مسیر پیش‌روی بازار مسکن را می‌توان در ۴ سناریو پیش‌بینی کرد. این سناریوها براساس معادله‌ای از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی اثرگذار روی «رفتار معامله‌گران ملکی» و «روند قیمت مسکن» قابل تصور است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ریسک‌های «ترامپ۲» و«تنش در منطقه» از یک‌سو و «مجموعه ریسک‌های اقتصادی همچون کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم عمومی» از سوی دیگر، آینده بازار مسکن را دستخوش تغییر و تحول خواهد کرد. آنچه در این سناریوها دیده می‌شود، نوعی شبیه‌سازی بازار مسکن براساس اتفاقاتی است که از سال۹۴ تا مرداد۱۴۰۳ متناسب با فراز و فرود همین ریسک‌ها در این بخش رقم خورد. سال‌های ۹۴ و ۹۵ به عنوان مقطع «پایان ریسک‌های غیراقتصادی»، تورم مسکن تا سطح ۵درصد فرود آمد. بعد از آن اما «صعود تاریخی قیمت» رقم خورد. یکی از این سناریوها، وضعیت «برزخی» بازارها و اثر این برزخ بر قیمت مسکن است؛ به این معنا که برداشت‌های عمومی نسبت به حل و فصل مناقشات، ضد و نقیض می‌شود. سناریوی چهارم نیز به «ادامه تنش در منطقه» می‌پردازد.

قیمت مسکن در حبس «سامانه‏‏‌ها»

انتشار داده قیمت مسکن کشور از شهریور ماه امسال متوقف شده است؛ بانک مرکزی در نامه‏‏‌ای رسمی علت این موضوع را تغییر سامانه‏‏‌ای و قطع دسترسی به داده‏‏‌های معاملات مسکن کشور عنوان کرده است. طی هفته‏‏‌های اخیر و درپی راه‏‏‌اندازی سامانه کاتب، مطابق قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه‏‏‌های معاملات ملکی و دفترخانه‏‏‌های ثبت اسناد رسمی موظف به ثبت قرارداد خرید و اجاره خانه در سامانه جدید شده‏‏‌اند. این سامانه جدید تحت نظارت قوه قضائیه و نهادهای رسمی صادرکننده سند قطعی فعالیت دارد و انتقال معاملات بیع و اجاره به این سامانه می‌تواند صحت معاملات پیش از صدور سند رسمی را افزایش دهد؛ با وجود این فراهم نشدن دسترسی بانک مرکزی به داده‏‏‌های معاملاتی طی سه ماه اخیر، باعث حبس داده‏‏‌های قیمت مسکن در کشور شده است. حبس داده قیمت مسکن به‌خصوص در شرایطی که طی ماه‏‏‌های اخیر تب رشد قیمتی در بازار رو به کاهش گذاشته باعث اتلاف فرصت عقبگرد قیمت می‌شود و بنابراین انتظار می‌رود که سیاستگذار با ایجاد دسترسی به داده‏‏‌های معاملات مسکن برای بانک مرکزی امکان انتشار داده قیمت مسکن را به شکل مستمر و شفاف فراهم کند.

آپارتمان‏‏‌های 5 میلیاردی

آنهایی که بودجه خریدشان در بازار مسکن تهران حول و حوش ۵ میلیارد تومان است می‌توانند در مناطق ۹ تا ۱۲، واحدهای دوخواب با همین رقم را پیدا کنند. گزارش خبرنگار گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» از نبض مسکن در مناطق پایین شهر حاکی است، در حال حاضر متوسط «قیمت پیشنهادی هر متر مربع» آپارتمان ۸۰متری در مناطق ۹ تا ۱۲ رقمی معادل ۶۷ میلیون تومان است. این رقم از متوسط قیمت مسکن در شهر تهران کمتر است. در این مناطق البته تعداد فایل‌‌‌ها در محله‌‌‌هایی از جمله در منطقه ۱۲ کمتر از دیگر نقاط این محدوده است. بررسی «قیمت‌های پیشنهادی» در فایل‌‌‌ها مشخص می‌کند، قیمت فروشنده‌‌‌ها از ۳۴ میلیون تومان در مترمربع در محله مولوی شروع می‌شود و تا ۹۰ میلیون تومان در بهارستان در نوسان است. به این ترتیب اگر ملاک عمل برای جست‌وجوی آپارتمان، فایل‌‌‌های فعلی باشد در این مناطق حتی امکان خرید آپارتمان با قیمت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز وجود دارد.

