مرکز پژوهش‌های مجلس بر هزینه گزاف تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد؛

مغایرت تفکیک «راه» و «شهرسازی» با احکام بالادست

پنج شنبه 1404/03/15 14:27 دسته بندی: اخبار مسکن کد خبر: 44133

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، علی اصغر یوسف نژاد، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی، ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: اگر چه در بندهای ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد؛ اما این اقدام متضمن هزینه مادی و صرف بازه زمانی است.

وی افزود: حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تفکیک، به صراحت اشاره شده است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به طور قطع، فرایندی زمان‌بر و هزینه‌بر است.

یوسف‌نژاد افزود: در ضمن این تفکیک مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب می‌شود. همچنین این طرح مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس جمهور مسؤول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست.

مغایرت با برنامه هفتم

معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در حذف تشکل‌های موازی و غیرضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، بر اساس اصل ۲۵ سیاست‌های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

یوسف نژاد با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی «با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد»، خاطرنشان کرد: این اقدام مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری» است.

مغایرت با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

یوسف نژاد در ادامه بیان کرد: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتی با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد؛ به نحوی که از آنجا که طرح حاضر با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، لذا بر اساس ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون و یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد.

معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال رفع دغدغه نمایندگان محترم است، اماطرح تفکیک متضمن هزینه‌های مادی و معنوی و خلاف سیاست های کلی است.

یوسف نژاد گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حسب دغدغه ها و تکالیف خود در حوزه نمایندگی و درخواست‌های موکلین در حوزه‌های انتخابی پیگیر موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی هستند که قابل احترام و مسموع است.

وزارت راه و شهرسازی پیگیر انجام تفکیک در ستادهای استانی است

وی افزود: این موضوع البته در کلان تصمیم‌گیری‌های وزارت راه و شهرسازی همواره قرار دارد و این وزارت خانه با تحقیقات و بررسی‌های مختلف درصدد است تا در ستادهای استانی مقوله تفکیک به گونه مناسب اجرایی شود و تکالیف حوزه راه‌های اصلی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای واگذار شود.

به گفته یوسف نژاد، وزارت راه و شهرسازی در تحقق این خواسته خود که بنا به نظر مشورتی نمایندگان به دنبال اجرایی شدن آن است، با برخی ملاحظات اداری کشوری مواجه شده که تاکنون مانع آن شده است. البته اراده وزارت راه و شهرسازی رفع موانع در چارچوب قوانین موضوعه و تکالیف اسناد بالادستی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی که سابقه 3 دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی را دارد، در ادامه تصریح کرد: تصور کنید در حداقل برآوردهای امر تفکیک، هزینه‌های سربرگ‌های اداری، تابلو و نظایر آن است که در کنار هزینه‌های کلان اموال غیرمنقول مانند ساختمان‌های اداری قرار دارد و این طرح را به طرحی پرهزینه بر پیکر نظام اداری کشور تبدیل می‌کند.

یوسف نژاد افزود: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه‌بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح غالب در سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم مغایرت دارد.

اختلال در اجرای طرح‌های حمل و نقل و مسکن با تفکیک وزارت راه و شهرسازی طی ۲ سال آینده

یوسف نژاد افزود: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صراحت طرح حاضر فرایندی هزینه بر و زمان بر عنوان شده است، از سویی اقدام به تفکیک بدون تردید موجب اخلال در اجرای طرح های عمرانی و زیرساخت های حمل و نقلی و مسکن در بازه زمانی قریب به دوسال پیش رو خواهد شد که بدون شک نارضایتی بهره برداران و ذی‌نفعان را در پی خواهد داشت.

معاون امور حقوقی ،مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی در پایان یادآور شد: بنا داریم در قالب کارگروه های اجرایی با نشست های مشترک با مجلس و کمیسیون تخصصی در مسیر تحقق خواست نمایندگان محترم تعاملاتی در زمینه‌های مختلف را ایجاد کنیم تا منافع مردم شریف و تحقق سیاست‌های کلی نظام را فراهم بیاوریم.