قانون کسب و کار در دست‌انداز دولت
صنایع تولیدی در ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند که بسیاری از آنها توسط سیاستگذار ایجاد شده و برای رفع آنها نیز عملا اقدامی صورت نگرفته است. بخش خصوصی نیز از همه ظرفیت و توان خود برای عبور از این مشکلات استفاده کرده و بر بسیاری از آنها فائق آمده، اما در مقابل برخی از آنها ناتوان مانده است. یکی از چالش‌های جدی که به چالش اصلی در بخش خصوصی منجر شده موضوع قطع مکرر برق در فصل تابستان است که لطمات و زیان‌های بسیاری را برای فعالان تولید به همراه داشته است. این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، دولت تکلیف قانونی دارد اولا از قطع برق واحدهای تولیدی اجتناب کند و ثانیا در صورتی که برق تولید را قطع کرد نسبت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن اقدام کند؛ موضوعاتی که هنوز عملا اجرا نشده‌اند.
یک شنبه 1404/01/31 19:41 دسته بندی: اخبار صنایع غذایی کد خبر: 15732قانون چه می‌گوید؟
در این راستا عضو هیات‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه در کشور ما در زمینه قانون با کمبودی روبه‌رو نیستیم گفت: به عنوان مثال قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار » است که متولی آن نیز وزارت اقتصاد است و قرار است با دستورالعمل‌ها و قوانینی که مخل تولید هستند مبارزه کند. ماده ۲۵ همین قانون می‌گوید در زمان کمبود برق و گاز و خدمات مخابراتی، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع گاز و برق قرار داشته باشند. اما در حال حاضر این واحدها در اولویت هستند؛ به‌جای آنکه واحدهای تجاری و سپس خانگی را مشمول کنند واحدهای صنعتی را مشمول کرده‌اند که عجیب است.
حسن گرجی افزود: در تبصره ۲ همان ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه‌های خسارت ناشی از قطع برق و گاز را برای شرکت‌های تولیدی فراهم کنند. همه این موارد در قانون دیده شده و امروز با اینکه الی ماشاءالله از این ناحیه به شرکت‌های تولیدی لطمه وارد میشود، اما هنوز شاهد هیچ اقدام جبرانی نیستیم. به گفته وی تولید یک فرآیند پیوسته است و نمی‌توان در زمان قطعی برق، جریان مواد اولیه در مسیر تولید را متوقف کرد؛ بنابراین تمام مواد روی خط به ضایعات تبدیل و از مدار تولید خارج می‌شوند و زیان بالایی را متوجه واحد صنعتی می‌کنند.
هزینههای قطعی برق برای صنعت
وی با انتقاد از اینکه قبلا قطع برق بر اساس یک جدول مشخص صورت می‌گرفت گفت: اما حالا در شهرک‌های صنعتی کل کشور دو تا سه روز برق قطع میشود. از سوی دیگر انتقال شیفت‌های کاری نیز باعث میشود تولیدکننده حقوق بالاتری بپردازد و این در حالی است که تعطیلات پیوسته موجود در ماه به اضافه تعطیلات ناشی از قطع برق عملا باعث میشود نیمی از ماه را در تعطیلات به سر ببریم و با نیم باقی‌مانده ازماه نمی‌توانیم حقوق و دستمزد و هزینه‌ها را تامین کنیم و این در حالی است که در زمستان هم قطعی گاز همین نتایج را به همراه دارد. اخیرا هم گفته شده ساعت کاری شیفت‌های عصر روزهای عادی را کوتاه و در ساعات عصر6 تا 10 شب میزان تولید را کاهش دهیم تا بار پیک مصرف شبانگاهی کاهش یابد و همه این موارد یعنی عملا تولید تعطیل شده است.
گرجی با اشاره به اینکه در مدت اخیر در پی لطمه‌های اساسی به صنعت، از طریق فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران با وزارت اقتصاد و دبیرخانه محیط کسب و کار وزارت صمت مکاتبه کرده‌ایم که مر قانون اجرا شود افزود: همان‌طور که تعطیلات و روزهای جمعه و قطع برق و گاز در بازپرداخت اصل و بهره تسهیلاتی که از سیستم بانکی اخذ شده اثر ندارد، بنابراین در مقابل باید زیان ناشی از قطع مکرر برق و مشکلات ناخواسته هم از سوی دولت جبران شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: این شرایط روی توزیع کالا نیز اثر خواهد گذاشت و دیر یا زود احتمال دارد در قفسه فروشگاه‌ها با کمبود کالا روبه‌رو شویم، زیرا این چرخه در نقطه تولید با چالش مواجه است. هرچند تا امروز هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم، بنابراین تصمیم گرفتیم این نگرانی‌ها را به مجموعه‌های تصمیم‌گیر مرتبط با فضای کسب و کار با حضور بخش خصوصی و دولت ارجاع دهیم تا با شور و مشورت راهی برای عبور از این مشکلات پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در شهرک‌های صنعتی و خطوط تولید اتفاقات نامطلوبی در شرف وقوع است و امیدواریم وزرای مرتبط راه‌حل بینابینی برای این مشکل پیدا کنند افزود: 15 سال است مقام معظم رهبری روی تولید داخلی تاکید دارند، اما بسیاری از عوامل داخلی مخل تولید هستند. این در حالی است که دولت باید حرف بخش خصوصی را بشنود. زیرا بیشترین ارزش افزوده از محل تولید بخش خصوصی ایجاد میشود و بیشترین اشتغال پایدار از این محل است. از سوی دیگر بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی برنامه‌ریزی برای ریال به ریال سرمایه خود دارد، ولی این مسائل برای دولت‌ها علی‌السویه است.