وزارت راه‌وشهرسازی عامل توقف «آمار قیمت مسکن»؟

روز گذشته بانک‌مرکزی، «علت عدم انتشار گزارش تحولات ماهانه بازار مسکن شهر تهران» در ماه‌های اخیر را اعلام کرد. براساس اطلاعیه بانک مرکزی، «سامانه‌ای که چند ماه پیش وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی کرد تا بنگاه‌های املاک قراردادهای خرید و فروش آپارتمان را در آن ثبت کنند»، باعث عدم دسترسی بانک مرکزی به آمار رسمی از «قیمت قطعی فروش مسکن در تهران» شده است.

مثلث خطر مسکن جهان

تورم جهانی مسکن بر اساس یک شاخص که تغییرات قیمت ملک در ۵۶ کشور را پایش می‌کند، با «شیب قابل ملاحظه‌‌» رو به افزایش گذاشته است. رصد بازار مسکن دسته‌‌ای از کشورهای جهان توسط شرکت بین‌المللی مشاوران املاک «نایت‌‌فرانک» -مستقر در انگلیس- نشان می‌دهد، طی ۳ ماه گذشته میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای منتخب پایش، نزدیک به ۲‌درصد افزایش پیدا کرده و اگر این روند ادامه پیدا کند، تورم یکساله یا به عبارتی، نرخ رشد شاخص مسکن نایت‌‌فرانک از متوسط ۲۰ ساله فراتر می‌‌زند.

ابزار 5 کاره بازار مسکن

دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و در عین حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود. با وجود پنج‌کاره بودن این مالیات، فرمول به‌کار گرفته‌شده در شهرداری، از بابت نرخ، کاملا ناکارآمد است و همین مالیات با اسم رمز «املاک لوکس» در بودجه۱۴۰۴ نیز چهار ایراد دارد.

دو نکته قیمتی آپارتمان‌‌‌های ریزمتراژ

متوسط «قیمت فروش» آپارتمان‌‌‌های ریزمتراژ در تهران برخلاف انتظار، کمتر از میانگین قیمت مسکن شهر است. نتایج تحقیقات میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت فایل‌‌‌های فروش آپارتمان‌‌‌های با مساحت ۵۰ تا ۶۰ مترمربع در محله‌‌‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران حاکی است، در حال حاضر میانگین «قیمت پیشنهادی» یک‌متر مربع از این واحدهای مسکونی در تهران ۸۵ میلیون تومان است که نزدیک به ۳ میلیون تومان از سطح میانگین «قیمت پیشنهادی» کل بازار مسکن پایتخت، کمتر است.

سرنوشت قیمت مسکن

بازیگران و تماشاچی‌های بازار مسکن – معامله‌گران و افرادی که قدرت خرید ندارند- بعداز حداقل سه ماه ثبات ‌نسبی قیمت‌ها، درباره «اثر تنش‌های منطقه» پرسش دارند. «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ، دو کارنامه از «بروز ریسک تنش» در بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده است؛ تجربه اول به سال‌های اواخر دهه۵۰ و طول دهه۶۰ مربوط می‌شود و رخداد دوم، «وقایع فروردین ۱۴۰۳» است. تنش منطقه، به‌صورت بالقوه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و خط مسکن را از دلار جدا می‌کند. چشم‌انداز بازار ملک بر این اساس، با سه سناریو قابل پیش‌بینی است.

