دولت مسیر تولید، عرضه و صادرات را هموار کند
فعالان صنعت غذا معتقد هستند طی سال‌های اخیر این صنعت فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است و بسیاری از فعالان این صنعت با سختی‌‌‌های زیادی مواجه بوده‌‌‌اند. از یکسو مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری و از سوی دیگر مقررات دست‌‌‌و‌‌‌پا‌‌‌گیر و تحریم‌‌‌ها، موانع زیادی را پیش‌‌‌روی ادامه فعالیت آنها قرار داده است. از این رو یکی از اصلی‌‌‌ترین پرسش‌‌‌ها این است که با روی کار آمدن دولت چهاردهم، درخواست فعالان این صنعت از دولت چیست؟
شنبه 1404/03/17 16:16 دسته بندی: اخبار صنایع غذایی کد خبر: 11382ارکان سه گانه تامین امنیت غذایی
در این راستا یک عضو هیات‌مدیره خانه صمت ایران در برنامه ایران‌‌‌فود در پاسخ به این سوال گفت: اگر مسائلی را که کل بخش تولید مبتلابه آنها هستند، کنار بگذاریم؛ موضوعاتی وجود دارد که می‌تواند امنیت غذایی کشور را تامین کند و دولت باید این موارد را مورد توجه قرار دهد. آرمان خالقی ادامه داد: مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند امنیت غذایی مردم را تامین و سبد مصرفی غذایی خانوارها را فراهم و مشکلات را برطرف کند، تامین ارز موردنیاز این بخش برای خرید مواد اولیه است. همچنین تسهیل ورود مواد اولیه صنعت غذا بسیار مهم است که دولت باید به فوریت و سهولت این امکان را برای فعالان صنعت غذا فراهم کند. خالقی بیان کرد: تغییر یک‌شبه مقررات و وضع ضوابط خلق‌الساعه باعث میشود که ریل سیاست‌ها به سمت و سوی دیگری برود و در چنین وضعیتی صنعتگران نمی‌توانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.
این صنعتگر تاکید کرد: در کنار این موارد، عاجل‌ترین موضوع، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری دستوری محصولات غذایی است. مشخص است که این قیمت‌گذاری دستوری رقابت، کیفیت و مزیت‌ها را از بین می‌برد. قرار نیست که تمام تولیدکننده‌ها محصول خود را به یک قیمت بفروشند. یک تولیدکننده تکنولوژی بالاتر و قیمت تمام‌شده کمتری دارد و یک تولیدکننده دیگر سلیقه خاصی روی محصول دارد و به ذائقه بازار توجه می‌کند. باید برای این تفاوت‌ها ارزش قائل شد. مداخله دولت در این موضوعات باعث میشود که ارزش‌گذاری و اهمیت دادن به کیفیت و نوآوری در تولید قربانی شود.
چرایی قیمت‌گذاری دستوری کالاها
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل قیمت‌گذاری دستوری کالاها از سوی دولت چیست، بیان کرد: نگرانی دولت این است که اگر اختیار قیمت‌گذاری به دست تولیدکننده بخش خصوصی بیفتد، ممکن است تولیدکننده در بازار بتازاند و هر کاری که بخواهد انجام دهد. به دنبال آن، یکسری از مردم نتوانند مواد غذایی خود را با قیمت مناسب تهیه کنند و قیمت‌ها بسیار بالا برود. درصورتی که اگر بازار یک بازار رقابتی باشد، قاعدتا رقابت بر سر این است که هر تولیدکننده‌ای سهم بیشتری از بازار می‌خواهد و تلاش می‌کند که محصول بهتر با قیمت ارزان‌تر به بازار عرضه کند. بنابراین رقابت به سمت تولید ارزان‌تر محصول می‌رود تا بتواند بازار و سهم قفسه خود را در صنعت غذا حفظ کند. اما ورود دولت به قیمت‌گذاری، اتفاقا این را برعکس می‌کند.
قیمت بالای محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره
خالقی ادامه داد: یک جاهایی هم خود دولت باعث گرانی است. یعنی در بخش محصولات کشاورزی اگر بخواهیم از مزرعه شروع کنیم، کشاورز نمی‌تواند کود و سم و بذر را به قیمت مناسب تهیه کند، (با توجه به اینکه دولت در زمینه تامین ارز و مدیریت این اقلام فعالیت می‌کند)، بنابراین در کشاورزی بهره‌وری ما پایین است.اگرچه کیفیت بعضی از محصولات کشاورزی ما نسبت به محصولات جهانی بالاتر است اما کیفیت بسیاری از آنها به خاطر پسماندی که در سموم و کود دارند، در بازارهای جهانی چندان مطلوب نیست.
