بخش‌‌‌خصوصی در تنگنای مقررات مزاحم
یک شنبه 1404/01/31 22:19 دسته بندی: اخبار مسکن کد خبر: 46114
گروه مسکن و شهری: رئیس انجمن صنعت ساختمان با حضور در همایش چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران در 1404، برای «دستیابی به رشد اقتصادی پایدار»، خواستار سه گام اساسی سیاستگذار برای پایش، حذف و اصلاح قوانین و مقررات مزاحم شد و همچنین «رفع موانع حضور و فعالیت توسعه‌‌‌گرها در بخش مسکن و ساختمان» را مورد توجه قرار داد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پژمان جوزی در سخنرانی خود در روز دوم این همایش با بیان اینکه، در حال حاضر پیش‌بینی اوضاع اقتصاد در ایران کار بسیار سختی است و با کوچک‌ترین تصمیم سیاسی و اقتصادی هر چیزی می‌تواند دستخوش تغییر شود، گفت: در پیش‌بینی وضعیت کنونی آنقدر «اما و اگر» و «پرانتز» وجود دارد که در حقیقت رشته هدف از دست فرد خارج میشود. در زمان حاضر وضعیت اقتصادی چندان خوب نیست و به ناامیدی، مهاجرت و فقر دامن زده است.
جوزی تصریح کرد، چشم‌‌‌انداز اقتصادی با همین دست‌‌‌فرمان، وضعیت قرمز را برای 1404 نشان می‌دهد مگر آنکه نقش سیاستگذار برای کاهش تورم و بهبود اوضاع به خوبی و کامل ادا شود. ناترازی‌‌‌ها، کمبود منابع و وجود امضاهای طلایی باعث میشود اقتصاد به سمت جایی که باید ارتقا پیدا کند، نرود. قوانین خلق‌‌‌الساعه باعث میشود سرمایه‌گذارها از بخش تولید فراری شوند و بخشی از این چالش به دلیل اشکالاتی است که در قوانین و مقررات وجود دارد. او در ادامه افزود: برای بهبود اوضاع لازم است سه اقدام در حوزه قوانین و مقررات جاری صورت بگیرد.
اول؛ حذف مقررات مزاحم و منسوخ است. جامعه ما جامعه‌‌‌ای پویاست و ممکن است قانون و مقرراتی که در 50 سال پیش وضع شده و در زمان خودش بسیار مهم بوده، امروزه، دیگر به درستی عمل نکند.
دوم؛ اصلاح قانونی که اگرچه کلیاتش درست است اما آیین‌نامه‌‌‌ها، بخشنامه‌‌‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌‌‌های آن ایراد دارد.
سوم؛ اصلاح متن یکسری از قوانین از جمله قانون مرتبط با نظام مهندسی ساختمان.
رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین بر بهبود سیاستهای پولی و بانکی تاکید کرد که برای ایجاد فضای بهتر برای سال آینده بسیار ضروری هستند و گفت: این اصلاحات باید در سیاستهای بانکی و پولی و قوانین مالیاتی نیز اعمال شوند. اگرچه اخذ مالیات باعث به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد میشود اما اخذ مالیات نابخردانه یا مالیات نادرست و بر اساس سلیقه، می‌تواند به فرار سرمایه‌‌‌ها منجر شود.
جوزی زیاده‌‌‌خواهی تامین اجتماعی را نیز یکی از چالش‌‌‌های مهم پیش روی بخش خصوصی به‌ویژه در صنعت ساختمان معرفی و تصریح کرد: سیاستهای نادرست دولت‌‌‌ها در دوره‌‌‌های گذشته باعث ناترازی منابع تامین اجتماعی شد و امروز به بهانه پوشش بیمه کارگران ساختمانی، از سازنده‌‌‌ها هنگام دریافت مجوز تولید مسکن و ساختمان ارقام سنگین تا 25درصد رقم مبلغ عوارض توسط تامین اجتماعی دریافت میشود. با این حجم از فشار به صنعت ساختمان هنوز 1.6 میلیون نفر کارگر بدون بیمه در کشور وجود دارد.
او به ادامهدار بودن رکود تورمی در بازار مسکن در صورت ادامه روند فعلی از سوی سیاستگذاران اشاره کرد و گفت: اگر تصمیماتی از این دست و فشارهای اقتصادی به تولید مسکن در سال آینده نیز ادامه یابد، مسیر کاهش قیمت مسکن سخت خواهد شد. بدترین حالتی که برای بازار مسکن می‌تواند اتفاق بیفتد، «رکود تورمی» است. رشد قیمت و نبود توان خرید و ساخت به صنعت ساختمان ضربه اقتصادی چشمگیری وارد می‌کند که این می‌تواند تبعاتی را برای کل اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ زیرا صنعت ساختمان تاثیر زیادی در اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی و مولفه‌‌‌های کلان اقتصادی دارد. پس اگر صنعت ساختمان در وضعیت خوبی قرار نداشته باشد عملا اقتصاد کل کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
جوزی چالش دیگر بخش خصوصی را مداخله دولت در اقتصاد به جای تنظیم‌‌‌گیری معرفی کرد و افزود: بخش‌‌‌خصوصی سالم و کاربلد همواره در مسیر رشد و توسعه است یا اینکه محکوم به اصلاح و در غیر‌این صورت ورشکستگی. اما شرکت‌های دولتی که جای بخش خصوصی را تصاحب کرده‌‌‌اند در مسیر غیراقتصادی اصرار به فعالیت دارند و این باعث فشار به بودجه و منابع محدود کشور میشود. او با اشاره به عامل محرک بودن بخش خصوصی در چرخه اقتصادی کشور تصریح کرد: تجارت‌‌‌هایی که در بخش خصوصی صورت می‌گیرد سالم و سودده هستند.