حباب «لوکیشن»ها در مسکن آنلاین

نقص فنی بازار آنلاین مسکن، عارضه جدید برای متقاضیان خرید رقم زده است. مقاومت خدمات‌دهنده‌ها در این بازار برای به‌کارگیری «فیلترهای ساده اما کارآمد» در مسیر ورود فایل‌های آپارتمانی باعث شده است مالکان واحدهای خارج از محدوده شهری تهران، لوکیشن‌های تقلبی اعلام کنند. تفاوت قیمت مسکن بین آدرس واقعی و آدرس حبابی باعث گمراهی خریدار می‌شود.

1.5 قرن تا خانه‌اول

ماراتن مسکن خانوارهای ایرانی به‌واسطه «ترمیم نسبی درآمد سالانه مقابل تورم در ۱۴۰۲»، تا حدودی کم شد؛ اما همین ماراتن فرسایشی برای تهرانی‌ها، فرسایشی‌تر شد. «دنیای‌اقتصاد» با سنجش شاخص جهانی «مدت زمان انتظار برای صاحب‌خانه شدن» در بازار مسکن مناطق شهری ایران مشخص کرد: خانوارهای شهری فاقد مسکن با سطح متوسط درآمد۱۴۰۲ و نرخ پس‌اندازهای سال گذشته و همچنین سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهرها، پس از ۵۹سال می‌توانند صاحب‌خانه شوند. این انتظار نجومی تا کلید خانه‌اول، در تهران ۱۵۲سال است. شاخص مورد سنجش که باید زیر ۱۵سال باشد، نشان می‌دهد، خانوارها نه تنها در «رفاه ملکی» قرار ندارند، بلکه «شدت فقر مسکن» دست‌کم در پایتخت بیشتر شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت صحنه «ماراتن مسکن» حاکی است، کم و زیاد شدن این مسیر در کشور و تهران، علل معنادار دارد. اما آنچه می‌تواند این راه تقریبا بی‌انتها را به حالت نرمال تبدیل کند، «ریسک‌زدایی از اقتصاد» است که باعث رشد اقتصادی، بهبود درآمدها و ثبات قیمت مسکن خواهد شد. این فرمول، سال۹۶ باعث حذف همین ماراتن شد.

ثبات مسکن به کلان‌شهرها رسید؟

ثبات نسبی قیمت مسکن در تهران بر اساس علائم اولیه به دیگر کلان‌شهرها نیز سرایت کرده است.تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از نبض قیمت پیشنهادی در فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در بازار مسکن تبریز نشان می‌دهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» فایل‌‌‌های موجود نسبت به همین سطح قیمت یعنی «قیمت فروشنده» در ابتدای امسال، حدود ۳‌درصد افزایش نشان می‌دهد.این سرعت رشد ۳درصدی طی ۵ ماه با معیار تغییر قیمت پیشنهادی بیانگر کندشدن جریان افزایش قیمت مسکن می‌تواند باشد.طی سال‌های گذشته، سرعت رشد قیمت مسکن به قدری شدید بود که در برخی ماه‌‌‌های سال، سطح قیمت ۳‌درصد افزایش پیدا می‌کند.

راز چرخش تورم اجاره

تورم اجاره‌‌‌بهای شهر تهران برای دومین ماه از امسال در کانال ۴۰ درصدی اعلام شد؛ اما از شدت آن نسبت به ماه قبل کاسته شد. اگرچه همچنان بازار اجاره‌‌‌بها با تب بالای ۴۰ درجه مواجه است، اما کاهش این تشنج می‌‌‌تواند خبری خوش برای مستاجران باشد. در شرایطی که دولت سیزدهم سعی کرد تا تورم اجاره‌‌‌بها را با وضع سقف ۲۵ درصدی قیمت کنترل کند؛ اما فروکش تورم عمومی و کاهش قیمت مسکن در کشور توانست ترمز تورم اجاره‌‌‌بها در کشور را بکشد.

