«دنیای اقتصاد» اقتصادسیاسی خروج از بحران بازار انرژی را بررسی می کند؛

روزنامه شماره ۶۳۱۰

پنج شنبه 1404/03/22 22:35 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 59164

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی تکرار سناریوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل بالابردن هزینه خانوارها، به ایجاد نارضایتی می‌انجامد و وعده دولت‌ها در زمینه دستیابی به منافع بلندمدت این سیاست قابل پذیرش نخواهد بود. با توجه به به تعویق انداختن اصلاحات مورد نیاز در طرف عرضه و تقاضای انرژی و بحران فعلی این حوزه، دستیابی به یک شرایط قابل قبول به انجام اصلاحات در ابعاد وسیعی نیاز دارد. این در حالی که که تثبیت قیمت انرژی و افزایش یارانه‌های انرژی در سال‌های گذشته موجب شده تداوم عرضه انرژی با قیمت‌های فعلی ذی‌نفعان مختلفی از جمله خانوارها و فعالان اقتصادی داشته باشد. در سال‌های گذشته تورم بالا و مزمن، قدرت اقتصادی خانوارها را کاهش و نرخ فقر را افزایش داده و از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های متعدد موجب شده بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش یابد و این دو گروه در مقابل تغییرات قیمتی آسیب‌پذیر شوند. با این حال بحران فعلی انرژی کشور انجام اصلاحات را گریزناپذیر کرده است.

با توجه به تجربه ناخوشایند اصلاحات قیمتی در سال‌های گذشته، زوال پایگاه اجتماعی دولت‌ها و آسیب‌پذیری اقتصادی اقشار مختلف جامعه، اصلاحات دولت در حوزه انرژی باید ویژگی‌های مختلفی داشته باشد تا بدون بروز تبعات پرهزینه، به سرمنزل مقصود برسد. به همین دلیل در مرحله نخست اصلاحات انرژی دولت باید دارای برنامه‌ای منسجم و شفاف باشد که تنها به افزایش قیمت معطوف نبوده و راه‌های مربوط به طرف عرضه انرژی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته باشد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت فعلی پایگاه اجتماعی دولت و همچنین انتظارات نه‌چندان مثبت مردم نسبت به آینده، دولت باید برای دریافت مجوز موردنیاز از مردم برای انجام اصلاحات انرژی، اقداماتی در راستای ایجاد ثبات اقتصادی نظیر رفع تحریم‌ها و مهار تورم انجام دهد. همچنین می‌توان از راه‌هایی مانند اعطای یارانه جبرانی به خانوارهای آسیب‌پذیر، پیش از اصلاحات قیمتی استفاده کرد.

ابتلا به ناترازی ترکیبی

در سال‌های گذشته عوامل مختلفی موجب شده ناترازی انرژی در کشور به بحرانی در طرف عرضه و تقاضا بدل شود. عدم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیازی که باید توسط دولت در زیرساخت‌های مربوط تولید و عرضه انرژی انجام می‌شد، موجب شده امروزه کشور با ناترازی ترکیبی مواجه شود. این به معنای آن است که منابع مورد نیاز برای تامین تقاضای انرژی مانند برق و گاز دیگر مربوط به بازه‌های زمانی خاصی از سال که مصرف این انرژی‌ها به دلیل گرما و سرمای هوا به اوج می‌رسد اختصاص ندارد. از سوی دیگر تخصیص یارانه‌های چشمگیر به حامل‌های انرژی و تثبیت قیمت آن موجب شده تا بار مالی عظیمی بر دوش بودجه گذاشته شود.

نکته قابل‌توجه آن است که تورم‌های بالا و مزمن در کشور موجب شده این بار مالی سال به سال بیشتر و کسری بودجه که خود یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی شعله‌ور شدن تورم است، تعمیق شود. این در حالی است که عقب ماندن قیمت حامل‌های انرژی از تورم موجب شده استفاده از آن ارزان‌تر شود و تقاضای مصرف آن نیز افزایش یابد.

بازندگان و برندگان اصلاح قیمتی

نگاهی به اصلاحات مختلفی که در سال‌های گذشته در حوزه انرژی انجام شده نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولا بر اصلاحات قیمتی و اعطای یارانه نقدی متمرکز بوده‌اند. می‌توان گفت اصلاحات قیمتی به سبک اصلاحات سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ به گونه‌ای است که شهروندان بازندگان کوتاه‌مدت آن هستند. علاوه بر آنکه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی هزینه خانوارها را افزایش می‌دهد، اثری که این اصلاحات بر انتظارات و تورم می‌گذارد، مجددا منجر به افزایش هزینه‌های سبد خانوارها می‌شود. با‌این‌حال دولت‌ها و سیاستگذاران در چنین شرایطی به منافع بلند‌مدت این نوع از اصلاحات اشاره می‌کنند. با این حال نتایج اصلاحات قیمتی حامل‌های انرژی در سال‌های گذشته چندان نشانی از دستیابی به منافع بلندمدتی مانند کاهش کسری بودجه و تثبیت اقتصادی ندارد. بنابراین در شرایطی که مردم بازندگان کوتاه‌مدت اصلاحات قیمتی بودند، دولت با رهایی یافتن از مضیقه‌های مالی که داشته، برنده کوتاه‌مدت اصلاحات بوده و تلاشی در راستای افزایش منفعت شهروندان نکرده است.

