زوایای مختلف تزریق منابع دولتی برای رفع ناترازی بررسی شد؛ لطفا احتیاط کنید

دلارهای سرگردان در تجدیدپذیرها

دو شنبه 1404/02/01 23:34 دسته بندی: اخبار صنعت و معدن کد خبر: 41861

در این راستا چند سوال کلیدی مطرح است که برای عبور از ناترازی چه میزان سرمایه نیاز است و آیا تزریق ۵میلیارد دلار به این بخش برای تامین مالی ۳۰‌هزار مگاوات برق تجدیدپذیر کفایت می‌کند؟ در پاسخ به این پرسش کارشناسان معتقدند که این میزان از سرمایه‌گذاری تنها بخشی از ناترازی‌‌‌ها را حل خواهد کرد. به‌علاوه، احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر به این روش چالش‌‌‌ها و موانعی از قبیل ریسک عدم‌انتقال با راندمان بالا، ریسک ناشی از محدودیت‌های تحریم و عدم‌نظارت صحیح را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین تامین مالی از نظام بانکی می‌‌‌تواند مشکلات متعددی از قبیل تورم را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

تامین مالی ۵ میلیارد دلاری

در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به یکی از اولویت‌‌‌های استراتژیک کشورها تبدیل شده است. ایران نیز با برخورداری از ظرفیت‌‌‌های بالای انرژی خورشیدی و بادی، تلاش دارد تا سهم انرژی‌‌‌های پاک را در سبد تولید برق افزایش دهد. با این حال، تامین مالی یکی از موانع اصلی رشد این صنعت در کشور بوده است. در همین راستا، بانک‌مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، بسته‌‌‌ای را برای تسهیل تامین مالی پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر تصویب کرده است که می‌‌‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در این حوزه را هموار کند.

جزئیات بسته تامین مالی جدید

طبق مصوبه جدید هیات‌وزیران، بانک‌مرکزی موظف شده است تامین مالی ارزی و ریالی پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر را تسهیل کند. براساس این طرح، صندوق توسعه ملی تا سقف ۵میلیارد دلار منابع مالی را از طریق قراردادهای اعطای عاملیت، سپرده‌‌‌گذاری در بانک‌ها و سایر روش‌های اهرمی، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. علاوه بر این، سرمایه‌گذارانی که منابع ریالی دارند، می‌‌‌توانند با تبدیل آن به ارز از طریق بانک‌مرکزی، سرمایه‌گذاری خود را در این بخش انجام دهند. همچنین، سرمایه‌گذارانی که دارای درآمد ارزی هستند، می‌‌‌توانند از این منابع برای توسعه پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر استفاده کرده و هم‌‌‌زمان به تعهدات ارزی خود نیز عمل کنند. این اقدام گامی مهم در راستای رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها محسوب می‌شود. در این راستا، «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگویی با حمید میرمعینی، استاد اقتصاد و مالی دانشگاه شهید بهشتی انجام داده و به بررسی جوانب و چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی این پروژه پرداخته است.

کفایت ۵میلیارد دلار برای احداث نیروگاه‌‌‌های جدید

میرمعینی در ابتدا با اشاره به ناترازی ۲۵‌هزار مگاواتی برق در کشور، برآورد کرد که رفع این مشکل نیازمند تامین مالی حدود ۳۰میلیارد دلاری است. او تاکید کرد که این سرمایه باید به تناسب پیشرفت پروژه‌‌‌ها تزریق شود تا امکان اجرایی شدن کامل این طرح‌‌‌ها فراهم آید. به گفته او، در کنار احداث نیروگاه‌‌‌های جدید، لازم است بخشی از این ناترازی از طریق بهبود راندمان نیروگاه‌‌‌های موجود جبران شود؛ زیرا این راهکار می‌‌‌تواند با هزینه‌‌‌ای کمتر، بخشی از مشکل تامین برق کشور را برطرف کند.

وی تصریح کرد که اگر قرار باشد ناترازی برق کشور به‌‌‌طور دائمی حل شود، تنها احداث نیروگاه‌‌‌های جدید کافی نخواهد بود، بلکه باید به‌‌‌صورت مستمر و متناسب با رشد اقتصادی و افزایش تقاضای انرژی، ظرفیت‌‌‌سازی‌‌‌های جدید نیز انجام شود.

