در پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» بررسی شد؛

چگونگی راه‌یابی بانک‌های خصوصی به نظام بانکی ایران

شنبه 1404/09/15 15:10 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 75695

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بهمن ماه ۱۳۲۸ بود که اولین بانک خصوصی ایرانی پا به عرصه وجود گذاشت؛ بانکی که با ۱۸ نفر کارمند در خیابان بوذرجمهری سابق روبروی مسجد سلطانی کار خود را آغاز کرده بود.

این بانک، فعالیت چشمگیری در رقابت با بانک‌های دولتی آغاز کرده بود و با افتتاح حساب سیار توانسته بود اقبال مشتریان زیادی را جلب کند؛ به نحوی که دارندگان حساب در این بانک می‌توانستند به وسیله دفترچه از موجودی خود در تمام شهرستان‌هایی که بانک در آنجا شعبه داشت، پول برداشت کنند؛ ضمن اینکه به موجودی این حساب‌ها، سود قابل ملاحظه‌ای تعلق می‌گرفت و سالانه دو بار هم، مشتریان با قرعه‌کشی‌هایی از سوی این بانک مواجه بودند و می‌توانستند شانس خود را امتحان کنند.

اما این همه ماجرا نبود؛ بلکه در سال ۱۳۵۸ این بانک در بانک تجارت ادغام شد و دیگر خبری از آن نبود.

در واقع، خرداد سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن، مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت.

مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: «هموطنان عزیز از آنجایی که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیان‌باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها، مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود.

دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک‌ها در اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند. نظر به اینکه بر طبق ماده۲ قانون ملی شدن بانک‌ها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین می‌گردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خردادماه جاری کلیه بانک‌ها تعطیل می‌شوند و از روز دوشنبه ۲۱ خرداد فعالیت عادی خود را به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه‌السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود.»

در واقع، پس از پیروزی انقلاب اسامی، تمامی بانکهای خصوصی در ایران دولتی اعلام شدند و بدین ترتیب، تا چندین سال هم، چیزی به نام بانک خصوصی در ایران وجود نداشت و همه تحت لوای یک نظام یکپارچه دولتی فعالیت می‌کردند؛ اما کم کم موسسات مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ ایجاد شدند و توانستند خود، زمینه‌ساز تاسیس بانک خصوصی شوند و در نهایت، بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.

البته در همان سال‌های قبل از انقلاب نیز، عده‌ای از بازاریان انقلابی تصمیم گرفته بودند که بانک اسلامی تاسیس کنند و در عین حال، قبل از آن هم صندوق قرض‌الحسنه جاوید که در سال ۱۳۴۲ تاسیس شده بود، تصمیم گرفتند که این بار بانک اسلامی را ایجاد نمایند که بر این أساس با دستور بیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اجازه تاسیس بانک اسلامی در فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی پیش از فرمان دولتی‌سازی بانکها، صادر شد؛ هرچند اختلافاتی میان هیات موسسات با دولت موقت وجود داشت و در نهایت تصمیم بر این گرفته شد تا این بانک به دلیل جلوگیری از بروز اختلافات داخلی در ابتدای انقلاب، علیرغم تلاش هیات موسسان تاسیس نشود.

در نهایت می‌توان گفت که اولین گام‌ها برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی بانکداری، طی برنامه اول و دوم توسعه برداشته شد. در ادامه گام هایی مانند ایجاد موسسات اعتباری در جهت خصوصی‌سازی برداشته شد که در ابتدا با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی همراه بود؛ اما پس از آن، به دلیل تفسیری که از تفاوت عملکرد بانک و موسسه اعتباری ارائه شد، شورای نگهبان با ایجاد موسسات اعتباری خصوصی موافقت کرد؛ به خصوص اینکه بر اساس این تعریف، موسسات اعتباری فاقد قدرت خلق پول و صدور دسته چک بودند.

لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تلاش دیگری بود که در راستای بانکداری خصوصی انجام شد. در این قانون تلاش شد تاسیس بانک ایرانی و خارجی خصوصی به صورت مطلق در مناطق آزاد تجاری مجاز دانسته شود.

این تلاش با وجود مخالفت شورای نگهبان، به دلیل رأی موافق مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید؛ اما مهم‌ترین گام در راستای شکل گیری بانک‌های خصوصی و در واقع خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، در برنامه سوم توسعه و در سال ۱۳۷۸ برداشته شد. نویسندگان این قانون با تفاسیری که در آن زمان از بانکداری خصوصی و حفظ حاکمیت دولت بر آن ارائه کردند، نمایندگان شورای نگهبان را نیز برای تأیید آن قانع نمودند.