سناریوی محتمل مسکن 22 منطقه

فاصله قیمت مسکن در مناطق شمالی و جنوبی تهران، بعداز ۶سال تورم ملکی، به کمتر از «میزان متعارف» رسیده است. این نسبت تا پیش‌ از سال۹۷، عدد مشخصی بود؛ اما شروع رشد قیمت از مناطق بالای شهر باعث افزایش فاصله شد تا اینکه «پساجهش شکننده در ۱۴۰۰» فاصله از دست‌رفته شمال و جنوب را تا مرز احیا تغییر داد. اکنون اما «اضافه‌پرش قیمت آپارتمان‌ها» در مناطق پایین‌شهر نسبت به مناطق یک تا پنج محرز است. با شروع دوره ثبات نسبی قیمت مسکن و افت قیمت واقعی، یک سناریو درباره نحوه تغییر قیمت مناطق ۲۲گانه محتمل به نظر می‌رسد.

فاز مسکن چیست؟

گزارش رسمی «روند قیمت مسکن در تهران» سرانجام منتشر شد. هرچند آمار اعلام‌شده مربوط به «معاملات مسکن ۲ماه ‌پیش» است، اما نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از این بازار، تحولات ماه گذشته را نیز تشریح کرده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه طی ماه‌های گذشته از ۱۴۰۳ در بازار مسکن رخ داده است، نشان می‌دهد از یک طرف قیمت آپارتمان‌ها افزایش پیدا کرده (۷درصد طی ۴ ماه) و از طرف دیگر، نبض خرید در پایین‌ترین میزان نسبت به سال‌های گذشته قرار دارد و از آن مهم‌تر، تحرکات تقاضای غیرمصرفی (خرید سرمایه‌ای ملک) به شکل چشم‌گیر فروکش کرده است. با این رفتار دوگانه -رشد قیمت با وجود رکود خرید- این پرسش مطرح می‌شود که «فاز بازار ملک چیست؟» بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این پرسش مشخص می‌کند، بازار مسکن در ماه‌های گذشته از ۱۴۰۳، دو تفاوت شاخص با سال‌های عصر جهش قیمت داشته است؛ از جمله «اختلاف اساسی در سرعت رشد ماهانه قیمت اسمی». این تفاوت‌ها در کنار «افت قیمت واقعی مسکن در ۴ماه اول امسال» بیانگر آن است که بازار هم‌اکنون در فاز گذار از جهش قیمت قرار دارد و آنچه باعث افزایش قیمت اسمی می‌شود، براساس ۶ نشانه، «به تورم بالادست مسکن» برمی‌گردد.

ذی‌نفعان سانسور مسکن

تابلوی نشانگر بازار مسکن ۲ماه است «خاموش» شده و علت توقف انتشار «آمار رسمی قیمت مسکن» را به اختلال یا عدم دسترسی نهادهای آماری به سامانه املاک و مستغلات نسبت می‌دهند. علت هر چه هست، به کنار؛ اما تبعات سانسور آمار، آن هم بعد از «فرود بزرگ تورم مسکن در خرداد» مهم‌تر است. ماموریت وزیر جدید در این ارتباط بررسی شد.

مولد جدید تورم اجاره

ماه گذشته خبری از «جهش قیمت مسکن» و «اوج‌گیری تورم عمومی» به‌عنوان عاملان اصلی «تحریک نرخ رشد اجاره‌بها» نبود، ضمن آنکه روند این دو در ماه‌های قبل نیز کاهشی بود. با این حال، اجاره‌بها در مرداد «بیشترین رشد ماهانه از ابتدای۱۴۰۳» را تجربه کرد؛ ۳.۲درصد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از التهاب تازه در بازار اجاره‌ حاکی است «دستپخت سیاستگذار در قالب سقف دولتی اجاره‌بها» نیروی مولد جدید تورم اجاره شده است. موجرها مکلفند اجاره‌بها را حداکثر ۲۵درصد نسبت به پارسال افزایش دهند و این تصمیم روی «سطح شکننده عرضه» اثر منفی گذاشته است.