میرمعینی در ادامه تاکید کرد که ۵میلیارد دلار اختصاص‌‌‌یافته از سوی بانک‌مرکزی تنها بخشی از نیاز مالی این پروژه‌‌‌ها را پوشش می‌دهد و در بهترین حالت بین ۱۶ تا ۲۰‌درصد از سرمایه موردنیاز بخش برق را تامین خواهد کرد. او این میزان سرمایه را ناکافی دانست و گفت که برای رفع کامل ناترازی، تامین منابع مالی بیشتری لازم است.

اثرات تورمی تامین مالی خارج از بودجه

یکی از نگرانی‌های مهمی که میرمعینی مطرح کرد، تاثیر تامین مالی خارج از بودجه بر اقتصاد کشور است. وی هشدار داد که اگر این سرمایه‌گذاری بدون پشتوانه بودجه‌‌‌ای صورت گیرد، به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر خواهد شد که در نهایت باعث افزایش تورم می‌شود. او تاکید کرد که اگر سیاستگذاری‌‌‌های مالی و اقتصادی به‌‌‌صورت علمی و هماهنگ اجرا نشود، ممکن است تاثیرات نامطلوبی در بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد نمایان شود. به گفته او، در صورتی که منابع مالی لازم برای اجرای این طرح‌‌‌ها از محل بودجه تامین نشود، دولت مجبور خواهد شد از منابع بانک مرکزی استفاده کند که این امر مستقیما موجب رشد نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد. میرمعینی افزود که برای جلوگیری از این مشکلات، باید برنامه‌‌‌ریزی دقیق و هماهنگ بین بخش‌‌‌های اقتصادی و بودجه‌‌‌ای انجام شود تا تاثیرات منفی این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به حداقل برسد.

اثر ۵ میلیارد دلار بر تجدیدپذیرها

در ادامه این مصاحبه، میرمعینی درباره تاثیر این تسهیلات بر سرمایه‌گذاری در انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر سخن گفت. وی اظهار کرد که سرمایه‌گذاری در این حوزه به سیاست‌‌‌های دولت در قبال تولیدکنندگان برق بستگی زیادی دارد. به گفته او، سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری برق، به‌‌‌ویژه در حوزه نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. وی تاکید کرد که برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، باید حاشیه سود مناسبی برای تولیدکنندگان برق در نظر گرفته شود. به گفته او، اگر قیمت سوخت و برق به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه توجیه اقتصادی داشته باشد، می‌‌‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران بیشتری به این بخش ورود کنند. میرمعینی همچنین به نقش فناوری‌‌‌های نوین در کاهش هزینه‌‌‌های تولید برق اشاره کرد و گفت که استفاده از تکنولوژی‌‌‌های پیشرفته می‌‌‌تواند بهای تمام‌‌‌شده برق را کاهش داده و در نتیجه جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهد. با این حال، او هشدار داد که اگر نظارت کافی بر نحوه تخصیص این تسهیلات وجود نداشته باشد، ممکن است این منابع مالی به‌درستی صرف احداث نیروگاه‌‌‌های جدید نشود و مانند برخی تسهیلات تکلیفی گذشته، منابع در بخش‌‌‌های غیرمرتبط هزینه شود.

موانع و چالش‌‌‌ها

میرمعینی در بخش دیگری از مصاحبه خود، به موانع و چالش‌‌‌های احتمالی در اجرای پروژه‌‌‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. وی چهار چالش اصلی را در این زمینه مطرح کرد:

۱.ضعف در نظارت بر اجرای صحیح پروژه‌‌‌ها

به گفته او، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که می‌‌‌تواند در اجرای این پروژه‌‌‌ها وجود داشته باشد، نبود نظارت کافی است. وی تاکید کرد باید یک نهاد نظارتی قوی وجود داشته باشد که اطمینان حاصل کند منابع مالی به‌درستی صرف احداث و توسعه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر می‌شود.

