«دنیای‌اقتصاد» شعار تحریمی ‏‏‌کاندیداها در بخش کشاورزی و غذا را بررسی کرد

گلوگاه تحریم‏‏‌ها برای صنعت غذا

مناظره‌‌‌های انتخاباتی در دو دوره مختلف منتهی به برگزاری انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که کاندیداهای مختلف برای بررسی دلایل مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور به‌ویژه در حوزه صنعت، موضوع تحریم‌‌‌ها را به عنوان یک عامل موثر مهم معرفی می‌‌‌کنند. برخی تحریم‌‌‌ها را موثر اما با تکیه بر ظرفیت‌‌‌های داخلی و کشورهای دوست قابل حل می‌‌‌دانند و برخی دیگر معتقدند این تحریم‌‌‌ها نه‌تنها اثرگذاری بالایی داشته بلکه بدون مذاکره با همه جهان قابل حل و فصل نیست.

دو شنبه 1404/02/01 20:54 دسته بندی: اخبار صنایع غذایی کد خبر: 8367

این صحبت‌‌‌ها در حالی است که فعالان اقتصادی معتقدند نگاه نصف و نیمه به موضوع تحریم‌‌‌ها نمی‌تواند مشکلات آنان را برطرف کند و نتیجه‌‌‌ای جز آنچه در سال‌‌‌های اخیر شاهد آن بوده‌‌‌ایم حاصل نمی‌‌‌شود. به عقیده آنها در خلال سال‌‌‌های گذشته دولت‌‌‌ها با اتکا به ظرفیت‌‌‌های داخلی و کشورهای منطقه و همسایه تلاش کرده‌‌‌اند تا اثرات تحریم‌‌‌ها را کاهش دهند، اما اولا فعالان اقتصادی را در رقابت‌‌‌های منطقه‌‌ و جهانی و حتی در ارتباط با کشورهایی که به عنوان دوست روی آنها حساب باز کرده‌‌‌اند تضعیف کرده‌‌‌اند و در عین حال هزینه‌‌‌های هر گونه مراوده با جهان را افزایش داده‌‌‌اند و این به این معناست که نسخه‌‌‌های دو طرف به تنهایی نمی‌تواند چالش‌‌‌های کنونی را در حوزه صنایع رفع کند.

تحریم‌‌‌ها در صنعت غذا

یکی از صنایعی که در این سال‌ها به‌‌‌رغم همه موفقیت‌‌‌هایی که در داخل کسب کرده، در بازارهای جهانی با مشکلات عدیده روبه‌‌‌رو شده صنعت غذا و محصولات کشاورزی است. فعالان اقتصادی می‌‌‌گویند ده‌‌‌ها مشکل به دلیل تحریم‌‌‌ها وجود دارد که به راحتی نمی‌توان از آنها عبور کرد. به عنوان یک نمونه در خلال سال‌‌‌های گذشته واردات ماشین‌‌‌آلات برای توسعه تولید و به‌‌‌روزرسانی خطوط تولید یک معضل بزرگ برای فعالان این صنعت است. تاخیر در مراودات مالی با کشورهای طرف تجاری مشکل دیگری است که در کنار چالش‌‌‌های تامین مواد اولیه باعث بروز چالش‌‌‌های جدی در این صنعت شده است.

این در حالی است که علاوه بر اثراتی که تحریم‌‌‌ها به صورت مستقیم روی فعالیت‌‌‌های تولیدی بر جای می‌‌‌گذارد، کاهش تقاضا برای کالاهای کشاورزی و محصولات تکمیلی در صنایع غذایی چه در بازارهای داخلی و چه بازارهای بین‌المللی یکی از چالش‌‌‌های جدی است که باعث افت حضور فعالان این صنعت در بازارها شده که دلیل آن چالش‌‌‌های تحریم‌‌‌ها و از سوی دیگر مشکلات و سیاست‌‌‌هایی است که دولت‌‌‌ها برای مقابله با تحریم‌‌‌ها وضع می‌‌‌کنند.

