راه اصابت کمک‌هزینه معیشتی به کم‌درآمدهای واقعی معرفی شد؛

هدفمندی کالابرگ؛ چگونه؟

شنبه 1404/03/17 00:03 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 44429

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل توقف اجرای طرح کالابرگ در اردیبهشت سال جاری، فقدان منابع لازم برای ادامه روش قبلی بوده است. در مجموع، طرح کالابرگ الکترونیک ۴۲.۳هزار میلیارد تومان منابع مالی دریافت کرده است. علاوه بر این، گسترش دایره شمول این طرح موجب شده حتی با هزینه‌های قابل‌توجه، کالابرگ کارآیی لازم را نداشته باشد.

کارشناسان معتقدند که یارانه‌های تشویقی در این قالب برای ۳دهک پایین‌درآمدی کارآیی دارد و اثر مثبتی روی میزان مصرف کالری این دهک‌های درآمدی دارد. این در حالی است که یارانه تشویقی برای سایر دهک‌های مشمول، کارآیی مورد انتظار را نداشته و تنها منجر به افزایش هزینه اجرای طرح شده است. در شرایط فعلی تامین منابع مالی پایدار از محل مالیات ارزش افزوده و حذف یارانه پردرآمدها در راستای موفقیت طرح کالابرگ الکترونیک ضروری است. علاوه بر این، تبدیل یارانه نقدی به اعتبار یارانه‌ای، پرداخت را به مبدا تولید منتقل کرده و هزینه‌های نظارتی را کاهش می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «ارزیابی طرح کالابرگ الکترونیکی»، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

سقوط مصرف کالری ایرانیان

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که در‌حال‌حاضر یکی از چالش‌های اصلی رفاهی کشور، کاهش مصرف کالری در خانوارهای ایرانی است. در دهه گذشته، شرایط نامطلوب اقتصادی منجر به محدودیت‌های معیشتی شده و بحران کالری و تغذیه را به یک موضوع جدی تبدیل کرده است. میانگین و میانه مصرف کالری در دهه ۹۰ کاهش یافته، زیرا خانوارها به دلیل فشار هزینه‌ها، مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی را کاهش داده‌اند که این روند پیامدهای منفی برای سلامت جامعه و آینده کشور دارد.

از سال ۱۳۹۸، اقتصاد ایران با تورم بالای ۴۰درصد مواجه بوده است. با وجود اختصاص ارز ترجیحی، تورم بالا تاثیر شدیدی بر سبد معیشتی خانوارها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها داشته است. در سال ۱۴۰۱، با اجرای اصلاحات جدید، دولت سیاست تخصیص ارز برای کالاهای اساسی را تغییر داد. این اقدام منجر به افزایش قیمت کالاهای خوراکی شد و سهم بالایی از تورم ۴۰درصدی سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داد. در سال‌های ۱۴۰۲و ۱۴۰۳، الگوی تورم تغییر کرد، اما فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان ادامه داشت و قدرت خرید یارانه نقدی کاهش یافت.

استقبال کم درآمدها از کالابرگ

دولت طرح کالابرگ الکترونیک را در راستای حفظ معیشت خانوار و تامین سلامت بین‌نسلی، از مردادماه سال ۱۴۰۲ برای دهک‌های پایین درآمدی اجرا کرد تا زیان رفاهی ناشی از حذف یارانه‌های غیرمستقیم کالاهای اساسی را جبران کند. اهداف این طرح شامل اصلاح یارانه از مبدا به ذی‌نفع نهایی و تقویت سبد معیشتی خانوار در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. دولت با ارائه یارانه شبه‌نقدی تلاش کرد نقش حمایتی خود را برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ایفا کند و با مدیریت یارانه‌ها، مصرف مواد غذایی ضروری را تضمین کند.

علاوه بر این، مرحله اول طرح فجرانه از اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به اجرا درآمد که نسخه‌ای دیگر از طرح کالابرگ الکترونیک محسوب می‌شد. این طرح که از ۱۸بهمن‌ماه ۱۴۰۲ آغاز شد و به دلیل جذابیت مالی بیشتر نسبت به مدل قبلی کالابرگ الکترونیک، میزان مشارکت در این طرح افزایش یافت. بر اساس داده‌های شرکت فارا‌(متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک) ، حدود یک‌میلیون سرپرست خانوار در مرحله اول فجرانه شرکت کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مشارکت در طرح فجرانه برای دهک یک بیشتر از سایر دهک‌ها بود و الگوی رفتاری خریداران در دهک‌های مختلف نسبت به قبل از اجرای این طرح تا حدی تغییر کرد. همچنین، افزایش یارانه تشویقی برای سه دهک پایین، تاثیر بیشتری بر مشارکت آنها در مقایسه با چهار دهک دیگر داشت. این موضوع نشان می‌دهد که یارانه تشویقی برای دهک‌های پایین‌درآمدی معنادارتر است و نقش مهم‌تری در افزایش مشارکت آنها در طرح ایفا کرده است.

