«دنیای‌اقتصاد» یارانه آرد و نان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کرد

یک پیشنهاد کارآمد برای ساماندهی نان

هفته گذشته رئیس جمهور لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برد؛ لایحه‌ای که یکی از بخش‌‌‌های مهم آن را پرداخت ۲۵۰ همت یارانه آرد و گندم تشکیل می‌دهد که یکی از سنگین‌‌‌ترین یارانه‌‌‌های کشور در بودجه دولت محسوب می‌شود. بر اساس این لایحه، پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذی‌نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به‌‌‌صورت نقشه) انجام می‌شود. فروش گندم و آرد یارانه‌‌‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به قیمت تمام‌‌‌شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد.

یک شنبه 1404/03/18 19:00 دسته بندی: اخبار صنایع غذایی کد خبر: 25806

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سایر مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم موردنیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام کنند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌‌‌ای و غیریارانه‌‌‌ای را به ردیف درآمدی شماره ذکر شده واریز کرده تا پس از کسر هزینه‌‌‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آیین‌‌‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین‌‌‌ماه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌‌‌رسد. همچنین در لایحه ذکر شده که سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‌تضمینی گندم) را مستقیما به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت کند.

تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ‌سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‌با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. آیین‌‌‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌‌‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف ‌مدت حداکثر یک ماه از لازم‌‌‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‌.

یارانه نان و کسری بودجه

بودجه ۱۴۰۴ در حالی به مجلس تسلیم شده که گفته می‌شود در حال حاضر کسری بودجه حدود ۸۵۰ همت است که بخش زیادی از این کسری به دلیل یارانه‌‌‌های نقدی دولت و یارانه‌‌‌های گوناگون دیگر در حوزه گندم، آرد، بنزین و... است. دولت می‌‌‌گوید برای تامین مالی بخشی از کسری موجود برنامه دارد، اما واقعیت آن است که هیچ برنامه‌ای قادر به حل مشکل کسری بودجه نیست جز تصمیم‌گیری در حوزه پرداخت یارانه‌‌‌های مختلف. که به نظر می‌رسد ساماندهی آن به مراتب آسان‌تر از سایر بخش‌‌‌هاست، اما دولت‌‌‌ها از گذشته تاکنون به نظر می‌رسد تمایل یا جسارت لازم برای سر و سامان دادن به این یارانه‌‌‌ها را ندارند.

طبق یک بررسی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در مورد یارانه آرد و نان صورت گرفته ۳۰‌درصد از نان مصرفی کشور توسط دهک‌‌‌های ۵ به بالا مصرف می‌شود که این رقم معادل ۷۵ همت از یارانه پرداختی را شامل می‌شود و دولت می‌تواند با ساماندهی این رقم و حذف آن صرفه‌‌‌جویی قابل ملاحظه‌‌‌ای ایجاد کند و از سوی دیگر در مسیر عدالت یارانه‌‌‌ای و اثرگذاری یارانه‌‌‌ها نیز گام بردارد. این برخلاف موضوع بنزین است که بخش قابل ملاحظه مصرف بنزین کشور توسط دهک‌‌‌های بالای درآمدی صورت می‌گیرد و یارانه اختصاص‌یافته به این گروه‌‌‌ها بالاتر از طبقات متوسط و پایین جامعه است.

این در حالی است که ضعیف‌‌‌ترین طبقه جامعه یعنی دهک اول رقمی ‌‌‌معادل ۱۶‌درصد از هزینه‌‌‌های خوراک خود را به نان اختصاص می‌دهد و این رقم برای بالاترین دهک جامعه تنها ۴‌درصد است و همین اختلاف ۱۲ واحد درصدی در یارانه ۲۵۰ همتی رقمی ‌‌‌معادل ۳۰ همت یارانه مازاد را نشان می‌دهد.

ابزارهای موجود برای ساماندهی یارانه

واقعیت آن است که دولت با اینکه ابزارهای لازم را برای قطع یارانه آرد و نان طبقات بالای جامعه در اختیار دارد، به جای حذف یارانه این کالاها از طریق افراد به آزادسازی قیمت نان در مناطق مختلف اقدام کرده است و این در حالی است که این روش هرچند در کلان‌شهرها تا حدی عملی است، اما در شهرستان‌‌‌ها و شهرها عملیاتی نیست.

