مسکن ملی
16 مطلبوعده رئیس بانک مرکزی درباره نهضت ملی مسکن/ 800 هزار نفر وام می‌گیرند
اقتصادنیوز: رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار متقاضی مسکن ملی که بخشی از آنها مبلغی نیز پرداخت کردند،…
تامین «مسکن» فقط «ساخت مسکن» نیست
درحالی وزیر راه و شهرسازی تامین مسکن را فراتر از احداث خانه می‌‌داند که طی سال‌های گذشته؛ شاهد ساخت و عرضه مسکن در مناطقی از کشور بودیم که به لحاظ تراکمی یا زیرساخت شهری قابلیت این عرضه را نداشته‌‌اند. بخش عمده‌‌ای از طرحهای مسکن حمایتی نظیر مسکن مهر و مسکن ملی در حومه شهرها که مناطقی فاقد خدمات و زیرساخت هستند، احداث شده است. این موضوع کیفیت زندگی ساکنان این مناطق را به شدت تحت الشعاع قرار داده و این مناطق را از محلی برای زندگی به خوابگاه‌‌هایی برای زندگی شبانه تقلیل داده است. در عین حال بارگذاری مازاد تراکمی در برخی مناطق داخل شهر نیز موضوع دیگری است که به کیفیت زندگی ساکنان مناطق شهری بهخصوص در کلان‌شهرها آسیب زده است.
مسکن ملی ضعیف‌‌‌تر از مسکن مهر
آمارهای رسمی که از سوی سیستم بانکی و دولت درباره «مسکن ملی» اعلام شده است، نشان میدهد: جای بانکها و مردم در این طرح کاملا عوض (وارونه) شده است. به گزارش گروه شبکه‌‌‌های اجتماعی روزنامه دنیای اقتصاد به شکل طبیعی و کاملا قابل انتظار، تسهیلات ساخت مسکن باید حداقل ۷۰ درصد از «هزینه ساخت و تامین مسکن» به ویژه در طرحهای حمایتی را پوشش دهد. این اتفاق در مسکن مهر افتاد به این معنا که پیشخریداران مسکن مهر در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، با پرداخت ۱۰ میلیون تومان آورده نقدی در آن مقطع، به پشتوانه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی، توانستند صاحب آن خانهها شوند.
وزن واقعی قسط مسکن دولتی
اقساط ماهانه بازپرداخت وام مسکن در طرح نهضت ملی مسکن بیش از توان متقاضیان این خانه‌‌‌هاست. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر راه و شهرسازی این گزاره را تایید میکند و از عزم دولت چهاردهم برای چاره‌‌‌اندیشی در این زمینه خبر میدهد. در شرایط کنونی مستاجران برای پرداخت هزینه خانه، با ترکیبی از رهن و اجاره؛ ملزم به پرداخت ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان اجاره و ودیعه‌‌‌ای در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هستند؛ این رقم تطابقی با درآمد بخش قابل‌توجهی از مردم ندارد و همین موضوع زندگی را برای اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها به شدت دچار چالش کرده است. در این شرایط تحمیل اقساط ماهانه حداقل ۱۲ میلیون تومانی برای بازپرداخت اقساط مسکن ملی تبدیل به چالشی مضاعف برای مستاجران شده است. طبق محاسبات خبرنگار فارس و بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار اقساط وام ۸۰۰ میلیون‌‌‌تومانی در دوره ۲۰ساله و بازپرداخت ساده ماهانه، در طرح نهضت ملی مسکن، حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰هزار تومان خواهد بود.
سهم 2 دهک اول از مسکن ملی؛ فقط 13 درصد
دو دهک پایین درآمدی کشور به دلیل چالش در تامین آورده مالی از طرحهای عظیم دولتی در تامین خانه بی‌‌‌نصیب مانده‌‌‌اند. طی سالیان گذشته دو پروژه مهم مسکن مهر (دولت نهم و دهم) و مسکن ملی (دولت سیزدهم) با هدف تامین خانه برای اقشار با درآمد متوسط به پایین در کشور تعریف و بخشی از این پروژه‌‌‌ها با تخصیص منابع مالی بودجه‌‌‌ای و بخشی با تکیه بر آورده متقاضیان تامین و اجرایی شد. اگرچه این پروژه‌‌‌ها با هدف تامین خانه برای اقشار کم‌‌‌درآمد و بی‌‌‌بضاعت تعریف شد؛ اما نتایج از آن حکایت دارد که بخش قابل‌توجهی از اقشار ضعیف بهخصوص در دو دهک اول به دلیل عدم‌توانایی در تامین آورده مالی یا چالش در بازپرداخت اقساط تسهیلات از دریافت این خانهها محروم مانده‌‌‌اند و بخش اندکی از این متقاضیان موفق به استفاده از این تسهیلات ملی شدهاند. در خلأ عدم‌امکان استفاده اقشار با درآمد پایین از طرحهای دولتی تامین مسکن؛ اقشار متوسط و در برخی موارد اقشار با درآمد بالا با سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌هایی نظیر مسکن مهر و در نهایت اجاره دادن واحد تحویلی از این طرحهای ملی منتفع شدهاند.
