سیاستگذار مسیر حمایت از صنایع زیان‏‏‌دیده از ناترازی گاز و برق را مشخص کرد

بسته ناتراز صمت

شنبه 1404/03/17 22:56 دسته بندی: اخبار صنعت و معدن کد خبر: 46565

کلیات این طرح نشان می‌دهد خبری از یک راه‌حل ریشه‌‌‌ای نیست. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم این موضوع را تایید کرده و گفته است: هدف این بسته این است که با تعویق مطالبات دولت مثل مالیات‌‌‌ها و حق بیمه‌‌‌ای که صنایع به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، به واحدهای تولیدی که دولت نتوانسته است برق و گاز موردنیازشان را تامین کند، کمک کند. با اینکه از اهداف این بسته رفع چالش‌‌‌های حاصل از کمبود برق و گاز در کشور است، اما بدون اجرای سیاست‌‌‌های ساختاری و بلندمدت نمی‌‌‌توان شاهد رفع مشکلات ساختاری صنعت بود. به نظر می‌رسد حتی سیاستگذار نیز به حل قطعی و سریع ناترازی باور ندارد؛ وگرنه مساله ناترازی برق با وارد کردن روزانه ۵۰ تا ۱۰۰میلیون دلار خسارت به بخش تولید و تجارت، سودآوری فعالیت صنعتی در کشور را به حاشیه برده است.

بحران ناترازی انرژی و تاثیر آن بر صنعت ایران

ناترازی انرژی در ایران، به‌‌‌ویژه در بخش برق، در سال‌های اخیر به یکی از موانع مهم رشد صنعت تبدیل شده است. قطعی مکرر برق در واحدهای تولیدی علاوه بر کاهش بهره‌‌‌وری، زیان‌‌‌های اقتصادی قابل‌توجهی را نیز به همراه داشته است.

براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران در دی‌ماه ۱۴۰۳، زیان روزانه صنعت از قطعی برق در سال‌جاری ۸‌هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال گذشته ۱.۳‌درصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد که روند ناترازی در تامین انرژی تشدید شده است. کاهش دسترسی به برق، تولید را محدود کرده و باعث شده است تا بسیاری از واحدهای صنعتی توانایی پاسخ‌گویی به سفارش‌‌‌های مشتریان را از دست بدهند. از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی در نتیجه ناترازی‌‌‌ها و همچنین نداشتن ارتباط با اکثر کشورهای جهان در نتیجه تحریم، رقابت‌‌‌پذیری صنعتی کشور را به‌شدت کاهش داده است. تنزل رتبه ایران در شاخص یونیدو تایید این گزاره است که نااطمینانی گسترده و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، چشم‌‌‌انداز اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

کاهش سهم صنعت در اقتصاد ملی

یکی از تبعات جدی بحران ناترازی انرژی، کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادی فصلی کشور است. گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم این بخش از رشد اقتصادی طی پاییز ۱۴۰۳ در مقایسه با پاییز ۱۴۰۲ از ۷.۸‌درصد به ۰.۹‌درصد سقوط کرده است. این افت شدید نشان می‌دهد که بخش صنعت نتوانسته است نقش خود را در رشد اقتصادی حفظ کند و عمدتا به دلیل ‌دسترسی نداشتن به برق و گاز با چالش روبه‌رو شده است.

کاهش سهم صنعت در اقتصاد بر چشم‌انداز اقتصادی این بخش سایه افکنده و رونق سرمایه‌گذاری در صنایع را کاهش داده است. ناترازی انرژی موجب شده است تا سرمایه‌گذاران از ورود به پروژه‌‌‌های صنعتی جدید خودداری کنند و به‌‌‌جای آن، سرمایه‌‌‌های خود را به بخش‌‌‌های دیگر نظیر خدمات یا فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌گری منتقل کنند. در شرایطی که سایر بخش‌‌‌های اقتصادی، مانند خدمات و واسطه‌‌‌گری مالی، با رشد همراه بوده‌‌‌اند یا عایدی سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌ها به‌شدت صعودی است، رکود در بخش صنعت می‌‌‌تواند تعادل اقتصادی کشور را برهم زده و توان اشتغال‌زایی اقتصاد را کاهش دهد. هم شواهد شاخص مدیران خرید و هم گزارش‌‌‌های صنعتی مراکز پژوهشی این را تایید می‌کند. بسیاری از واحدهای صنعتی که با مشکل تامین انرژی مواجه شده‌‌‌اند، مجبور به تعدیل نیرو شده‌‌‌ یا حداقل نیروی جدیدی استخدام نکرده‌اند. این روند می‌‌‌تواند در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور شده و رونق را زیر ابررکود مخفی کند.

