تغییر جهت مجدد سیاست آزادسازی ارز
سیاست دولت سیزدهم در آزادسازی قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی که در ابتدای سال‌جاری اتخاذ شد آثار و نتایج فراوانی را در حوزه‌های مختلف به‌خصوص صنعت غذا بر جای گذاشت اما این امیدواری را افزایش داد که قرار است مسیری طی شود که انتهای آن حذف رانت و فساد و ارتقای شفافیت است؛ اما طولی نکشید که قیمت ارز به حدی افزایش یافت که رئیس کل بانک مرکزی مجبور شد بار دیگر ارز ترجیحی را برگرداند و این بار شاید آثار و تبعات ارز فرزینی از ارز جهانگیری نیز بیشتر باشد.
یک شنبه 1404/03/18 23:39 دسته بندی: اخبار صنایع غذایی کد خبر: 513تغییر مسیر مصرف کنسرو تحت‌تاثیر کالاهای جایگزین
رئیس هیات‌مدیره سندیکای کنسرو ایران در این رابطه با اشاره به تغییرات مصرف محصولات کنسروی در کشور با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه به‌ویژه ماهی تن خام، قیمت تمام‌شده و مصرف‌کننده این محصول افزایش یافته است گفت: میزان مصرف محصولی مانند تن ماهی با تغییراتی روبه‌رو شده که این تغییرات مستقیما به بازارهای جایگزین و تحولات در آن بازارها وابسته است، به عنوان مثال در سال‌های اخیر با کاهش توان خرید مصرف‌کننده، شاهد افت مصرف تن ماهی از سبد جامعه بودیم و در مقابل میزان مصرف کنسرو لوبیا چیتی افزایش یافته بود، اما با تغییر سیاست‌های ارزی دولت از ابتدای سال و افزایش قیمت گوشت سفید به‌ویژه مرغ، میزان رقابت محصولات کنسروی افزایش یافت و درنتیجه از اردیبهشت ماه بار دیگر میزان مصرف تن ماهی با افزایش روبه‌رو شده است. مسعود بختیاری با بیان اینکه با رشد شدید قیمت محصولات غذایی حتی مصرف نان و برنج نیز کاهش یافته افزود: این نشان میدهد مردم از هزینه غذای خود کم کرده‌اند تا بتوانند هزینه‌هایی مانند اجاره خانه و... را تامین کنند.
چرا سیاست آزادسازی ارزی خنثی شد
به گفته بختیاری هدف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار ارزشمند بود، اما آن هدف محقق نشد که دلیل اصلی آن بی‌ثباتی و عدم انسجام در تصمیمات اقتصادی است. در اردیبهشت ماه دولت یک تصمیم شجاعانه گرفت و ارز ترجیحی را با سیاست یکسان‌سازی ارزی دنبال کرد و با اجرای یک جراحی اقتصادی توزیع عادلانه یارانه‌ها را پی گرفت، اما از آنجا که زیرساخت‌ها و بسترهای لازم فراهم نشده بود، این سیاست خیلی زود بی‌اثر شد.
به گفته وی بخش خصوصی از این تصمیم حمایت کرد و به امید برکات بلندمدت آن، آسیب‌های ناشی از آن را به جان خرید، اما در دی ماه دولت ۱۸۰ درجه تغییر مسیر داد و دوباره به تثبیت ارزی روی آورد و اکنون نرخ ارز بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز نیمایی، ارز اشخاص، ارز حاصل از صادرات و... را شاهد هستیم و این همان سیاست دولت قبل بود که دولت کنونی آن را نقد می‌کرد. رئیس هیات‌مدیره سندیکای کنسرو ایران با بیان اینکه این تغییر جهت مجدد دولت نشان میدهد که دولت ناچار است به همان سیاست‌های گذشته روی آورد و همان سیاست‌های محکوم به شکست را در پیش بگیرد گفت: دلیل این موضوع نیز آن است که مشکلات به صورت ریشه‌ای حل نمی‌شوند و تصمیمات کنونی دولت، تنها به معلول‌ها می‌پردازند و اگر قرار است دولت در حوزه ارز یک تصمیم زیربنایی بگیرد باید این تصمیمات ابعاد گوناگونی داشته باشد و همه‌جانبه به آن نگاه شود.
به گفته بختیاری مهم‌ترین بعد این تصمیمات تعاملات بین‌المللی است. نمی‌توان با اکثر کشورهای دنیا و اقتصادهای بزرگ تعامل نداشت و انتظار تعادل در سیاست‌های ارزی داشت. در حالی که بدون تردید تعاملات بین‌المللی، تامین ارز را تسهیل خواهد کرد، وگرنه دولت با عدم‌تامین ارز موردنیاز کشور ناچار است همان سیاست‌های گذشته را تکرار کند که نتیجه آن همان رانت‌ها و فسادهاست و صنعت نیز همان ضربه‌ها را خواهد دید.