وی یادآور شد: بنابراین کشاورزی ما کشاورزی مکانیزه و به‌روزی نیست که تیراژ و بهره‌وری آن بالا و ضایعات آن محدود و قیمت تمام‌شده آن پایین باشد و این معضل از اینجا شروع میشود که ما مدیریت منابع آبی نداریم و با هدررفت آب مواجهیم. درنهایت تناژ محصول برداشت‌شده از میزان سطح کشت در مقایسه با نرم جهانی پایین است و همه اینها قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد. صنعتگر هم ناچار است از محصولات کشاورزی استفاده کند.
عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت کالای نهایی
عضو هیات‌مدیره خانه صمت ایران در ادامه با بیان اینکه بخش‌های دیگر هم در این زمینه دخیل است، توضیح داد: در بخش مواد اولیه‌ای که از پتروشیمی نشات می‌گیرد و برای بسته‌بندی نیاز است، مداخله و قیمت‌گذاری دستوری اتفاق می‌افتد. در کنار این موارد، بوروکراسی اداری و گران بودن نرخ تسهیلات بانکی که به 34درصد هم می‌رسد نیز وجود دارد و همه این موارد باعث شده نتوانیم در دنیا تولید رقابت‌پذیر داشته باشیم. همه این موارد قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. وی اضافه کرد: در این بین دولت اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کند و اگر هم تولیدکننده‌ای بخواهد از این دستور سرپیچی کند، برخورد تعزیراتی و اعمال جریمه با وی میشود. در این بین اگر صنعتگری هم بخواهد با قیمت کمتری محصول خود را بفروشد، متهم به ارزان‌فروشی و بازارشکنی میشود.
دولت ناظر است نه مداخله‌گر
خالقی ادامه داد: وقتی قیمت تمام‌شده بالاست، طبیعی است که نمی‌توانیم محصول نهایی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهیم. مداخله دولت به دلیل این نگرانی است که مبادا روزی تولیدکنندگان کمبود مصنوعی پیش بیاورند و تبانی اتفاق بیفتد. نظارت دولت بجا و درست است و به عنوان یک نهاد سیاستگذار و ناظر حق دارد که بر بازار نظارت کند و در همه دنیا این نظارت وجود دارد، اما بحث مداخله دولت در قیمت‌گذاری دستوری محل اعتراض است. به گفته این فعال صنعتی، دولت از یکسو بانی افزایش قیمت‌ها به دلیل بالا بردن قیمت سوخت، دستمزدها و... است و از سوی دیگر به تولیدکننده تکلیف می‌کند که حق ندارد قیمت کالاها را افزایش دهد. بنابراین در شرایطی که دولت در حال گران کردن و تغییر دادن مولفه‌های اثرگذار بر قیمت نهایی کالاست، این روند با قیمت‌گذاری دستوری همخوانی ندارد.
موثرترین روش حمایتی دولت از صنعت غذا
خالقی همچنین در پاسخ به این سوال که موثرترین روش حمایتی دولت از صنعت غذا چیست، بیان کرد: در قدم اول اگر دولت از مداخله دست بردارد، این خود نوعی حمایت است. بحث بعدی تسهیل بوروکراسی یا آن دیوان‌سالاری است که در عملکرد بخش خصوصی، به طور ویژه، در صنعت غذا وجود دارد. به طور نمونه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز این صنعت در بخش‌های تامین ارز، اخذ مجوزهای لازم، دریافت تسهیلات و ورود گمرکی بسیار دشوار است. وی ادامه داد: اگر محیط کسب و کار را به نحوی تغییر دهیم که شرایط رقابتی با کشورهای دیگر برای صنعتگران ما فراهم شود، این خود حمایت است. حمایت به معنی تامین مالی صنعتگران نیست؛ حمایت به معنای بهبود رفتار دولت با فعالان اقتصادی است. بهبود محیط کسب و کار موضوع بااهمیتی است که در یک جمله خلاصه نمی‌شود و در یک عملیات بزرگ قابل تعریف است.
