سوخت سیاسی شوک اقتصادی

 مطابق اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳ با احتساب نفت ۱.۶درصد ثبت شده که در کف ۱۷فصل اخیر خود قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در این افت شدید، کاهش اثر نفت در رشد اقتصادی است که از مدت‌ها پیش نسبت به آن هشدار داده شده بود. این احتمال می‌رود  با تشدید محدودیت بر صادرات نفت ایران در فصل‌های آتی، رشد اقتصادی با کاهش بیشتر مواجه شده و حتی به زیر یک‌درصد نیز برسد. مرکز آمار در گزارشی ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۹ماهه ۱۴۰۳ را منتشر کرد. بر این اساس رشد اقتصادی ۹ ماهه تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲درصد بوده است. همچنین مطابق این آمار در پاییز ۱۴۰۳ رشد  فصلی اقتصادی بدون نفت ۱.۱درصد و با نفت ۱.۶درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی در فصل تابستان سال جاری با نفت ۳.۴ و بدون نفت ۲.۳درصد بوده است. بنابراین رشد اقتصادی با احتساب نفت در پاییز نسبت به تابستان ۱۴۰۳، کاهش ۱.۸واحد درصدی را تجربه کرده است.

بررسی اجزای مختلف رشد اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۳، سهم ‌رشد بخش کشاورزی ۰.۳درصد، سهم رشد بخش صنایع و معادن ۰.۵درصد و سهم رشد گروه خدمات ۰.۸درصد بوده است به‌جز سهم بخش کشاورزی که نسبت به پاییز سال ۱۴۰۲، رشد ۰.۲واحد درصدی را ثبت کرده، سهم دو گروه دیگر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی شده است. بنابراین می‌توان گفت علاوه بر بخش نفت، عملکرد نزدیک به صفر بخش صنعت نیز در کاهش رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳ اثرگذار بوده است که بخش قابل‌توجهی از این موضوع به نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و همچنین قطعی‌های برق که در پاییز نیز ادامه داشت برمی‌‌گردد.

تعدادی از زیربخش‌هایی از گروه‌های مختلف در پاییز ۱۴۰۳ عملکرد منفی را ثبت کردند. زیربخش توزیع گاز طبیعی با رشد منفی ۷.۶درصد، سایر معادن با منفی ۰.۲درصد، ساختمان با منفی ۰.۹درصد و سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی با منفی ۷.۴درصد از جمله این بخش‌ها هستند.

یکی دیگر از بخش‌های مهم در آمار رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۳، عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در پاییز ۱۴۰۳ رشد منفی ۱.۲درصدی را ثبت کرده است؛ درحالی‌که طی فصول گذشته رشد این بخش مثبت بوده است. این موضوع نشان از کاهش سرمایه‌گذاری دارد که به‌عنوان یک عامل مهم در افزایش رشد اقتصادی، عملکرد نامطلوب آن می‌تواند به تشدید افت رشد اقتصادی در ماه‌های آتی منجر شود. نکته قابل‌توجه در رابطه با آمار رشد پاییز ۱۴۰۳این است که این عملکرد در شرایطی رقم خورده که ریسک‌های سیاسی حضور ترامپ در کاخ سفید و اعمال فشار حداکثری علیه ایران هنوز در این فصل تشدید نشده و تنها انتظارات حاصل از این اتفاقات اثر خود را بر عملکرد اقتصاد در این فصل گذاشته است.  بنابراین به نظر می‌رسد با تداوم وضع موجود امکان دارد رشد اقتصادی ایران به زیر یک‌درصد نیز کاهش یابد.

این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی سیاستگذار، هدف‌گذاری‌هایی برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در نظر گرفته شده است. اما عملکرد اقتصادی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد شرایط لازم برای تحقق این هدف فراهم نبوده و وجود یک عامل خارجی که همان سرمایه‎گذاری به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی است، برای رسیدن به این هدف و بهبود وضعیت رشد ضروری است. بنابراین انتظار می‌رود برای اصلاح این وضعیت در کوتاه‌مدت و به عنوان اولین قدم در راستای کاهش فشار تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی گام برداشته شود و در بلندمدت اصلاحات اقتصادی و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.