پس از تصویب بانکداری خصوصی در قانون سوم توسعه، قوانین متعدد دیگری با استناد به آن تصویب شد و شرایط را برای بانک‌شدن موسسات اعتباری خصوصی و تشکیل بانک خصوصی جدید در اقتصاد ایران فراهم کرد.

بر این أساس از سال ۷۹ تا سال ۸۳ و بر اساس مجوز موجود قانون برنامه سوم، ۴ بانک خصوصی تشکیل شد؛ اما همچنان به دلیل بزرگ بودن بانک‌های دولتی، عملا عرصه بانکداری در انحصار دولت قرار داشت؛ بنابراین در سال ۸۳ به منظور تسریع حرکت به سمت خصوصی سازی بانکداری در اقتصاد ایران، «خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی» در ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دستورکار قرار گرفت.

آنگونه که در پژوهش‌های صورت گرفته آمده است، در این حین لایحه جامع خصوصی سازی نیز در زمینه خصوصی سازی بانک‌های دولتی مسکوت ماند و به سرمنزل مقصود نرسید. همچنین در فاصله سال‌های ۷۷ تا ۸۰ سیاست های کلی اصل ۴۴ تدوین شد و در سال ۸۰ نیز شورای تبیین مجمع، سیاست‌های مذکور را در سه بخش تدوین کرده و به مقام معظم رهبری تقدیم کرد؛ ایشان با رد سیاست‌های تدوین شده سه اصل کلی را در این زمینه برای مجمع تعیین کردند و درخواست نمودند که روی آن ها کار بیشتری انجام شود.

در ادامه در سال ۱۳۸۳ مجددا کمیسیون اقتصاد کلان مجمع سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در سال ۸۳ به رهبری ارسال کردند که ایشان به غیر از بند ج، که مربوط به اجازه واگذاری و خصوصی سازی بنگاه ها و بانک‌های دولتی است، دیگر بندها را تایید و برای در دستورکار قرار گرفتن به قوای سه گانه ابلاغ نمودند.

در واقع مجوز خصوصی سازی نهادهای دولتی، از جمله بانک‌ها نیز در سال ۱۳۸۵ و بعد از کار کارشناسی بیشتر از سوی مجمع، تصویب و ابلاغ شد.

فراهم شدن امکان خصوصی سازی بانک‌های دولتی بر اساس بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملا آغاز روند توسعه و رونق بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران بود و از آن زمان تا به حال بسیاری از بانک‌های دولتی به بهانه افزایش کارایی خصوصی سازی شده‌اند؛ اما در این میان ادغام و انحلال‌هایی هم صورت گرفته است که نمونه آن ادغام بانک تات با موسسه اعتباری صالحین بود که منجر به شکل‌گیری بانک پرحاشیه آینده گردید.

در واقع، بانک تات هفتمین بانک خصوصی ایران بود که در ۸ آبان ۱۳۸۸ (۸۸/۸/۸) مصادف با میلاد امام رضا(ع) گشایش یافت.

این بانک با مدیرعاملی سیدبهاءالدین هاشمی -سکاندار پیشین بانک سرمایه- با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی پا به عرصه بانکداری گذاشت.

بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در این سال، قرار بود یک میلیارد از دو میلیارد سهم اسمی بانک خصوصی تات ( معادل ۵۰ درصد از سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی ) ظرف مهلت ۶۰ روز پذیره نویسی شود؛ اما به فاصله یک روز سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد این پذیره‌نویسی که قرار بود به زودی انجام شود تا اطلاع ثانوی انجام نخواهد شد و پس از انجام مقدمات لازم، امکان شروع پذیره‌نویسی توسط سازمان بورس اعلام می‌شود.

در واقع، از پایان دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در دور دوم یعنی تابستان ۱۳۸۴، به مدت چهار سال، بانک مرکزی مجوز هیچ بانک خصوصی را صادر نکرد و آخرین باری که بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک خصوصی را صادر کرده بود، تیرماه ۸۴ بود که بانک سرمایه تاسیس شد.

آن روزهایی که البته بانک تات تاسیس شد، موسسات اعلام کردند که واژه تات مخفف سه حرف اول «تجربه، اعتماد و توسعه» است که البته مرور زمان نشان داد که خبری از هیچ یک از این سه عنصر در مدیریت بانک تات وجود ندارد و کار باید به انحلال این بانک و تاسیس یک بانک جدید برسد.

و حالا بانک آینده که به سرنوشت همان بانکی دچار شده است که روزی تلاش داشت نام بدنام شده بانک تات را از ذهن‌ها پاک کند.

در سایر بخش‌های پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» بخوانید و ببینید: