بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد؛

نسخه شکست‌خورده کوچک‌سازی دولت

شنبه 1404/03/17 23:58 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 47006

در‌حال‌حاضر استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در بخش دولتی، به دلایلی مانند عدم تناسب با ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، عدم وجود الزامات فنی مورد نیاز و همچنین فرهنگ جمع‌گرایی و اجتناب از عدم اطمینان بالای جامعه ایران، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. این عدم تناسب در زمینه‌های ساختاری، فنی و فرهنگی، منجر به بروز مشکلات متعددی شده و هزینه‌های اجتماعی بالایی را به کشور تحمیل کرده است.

بنابراین، توصیه می‌شود فعالیت این شرکت‌ها در بخش دولتی محدود شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در ایران» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

شکل‌گیری انحصار جدید دولتی

این گزارش بیان می‌کند مباحث مربوط به ورود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی همزمان با برجسته شدن مباحث مدیریت دولتی نوین و کوچک‌سازی دولت مطرح شد؛ در‌حالی‌که زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این رویکرد در ایران وجود نداشت. نگاهی به تحولات اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که به صورت کلی در جاهایی که سیاست ایجاب کرده، حتی اگر شرکت‌ها یا کارکنانی ضروری نبودند، کوچک‌سازی انجام شده است. در سیر تحولات دولت‌های مختلف می‌توان مشاهده کرد دولتی که همزمان کوچک‌سازی می‌کند، بودجه شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد.

دولت‌ها در ایران دیگر کوچک‌سازی دولت را نه برای صرف ارتقای کارآیی، بلکه به‌عنوان نماد سیاسی موفقیت دولت خود انجام می‌دهد. درنتیجه، تحلیل‌ها در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که در برخی موارد بر اساس قوانین، برنامه کوچک‌سازی صورت گرفته و در برخی موارد کارکنان دولت کاهش پیدا کرده‌اند و همزمان تعداد بیشتری استخدام شده‌اند. بسیاری از محققان داخلی تنگناها و معایب این رویکرد را بارها برشمرده‌اند و به رعایت جوانب احتیاط در به‌کارگیری آن، به‌ویژه در کشورهای در‌حال‌توسعه به دلیل نبود بسترهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم، توصیه کرده‌اند.

در کشورهایی که سیاست کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نهادی اجرا شده است، انحصارهای دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی به انحصارهای خصوصی تبدیل شده‌اند و این موضوع، به‌‌رغم دستاوردهای حداقلی، احتمالا زیان‌آور خواهد بود چرا که ایجاد محرک‌های رقابتی را در آینده دشوارتر می‌سازد. در نهایت، برای حفظ توان و ظرفیت دولت در مواجهه با پیامدهای بحرانی، ضروری است دولت ضمن کوچک کردن مقیاس خود، رویکرد منسجمی برای مدیریت این پیامدها اتخاذ کند؛ امری که در جامعه ایران با توجه به فشارهای تحریمی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به‌طور مستقیم آسیب‌پذیرترین قشر کارکنان را هدف قرار می‌دهند، ادامه رویکرد موجود که با زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور همخوانی ندارد، می‌تواند منجر به بروز ناآرامی‌های اجتماعی و بحران‌های امنیتی شود.

چالش‌‎های فنی و فرهنگی

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در محیط‌هایی که مبتنی بر چانه‌زنی جمعی هستند، عملکرد بهتری دارند. برای آنکه این سبک اشتغال بتواند به‌عنوان ابزاری برای ایجاد انعطاف‌پذیری و امنیت شغلی عمل کند، لازم است ترتیبات قراردادی منعطف، یادگیری مستمر و یک نظام تامین اجتماعی فراگیر فراهم شود. انعطاف‌پذیری ایجادشده از طریق این شرکت‌ها باید در راستای تحقق «کار شایسته» باشد و از هرگونه استثمار و مخاطره جلوگیری کند.