پژوهش‌ها در رابطه با اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی چه می‌گویند؟

دست‌انداز سیاست برای اقتصاد

دنیای اقتصاد - علیرضا کتانی: بررسی پژوهش‌های مربوط به اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای مختلف به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورها منجر می‌شود. پژوهشی با عنوان «بی‌ثباتی سیاسی چگونه بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؟» در صندوق بین‌المللی پول با استفاده از داده‌های مربوط به 169 کشور، نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی از طریق کاهش نرخ رشد بهره‌وری بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

داده‌های مربوط به کشورهای مختلف نشان می‌دهد سطح بالاتر بی‌ثباتی سیاسی با کاهش نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی همراه است. در مورد کانال‌های انتقال این اثر، نتایج نشان می‌دهد که بی‌ثباتی سیاسی از طریق کاهش نرخ رشد بهره‌وری و تا حدی کمتر از طریق کاهش انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. در نهایت، آزادی اقتصادی و همگنی قومی به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد دموکراسی سیاسی با افزایش بی‌ثباتی سیاسی ممکن است حتی تاثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی کشورها داشته باشد.

بی‌ثباتی سیاسی چیست؟

در این پژوهش، بی‌ثباتی سیاسی که از طریق تغییرات کابینه، یعنی تعداد دفعاتی که در یک سال یک نخست‌وزیر جدید منصوب شده یا ۵۰درصد یا بیشتر پست‌های کابینه به وزیران جدید سپرده می‌شود، اندازه‌گیری می‌شود. به نظر می‌رسد بی‌ثباتی سیاسی در سطح جهانی گسترده است و تفاوت‌های منطقه‌ای قابل‌توجهی دارد. پدیده گسترده بی‌ثباتی سیاسی و سیاستگذاری در کشورهای مختلف و در طول زمان، همراه با تاثیرات منفی آن بر عملکرد اقتصادی، توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. ازاین‌رو، تحقیقات گسترده‌ای در ادبیات اقتصادی در رابطه با تاثیرات منفی بی‌ثباتی سیاسی بر متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری خصوصی و تورم انجام شده است. 

به طور کلی اقتصاددانان بی‌ثباتی سیاسی را یک معضل جدی می‌دانند که به عملکرد اقتصادی آسیب می‌زند. به نظر می‌رسد بی‌ثباتی سیاسی افق دید سیاستگذاران را کوتاه‌تر کرده و منجر به اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی نامناسب در کوتاه‌مدت می‌شود. همچنین، این مساله ممکن است باعث تغییرات مکرر در سیاست‌ها شود که نوساناتی ایجاد کرده و در نتیجه عملکرد اقتصاد کلان را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد. به گفته کارشناسان، با توجه به اثرات مخرب آن بر عملکرد اقتصادی، گستردگی بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای مختلف و در طول زمان تعجب‌برانگیز است. مطالعه آلسینا و همکاران (۱۹۹۶) با بررسی داده‌های ۱۱۳ کشور از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۲ نشان می‌دهد که در کشورها و دوره‌هایی که احتمال سقوط دولت بالاست، رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است. 

در پژوهشی جدیدتر، جونگ-ا-پین (۲۰۰۹) نیز دریافت که سطوح بالاتر بی‌ثباتی سیاسی به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. در رابطه با سرمایه‌گذاری خصوصی، آلسینا و پروتی (۱۹۹۶) نشان دادند که بی‌ثباتی اجتماعی-سیاسی محیطی نامطمئن ایجاد کرده، ریسک‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین، آیسن و ویگا (۲۰۰۶) نشان داده‌اند بی‌ثباتی سیاسی باعث افزایش تورم می‌شود. جالب است که مکانیسم‌های موثر بر تورم در مطالعه آنها شباهت زیادی به مکانیسم‌های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی دارد؛ به این معنا که بی‌ثباتی سیاسی افق دید دولت‌ها را کوتاه کرده و سیاست‌های اقتصادی بلندمدتی را که به عملکرد بهتر اقتصادی منجر می‌شود، مختل می‌کند.