توزیع رانت در صنعت ادامه دارد
رئیس هیات‌مدیره سندیکای کنسرو ایران با بیان اینکه اساسا نوسانات و عدم‌ثبات، کلیت صنعت را با مخاطره روبه‌رو می‌کند و برنامه‌ریزی صنعتگر تحت‌تاثیر سیاست‌های دفعتی قرار می‌گیرد افزود: در صنعت کنسروسازی نیز این عدم‌ثبات در حوزه تصمیمات ارزی به بازگشت این صنعت به گذشته منتهی میشود. در حال حاضر کالاهایی که رقیب صنعت کنسرو محسوب می‌شوند از رانتی برخوردارند که صنعت کنسرو از آن بهره‌مند نیست و این رقابت ناسالم محکوم به شکست است. به عنوان مثال نهاده‌های دامی با نرخ ارز بانک مرکزی وارد میشود، اما واردات تن و ورق و لوبیا و... با ارز آزاد صورت می‌گیرد، بنابراین این رقابت نابرابر باعث شکست حوزه کنسرو میشود. بنابراین باید به سمت آزادسازی نرخ ارز مبتنی بر ارز آزاد برویم و بهره‌وری و رقابت سالم را در دستور کار قرار دهیم که برنده اصلی آن مصرف‌کننده نهایی است.
بختیاری با تاکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز صنعت کنسرو قیمت‌گذاری دستوری است گفت: رئیس جمهور در سفر به خراسان جنوبی اعلام کرده قیمت‌گذاری دستوری کارآمد نیست و این موضوع مورد تاکید رهبری نیز هست، اما سوالی که پیش می‌آید این است که وقتی شاهد چنین نگاه‌هایی هستیم، چرا کماکان این سیاست ادامه دارد؛ سیاستی که به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده است.
قیمت‌گذاری دستوری را رها کنید
وی ادامه داد: به طور مشخص صنعت ما از قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده، به‌ویژه در موضوع کنسرو تن ماهی و رب گوجه که از دی ماه سال قبل مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده‌اند. ما به عنوان سندیکای کنسرو و وزارت صمت و سازمان حمایت با این سیاست مخالفیم، اما ستاد تنظیم بازار همچنان به قیمت‌گذاری اصرار دارد. زمانی که نمی‌توان قیمت مواد اولیه محصولات را کنترل کرد و از سمت دیگر انحصاری در تولید این دو کالا وجود ندارد و شاهد تعدد و تکثر تولیدکنندگان هستیم، قاعدتا نباید این دو کالا را مشمول قیمت‌گذاری پیشینی کنیم. این فعال بخش خصوصی در ادامه با بیان اینکه بازار هوشمند است و باید به اقتضائات بازار تن بدهیم گفت: مهم‌ترین موضوع در این رابطه تعادل نظام عرضه و تقاضاست.
در هیچ جای دنیا تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده را روی کالا درج نمی‌کند، اما از سوی دیگر این حق مصرف‌کننده است که قیمت کالا را بداند و طبق قانون نظام صنفی، خرده‌فروشان و مراکز عرضه‌کننده نهایی باید قیمت محصولات را روی قفسه درج کنند تا مصرف‌کننده نهایی از قیمت مطلع باشد، اما تولیدکننده متناسب با کیفیت کالا و نظام بهره‌وری سازمانی خود وارد عرصه رقابت با رقبای خود شود و در چنین شرایطی قیمت در کف قرار می‌گیرد، زیرا همه تولیدکنندگان به دنبال آن هستند که بازار را از آن خود کنند، بنابراین رقابت چشمگیر باعث ارتقای کیفیت و کاهش قیمت در بازار میشود.
بختیاری در ادامه با بیان اینکه قرار نیست چرخ را از ابتدا بسازیم و بومی‌سازی تجربه‌های جهانی و عزم جزم دولتمردان می‌تواند ما را به نتایج مناسبی برساند گفت: دولت در دی ماه سال قبل یک دستورالعمل غیرکارشناسی و چالش‌آفرین را تحت عنوان الزام درج قیمت تولیدکننده به تولیدکنندگان تحمیل کرد که نه تنها کمکی به صنایع نکرد بلکه حتی آسیب رساند و با آنکه به دفعات مکاتبه و مذاکره کردیم و آسیب‌های این سیاست را متذکر شدیم، اما سازمان حمایت در برابر این تذکرها مقاومت کرد و زمانی که در بخش عرضه چالش‌های این سیاست بروز کرد، اعلام کردند تا اطلاع ثانوی هم قیمت تولیدکننده و هم مصرف‌کننده باید روی کالا درج شود که هیچ مبنای قانونی ندارد و معلوم نیست اطلاع ثانوی چه زمانی است و تا چه زمانی قرار است تولیدکنندگان بر مبنای یک بخشنامه غیرقانونی هر دو قیمت را درج کنند.
وی در پایان افزود: اگر در پی این هستیم که حق مصرف‌کننده رعایت شود باید قیمت محصولات روی قفسه‌ها درج شود و در بخشنامه صادره اشاره شده از آنجا که امکان نظارت در حوزه عرضه را نداریم از تولیدکنندگان درخواست می‌کنیم هر دو قیمت را درج کنند و به نظر می‌رسد هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار تولیدکننده نیست.