تحقق این هدف مستلزم رعایت چند اصل اساسی مانند امکان مذاکره درباره شرایط کاری و حقوق بنیادین برای نیروهای شرکتی و دائمی، تعهد دولت‌ها به گفت‌وگوی اجتماعی و چانه‌زنی جمعی به‌عنوان ابزاری برای تنظیم‌گری، ایجاد طرح‌های حمایت اجتماعی فراگیر، و تنظیم مقررات دقیق برای ارتقای استانداردهای کیفیت و مقابله با تخلفات شرکت‌های پیمانکاری باشد. در‌حالی‌که این اصول در ایران حاکم نیست.

علاوه بر این، جامعه ایران از نظر فرهنگی دارای اجتناب از عدم اطمینان بالاست و افراد از این موضوع احساس تهدید می‌کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که «دستیابی به شغل دائم از کانال شرکت‌های پیمانکاری» به‌عنوان مهم‌ترین انگیزه کارکنان مطرح شده است، در‌حالی‌که ذات این نوع روابط استخدامی موجب افزایش عدم اطمینان نسبت به آینده می‌شود. این عدم تجانس، همراه با ناپایداری شرایط اقتصادی کشور مانند نرخ تورم و بیکاری، و ایجاد حس عدم امنیت شغلی، فشار بسیار زیادی بر فرد شاغل و خانواده او وارد می‌کند.

امکان اصلاحات وجود ندارد؟

در‌حال‌حاضر بروز اعتصابات، نارضایتی‌ها و تجمعات متعدد نیروهای مشمول شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی به علت احساس بی‌توجهی به وضعیت استخدامی، معیشتی و سایر نیازهای آنان، یکی از مهم‌ترین مشکلات است. همچنین، برون‌سپاری نیروی انسانی به جای برون‌سپاری خدمت و به‌کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اصلی و حاکمیتی، موجب ایجاد شکاف‌های عملکردی و کاهش کارآیی سیستم شده است. علاوه بر این، عدم پاسخگویی شرکت‌های پیمانکاری در برابر شکایات و ادعاهای حقوق کارکنان شرکتی، به همراه عدم نظارت کافی بر کیفیت انجام کار و پرداخت منصفانه و جبران خدمات عادلانه، زمینه‌ساز نارضایتی‌های بیشتر و ایجاد مشکلات در روند اجرای خدمات می‌شود. از سوی دیگر، تحمیل بار اضافی به نظام اداری کشور و هزینه‌های اجتماعی و امنیتی سنگین، همراه با متهم شدن دولت به اهمال‌کاری و عدم نظارت، منجر به کاهش اعتبار دستگاه‌های حاکمیتی و ایجاد اتهامات بی‌توجهی به وضعیت کارکنان این شرکت‌ها شده است. همچنین، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان کارکنان موجب ایجاد نارضایتی‌های عمیق‌تر و بحران‌های احتمالی در سطح جامعه شده است.

درنهایت این گزارش بیان می‌کند که ارائه راهکارهای قانونی، نظارتی یا سیاستی برای اصلاح مقررات مرتبط با شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، در عمل یک فرآیند تکراری و ناموفق بوده است؛ زیرا این پیشنهادها بیشتر بر نشانه‌ها و عارضه‌های به‌وجود‌آمده در جهت ترمیم پیامدهای ناخواسته اجرای طرح متمرکز شده و به علل و ریشه‌های شکل‌گیری مشکلات توجهی نداشته‌اند. در نتیجه، اهداف اولیه و اصلی طرح مذکور که بر کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت تاکید داشت، نادیده گرفته شده و تاثیر این رویکرد نه تنها بر اهداف اولیه مشخص نیست، بلکه هیچ برنامه و تلاشی برای بهبود و بررسی دقیق آن صورت نگرفته است. با توجه به هزینه‌های بالای اجتماعی ناشی از این طرح، توصیه می‌شود فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در بخش دولتی ایران محدود شود.