در واقع، وقتی بخش خصوصی سود می‌کند بدنه جامعه نیز از آن منتفع میشود، زیرا پول به بدنه جامعه تزریق میشود. رئیس انجمن صنعت ساختمان دوران گذار بخش خصوصی را طی روند 45 ساله از اول انقلاب اسلامی به دو دوره تقسیم کرد. از اوایل انقلاب تا مدتی قبل، اصلا توجهی به بخش خصوصی نمی‌‌‌شد و تمام اقتصاد به سمت بخش دولتی پیش می‌‌‌رفت، تا جایی که تمام شرکت‌های ساختمانی تبدیل به شرکت‌های حکمرانی و دولتی شد. شرکت‌های دولتی کل بازار شرکت‌های خصوصی را در اختیار گرفتند و در نتیجه بخش خصوصی در بازار ساخت‌وساز و عمران عملکرد بسیار محدودی داشت.
دوره بعد از آن در زمان فعلی است که همه به این نتیجه و درایت رسیده‌‌‌اند که طبق تجربه دنیا اگر دولت‌‌‌ها در سازوکار بازار دخالت نکنند، بخش‌‌‌خصوصی می‌تواند مسیر رشد و توسعه را پیدا کند و در آن حرکت کند. با این حال باید در این مسیر اتفاقات محسوس و حرکت سازنده دیده شود. باید از این مقطع گذر کرد زیرا همچنان مجوزها در طولانی‌‌‌مدت صادر می‌شوند و تسهیل‌‌‌گری‌‌‌ها هنوز عملی نشده است و همچنان چوب لای چرخ بخش‌‌‌خصوصی وجود دارد.
ما معتقدیم صنعت ساختمان می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و به آن کمک کند. صنعت ساختمان با 150 رسته شغلی و صنعتی که به صورت پیشین و پسین عمل می‌کنند، ارتباط دارد. رونق این صنعت باعث رونق صنایع و بخش‌‌‌های خدماتی مرتبط خواهد شد.
او یکی از راه‌‌‌‌هایی که از طریق آن می‌توان، شاهد ارتقای صنعت ساختمان بود که نتیجه‌‌‌اش بالندگی اقتصاد کشور است را شناخت «توسعه‌‌‌گر» می‌‌‌داند و افزود: توسعه‌‌‌گر، طی دهه‌‌‌های گذشته عملا سانسور شده است. در تمام دنیا این توسعه‌‌‌گران هستند که کشورها را ساختند. در امارات متحده تنها چهار شرکت توسعه‌‌‌گر ساختمانی آنجا را متحول کردند. در اروپا و در ژاپن بعد از جنگ نیز به همین شکل. اما در ایران وقتی بحث توسعه‌‌‌گر میشود همه به دنبال «پیمانکاران» می‌‌‌روند؛ همان راه اشتباهی که دولت طی این 40 سال طی کرد و مستقیم با پیمانکاران سروکار داشت.
تعریف پیمانکار یعنی رساندن نقطه آ به نقطه ب. اما توان توسعه‌‌‌گر فقط به اجرای پروژه ساختمانی محدود نمی‌شود بلکه پروژه‌‌‌های چندمنظوره ساختمانی و شهرک‌‌‌سازی با نگرش به پیوست‌‌‌های فرهنگی، بهداشتی، درمانی و روان‌شناختی برای ساخت یک مجموعه است و هدف تنها ساخت یک ساختمان نیست.
جوزی افزود: در سال‌های اخیر طرح‌‌‌های مسکن حمایتی به‌واسطه «غفلت دولت‌‌‌ها از توان و مزیت حضور توسعه‌‌‌گرهای صنعت ساختمان» عمدتا با کارسازی برای پیمانکاران اجرایی شد که نتیجه‌‌‌اش امروز در شهرهایی که این طرح‌‌‌ها به اجرا درآمدند به شکل «ساختمان‌‌‌های فاقد روح شهری و فاقد خدمات سکونتی درخور» قابل مشاهده است و مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی را برای مردم به وجود آورده است.
او در رابطه با توسعه‌‌‌گرها در ایران گفت: ما در صنعت ساختمان تعداد قابل‌توجهی توسعه‌‌‌گر را در اختیار داریم که قادر هستند بدون آنکه دولت دخالتی در بازار داشته باشد، با توان اقتصادی و ایده و تجربه خود اقدام به شهرک‌‌‌سازی‌‌‌های مدرن با همه امکانات و خدمات کنند.
در این ارتباط، انجمن صنعت ساختمان از طریق مطالعاتی که در مرکز پژوهش‌‌‌های خود درباره ابعاد شناختی توسعه‌‌‌گر انجام داد و همچنین از طریق برگزاری‌‌‌های نشست‌‌‌های تخصصی با متخصصان صنعت ساختمان و قانون‌‌‌نویسان، یک پیش‌‌‌نویس برای تدوین قانون توسعه‌‌‌گر تهیه کرده است و آن را برای بررسی و تصویب تحویل مقامات مسوول در قوای سه‌‌‌گانه داده است.