شرط بهبود محیط کسبوکار فعالان صنعت غذایی
به گفته خالقی، بهبود محیط کسب و کار به معنی بهبود شرایط خارج از بنگاه و مواردی از جمله جواز تاسیس، جواز توسعه، پروانه بهره‌برداری و واردات است که به دولت مربوط است. به این معنا که تولیدکننده برای ثبت یک برند یا گرفتن پروانه بهداشتی برای تولید چند ماه معطل نشود. این مسائل مخل تولید است. اگر زمان این فرآیندها کوتاه‌تر شود و روندهای فعلی در محیط کسبوکار اصلاح شود، قاعدتا در بسیاری از فرآیندهایی که دولت انجام میدهد، باید تجدیدنظر شود. در عین حال وظیفه حاکمیت این است که فرآیند برخی امور را نیز کوتاه‌تر کند. در این صورت بهترین حمایت‌ها را می‌تواند از تولیدکنندگان صنایع غذایی انجام دهد.
حضور در بازارهای جهانی الفبای توسعه و رونق
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که بازار داخلی ما برای بسیاری از صنایع به‌ویژه در صنعت غذا اشباع شده است. یعنی صنایع دیگر با هم رقابت مخرب می‌کنند تا بتوانند سهم محدودی در بازار داخلی داشته باشند. دولت هر چه بتواند فضای ورود بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی را به بازارهای بین‌المللی تسهیل کند، این بزرگترین حمایت است. این موضوع با دیپلماسی اقتصادی، مذاکرات یا پیوستن به معاهده‌ها؛ بحث‌های گمرکی و تامین حمل‌ونقل و لجستیک شدنی است.
خالقی تاکید کرد: اگر این بستر و شرایط فراهم شود که تولیدکننده ایرانی در بازارهای منطقه، بازارهای آفریقایی و سایر بازارهای جهانی بتواند بدون دردسر محصول خود را عرضه کند، خوشبختانه صنایع غذایی ما کیفیت کافی و قدرت رقابت را در بازارهای جهانی پیدا کرده است.
ظرفیت و توانمندی بالای صنعت غذا
عضو هیات‌مدیره خانه صمت ایران در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه صنعت غذا در کشور ما از منظر منابع انسانی توانمند و آشنا با تکنولوژی‌های روز دنیا صنعت به‌روزی است، گفت: این صنعت می‌تواند از ظرفیت سایر فناوری‌های نو برای بهبود کار خود استفاده کند. این صنعت ظرفیت تغییر در طراحی، مواد به کار رفته در کالاها برای بهبود نگهداری، افزایش طول عمر و بسته‌بندی و فرآوری را دارد. تمام این فرآیندها یک محصول میان‌رشته‌ای مرتبط با سایر رشته‌هاست و رشته‌های بسیار دیگری دخیل هستند تا بتوانیم یک محصول خوب غذایی تولید کنیم.
شرط جهش تولید و صادرات
وی ادامه داد: خوشبختانه این ظرفیت وجود دارد و چون بخش غالب سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی بخش خصوصی اتفاق افتاده است، بخش خصوصی در این زمینه موفق عمل کرده است و در بازارهای خارجی هم کارنامه موفقی دارد. بنابراین اگر این موانع برداشته شود، این امکان که جهش در تولید یا جهش در صادرات صنایع غذایی محقق شود، فراهم است و مهم این است که مساله دست و پاگیر ناشی از برگرداندن پول صادرات که آن هم ناشی از تحریم‌هاست رفع شود.
خالقی با یادآوری اینکه در شرایط تحریم نمی‌توان با سایر کشورها معامله و تجارت کرد و ارسال کالا بدون برگشت پول به معنای این است که هیچ اقدام تجاری رخ نداده است، تاکید کرد: اگر دولت در حوزه جمع‌آوری اطلاعات در بازارهای هدف وارد شود یا شرکت‌های مطرح بخش خصوصی با هم کنسرسیوم تشکیل دهند، به شرطی که بدانند چه افقی در بازارهای دنیا دارند این امر محقق میشود؛ به این معنا که میشود برند مشترک تولید کرد و در قالب تشکل‌های صادراتی مثلا این شرایط را فراهم کرد که یک برند صادراتی را تعریف کنیم و شرکت‌هایی که می‌توانند سبد کالایی مربوط به آن محصولات غذایی را تولید کنند، تحت استاندارد خاصی یک محصول با برند ایرانی معتبر تولید و آن را صادر کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این فضا وجود دارد که شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی ما به راحتی پای خود را به بازارهای جهانی باز کنند و فضای نفس کشیدن برای صنایع کوچک و متوسط در این حوزه باز شود که آنها هم بتوانند رشد کنند. بازارهای بین‌المللی به قدری بزرگ است که شرکت‌ها همدیگر را تخریب نکنند؛ روندی که اکنون در بازار داخلی شاهد آن هستیم.
