راهبری اقتصادی در دولت چهاردهم چگونه پیش رفت؟

شنبه 1404/03/17 21:41 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 44597

به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری و... از چالش‌های جدی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی می‌شد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران‌ها وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است که یکی از این موارد مربوط به تامین مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تامین مالی غیر تورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.

تحقق ۶۶ درصدی منابع در دولت چهاردهم

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ۷۰ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ تاﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. بررسی وضعیت تامین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که ۶۶درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳ در ۵ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است. در همین حال در‌حالی‌که در ۴ماهه عمر دولت قبل تنها ۱۷درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در ۵ ماهه دولت چهاردهم ۴۸درصد منابع تامین‌شده و بهبود ۳۱درصدی داشته است.

تامین مالی غیرتورمی از مسیر انضباط مالی

تامین مالی غیرتورمی دولت به‌صورت تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و همچنین تامین مالی غیرمستقیم دولت از طریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت، یکی از رویکردهای دولت بوده است. در این خصوص می‌توان اشاره کرد که در سال ۱۴۰۳ تا پایان دی‌ماه مبلغ ۳۰۴هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تامین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است. ارتقای جایگاه اوراق مذکور به‌واسطه تسویه بموقع تعهدات دولت یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تاخیر نیز مورد توجه دولت بوده است. در همین حال ارتقای شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی دولت با مدیریت نقدینگی، اجرای حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی از سوی خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد. جلوگیری از رسوب بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان در حساب‌ دستگاه‌های اجرایی یکی از آثار عملی حرکت در این مسیر بوده است. با توجه به پیاده‌سازی حساب واحد خزانه و استفاده از ظرفیت منابع نقدینگی، دولت درسال جاری از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرد و عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده ‌است.

رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی

رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی از اولویت‌های دولت چهاردهم است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نیز در ماه‌های گذشته فعال بوده است. رعایت اصول مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه، مبارزه با فرار مالیاتی (با تمرکز بر دانه‌درشت‌های مالیاتی) و طرح نشان‌دار کردن مالیاتی از مصادیق اجرای عدالت مالیاتی است. علاوه بر این، تامین بودجه عمومی دولت در حالی صورت می‌گیرد که اولا در سال‌های اخیر نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (نرخ مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی) با هدف کمک به تولیدکنندگان از ۲۵درصد به ۲۰درصد رسیده است (کاهش ۵درصدی نرخ) و ثانیا طبق قانون مالیات ارزش افزوده، بخشی از وصولی این مالیات، به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت موجب شد نسبت درآمدهای مالیاتی ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب ۴۷ و ۶۵درصد شود.

رشد ۶۵درصدی تامین استرداد به صادرکنندگان

میزان استرداد ۱۰ماهه ابتدای ۱۴۰۳ به صادرکنندگان مبلغ ۲۲هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان استرداد ۱۰ماهه سال قبل (یعنی ۱۳.۳هزار میلیارد تومان)، تقریبا ۶۵درصد رشد کرده است. همچنین از ابتدای سال تا آذر ماه ۱۴۰۳ مجموعا بالغ بر ۱۱۶هزار میلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول شده است که نسبت به وصولی ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۲، رشدی معادل ۵۳درصد داشته است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۲۲۰هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۳ وصول شود.

نظام مالیاتی هوشمند و رسیدگی سیستمی

رسیدگی سیستمی اظهارنامه‌های پیش‌فرض مؤدیان بر اساس اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی ارسالی آنها برای اولین بار، رسیدگی ۱۰۰درصد اظهارنامه‌های اجاره مستغلات، رسیدگی ۸۰درصد اظهارنامه‌های اصناف و صاحبان مشاغل و قطعی‌سازی پرونده بیش از ۸میلیون پرونده اصناف در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی ۷۰درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی در راستای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهم‌ترین مصادیق رسیدگی سیستمی است.اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات‌ستانی سیستمی و هوشمند در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به طوری که تعداد اشخاص صادرکننده صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع ۱ و ۲ در ۹ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به کل سال ۱۴۰۲ با حدود ۶۱درصد رشد به ۲۲۵هزار مؤدی رسیده است.

رشد ۴۳درصدی بورس در دولت چهاردهم

بازار سرمایه و رویکرد حمایتی دولت یکی دیگر از ابعاد عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم است.تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شش ماه دوم سال ۱۴۰۳، شامل ۱۷ اقدام مهم، پیگیری موثر برای صیانت از حقوق بازار سرمایه در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۴، انتظام‌‌بخشی به انتشار اوراق دولتی، پیگیری از دولت درخصوص ارائه برنامه زمان‌بندی انتشار اوراق دولتی و پایبندی به آن، تاکید بر لزوم استفاده از بازارگردان برای اوراق دولتی، نهایی‌‌سازی لیست عرضه‌‌های اولیه برای سه‌ماهه پایان سال، پیگیری منافع عمومی ناشران و تلاش برای کاهش خسارت‌هایی از قبیل قطعی انرژی (برق و گاز) و رونمایی از ابزارهای جدید از مهم‌ترین اقداماتی است که به انجام رسیده است.

بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت

رویکرد متفاوت به خصوصی‌سازی با هدف واقعی شدن و واگذاری بر مبنای اهلیت از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار بوده است. بر این اساس در زمینه آماده‌سازی و قیمت‌گذاری تعداد ۲۹ شرکت در برنامه آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت که تعداد هشت شرکت به علت برخورداری از محدودیت‌های پذیرش در بازار سرمایه (نظیر دارا بودن زیان انباشته و سایر الزامات بازار سرمایه) از فهرست پذیرش به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۳.۵.۱۵ هیات واگذاری خارج شده‌اند و تعداد ۵ شرکت موفق به پذیرش مشروط از هیات محترم پذیرش بورس و فرابورس شده‌اند.

مابقی شرکت‌ها (تعداد ۱۶ شرکت) در حال آماده‌سازی و رفع موانع موجود مطابق الزامات بازار سرمایه هستند. در همین حال ۴۸ مورد از بنگاه‌ها در مرحله قیمت‌گذاری هستند. تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۹ بنگاه مشمول واگذاری به ارزش ۹.۲همت در راستای آماده‌سازی بنگاه‌ها به منظور واگذاری به بخش غیردولتی، ازجمله تصویب قیمت سهام به منظور عرضه اولیه سهام شرکت آلومینای ایران، بعد از حداقل ده سال و عرضه قریب‌الوقوع آن، تصویب اصلاح اساسنامه ۶ شرکت، با هدف تسهیل در شرایط واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از سهام ۳شرکت به ارزش ۱۱۹میلیارد تومان از اقدامات انجام‌شده است.

طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به مدت دو سال تمدید و ۶ جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضا و ۶ جلسه کمیته تخصصی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تصویب اموال مازاد دولت به تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری این اموال و... برگزار شد. افزایش تعداد اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به ۲۷۱۴ فقره، افزایش ارزش قیمت‌گذاری‌های اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به ارزش ۶۳۰همت و در نهایت فروش زمین هزار جریب اصفهان به مبلغی بالغ بر ۳۵۰هزار میلیارد ریال به عنوان بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت در این دوره رقم خورد.