دادگاه قانون اساسی، اختیارات اردوغان را محدود کرد

حراست از استقلال بانک مرکزی ترکیه

دادگاه قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و همچنین انتصاب روسای دانشگاه‌ها محدود کرد. بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در هر کشور است و روسای آن باید بتوانند بدون در نظر گرفتن اهداف کوتاه‌مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، دست به انتخاب بزنند. اما در سال‌های گذشته اردوغان به دلایلی مانند اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ بهره، دست به عزل‌و‌نصب‌های متعددی زده است.

سه شنبه 1404/02/02 18:53 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 6284

این در حالی است که دخالت‌های او در اقتصاد ترکیه، دستاوردی جز ایجاد نااطمینانی، رشد تورم و خروج سرمایه از این کشور نداشته است؛ به طوری که همزمان با پیروزی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری، کار را به اقتصاددانان سپرد و سیاست‌های اقتصادی متعارف بازگشت. اما ایجاد نااطمینانی در اقتصاد یک کشور تبعات زیادی در بر دارد و اصلاحات می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد. نهادهای قانون‌گذاری ترکیه نیز به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت‌های قانونی در اختیارات رئیس‌جمهور می‌تواند اثرات بازدارنده‌ای در ایجاد بی‌‌ثباتی داشته باشد. در‌حال‌حاضر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش اختیارات اردوغان می‌تواند گام مهمی در زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور باشد.

چالش در اقتدار رئیس‌جمهور

در روزهای گذشته در یک اتفاق نادر دادگاه قانون اساسی ترکیه دو تصمیم اتخاذ کرده است که اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را در زمینه انتصاب روسای دانشگاه‌ها و رئیس بانک مرکزی محدود می‌کند. دادگاه قانون اساسی ترکیه بالاترین نهاد قضایی در نظام قضایی ترکیه است که وظیفه بررسی مطابقت قوانین و مقررات با قانون اساسی را بر عهده دارد. این دادگاه در سال ۱۹۶۱ تاسیس شده و نقش مهمی در حفظ و حمایت از قانون اساسی کشور ایفا می‌کند. این دادگاه از ۱۵ عضو تشکیل شده است که توسط رئیس‌جمهور، دادگاه‌های عالی و مجلس ملی کبیر ترکیه منصوب می‌شوند. نتایج این دادگاه در روزهای گذشته بیانگر آن است که تصمیمات رجب طیب اردوغان در زمینه جایگزینی مکرر روسای بانک مرکزی این کشور مغایر با قانون اساسی بوده است. اردوغان در سال‌های گذشته برای افزایش قدرت خود، با تعویض روسای بانک مرکزی از استقلال این نهاد کاسته است. دوره کاری رئیس بانک مرکزی در ترکیه ۴ سال است؛ با‌این‌حال از سال ۲۰۱۶ هیچ‌کدام از روسای بانک مرکزی ترکیه این دوره را به پایان نرساندند. در چنین شرایطی می‌توان گفت حکم دادگاه قانون اساسی چالشی برای اقتدار ریاست‌جمهوری در ترکیه محسوب می‌شود.

در مسیر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران

بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در یک کشور است که مسوولیت اجرای سیاست‌های پولی در آن کشور را بر عهده دارد. استقلال بانک مرکزی به آن معناست که این نهاد بتواند بدون دخالت نهاد‌های دولتی تصمیم‌گیری کند. بانک مرکزی در شرایطی که در یک کشور مستقل باشد، می‌تواند بدون در نظر گرفتن اهداف کوتا‌ه‌مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، تصمیماتی درباره نرخ بهره و تورم بگیرد. این در حالی است که در سال‌های گذشته اردوغان مانع بزرگی در مسیر استقلال بانک مرکزی ترکیه ایجاد کرده است. از سال ۲۰۱۶ تا کنون ۵ بار رئیس بانک مرکزی ترکیه تغییر است. اگر به صورت جزئی به دلایل تعویض روسای بانک مرکزی نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که اصلی‌ترین دلیل اردوغان برای برکناری روسای بانک مرکزی، اختلاف‌نظر آ‌نها بر سر نرخ بهره بوده است.

اردوغان در سال‌های گذشته بر این عقیده بوده که نرخ‌های بهره بالا موجب افزایش تورم می‌شود، به همین دلیل سعی می‌کرد با دخالت در تصمیمات بانک مرکزی، نرخ بهره را کاهش دهد. در نهایت اردوغان اولین گام جدی خود را در زمینه کاهش نرخ بهره در سپتامبر ۲۰۲۱ برداشت. از این تاریخ تا فوریه سال ۲۰۲۳طی ۹ مرحله نرخ بهره این کشور کاهش یافت و از ۱۹درصد به ۸.۵درصد رسید. می‌توان گفت بزرگ‌ترین دستاورد چنین دخالتی ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ترکیه و شعله‌ور کردن تورم بود. در واقع ابعاد مختلف اقتصاد ترکیه از دخالت‌های نامتعارف اردوغان متاثر شد. در سپتامبر سال ۲۰۲۱، یعنی هم‌زمان با آغاز کاهش نرخ بهره، نرخ تورم در ترکیه معادل ۱۹.۵درصد بود.

تداوم کاهش نرخ بهره در این کشور موجب شد اکتبر سال ۲۰۲۲ نرخ تورم ترکیه یک قله تاریخی را فتح کند و به ۸۵.۵درصد برسد. در این ایام دولت برای کنترل تورم از ابزارهایی مانند استفاده از ذخایر بانک مرکزی و ایجاد محدودیت برای خرید ارزهای مختلف استفاده کرد؛ اتخاذ چنین تصمیماتی نه‌تنها از تمایل مردم برای خرید ارز نکاست بلکه به کاهش ذخایر بانک مرکزی انجامید. از سوی دیگر ایجاد نااطمینانی در اقتصاد موجب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کنند. در‌حال‌حاضر اقتصاددانان معتقدند که ایجاد محدودیت برای اردوغان می‌تواند در زمینه جلب اعتماد سرمایه‌گذاران مفید باشد و به بازگشت سرمایه و ثبات در این کشور کمک کند.

لغو فرمان ۲۰۱۶

دومین تصمیم مهم دادگاه قانونی اساسی ترکیه در زمینه محدودیت قدرت رئیس‌جمهور در انتخاب روسای دانشگاه‌های این کشور بوده است. دولت رجب طیب اردوغان در اکتبر ۲۰۱۶ انتخابات داخلی درون‌دانشگاهی را که معمولا برای انتخاب ریاست‌های دانشگاهی برگزار می‌شد، لغو کرد و سپس این مسوولیت به اردوغان سپرده شد. تا پیش از این دانشگاه‌ها انتخابات خود را داشتند، اما تصمیم نهایی انتخاب رئیس دانشگاه با رئیس‌جمهور بود. اردوغان اصرار داشت که لغو سیستم انتخابات درون دانشگاه‌ها به نفع کشور است. البته این تغییر با انتقادهایی نیز همراه بود. برای مثال بسیاری معتقد بودند که حذف انتخابات دانشگاه‌ها، استقلال این نهاد علمی را از بین خواهد برد. از سال ۲۰۱۶ تا کنون اردوغان ده‌ها ریاست ‌دانشگاه را منصوب کرده است که در برخی موارد منجر به اعتراضات گسترده دانشجویان و استادان شده است. اما دادگاه قانون اساسی این کشور در آخرین حکم خود قدرت تعیین ریاست دانشگاه‌ها را که از سال ۲۰۱۶ به رئیس‌جمهور سپرده شده بود لغو کرد.