در نشست تخصصی «دنیای‌اقتصاد» بررسی شد؛

اثر نرخ بهره دستوری بر بازارها

سه شنبه 1404/02/02 22:03 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 45662

در این نشست تخصصی که در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴» برگزار شد، حسین عبده‌تبریزی و داوود سوری، به همراه پرویز خسروشاهی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دانیال آستانه معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان و کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با مدیریت علی فرح بخش به بحث و گفت‌وگو پیرامون بازارها پرداختند.

حسین عبده‌تبریزی، در همایش «چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴» گفت: بازار سهام از ابتدای سال نوسانات زیادی را تجربه کرده است. از ابتدای سال تا ابتدای آبان، بازار تحت‌تاثیر تحولات سیاسی قرار داشت و گرفتار رکود بود.

وی افزود: از ابتدای آبان رشد قیمت‌ها در بازار آغاز شد و تا اواسط دی‌ماه ادامه‌‌‌دار بود و در این مدت شاخص کل با رشد بیش از ۴۰درصدی همراه شد. پس از آن نیز تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد از‌‌‌ معاملات صندوق‌های طلا استقبال ویژه‌‌‌ای به عمل آمد و بازار سهام در مدار نزولی قرار گرفت.

در سال‌های اخیر، نرخ سود اوراق دولتی افزایش قابل‌‌‌توجهی پیدا کرده و نرخ‌های ۳۳درصدی بدون ریسک تولید را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این سال‌ها، رشد شاخص بورس با تورم همخوانی نداشته و بازار سهام از تورم عمومی جامعه جا مانده است. علاوه بر افزایش نرخ اوراق، افزایش حجم انتشار اوراق بدهی توسط دولت نیز به بازار سهام فشار وارد کرده است. در سنوات اخیر، بازدهی شاخص کل بورس از دلار عقب افتاده است. بررسی نرخ دلار قراردادهای آتی شمش بورس‌کالا نشان می‌دهد که نرخ‌ها برای سررسید‌‌‌های مختلف سال بعد بالاتر از مقدار کنونی است و این موضوع سیگنالی از انتظارات تورمی است. عبده‌تبریزی تصریح کرد: در نهایت می‌‌‌توان گفت که بی‌‌‌اعتمادی به بورس و کمبود نقدینگی در بازار سهام موجب شده است تا این بازار در سال‌های اخیر از تورم جا بماند.

معایب مداخلات دولت در نرخ بهره

داوود سوری، اقتصاددان، در مورد نرخ بهره گفت: در مورد قیمت‌گذاری دستوری بسیار صحبت شده و همه می‌‌‌دانند که این موضوع یکی از معضلات اقتصاد است. یکی از قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری در کشور نرخ بهره است که در مورد آن بسیار صحبت شده است. به عنوان مثال در چند ماه اخیر، در مورد قیمت‌گذاری دستوری در نرخ ارز، دارو و... صحبت می‌شود. اما‌‌‌ در مورد نرخ بهره صحبت نمی‌شود.

وی افزود: دلیل آن، این است که دولت منابع را در جیب خود قرار‌‌‌ می‌دهد. سوری ادامه داد: در مورد نرخ بهره اولین و مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده، هزینه تامین مالی است. سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است. مصرف حال نسبت به مصرف در آینده نزد مردم ارزشمند‌‌‌تر است.

وی در ادامه گفت: منابع برای نگهداری ریسک‌‌‌هایی را متحمل ‌‌‌می‌شود و نیازمند سودسازی برای جذب سرمایه بیشتر است تا بتواند خدمات بهتری ارائه دهد. وقتی که صحبت از محدود شدن نرخ بهره می‌شود باید یکی از اجزای نرخ بهره محدود شود. بانک دولتی به دنبال سودآوری نیست، اما بانک خصوصی به دنبال سودسازی و سودآوری است. محدودیت در نرخ بهره نتیجه محدودیت‌های دیگر است.

سوری در ادامه افزود: دلایلی که نرخ بهره کنترل می‌شود شامل کم کردن هزینه‌‌‌های دولت از طریق سرمایه‌گذاری، گروه‌‌‌های اجتماعی، تامین منافع شخصی و انتظارات تورمی است.

وی افزود: عوارض کنترل نرخ بهره شامل کاهش پس‌‌‌انداز است و تقاضا برای تسهیلات افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین با کنترل نرخ بهره در بازاری روبه‌‌‌رو هستیم که تقاصای تسهیلات افزایش می‌‌‌یابد، در حالی که عرضه سپرده کم است.