به گفته فعالان اقتصادی تحریم‌‌‌ها در خلال سال‌‌‌های گذشته باعث شده تا سیاستگذاران اقتصادی ده‌‌‌ها بخشنامه و دستورالعمل برای تنظیم بازارهای مختلف از کالا گرفته تا ارز اعمال کنند که بار همه این تصمیمات بردوش تولیدکنندگان و تراز تجاری کشور بوده است. دولت در سال‌‌‌های گذشته به دلیل کاهش ارز ناشی از تحریم‌‌‌ها واردات مواد اولیه برای صنعت غذا و بخش کشاورزی و دامداری را با ابزارهای مختلف محدود کرده است. ایجاد سامانه‌‌‌های متعدد برای ثبت واردات و تولید و خرید و فروش مواد اولیه کشاورزی که ناکارآمدی آنها اثبات شده و نتوانسته از مفسده‌‌‌های مختلف جلوگیری کند یکی از این تصمیمات است که به عنوان مثال سامانه بازارگاه که قرار بود تنظیم‌‌‌گری بازار نهاده‌‌‌های دامی‌‌‌ و کشاورزی را انجام دهد، اما نتوانست این وظیفه را به درستی انجام دهد.

بازگشت ارز چالش صنعت غذا

از سوی دیگر فعالان اقتصادی بخش کشاورزی و غذا امروز موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند تا کمبودهای ارزی کشور را که در نتیجه تحریم‌‌‌ها ایجاد شده برطرف کنند. دلیل این امر نیز ناتوانی دولت در عبور از تحریم‌‌‌ها و انتقال بار ناشی از تحریم‌‌‌ها و مشکلات ناشی از آن به دوش فعالان اقتصادی است و این در حالی است که در گذشته تولیدکنندگان مختار بودند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند یا صرف واردات ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه کنند. در این بین در سال‌‌‌های اخیر و در نتیجه سخت‌تر شدن تحریم‌‌‌ها بازاریابی بین‌المللی نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌‌‌رو شده است.

در گذشته فعالان صنعت غذا و محصولات کشاورزی سالانه و به تعداد زیاد در نمایشگاه‌‌‌های متعدد حضور می‌‌‌یافتند و محصولات تولیدی خود را در معرض دید عموم قرار می‌‌‌دادند و این در حالی است که در آخرین نمایشگاه برگزار شده در دبی در سال گذشته بسیاری از فعالان این حوزه اصلا از برگزاری نمایشگاه اطلاع نداشتند که نشان می‌‌‌دهد دغدغه‌‌‌های بزرگ‌تری برای فعالیت خود دارند و در خلأ حضور فعالان این صنعت در بازارهای منطقه‌‌‌ای و جهانی رقبای متعددی از ترکیه گرفته تا کشورهای چین و روسیه جای ایران را پر کرده‌‌‌اند. برخی کارشناسان با بیان اینکه مواد غذایی تحریم نیست سعی می‌‌‌کنند انتقاد فعالان این صنعت را به چالش بکشند و این در حالی است که این صنعت به طور غیرمستقیم از تحریم‌‌‌ها آسیب دیده و می‌‌‌بیند. نقل و انتقال مالی با بانک‌‌‌های دنیا در نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF با مشکلات زیادی روبه‌رو است و صادرکنندگان ایرانی نقل و انتقال ارز را با هزینه‌‌‌های گزاف و از طریق صرافی‌‌‌ها انجام می‌‌‌دهند و این در حالی است که این اقدامات بین ۷ تا ۱۵‌درصد بار هزینه‌‌‌های مالی برای فعالان این صنعت را افزایش می‌‌‌دهد.

