تخصیص اعتبار شهرداری منوط به شفافیت شد

پنج شنبه 1404/03/15 21:44 دسته بندی: اخبار مسکن کد خبر: 44804

به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و ششمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر، میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص شفافیت مالی در شهرداری تهران اظهار کرد: واحدهای اجرایی شهرداری تهران موظفند تا پایان خردادماه هر سال، نسبت به مبادله موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های بودجه مصوب تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای با معاونت برنامه‌‌‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اقدام کنند. در غیر‌این صورت، اعتبارات نباید به آنها تخصیص یابد. همچنین، این واحدها موظفند اعتبارات خود را صرفا بر اساس مفاد موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های مبادله‌‌‌شده و در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص هزینه کنند. وی تاکید کرد که هرگونه هزینه‌‌‌کرد و پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای برای حقوق و مزایا ممنوع است و قائم‌‌‌مقامان ذی‌‌‌حساب مستقر در واحدها، وظیفه نظارت بر حسن اجرای این موافقت‌‌‌نامه‌‌‌ها را بر عهده دارند. این افراد باید گزارش‌‌‌های نظارتی خود را هر سه ماه یک‌‌‌بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند تا شفافیت در هزینه‌‌‌ها رعایت شود.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن تاکید بر نظارت بر عملکرد بودجه گفت: در اجرای بند ۲ این تبصره، نباید فرآیندهای جاری شهرداری دچار اختلال شود. اینکه در لایحه آمده است که ظرف سه ماه باید موافقت‌‌‌نامه‌‌‌ها مبادله شوند، در برخی موارد امکان‌‌‌پذیر نیست و می‌تواند موجب کندی اجرای پروژه‌‌‌های شهری شود.

وی افزود: بر اساس این لایحه، شهرداری تهران موظف است مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار مندرج در ردیف اعتباری مشخص را صرفا مطابق لیست پروژه‌‌‌های پیوست، با تایید اداره کل حریم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، ۱۰۰‌درصد تخصیص‌‌‌یافته تلقی کرده و برای اجرای پروژه‌‌‌ها هزینه کند. این در حالی است که لیست پروژه‌‌‌های پیوست هنوز ارائه نشده و پیشنهاد می‌شود که اگر تا زمان ارسال به فرمانداری این لیست ارائه نشد، عبارت «مطابق لیست پروژه‌‌‌های پیوست» از متن حذف شود.

اولویت‌‌‌بندی پروژه‌‌‌های عمرانی

سید‌جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌‌‌ونقل، در بررسی این لایحه گفت: شهرداری تهران باید در اجرای پروژه‌‌‌های عمرانی، اولویت‌‌‌ها را مشخص کند و منابع مالی را متناسب با نیازهای شهری تخصیص دهد. بسیاری از پروژه‌‌‌های عمرانی بدون در نظر گرفتن تامین اعتبار کافی تعریف می‌‌‌شوند که در نهایت به پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام و افزایش هزینه‌‌‌های شهر منجر می‌شود. وی تاکید کرد: برخی از بندهای بودجه، به‌‌‌ویژه در بخش عمرانی، باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شوند که قابلیت اجرایی بالایی داشته باشند و تامین مالی پروژه‌‌‌ها با توجه به ظرفیت‌‌‌های شهرداری به‌‌‌درستی انجام شود.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نیز گفت: مدیریت منابع مالی شهرداری تهران باید بهینه باشد و تمامی هزینه‌‌‌ها مطابق با مصوبات شورای شهر انجام شود. شهرداری تهران باید گزارش‌‌‌های مالی مربوط به هزینه‌‌‌کرد بودجه را شفاف‌‌‌سازی کرده و از هرگونه هزینه‌‌‌کرد خارج از چارچوب مصوبات شورا پرهیز کند. وی افزود: یکی از مسائل مهم در اجرای بودجه، مدیریت نقدینگی و پیش‌بینی هزینه‌‌‌ها بر اساس درآمدهای واقعی است. شهرداری تهران باید برای تامین مالی پروژه‌‌‌های عمرانی و خدماتی، از روش‌های پایدار و قانونی استفاده کند و از ایجاد بدهی‌‌‌های غیرقابل جبران جلوگیری شود.

لزوم شفاف‌‌‌سازی نحوه تخصیص بودجه رسانه‌‌‌ای شهرداری

یکی از موضوعات مورد بررسی در جلسه شورای شهر، نحوه هزینه‌‌‌کرد بودجه رسانه‌‌‌ای شهرداری تهران بود. طبق پیشنهاد ارائه‌‌‌شده، مقرر شد که واحدهای شهرداری تهران حداکثر تا یک‌درصد از اعتبارات اجرای برنامه‌‌‌ها یا اعتبارات پروژه‌‌‌های غیرمستمر تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای را با هماهنگی دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع‌‌‌رسانی شهرداری تهران، برای اقدامات رسانه‌‌‌ای و اطلاع‌‌‌رسانی هزینه کنند.در این زمینه، اعضای شورا پیشنهاد کردند که برای پروژه‌‌‌هایی با بودجه‌‌‌های مختلف،‌ درصد تخصیص بودجه رسانه‌‌‌ای به‌‌‌صورت پلکانی مشخص شود تا شفافیت بیشتری در این بخش ایجاد شود.

در پایان این بخش از جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر تهران تاکید کردند که شهرداری تهران موظف است گزارش عملکرد خود را به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای به شورای شهر ارائه کند تا روند اجرای بودجه شفاف بوده و نظارت دقیقی بر عملکرد شهرداری صورت گیرد.

تبصره تخصیص منابع برای پیشگیری و مدیریت بحران

در ادامه جلسه، تبصره پیشگیری و مدیریت بحران، مقرر شد که شهرداری تهران در صورت وقوع بحران‌های پیش‌بینی‌‌‌نشده، نظیر سیل، زلزله، توفان، آتش‌‌‌سوزی، بیماری‌‌‌های همه‌گیر و سایر موارد اضطراری، تا سقف ۴‌درصد از مجموع اعتبارات هزینه‌‌‌ای و تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای را به کنترل اوضاع و عادی‌‌‌سازی شرایط اختصاص دهد. بر این اساس، شهرداری تهران مکلف شد گزارش عملکرد این تبصره را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند تا نظارت دقیقی بر نحوه تخصیص و هزینه‌‌‌کرد این منابع صورت گیرد.