اثر فولاد حمایتی؛ چند میلیون تومان؟
وزارت مسکن در جوابیه گزارش «دنیایاقتصاد» با عنوان «امتیاز فولاد حمایتی به کدام خانه اولی؟» میزان اثرگذاری تخصیص فولاد حمایتی به طرحهای مسکن ملی را ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که مطابق داده‌‌های قیمتی سال قبل، حداقل هزینه ساخت هر واحد مسکن حمایتی تقریبا یک میلیارد تومان برآورد شده بود؛ اگرچه هزینههای تولید در این بازه زمانی افزایشی بوده، اما حتی به شرط تثبیت نیز این حمایت وزارت مسکن تاثیر محدود ۳.۵ تا ۵ درصدی بر قیمت تمام شده ساخت مسکن برجای می‌‌گذارد.
«عددسازی» در مسکن ملی؛ تمام!
وزیر جدید وزارت راه و شهرسازی در اولین جلسه کاری با مدیران استانی این وزارتخانه، با داده‌‌سازی در ساخت مسکن ملی با هدف بزرگنمایی در نتایج و دستاوردهای این وزارتخانه مخالفت کرد؛ این صحبت‌‌ها پیام معنادار وزیر راه و شهرسازی برای مدیران وزارتخانه بود.
دو پیام از نبض مسکن پرند و پردیس
رجوع به بازار معاملات مسکن دو نقطه از حومه تهران که بیش از ۱.۵ دهه است به «مرکز ثقل تولید دولتی مسکن» تبدیل شده است، دو پیام معنادار از اوضاع مخابره میکند. گزارش خبرنگار گروه مسکن «دنیایاقتصاد» از بازار مسکن پرند و پردیس براساس فایل‌‌‌های فروش آپارتمان در حال حاضر حاکی است، متوسط «قیمت پیشنهادی» هر مترمربع واحد مسکونی در پردیس که عمدتا مسکنمهر است، حدود ۳۰ میلیون تومان و برای پرند نیز حدود ۱۵ میلیون تومان است. با استناد به سطح «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌‌‌ها در این دو نقطه، بهای مسکن پردیس دوبرابر پرند است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» در این‌باره نشان میدهد، مطابق همان نکته‌‌‌ای که روز گذشته در همین صفحه براساس «مطالعات مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس درباره طرح مسکنمهر و طرح مسکن ملی» منتشر شد، در حومه تهران، «قیمت بازار آزاد مسکن یا همان واحدهایی که در بازار معاملات ملک عرضه شده است» با «قیمت تمام شده مسکن دولتی برای فروش به کم‌‌‌درآمدها» تقریبا برابر است.
بدهی ناخوانده دولت چهاردهم
دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهنده‌ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ‌گو باشد و به موقع، وعده‌های بر زمین‌مانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل شدهاند، به سرانجام برساند. پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که به‌خاطر «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانهها نیست. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از فاکتورهای مالی طرح ناتمام «مسکن دولتی» که وظیفه پرداخت آن را بانکها و احتمالا بودجه سال‌های آینده باید برعهده بگیرند، حاکی است: به قیمت‌های امروز، دست‌کم ۶۰۵همت منابع بانکی مورد نیاز است تا در قالب وام ساخت، برای احداث خانه‌های ۱.۸میلیون پیش‌خریدار قطعی، پرداخت شود. این رقم، بیش‌از ۲برابر حجم تسهیلاتی است که سال گذشته کل شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرد و از این منظر، «راه، دشوار است». اما این، همه بار مالی طرح دولت سیزدهم نیست؛ آماده‌سازی کامل زمین‌های ۹۹ساله که مترمربعی حدود ۴میلیون تومان هزینه برمی‌دارد نیز منابع مالی جداگانه نیاز دارد. بدهی ناخوانده دولت چهاردهم صرفا در بخش مسکن، یکسری هزینههای نامرئی هم دارد، از جمله «افزایش بهای تکمیل خانه‌های دولتی‌ساز به تناسب تورم تولید»؛ اتفاقی که با انتقال پرونده مسکنمهر از دولت طراح به دولت بعدی باعث افزایش «قیمت توافق‌شده با پیشخریداران» شد و مشکلاتی را به وجود آورد که تا امروز، هنوز پرونده آن بسته نشده است. با این حال، پیشرفت فیزیکی مسکن‌ملی در شروع دولت پزشکیان به مراتب کمتر از مسکنمهر در شروع به کار دولت روحانی است. در این بررسی، ابعاد مالی، اجرایی و اجتماعی طرح مسکن‌ملی برای وزیر جدید راه‌وشهرسازی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم تشریح شده است تا پیش از تعریف طرح تازه، امکان مقایسه ظرفیت‌های موجود با تکالیف موجود فراهم و پس‌از آن، وعده‌های جدید برای تامین مسکن داده شود.
تصمیم جدید برای وام نهضت ملی مسکن/ قسط تسهیلات مسکن ملی، پله‌کانی می‌شود؟
اقتصادنیوز: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: علیرغم کاهش نرخ سود در حال پیگیری برای پلکانی اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن هست…