این در حالی است که فعالان این صنعت باید دلار ناشی از فروش محصول خود را ۱۵ تا ۲۰‌هزار تومان و بعضا بیش از این رقم ارزان‌‌‌تر به دولت بفروشند و مجددا همان ارز را با قیمت گران‌‌‌تر برای واردات مواد اولیه خریداری کنند و همه این موضوعات از اثرات تحریم‌‌‌هاست، در حالی که در بازارهای بین‌المللی کشورهای رقیب از معافیت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقلی، تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و مواد اولیه ارزان‌‌‌تر استفاده می‌‌‌کنند تولیدکنندگان ایرانی به علت تحریم‌‌‌ها و مشکلات به‌‌‌وجود آمده قادر به ارائه قیمت رقابتی نیستند.این موضوعات در حالی است که حدود ۷‌درصد تولید محصولات این صنعت در خلال سال‌‌‌های تحریم کاهش یافته است و قیمت ارز موردنیاز صنعت نیز هم به صورت رسمی و هم در بازار آزاد رشد کرده و همه این موضوعات در کنار نوسانات گاه و بیگاه بهای ارز در بازارها مشکلات متعددی را برای این صنعت ایجاد کرده است.

به عنوان مثال در خلال این سال‌ها نوسانات ارز بر سودآوری شرکت‌های صادرکننده تاثیر گذاشته و در این راستا شرکت‌ها باید ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط با نوسانات ارز را مدیریت کرده تا اطمینان حاصل کنند که سود آنها تحت‌‌‌تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار نمی‌گیرد. از طرفی تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سایر موانع تجاری صادرات محصولات غذایی را برای شرکت‌ها دشوار کرده است و تولیدکنندگان باید از این موانع عبور کنند و راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای رقابت موثر در بازارهای بین‌المللی بیابند. در کنار این موارد تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی نیز تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر صنایع غذایی ایران داشته و دسترسی به بازارهای بین‌المللی، فناوری و تامین مالی را محدود کرده است.

سیاستگذاری‌‌‌های غلط در شرایط تحریم

در این بین یکی از چالش‌‌‌های جدی که تحریم‌‌‌ها ایجاد کرده تزلزل در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی دولتی در صنعت غذا بوده و هست. دولت هرچند در سال‌‌‌های اخیر قیمت ارز واردات مواد اولیه صنعت غذا را آزاد کرده و در عین حال قیمت‌گذاری برای محصولات غذایی را در جریان جراحی اقتصادی آزاد کرد، اما مشکلات ناشی از تحریم‌‌‌ها باعث شده تا این سیاست که مورد درخواست غالب فعالان صنعت غذا بود مستهلک شود. بحث قیمت‌گذاری دستوری و تلورانس قیمت ارز و در عین حال مشکلات تامین مواد اولیه، در نتیجه این سیاست‌‌‌های ناپایدار به چالش‌‌‌های اساسی‌تر در این صنعت منتهی شده است. چراکه در اکثر اوقات دسترسی به مواد اولیه سخت‌‌‌تر شده و در این صورت بسیاری از تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند مواد اولیه را خودشان وارد کنند که البته اغلب اجازه واردات ندارند و این امر به طولانی شدن واردات منتهی شده است.

از دیگر آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد تحریمی ‌‌‌در این صنعت آن است که تامین مواد اولیه با قیمت مناسب متاثر از بازار است و دست تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده نیست. از سوی دیگر دولت در قیمت مصرف‌کننده یا قیمت نهایی نیز مداخله می‌‌‌کند و بدون در نظر گرفتن گرانی مواد اولیه اجازه افزایش قیمت مصرف‌کننده را به میزان درست نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. زمانی که این اتفاق به صورت مداوم در صنعت غذا رخ می‌‌‌دهد یعنی اینکه ما حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنایع غذایی را کوچک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم و صنایع غذایی که طی این سال‌ها مثلا با ۲۰‌‌‌‌درصد سود در سال خود فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده است، در پی این اتفاقات طی سال‌ها مدام سودش کوچک‌‌‌تر شده است. در پایان باید گفت تحریم باعث تصمیمات و سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه مسوولان با توجیه شرایط بحرانی شده و می‌‌‌شود. تحریم موجب ایجاد رانت، ظهور امضاهای طلایی و فرصت تصمیم به افراد خاص شده است که همگی بسترساز افزایش رانت، فساد، سوءاستفاده، تحمیل هزینه سنگین به تولیدکننده و مصرف‌کننده و کشور و نظام شده است.