وزارت اقتصاد به گزارش «خواب محیط کسب‌و‌کار» پاسخ داد

بهبود محیط کار دغدغه دولت است

یک شنبه 1404/03/18 21:39 دسته بندی: اخبار صنعت و معدن کد خبر: 44390

مقاله مندرج در روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، حول دو محور نابسامانی متغیرهای اقتصاد کلان در کشور (از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات دولتی، نرخ تورم و پیمان‌سپاری ارزی) و لزوم ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌‌‌های بانک جهانی قابل جمع‌بندی است.

از این‌رو موارد زیر را به اطلاع می‌رسانیم:

۱.بهبود شاخص‌های کلان کسب‌وکار، همواره مورد دغدغه دولت‌ها بوده است؛ لکن دولت چهاردهم، بر سیاست‌های آزادسازی و رفع مداخلات دولتی در اقتصاد تاکید ویژه دارد. سیاست‌های اخیر ماخوذه به‌ویژه در حوزه کاهش اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، با هدف از میان بردن رانت‌جویی و حمایت از اقتصاد مولد، گواهی بر این مدعاست.

۲.بهبود نسبی فضای کسب‌وکار کشور، مطابق آخرین آمار منتشره توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از دیگر محورهای برشمرده‌شده بود که تداوم بهبود را به عوامل مختلفی نظیر چاره‌اندیشی برای حل چالش «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، منوط کرده بود. چنان‌که مطلعید؛ نظام مقرره‌گذاری کشور، طی سالیان متمادی، نابسامان و غیر‌شفاف بوده و با مشکلات متعددی از جمله تعدد مراجع مقرره‌‌‌گذار، تغییرات مداوم مقررات و عدم‌اطلاع‌رسانی مقررات وضع‌شده به فعالان اقتصادی مواجه بوده است. از این‌رو، دولت با هدف سامان‌دهی و نظم‌بخشی به وضعیت مقرره‌گذاری در کشور، ضوابط مشخصی را برای وضع مقرره توسط دستگاه‌ها لحاظ کرده است که برخی از مهم‌ترین این ضوابط، عبارتند از:

-آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛

-آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار (موضوع ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)؛

-دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات.

در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای حل چالش‌‌‌های برشمرده، سامانه ۲۴۳۰.ir را با هدف رصد و پایش مداوم محیط مقرره‌گذاری راه‌اندازی کرد تا کلیه فعالان اقتصادی، به محض مشاهده مقرره وضع‌شده بدون رعایت ضوابط قانونی تصویب مقرره بتوانند آن مقرره را از طریق سامانه مزبور اطلاع دهند تا در اسرع وقت، مورد رسیدگی قرار گیرد. نکته حائز اهمیت اینکه بانک جهانی نیز در پروژه جدید خود برای ارزیابی کمّی محیط کسب‌وکار، این مهم را مدنظر قرار داده است و انتظار می‌رود با اجرایی شدن مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، شاهد افزایش دست‌کم ۶۰نمره‌ای امتیاز ایران باشیم.