بسته دولت برای نجات صنعت ایران

در واکنش به بحران ناترازی انرژی و کاهش تولید صنعتی، دولت تصمیم گرفته است بسته‌‌‌ای حمایتی را برای نجات بخش صنعت ارائه کند. این بسته که در جلسه اخیر هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب رسیده، قرار است به کاهش مشکلات ناشی از ناترازی و افت تولید کمک کند. بااین‌‌‌حال، سوال مهم این است که آیا این بسته حمایتی یک راهکار پایدار است یا تنها یک مسکن موقتی برای عبور از بحران؟ جزئیات این بسته هنوز به‌‌‌طور رسمی اعلام نشده است. پرواضح است که اگر این بسته شامل حمایت‌‌‌های مقطعی مانند یارانه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت نظیر به تعویق افتادن پرداخت مالیات یا تقسیط حق بیمه تامین اجتماعی باشد، نمی‌‌‌تواند تاثیر بلندمدتی بر صنعت داشته باشد. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ ناترازی چیزی از جنس مسائل ساختاری است که با این بسته امکان حل و فصل ندارد. این ناترازی با جهت دادن به نگرش سرمایه‌گذاران، روندهای بلندمدت سرمایه‌گذاری کارآفرینان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای عبور از این وضعیت نیز به چیزی بیش از قسطی‌شدن بدهی‌‌‌های صنایع در بخش بیمه یا مالیات نیاز است.

یکی از مشکلات اصلی بسته‌‌‌های حمایتی در ایران، رویکرد مقطعی آنهاست. بسیاری از برنامه‌‌‌های حمایتی در گذشته به‌‌‌صورت کوتاه‌‌‌مدت اجرا شده‌‌‌ و نتوانسته‌‌‌اند مشکلات ساختاری صنعت را حل کنند. در صورتی که اگر بسته جدید نیز فاقد برنامه‌‌‌های بلندمدت برای حل ناترازی انرژی باشد، نمی‌‌‌توان انتظار داشت تغییری اساسی در وضعیت صنعت ایجاد شود.

به‌منظور اثربخشی این بسته حمایتی، دولت باید به‌‌‌جای اقدامات کوتاه‌‌‌مدت، اصلاحاتی اساسی در سیاست‌‌‌های انرژی و صنعتی کشور انجام دهد. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، بهبود مدیریت مصرف برق در بخش صنعت و افزایش بهره‌‌‌وری انرژی است. همچنین، توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید برق و جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌‌‌تواند به کاهش بحران کمک کند.

چند پیشنهاد

برای حل بحران ناترازی انرژی و کاهش آسیب‌‌‌های آن بر صنعت، مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های اقتصادی و مدیریتی موردنیاز است که شامل موارد زیر می‌شود:

۱.به رسمیت شناختن اقتصاد: مادامی که اقتصاد انرژی احیا نشود و قیمت‌ها به رسمیت شناخته نشوند، مسیر بازگشت این بخش به تعادل فراهم نمی‌شود.

۲.افزایش بهره‌‌‌وری انرژی در صنایع: با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین و مدیریت بهینه مصرف برق، می‌‌‌توان شدت مصرف انرژی در صنایع را کاهش و بهره‌‌‌وری را افزایش داد. پیش‌‌‌نیاز این موضوع به رسمیت شناختن بازار در بخش انرژی است.

۳.سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های تولید برق: توسعه نیروگاه‌‌‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید برق، یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش ناترازی انرژی است. همچنین، استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی می‌‌‌تواند به تامین پایدار برق کمک کند.

۴.مدیریت بهینه تقاضای برق: ایجاد تعرفه‌‌‌های تشویقی برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف و اجرای سیاست‌‌‌های مدیریت بار می‌‌‌تواند به توزیع بهینه برق در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کمک کند.

۵.ایجاد خطوط اعتباری برقی برای صنایع: دولت می‌‌‌تواند با تامین منابع مالی مناسب از سایر کشورها خرید فناوری تجدیدپذیر را تسهیل و امکان سرمایه‌گذاری در بهینه‌‌‌سازی مصرف برق را برای واحدهای تولیدی فراهم کند.

۶.افزایش تعامل با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران: مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌‌‌های انرژی و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران می‌‌‌تواند موجب افزایش ظرفیت تولید و کاهش ناترازی انرژی شود؛ منوط به اینکه فضای کسب‌وکار برق تجدیدپذیر در انحصار دولت نماند و به صخره چالش‌‌‌هایی همچون تامین مالی برخورد نکند.