کانال‌های اثرگذاری بی‌ثباتی سیاسی بر اقتصاد

این مقاله رابطه بین بی‌ثباتی سیاسی و رشد تولید ناخالص داخلی را مجددا بررسی کرده است، زیرا تاکنون تحقیقات قادر به پاسخ‌گویی به برخی پرسش‌های اساسی در مورد این رابطه منفی نبوده‌اند. یکی از مهم‌ترین این پرسش‌ها این بود که کانال‌های اصلی انتقال اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی کدام‌اند؟ تاثیر بی‌ثباتی سیاسی بر عوامل اصلی رشد، یعنی بهره‌وری کل عوامل، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، تا چه حد مهم است؟ این مقاله به این پرسش‌های مهم پرداخته و با استفاده از رگرسیون‌های داده‌های پنلی و روش تخمین سیستم GMM روی مجموعه داده‌ای شامل ۱۶۹ کشور در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۴، برآوردهای جدیدی ارائه می‌دهد. 

نتیجه این پژوهش بسیار قاطع، در راستای یافته‌های قبلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی به‌طور قابل‌توجهی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد. یک تغییر گسترده در کابینه (تعیین نخست‌وزیر جدید و/یا تغییر ۵۰درصد یا بیشتر پست‌های کابینه) نرخ رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی را سالانه ۲.۳۹درصد کاهش می‌دهد. این کاهش عمدتا ناشی از تاثیرات منفی بی‌ثباتی سیاسی بر رشد بهره‌وری کل عوامل است، که بیش از نیمی از اثرات منفی بی‌ثباتی بر رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، بی‌ثباتی سیاسی از طریق کاهش انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی نیز رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد،که در این میان، تاثیر سرمایه فیزیکی کمی بیشتر از سرمایه انسانی است.

این نتایج درک واضحی از دلایل مضر بودن بی‌ثباتی سیاسی برای رشد اقتصادی ارائه می‌‌کند و نشان می‌دهد کشورها باید برای کاهش بی‌ثباتی سیاسی، علل ریشه‌ای آن را شناسایی و تلاش کنند تاثیرات آن را بر کیفیت و پایداری سیاست‌های اقتصادی که موجب رشد اقتصادی می‌شوند، کاهش دهند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد کشورهایی که در طول تاریخ خود، با تغییرات رادیکال روبه‌رو نبوده‌اند و به لحاظ سیاسی، روندی کم‌نوسان را طی کرده‌اند، شانس بیشتری برای رشد اقتصادی پایدار دارند؛ البته این موضوع به این معنی نیست که همه تغییرات سیاسی، مانعی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.

چگونه ریسک‌های سیاسی به ریسک اقتصادی بدل می‌شوند؟

سوخت سیاسی شوک اقتصادی

دنیای اقتصاد - فاطمه نصیری: نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در یک دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه شوک‌های قیمتی رخ می‌دهد، فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند تا با مداخله، از نوسانات شدید جلوگیری کند. در پاسخ به این انتظارات، سیاستگذاران نیز سیاست‌هایی نظیر تثبیت نرخ ارز دولتی یا ارائه یارانه‌های متنوع را در دستور کار قرار داده‌اند. در ماه‌های گذشته نیز همزمان با جهش قیمت طلا، بانک مرکزی به فروش سکه طلا روی آورده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس به دلیل جهش‌های ارزی به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد هستند. با‌این‌حال می‌توان گفت ریسک‌های سیاسی پس از مدتی به ریسک‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند و تفکیک آنها عملا امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، تحریم‌های بین‌المللی که در ماهیت خود یک چالش سیاسی محسوب می‌شوند، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور می‌گذارند. 

محدودیت‌های بانکی و مالی ناشی از تحریم‌ها موجب کاهش درآمدهای دولت شده و این امر دولت را به استقراض داخلی سوق می‌دهد. استقراض داخلی در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که خود زمینه‌ساز افزایش تورم خواهد بود. در این شرایط نیز ابزارهای اقتصادی متعارف، مانند نرخ بهره ،کارآیی خود را از دست می‌دهند و سیاستگذار مجبور به استفاده از روش‌هایی که تاثیر کوتاه‌مدت دارند می‌شود. این اقدامات اضطراری، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ثبات ایجاد کنند، اما در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کنند. بنابراین در شرایط فعلی هرگونه سیاستگذاری اقتصادی موفق، نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی است.

