بیایند که خدمات مکانیزاسیون را انجام دهند تا به موقع پاسخگوی بخش کشاورزی باشند.

در عین حال برای تامین ادوات، تراکتور و کمباین تسهیلات ۷ تا ۸ ساله با بهره پایین باید پرداخت شود چراکه امکان توسعه مکانیزاسیون با سود ۲۷‌درصد بانکی یا خرید نقدی تراکتور با نرخ‌های فزاینده وجود ندارد. در عین حال لازم است شاهد حمایت‌‌‌های دولت همچون تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی باشیم تا به سمت و سوی کشاورزی صنعتی پیش رویم.

خشکسالی تهدید جدی صنعت غذا

نکته نگران‌‌‌کننده دیگر در شرایط کنونی نبود آب کافی برای تداوم تولید محصولات کشاورزی و شرایط خشکسالی حاکم بر کشور است که آینده نگران‌کننده‌ای را برای صنعت غذا رقم خواهد زد. این مساله تورم غذایی در ایران و بحران مصرف را در آینده تشدید خواهد کرد و دولت باید از هم اکنون راه‌‌‌حلی برای آن بیندیشد. برای این منظور تولید محصولات آب‌بر باید کاهش یابد و تامین این محصولات از خارج آغاز شود. اینکه کشور باید همه چیز تولید کند و در همه چیز خودکفا باشد ایده‌ای ‌‌‌است که سلامت و امنیت غذایی مردم را در دهه‌‌‌های پیش رو تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

برای این منظور طراحی و توسعه محصولات جدید با ارزش غذایی بیشتر و استفاده از مواد اولیه با مصرف آب کمتر، افزایش بهره‌‌‌وری در تولید مواد غذایی با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین، ایجاد و طراحی فرمولاسیون‌‌‌های جدید و بهینه غذایی با رویکرد اصلاح و بهبود وضعیت تغذیه در جامعه و تامین بهتر نیازهای غذایی افراد، توسعه فرآیندها و محصولات جدید با رویکرد بازگرداندن ضایعات مواد غذایی به چرخه تولید، افزایش ماندگاری مواد غذایی و تمرکز بر بسته‌‌‌بندی مواد غذایی با هدف کاهش ضایعات و آموزش نیروی انسانی فعال در صنایع غذایی و ارتقای بهره‌وری آنها از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که برای این منظور ضروری به نظر می‌‌‌رسد.