سنجش اختلاف قیمت محله‌‌‌ها در منطقه 2

منطقه ۲ تهران ترکیبی از محله‌‌‌های لوکس یا گران، متوسط و همچنین محله‌‌‌های پایین‌‌‌تر از سطح متوسط منطقه، به لحاظ ارزش آپارتمان‌‌‌ها دارد. گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در منطقه ۲ تهران حاکی است، میانگین «قیمت پیشنهادی» هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه در حال حاضر ۱۴۵ میلیون تومان است. اما در محله‌‌‌های پایین‌‌‌تر از سطح متوسط منطقه، این رقم ۱۱۴ میلیون و در محله‌‌‌های لوکس آن ۱۸۰ میلیون تومان است. یک اختلاف حدود ۷۰ درصدی بین سقف و کف قیمت آپارتمان‌‌‌های دو دسته محله لوکس و معمولی در منطقه ۲ تهران وجود دارد. ضمن آنکه فاصله هر یک از این دو دسته محله با متوسط منطقه به لحاظ قیمت مسکن، حدود ۲۵ تا ۳۰‌درصد است.

جغرافیای رکود تورمی مسکن

نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی در استان‌ها به جهش سراسری قیمت مسکن، واکنش‌های متفاوت نشان داد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از میزان تورم مسکن و افت تیراژ تولید مسکن در ۳۱استان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ حاکی است، سهم تهران در بازار ساخت‌وساز نصف شده و در برخی استان‌های دارای کلان‌شهر یک تا ۲واحد درصد کاهش یافته است.

اجاره‌‌‌بهای سه‌سطحی در منطقه اداری تهران

هفته پیش در ستون نبض بازار مسکن درباره اختلاف سطح قیمت فروش آپارتمان در منطقه ۶ تهران برحسب سن بنای واحدها نوشتیم. این منطقه که به منطقه اداری تهران معروف است، به دلیل افزایش قیمت مسکن و ترافیک، مدتی است به محل سکونت بخشی از زوج‌‌‌های هر دو شاغل تبدیل شده است. گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از نبض «اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی» در منطقه ۶ تهران حاکی است، متوسط این رقم در فایل‌‌‌های موجود ۴۵۳‌هزار تومان به ازای هر مترمربع است که از سطح میانگین اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی در کل شهر حدود ۱۰۰‌هزار تومان بالاتر است. همچنین «اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی» واحدهای مسکونی کهنسال حدود ۳۰‌درصد کمتر از واحدهای مسکونی با سن بنای کمتر از ۱۰ سال ساخت است.

بازار مسکن سردتر از تهران

روند قیمت مسکن در کلان‌شهر همسایه تهران یک تفاوت با پایتخت دارد. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار معاملات مسکن در کرج -کلان‌شهر تکیه‌گاه متقاضیان خرید مسکن ساکن تهران- ۷ رخداد ملکی در میانه تابستان را شناسایی کرده است. در این گزارش نسبت قیمت مسکن تهران به کرج به‌روز شده است.

دمای زمستانی املاک حومه

رفتار احتیاطی تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن حومه تهران طی ماه‌های اخیر باعث شده است «نسبت قیمت آپارتمان‌های پایتخت به شهرهای جدید» از روند ۲سال قبل خارج و بار دیگر صعودی شود. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از نبض قیمت مسکن در دو شهر اطراف تهران حاکی است، سطح قیمت‌ها به دو دلیل نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است. این در حالی است که در تهران تغییرات نسبت به فروردین مثبت بوده است. تابستان پارسال هم کاهش نسبی محرک‌های تورم‌ مسکن، اثر بیشتری روی حومه گذاشت.

عبور اجاره‌بها از سقف کاذب

تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دست‌کم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود. مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که ماه گذشته تصویب شد «اجاره‌بها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سال‌های اخیر اجاره‌بها» ریشه‌های ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست، روند معاملات در بازار اجاره مسکن در تیرماه به سمتی رفت که در نهایت، اجاره‌بها ۴۳.۲درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش یافت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مطابق تجربه جهانی و اصول اقتصادی، گام اول برای بازگرداندن تورم اجاره به سطح متعارف، کاهش تورم عمومی و ثبات قیمت مسکن است. تا پیش ‌از عصر جهش قیمت‌ها، متوسط رشد سالانه اجاره‌بها در کشور حدود ۱۷درصد بود. در گام بعد برای اعمال «سقف تشویقی» رشد اجاره‌بها -سقف غیردستوری- لازم است نرخ اعلامی براساس ضریب بالایی از تورم اخیر اجاره‌ تعیین شود.

ساز جدایی با «راه و شهرسازی»

طراحان «تجزیه وزارت راه‌وشهرسازی» قصد دارند پیش‌ از معرفی اعضای کابینه چهاردهم از سوی رئیس‌جمهور منتخب، یک وزیر جدید به دولت اضافه کنند. ساز جدایی به بهانه «اثر منفی تراکم تکالیف وزارتخانه روی قیمت مسکن و ناوگان هوایی» کوک شده است. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد «راه و مسکن» غیرقابل تفکیک است؛ به‌ویژه با وضعیت فعلی حومه‌ تهران و کلان‌شهرها.

فقرزدایی یا فقیرزدایی؟

کیفیت ‏‏‌زندگی و تامین مسکن تهرانی‏‏‌ها با انحراف مسیر «برنامه‏‏‌ریزی شهری» طی سه دهه گذشته، آسیب دید. مطالعات جمعی از شهرسازان و کارشناسان اقتصاد شهری درباره «راه و بیراهه اداره شهرها» نشان می‌دهد، دولت با تصمیمات موازی در دو وزارتخانه، نظارت‏‏‌کننده خوبی بر عملکرد شهرداران نبوده است. مدیران شهری نیز با تامین خرج شهر از بیراهه فروش تراکم و به اسم اقدام برای کاهش قیمت مسکن، نه‌تنها فقر مسکن را کاهش ندادند که باعث فقیرزدایی از پایتخت‌-خروج کم‏‏‌درآمدها از مرکز به حومه- شدند.

سال برداشت مسکن‌ملی

متولی بخش مسکن روز گذشته در جریان تشریح آخرین وضعیت «طرح یک میلیون مسکن در هر سال دولت سیزدهم» به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره اینکه «چرا خانه‌اولی‌ها اثر طرح را احساس نمی‌کنند؟» این پاسخ را ارائه داد: «ساخت مسکن، زمان‌بر است و طرح در ۴۸ماه پیش‌بینی شده بود؛ درحالی‌که تا الان ۳۳ماه گذشته است، بنابراین طرح نهضت ملی کار دولت چهاردهم در مهار تورم مسکن را راحت می‌کند.» قیمت مسکن از ابتدای این طرح تاکنون ۲.۵برابر شده است.

ضرب و تقسیم جلیلی درباره قیمت مسکن/برنامه جلیلی برای تأمین زمین در این شهرها+فیلم

اقتصادنیوز: سعید جلیلی خطاب به مسعود پزشکیان گفت: برنامه هفتم درباره زمین و مسکن چه می‌گوید؟ من برای مردم می گویم ولی…

مظنه قیمت آپارتمان‌های شرق

نبض «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در یکی از دو منطقه پروزن در معاملات خرید خانه شهر تهران بیانگر «نزدیک شدن این منطقه به سطح میانگین قیمت کل شهر» است. جدول امروز نبض بازار مسکن به فایل‌های در نوبت فروش در منطقه ۴ اختصاص دارد. میانگین قیمت پیشنهادی در این فایل‌ها برای واحدهای مسکونی با مساحت ۸۵ مترمربع و عمربنای ۷ سال ساخت، مترمربعی ۹۱ میلیون تومان است. این سطح قیمت پیشنهادی به میانگین قیمت قطعی مسکن شهر تهران نزدیک است. هر چند مقایسه قیمت پیشنهادی یک منطقه با قیمت قطعی کل شهر، به لحاظ دو فاکتور متفاوت، نمی‌تواند تحلیل دقیقی از نسبت قیمت‌ها ارائه کند، اما همین فاصله، به نوعی، تصویری از تغییرات درونی قیمت مسکن در بازار املاک پایتخت است. منطقه۴ و منطقه ۵ در طول سال‌های گذشته همواره وزن بالای ۲۰ درصد از کل معاملات فروش آپارتمان در تهران را داشتند.