از کار افتادن ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی

در یک دهه گذشته اقتصاد ایران با شوک‌های قیمتی متفاوتی همانند شوک ارزی مواجه شده است. در چنین شرایطی معمولا انتظار می‌رود که دولت با مداخله در بازار، نوسانات شدید قیمت‌ها را کنترل کند. این انتظار ریشه در تجربیات گذشته دارد که نشان می‌دهد شوک‌های اقتصادی می‌توانند معیشت خانوارها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهند. دولت‌ها نیز در پاسخ به این انتظارات، سیاست‌هایی نظیر تثبیت نرخ ارز، ارائه یارانه‌ها و مداخله مستقیم در بازار را در پیش گرفته‌اند. برای مثال در ماه‌های گذشته انتشار و فروش سکه‌ طلا توسط بانک مرکزی یکی از اقدامات دولت برای کاهش سرعت افزایش قیمت سکه و تخلیه حباب آن بوده است. از سوی دیگر نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم تثبیت آن توسط دولت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، را استیضاح کنند. نگاهی به تجارت گذشته نشان می‌دهد که اقدامات مختلف سیاستگذاران اقتصادی با هدف ایجاد سرعت‌گیر در مسیر جهش‌های قیمتی تنها اثر کوتاه‌مدت داشته و در بلند‌مدت بعضا خود به عاملی برای نوسانات اقتصادی بدل شده‌اند.

می‌توان گفت در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که اقتصاد با چالش‌های ساختاری مواجه نیست، سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند نرخ بهره، از شکل‌گیری شوک‌های قیمتی جلوگیری کرده یا به مدیریت آنها بپردازند. برای مثال، همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بانک مرکزی روسیه برای مقابله با تورم زاییده شوک جنگ، نرخ بهره را به 17درصد افزایش داد. این اقدام، تقاضا را کاهش داد و از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرد. اما زمانی که کشوری همانند ایران با ریسک‌های متعدد سیاسی و چالش‌های ساختاری اقتصاد مواجه است، کارآیی این ابزارها کاهش می‌یابد. در این شرایط، اخبار سیاسی و انتظارات، به‌عنوان بازیگر اصلی تحولات اقتصادی کشور، ایفای نقش خواهند کرد.  بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت سیاستگذار اقتصادی بدون در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی بتواند عملکرد موفقی داشته باشد.

کارخانه تولید ریسک اقتصادی

در تحلیل اثرات ریسک‌های سیاسی بر اقتصاد یک کشور، زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. دلیل این مساله نیز آن است که با گذشت زمان، ریسک‌های سیاسی به ریسک‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند. برای مثال، تحریم‌های بین‌المللی که ماهیتا یک ریسک سیاسی محسوب می‌شوند، تاثیر مستقیمی بر درآمدهای دولت دارند. کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در دسترسی به نظام بانکی جهانی، دولت را ناچار به استقراض داخلی می‌کند که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. این یک نمونه واضح از تبدیل ریسک سیاسی به ریسک اقتصادی است.

نمونه دیگر این مساله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است که باعث می‌شود شرکت‌ها و بانک‌های داخلی در انجام مبادلات مالی با مشکلات جدی مواجه شوند. درنتیجه، سطح اشتغال کاهش یافته و رشد اقتصادی با افت مواجه می‌شود. در ادامه، کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر به افت درآمدهای مالیاتی دولت شده و کسری بودجه را تشدید می‌کند. این چرخه نشان‌دهنده ارتباط مستقیم ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است و بیانگر آن است که کنترل صرفا اقتصادی بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی امکان‌پذیر نیست. این مساله، یعنی اثرگذاری ریسک‌های سیاسی بر ساختار اقتصادی یک کشور، نیز تنها به ایران اختصاص ندارد. برای مثال با گذشت حدود 35 ماه از جنگ روسیه و اوکراین، قدرت تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به‌مرور افزایش یافته و منجر به این شده که با وجود نرخ بهره 21درصدی، تورم این کشور در آستانه دورقمی شدن قرار بگیرد. در نهایت می‌توان گفت در شرایط فعلی ایران هرگونه سیاستگذاری اقتصادی باید علاوه بر در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی، متغیرهای سیاسی موثر را نیز مورد توجه قرار دهد و در جهت کاهش ریسک‌های سیاسی قدم برداشته شود.