کارنامه نظام حمایتی کشور نشان می‌دهد؛

رشد بی‌سابقه اعتبارات، کاهش ناچیز فقر

جمعه 1404/03/23 12:39 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 53760

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛‌ بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی، با وجود رشد چشم‌گیر اعتبارات، در تحقق هدف کاهش فقر ناکام مانده‌اند. اعتبارات نظام حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تخصیص ۹۲۳ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۷ درصد بودجه عمومی) رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد که ۸۳درصد این اعتبارات به حمایت‌های غیرهدفمند همچون یارانه نقدی، نان و دارو و تنها ۱۷درصد به برنامه‌های هدفمند نظیر مستمری مددجویان اختصاص داده شده است.

این رویکرد علاوه بر عدم تحقق اهداف رفاهی، موجب فشار بر سایر بخش‌های کلیدی همچون بودجه عمرانی شده و کارآمدی تخصیص منابع عمومی را تضعیف کرده است.

تداوم این روند می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر ثبات اقتصادی کشور برجای گذارد؛ از همین رو بازنگری در شیوه هزینه‌کرد اعتبارات حمایتی و تمرکز بر هدفمندسازی این اعتبارات یک ضرورت سیاستی محسوب می‌شود.

بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در‌حال‌حاضر حجم اعتبارات نظام حمایتی کشور کافی بوده ولی از این ظرفیت در راستای تحقق اهدافی همچون کاهش فقر به‌درستی استفاده نمی‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعتبارات حمایتی با رشد ۴۱درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۲۳هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۷درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد. همچنین می‌توان گفت ۱۵درصد از کل اعتبارات حمایتی از محل بودجه عمومی تشکیل می‌شود.

درحال‌حاضر حمایت‌های همگانی با سهم ۸۳درصدی، شامل یارانه نقدی، یارانه نان و یارانه دارو هستند که عمدتا غیرهدفمند توزیع می‌شوند. حمایت‌های هدفمند، مانند مستمری مددجویان و رفع سوءتغذیه کودکان، تنها ۱۷درصد از کل اعتبارات حمایتی را شامل می‌شود.

رشد بی‌سابقه یارانه نان و کسری بودجه هدفمندی‌ها، موجب شده علاوه بر عدم توفیق در رسیدن به اهدافی مانند کاهش فقر، بر سایر ردیف‌های بودجه مانند سهم بودجه عمرانی فشار مضاعفی وارد شود که این مسأله در بلندمدت بسیار نگران‌کننده است.

در چنین شرایطی پیشنهاد می‎‌شود اجرای برنامه یارانه نقدی همانند گذشته ادامه یابد و در سطح تکمیلی حمایت‌های شبه‌نقدی مکمل و هدفمند تنها برای گروه‌های نیازمند حمایت، به اجرا گذاشته شود. برای مثال طرح کالابرگ الکترونیکی در سال آتی تنها برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، دچار فقر‌ شدید و خانوارهای دارای کودک زیر ۶سال اجرا شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «اعتبارات حمایتی؛ بودجه حامی فقرا»، ابعاد مختلف این مسأله را مورد بررسی قرار داده است.

تصویر کلان اعتبارات حمایتی

در سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم‌ها، نابسامانی اقتصاد کلان کشور و تورم‌های بالا و مزمن موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش پیدا کرده و نرخ فقر نیز افزایش یابد. این گزارش نیز بیان می‌کند که در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت‌ها برای حمایت از خانوارها، به‌ویژه خانوارهای نیازمند، تمهیداتی بیندیشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۲۳هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال قبل رشد ۱۴درصدی را تجربه کرده است.

می‌توان گفت این اعتبارات در سال‌های گذشته رشد بالایی را تجربه کرده، به‌طوری‌که مجموع اعتبارات حمایتی مصوب در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۵۶هزار میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌توجه آن است که در شرایطی که دولت با محدودیت‌های منابع روبه‌روست، با وجود ضروری بودن تامین اعتبارات نظام حمایتی، هزینه‌زا بوده و به قیمت فشار بر سایر ردیف‌های اعتباری است که تداوم آن در سال‌های پیاپی پیامدهای بلندمدت خواهد داشت.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.