علاوه بر این اگر در سال ۱۳۹۸ که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت، آلودگی هوای ناشی از عرضه بنزین بدون کیفیت دغدغه محسوب می‌شد، در‌حال‌حاضر ناترازی انرژی به مرحله عدم پاسخگویی به تقاضای مصرفی برخی از انرژی‌ها مانند گاز و برق رسیده و به طور کلی شرایط رو به وخامت گذاشته است. بنابراین تکرار سناریوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی، آن هم با وعده دستیابی به منافع بلندمدت به احتمال زیاد خریداران زیادی نداشته باشد.

سد ذی‌نفعان تثبیت قیمت انرژی

در‌حال‌حاضر تقریبا می‌توان گفت که همه کارشناسان اقتصادی به لزوم انجام اصلاحات در حوزه انرژی باور دارند اما به دلیل تجربه اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۸، بر تبعات اصلاحات این‌چنینی و راه‌های جلوگیری از این تبعات تاکید می‌شود. برای مثال یکی از مسائلی که موجب افزایش نگرانی‌ها در این زمینه شده است، وسعت اصلاحات مورد نیاز در حوزه انرژی است. از سال ۱۳۹۸ تا کنون اصلاحی در حوزه انرژی انجام نشده است. البته تعرفه برق و گاز در سال‌های گذشته افزایش یافته اما این افزایش نیز اصولی نبوده و بر اساس قیمت تمام‌شده انرژی‌های مذکور نبوده است. این مساله در کنار تداوم تمرکزهای بالا و مزمن موجب شده انرژی به کالایی ارزان تبدیل شود. بنابراین در‌حال‌حاضر قیمت انرژی در کشور به صورت چشمگیری از قیمت واقعی آن فاصله گرفته است. می‌توان گفت ثابت ماندن و ارزان بودن قیمت انرژی‌های مختلف در کشور، ذی‌نفعان زیادی دارد. نابسامانی اقتصاد کلان در سال‌های گذشته، تورم‌های بالا و فقر را برای شهروندان ایرانی به ارمغان آورده است.

در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به صورت مستمر کاهش یافته و نرخ فقر نیز در ۳۰ درصد تثبیت شده، خانوارهای ایرانی نسبت به اصلاحات قیمت انرژی بسیار آسیب‌پذیر شده‌اند. علاوه بر این، مسائلی مانند تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصادی، و قوانین متعدد دست‌و‌پاگیر در مسیر تولید همگی دست به دست هم داده و بهره‌وری بخش‌های مختلف فعال در اقتصاد را کاهش داده است. همین مساله موجب شده فعالان اقتصادی نیز مانند خانوارها ذی‌نفع پایین بودن قیمت انرژی باشند. به همین دلیل اجرای اصلاحات برای خروج از بحران فعلی انرژی با سد مخالفت ذی‌نفعان شرایط فعلی مواجه است.

مسیر اخذ مجوز انجام اصلاحات

در ۱۵ سال، یعنی از زمان هدفمندی یارانه در سال ۱۳۸۹ تا کنون، تجربه‌های مختلفی از انجام اصلاحات در حوزه انرژی به دست آمده است. یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از این تجربیات به دست آورد ایجاد تعادل میان اصلاحات مربوط به عرضه و تقاضای انرژی است. به عبارت دیگر از سال ۱۳۸۹ تا کنون هربار که دولت‌ها تنها بر اصلاحات قیمتی انرژی تمرکز داشته‌اند. عدم تعادل میان نیاز و اقدام برای اصلاحات قیمتی انرژی و نیاز و اقدام در زمینه بهبود وضعیت عرضه انرژی شرایط فعلی یا همان بحران انرژی را به وجود آورده است.

با توجه به روند نزولی پایگاه اجتماعی دولت و نهادهای سیاستگذاری در این زمینه، انجام اصلاحات در حوزه انرژی باید ویژگی‌هایی داشته باشد که تصمیم‌گیران بتوانند مجوزهای لازم برای اصلاحات مورد نیاز در این حوزه را از شهروندان کشور دریافت کنند. در غیر این صورت هزینه انجام اصلاحات می‌تواند از منافع آن بیشتر باشد. در سال‌های گذشته سیاست‌های اقتصادی مختلفی، بدون داشتن پشتوانه علمی و منطقی و تبعات زیان‌آور آن موجب شده فرصتی برای آزمون و خطا برای سیاستگذاری اقتصادی وجود نداشته باشد.

بنابراین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که اصلاحات حوزه انرژی باید از آن برخوردار باشد، تدوین یک برنامه بلندمدت توسط متخصصان این حوزه است. این برنامه باید بر تعیین سبد انرژی کشور و راه‌های عبور از کمبود انرژی متمرکز بوده و تمام اجزای آن به صورت کاملا شفاف در اختیار همه شهروندان قرار بگیرد. این مساله می‌تواند موجب شود تا مردم از نتیجه هزینه‌ای که به دلیل افزایش قیمت حامل‌‎های انرژی به آنها تحمیل می‌شوند آگاه باشند. از سوی دیگر اقداماتی که به ثبات اقتصادی می‌انجامد می‌تواند منجر به بهبود انتظارات مردم و مقبولیت دولت و تصمیمات این نهاد شود. برای مثال مذاکرات ایران و آمریکا که با هدف رفع تحریم‌ها از ابتدای سال آغاز شده، ثبات نسبی شکننده‌ای را از محل کاهش انتظارات تورمی و خوش‌بینی نسبت به آینده به وجود آورده است. رفع تحریم‌ها می‌تواند این ثبات را تثبیت و راه‌های حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در داخل کشور را هموارتر کند. همچنین استفاده از راه‌هایی مانند اعطای یارانه حاصل از افزایش قیمت حامل‎‌های انرژی به خانوارهای آسیب‌پذیر، پیش از افزایش قیمت‌ها می‌تواند در این زمینه به دولت کمک کند.