عضو هیات‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود از دولت خواست از توان مشاوره‌ای بخش خصوصی به عنوان بازوی مشاوره‌ای دولت‌ها به صورت رایگان کمک بگیرد تا کسب و کار در کشور توسعه یابد و اگر این اتفاق بیفتد از بسیاری از پیچ‌هایی که در مسیر تولید وجود دارد، عبور خواهیم کرد.
اطلاعات دولت از بخش خصوصی کم است
وی ادامه داد: با نگاهی به نسبت تولید در سه ماه دوم 1403 با 1402 و سال‌های قبل از آن در خصوص واحدهای حاضر در بورس که آمارهای خود را در سامانه کدال قرار می‌دهند مشخص میشود که قطع برق چه نتایجی بر تولید این واحدها داشته و این در حالی است که خطوط تولیدی به همراه مواد اولیه در کشور مهیاست ولی چالش اصلی ما انرژی است. به گفته گرجی متاسفانه طرف‌های مقابل تولید در حوزه انرژی درکی از تولید ندارند؛ در حالی که دوستان در اداره گاز و برق باید پای صحبت‌های صنعت بنشینند و این ادراک در آنها ایجاد شود که واحدهای صنعتی چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در‌آورده و بر بخش تجاری، خانگی و اداری و... ارجحیت دارند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه واحدهای صنعتی بخشی از ماشین‌آلاتشان وارداتی و بخشی دیگر داخلی است که در نوسانات انرژی آسیب می‌بینند، ادامه داد: برای حفظ و نگهداری تجهیزات این ماشین‌آلات باید سرمایه‌گذاری کنیم که هزینه‌هایی جدا از نگهداری سالانه و فصلی باید بنگاه متقبل شود. به گفته او دولت در بهمن 1402 ارز را سهمیه‌بندی و برای مواد اولیه و ماشین‌آلات سقف سهمیه ارزی به صورت قطره‌چکانی در نظر گرفته است، در حالی که استمرار واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و تولید لازم و ملزوم هم هستند تا بتوانیم محصول نهایی را در انتهای خط تولید دریافت کنیم. نمی‌شود ماشین‌آلات وارد نکرد و انتظار تولید داشت؛ زیرا به هر حال در یک نقطه ماشین از حرکت باز‌می‌ماند و این به معنای توقف خط است که در این صورت تنها راه تعطیل کردن خط تولید و رفع بیکاری اشتغال پایدار است، بنابراین به‌روزرسانی مداوم خطوط تولید بسیار اهمیت دارد تا خط با وقفه روبه‌رو نشود.
ضرورت آزادسازی قیمت‌ها
وی در ارتباط با آزادسازی قیمت‌ها نیز گفت: در سال 1401 دولت یک جراحی اقتصادی با حذف ارز 4200 به 28500 تومانی انجام داد و اتفاق خوبی را رقم زد، اما حلقه‌های بعدی آن را ادامه نداد و بخشی از کار را انجام داد و بقیه را رها کرد. گرجی با بیان اینکه در بحث انرژی دولت‌ها از آزادسازی قیمت انرژی بیم دارند به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور در موضوع آزادسازی قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: به نظرم باید قیمت بنزین با اطلاع‌رسانی قبلی و آماده کردن زمینه آن با مردم آزاد شود و اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، قبل از اجرای طرح مراحل پرداخت آن طی شود. دولت باید برای کشور سامانه‌ای ایجاد کند و یارانه را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم تصمیم بگیرند از خودروی عمومی یا شخصی استفاده کنند. در این صورت در یک دوره کوتاه می‌توانیم پرداخت یارانه‌های مضاعفی را که سال گذشته برای انرژی مصرف شده مدیریت کرد
به گفته وی دولت باید با مردم با صداقت صحبت کند، اگر دولت شبانه نسبت به آزادسازی قیمت اقدام کند، حتما این طرح با مشکلاتی اساسی روبه‌رو شده و جامعه تاب این موضوع را ندارد. به گفته عضو هیات‌مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران، امروز در دنیا برق و انرژی به شکلی که در ایران مصرف میشود نیست، زیرا صرفه‌جویی برق، آب و گاز یک اولویت محسوب میشود، اما در ایران صرفه‌جویی معنی ندارد، زیرا انرژی ارزان است و افراد نگران قبض‌های پایان ماه خود نیستند. در مورد تعرفه‌های برق صنعتی نیز معتقدم دولت باید تعرفه‌های برق و انرژی را منطقی کند. اجازه دهد قیمت‌گذاری کالاها آزاد شود و تابع عرضه و تقاضا باشد تا مصرف‌کننده برای تامین نیاز خود تصمیم بگیرد. به هر حال دولت باید کارهای اساسی کند و هدررفت انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است و باید یارانه‌ای را که از جیب مردم خارج میشود، صرف رفاه اجتماع و بالا بردن منزلت مردم کند.