به عنوان مثال مناطق بالای شهر تهران می‌تواند نماینده طبقات درآمدی بالای این شهر قلمداد شود و در نتیجه قیمت نان در تمام نانوایی‌‌‌های این مناطق آزاد شود، اما اولا آیا ساکنان سایر مناطق تهران از طبقه فقیر و مشمول دریافت یارانه هستند؟ پاسخ منفی است، چراکه برخی افراد متمول ممکن است به دلیل نزدیکی به محل کار خود در بازار یا شهرک‌‌‌های صنعتی و... مناطق متوسط را برای سکونت انتخاب کنند و بنابراین منطق آزادسازی بر مبنای مناطق شهری اصولا نادرست است. از سوی دیگر این مرزبندی‌‌‌ها اصولا در شهرستان‌‌‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک کشور عملا جوابگو نیست.

بر این اساس دولت باید مکانیزم دیگری برای شناسایی افراد در نظر بگیرد که طبیعتا با توجه به تجربیات سه چهار سال گذشته برای ساماندهی مصرف نان و آرد نباید کار دشواری باشد. دولت قبل با این هدف که باید جلوی پرت نان را گرفت اقداماتی نیمه‌کاره انجام داده بود و امروز بر اساس همان اقدامات باید یک بانک اطلاعاتی در اختیار دولت باشد که در آن می‌توان میزان مصرف خانوارها، میزان مصرف طبقات اجتماعی و شهرها و شهرستان‌‌‌ها و سایر مولفه‌‌‌های موردنیاز را به راحتی طبقه‌‌‌بندی کرد.

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی نیز ساماندهی داده‌‌‌های مرتبط با این حوزه را تسهیل می‌کند و به این ترتیب می‌توان برنامه‌‌‌های موثرتر و کارآتری برای هدفمند کردن یارانه آرد و نان به کار گرفت. در این بین حتی برنامه‌‌‌های دولت برای تخصیص آرد به نانوایی‌‌‌ها نیز نیازمند هدفمندی است. برخی گزارش‌‌‌ها از گذشته تا به حال وجود دارد و پرونده‌‌‌های قضایی مرتبط با آن نیز موجود است که از سر درآوردن آرد خبازی در کارگاه‌‌‌های نان صنعتی و اصناف و... حکایت دارد و حتی برخی افراد مجوزهای نانوایی را برای استفاده از سهمیه آرد آن دریافت می‌کنند. متاسفانه در حالی که هر‌ساله نرخ خرید تضمینی گندم از سال‌‌‌ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب، ۱۱۵۰۰، ‌‌‌ ۱۵۰۰۰و ۱۷۵۰۰ تومان تعیین شده اما نرخ فروش آرد دولتی همچنان ثابت مانده است و این اختلاف قیمتی زمینه‌ساز ایجاد فساد و انحراف آرد یارانه‌‌‌ای شده است.

این در حالی است که یکی از برنامه‌‌‌های دولت قبل که انتقال یارانه‌‌‌ها به صورت نقدی به افراد بود نیز هنوز اجرا نشده است؛ هرچند آن سیاست نیز اما و اگرهای خود را دارد، با این حال در صورت شناسایی درست مشمولان یارانه‌‌‌ها می‌توان این مدل را گامی‌‌‌ رو به جلو دانست. در حال حاضر فروش نان دولتی تنها از طریق کارت‌خوان‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های الکترونیکی که در نانوایی‌‌‌ها نصب شده ممکن است، با این حال افراد با استفاده از کارت‌‌‌های متعدد اقدام به خرید می‌کنند که نشان می‌دهد روش‌های زیادی برای دور زدن سیاست‌‌‌های دولتی وجود دارد و تا زمانی که نقص‌‌‌های این سیاست‌‌‌ها اصلاح نشود دولت باید بخشی از منابع را صرف یارانه کند. شیوه پیشنهادی دولت این بود که قیمت آرد برای نانوایان دولتی آزاد شود و یارانه نان به انتهای زنجیره منتقل شود به این شکل که برای حمایت از مصرف‌کننده، مابه‌‌‌التفاوت قیمت نان سنتی آزاد و دولتی از طریق کارت‌‌‌خوان‌‌‌های هوشمند مستقیما به حساب نانوایان واریز شود.