سوری خاطرنشان کرد: عوارض کنترل نرخ بهره متعدد است. زمانی که نرخ بهره کنترل می‌شود، بانک کارمزد را افزایش می‌دهد و مشتریان کم‌‌‌ریسکی را انتخاب می‌کند که با آنها رابطه بلندمدت دارد.

وی افزود: کار دیگری که دولت‌‌‌ها می‌کنند این است که مستقیما وارد فرآیند بانک‌ها می‌‌‌شوند و مستقیما می‌‌‌گویند که به چه کسی منابع دهید و به چه افرادی ندهید. چه دلیلی دارد که یک نماینده مجلس در زمان تدوین بودجه تعیین کند به چه کسی تعلق گیرد؟ مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که کنترل نرخ بهره مانعی در مقابل رشد اقتصادی در حد کاهش ۰.۴ تا ۰.۷درصدی است.

وی افزود: اولین افرادی که از کنترل نرخ بهره زیان می‌‌‌بینند کسانی هستند که به این تسهیلات نیازمندند و بزرگ‌ترین زیان‌‌‌کنندگان مردم هستند.

سوری در پایان گفت: کنترل نرخ بهره در ایران با سایر کشورها متفاوت است. وقتی کنترل نرخ بهره در ایران صورت می‌گیرد، عملا سیاست پولی وجود نخواهد داشت.

دانیال آستانه، معاون اقتصادی و مالی مجتمع فولاد خراسان، نیز در نشست تخصصی «بازارهای مالی در آینه ۱۴۰۴» گفت: تولید و اقتصاد دو مفهوم درهم‌تنیده هستند؛ سال ۱۴۰۳ از نگاه صنعت در کشور سال عجیب و غریبی بود. موقعیت و شرایط ریسکی، محدودکننده و پر از چالش‌‌‌ که بعضا برای اولین بار در چرخه تولید تجربه شد و به‌شدت تولید و صنعت را در تنگنا قرار داد. شدت مشکلات سال ۱۴۰۳ که توام با نرخ بهره بالا و ناترازی انرژی در کشور بود، بسیار زیاد بود و هیچ‌کدام از شرکت‌ها این‌‌‌حجم از ناترازی را در تولید و صنعت تجربه نکرده بودند.

شرکت‌های فولادی این صحنه دردناک را به مراتب در سال‌جاری مشاهده کردند. عملکرد شرکت‌های فولادی در سال‌جاری کاهش سودها را نشان می‌دهد. شرکت‌ها قبلا دنبال رشد و توسعه بودند؛ اما در سال‌های اخیر به مفهوم تاب‌‌‌آوری توجه بیشتری نشان می‌دهند و فقط به فکر بقا هستند. در چنین شرایطی نخستین نقطه اتکای شرکت‌ها گسیل شدن به سمت سیستم بانکی برای تامین مالی است.

از ۱۱بهمن سال ۱۴۰۲ تصمیمی که در خصوص انتشار گواهی سپرده خاص گرفته شد، نرخ بهره را در بازار پول و سرمایه با افرایش قابل‌‌‌توجهی همراه کرد. گواهی‌‌‌های سپرده خاص به جذب پول سفته‌‌‌بازان منجر نشد؛ بلکه فقط تبدیل سپرده‌‌‌های قدیمی به سپرده‌‌‌های جدید صورت گرفت. همچنین اخذ مالیات در طول سال برای جبران کسری بودجه، شرکت‌ها را از حیث جریان نقد به‌شدت تحت فشار قرار داد. اگر نرخ بهره در سال آتی نیز رویه فعلی را ادامه دهد، در سال آتی نمی‌‌‌توان انتظار خاصی از صنعت داشت و با این حجم از ناترازی‌‌‌ها باید زیان‌‌‌ده شدن بخش عظیمی از صنعت را نظاره‌‌‌گر بود.

عوامل موثر بر ناترازی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴

پرویز خسروشاهی در مورد چشم‌‌‌انداز صنعت بیمه و عوامل موثر بر ناترازی‌‌‌ها در سال ۱۴۰۴ گفت: اوایل انقلاب بیمه در اختیار دولت قرار‌‌‌ گرفت. اوایل دهه ۸۰ هم بخش خصوصی سهم خود را در بیمه افزایش داد.

وی در مورد قیمت‌‌‌گذاری دستوری در صنعت بیمه اشاره کرد: حق بیمه ثالث، بیمه درمان و حق بیمه‌‌‌های عمر یا زندگی در معرض مداخلات قیمتی قرار دارند. متغیرهای مهمی که روی ناترازی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ اثرگذارند، عبارتند از: دیه، افت قیمت خودرو، خودروی متعارف یا نامتعارف، نرخ ارز و هزینه‌‌‌های درمان و انباشت‌‌‌ ناترازی‌‌‌ها.