۲.ریسک انتقال ناکارآمد انرژی و فناوری‌‌‌های فرسوده

وی در ادامه به مشکل فرسودگی تکنولوژی‌‌‌ها و تجهیزات موجود در بخش برق کشور اشاره کرد و گفت برای بهره‌‌‌وری بیشتر، باید از جدیدترین تکنولوژی‌‌‌های موجود در دنیا استفاده شود و وزارت نیرو باید نظارت دقیقی بر انتخاب فناوری‌‌‌های مورد استفاده در این پروژه‌‌‌ها داشته باشد.

۳.محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها

یکی دیگر از چالش‌‌‌های مهمی که میرمعینی مطرح کرد، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها بود. وی اظهار کرد که تحریم‌‌‌ها دسترسی به فناوری‌‌‌های پیشرفته را برای ایران دشوار کرده و باعث افزایش هزینه‌‌‌های پروژه‌‌‌ها شده است. به گفته او، در صورت کاهش تحریم‌‌‌ها، امکان دستیابی به تکنولوژی‌‌‌های نوین افزایش خواهد یافت که این امر موجب کاهش بهای تمام‌‌‌شده اجرای پروژه‌‌‌ها و افزایش بهره‌‌‌وری نیروگاه‌‌‌های جدید می‌شود.

۴.تامین ارز موردنیاز پروژه‌‌‌ها توسط بانک مرکزی

میرمعینی همچنین به مشکل تامین به‌‌‌موقع ارز برای اجرای این پروژه‌‌‌ها اشاره کرد. وی گفت که اگر بانک‌مرکزی نتواند ارز موردنیاز را در زمان مناسب تخصیص دهد، ممکن است اجرای این پروژه‌‌‌ها با تاخیر مواجه شده و هزینه‌‌‌های آن افزایش یابد.

در پایان این مصاحبه، میرمعینی ضمن تاکید بر تاثیر مثبت بسته ۵میلیارد دلاری بانک مرکزی بر کاهش ناترازی برق، خاطرنشان کرد که این سرمایه به‌‌‌تنهایی برای رفع کامل مشکلات موجود کافی نیست و تنها بخشی از نیاز مالی این حوزه را پوشش می‌دهد. وی همچنین بر لزوم اصلاح سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری برق، افزایش بهره‌‌‌وری نیروگاه‌‌‌های موجود و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی تاکید کرد. به گفته او، اگر دولت سیاست‌‌‌های مناسبی برای حمایت از تولیدکنندگان برق اتخاذ نکند، سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه صورت نخواهد گرفت و ناترازی برق همچنان ادامه خواهد داشت.

میرمعینی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر نحوه تخصیص این تسهیلات تاکید کرد و گفت که برای جلوگیری از هدررفت منابع، باید سیستم نظارتی قوی ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که این منابع به‌درستی صرف توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید برق می‌شود. در نهایت، وی خاطرنشان کرد که برای حل بلندمدت مشکل ناترازی برق، لازم است که علاوه بر این سرمایه‌گذاری اولیه، در آینده نیز متناسب با رشد اقتصادی و تقاضای انرژی، ظرفیت‌‌‌سازی‌‌‌های جدیدی انجام شود.

نتیجه‌‌‌گیری

تصویب بسته جدید تامین مالی انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، اقدامی مهم در مسیر توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود. اگرچه چالش‌‌‌هایی در مسیر اجرای این طرح وجود دارد، اما تسهیل دسترسی به منابع مالی می‌‌‌تواند به رونق این صنعت کمک کند. اما در بلندمدت، باید اقدامات جدی‌تری در خصوص تامین مالی سبز صورت گیرد، به‌طوری که جذب طیف وسیع‌‌‌تری از سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گیرد و نه صرفا گرفتن تسهیلات از بانک مرکزی. ایراد رویه دوم این است که تزریق پول بیشتر از سمت بانک‌مرکزی به اقتصاد ایران می‌‌‌تواند مشکلات مختص ناترازی‌‌‌ها را به کل اقتصاد منتقل کند و زمینه‌‌‌ساز چالش‌‌‌های بیشتری شود.