چالش‌های اجرای طرح کالابرگ

بر اساس گزارش مذکور، ناپایداری منابع مالی یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح کالابرگ بوده که در نهایت منجر به توقف اجرای آن شده است. در سال ۱۴۰۲، هزینه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به حدود ۴۲هزار میلیارد تومان رسید. اجرای طرح فجرانه که شامل افزایش یارانه تشویقی به ۲۲۰هزار تومان بود، هزینه‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داد. به‌ویژه آنکه حدود ۷۰درصد این هزینه در سه مرحله اجرای فجرانه مصرف شد. با‌این‌حال، قانون بودجه سال ۱۴۰۳درباره تامین منابع مالی این یارانه سکوت کرده که احتمال توقف طرح در ابتدای سال جاری را تقویت می‌کرد.

علاوه بر این، در طول اجرای طرح، تامین منابع مالی همواره با تاخیر همراه بود. این مساله منجر به ایجاد چالش‌هایی برای فروشگاه‌های مشارکت‌کننده شد، زیرا تسویه‌حساب‌ها به‌موقع انجام نمی‌شد. این وضعیت، فروشگاه‌ها را در تامین سرمایه در گردش دچار مشکل کرد و موجب نارضایتی آنها شد. تغییرات مداوم در نحوه اجرا نیز یکی دیگر از چالش‌های موجود در این زمینه بوده است. در طول یک سال اجرای طرح، تغییرات متعددی در جامعه هدف، میزان یارانه تشویقی و شیوه حمایت اعمال شد. در ابتدا، مشارکت مشمولین پایین بود و این مساله باعث شد دولت برای افزایش جذابیت طرح، مشمولین بیشتری را تحت پوشش قرار دهد و مبلغ یارانه را افزایش دهد. این تغییرات، نشان‌دهنده نبود یک استراتژی مشخص در اجرای طرح بود. در‌نهایت می‌توان گفت مواردی مانند ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، محدودیت در انتخاب کالاها و ضعف در اطلاع‌رسانی از جمله چالش‌های عملیاتی و فنی موجود در جریان اجرای طرح کالابرگ بوده است.

توصیه سیاستی

طرح کالابرگ الکترونیک در صورت اجرا نیازمند اصلاحاتی است تا به مسیر اهداف اولیه هدایت شود. همان‌طور که از داده‌های میزان مشارکت و اثرگذاری در میانگین مصرف کالری سرانه مشمولین مشخص است، کارآیی یارانه تشویقی در پرداخت به دهک‌های پایین‌درآمدی بیشتر است؛ زیرا این مقدار یارانه می‌تواند طرح را برای این گروه جذاب کند و منجر به مشارکت صددرصدی شود. بااین‌حال، یارانه تشویقی برای سایر دهک‌های مشمول کارآیی مورد انتظار را نداشته و تنها منجر به افزایش هزینه اجرای طرح شده است.

بنابراین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در مدل جدید اجرای این طرح، ضمن حفظ دایره مشمولین گذشته، یارانه تشویقی را فقط برای سه دهک پایین درآمدی اختصاص دهد. در واقع در شرایط فعلی تامین منابع مالی پایدار از محل مالیات ارزش افزوده و حذف یارانه پردرآمدها در راستای موفقیت طرح کالابرگ الکترونیک ضروری است.

علاوه بر این، ازآنجاکه فروشگاه‌ها منافع مستقیم و غیرمستقیمی در صورت مشارکت در طرح خواهند داشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از طریق مذاکره با فروشگاه‌ها، تخفیفات ویژه‌ای برای کالاهای سبد طرح کالابرگ الکترونیک دریافت کند. این اقدام می‌تواند طرح را برای سایر دهک‌هایی که مشمول یارانه تشویقی نمی‌شوند نیز جذاب کند. در نتیجه، درجه اصابت یارانه با استفاده از منابع پایدار افزایش یافته و ضمن کاهش هزینه‌ها، کارایی طرح بهبود می‌یابد. یکی دیگر از توصیه‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تضمین سبد کالای مبناست. این به معنای ثابت ماندن قیمت سبد کالای مبنا نیست، بلکه دولت تا حدی افزایش قیمت سبد را تضمین کرده و باقی سهم تورم را مصرف‌کننده متحمل می‌شود.

به‌عنوان مثال، قیمت سبد مبنا می‌تواند سالانه با نرخی معقول (مثلا براساس افزایش حداقل دستمزد) افزایش یابد و تفاوت این قیمت با بازار (تورم محقق‌شده) را دولت به‌عنوان یارانه تشویقی پرداخت کند. این اقدام ضمن تضمین تامین سبد خوراکی خانوار، فشار مالی سنگینی بر بودجه عمومی ایجاد نخواهد کرد. همچنین دولت می‌تواند با تبدیل یارانه‌ها به اعتبار، زنجیره تامین کالا را تکمیل کند. به‌جای پرداخت مبلغ به فروشگاه‌ها، اعتبار یارانه‌ای در نظر گرفته شود و هزینه کالاهای سبد کالابرگ مستقیما به مبدا تولید یا واردات پرداخت شود. این روش می‌تواند انحرافات احتمالی یارانه و هزینه‌های نظارت برای جلوگیری از تخلفات را کاهش دهد.