سقوط حاشیه سود

سارا نصیری: گرچه اقتصاد ایران با چالش‌‌‌های ساختاری و مزمن نظیر نوسانات شدید نرخ ارز، تورم پایدار دورقمی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و مداخلات دولتی در فضای بنگاه روبه‌روست، اما اثر همه این عوامل خود را در افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش حاشیه سود نشان می‌دهد. تجربه تاریخی کشورهای موفق در زمینه توسعه نشان می‌دهد، در شرایطی که در اقتصادهای در حال توسعه چالش سودآوری گریبانگیر بخش تولید و تجارت شود، سرمایه‌گذاری به محاق رفته، رشد بنگاه و سرمایه‌گذاری در تحقیق‌‌‌وتوسعه کمرنگ شده و افق بنگاه کوتاه می‌شود.

این پدیده وقتی با محدودیت‌های عمده در تجارت و فرار مالیاتی طیف وسیعی از بازیگران اقتصاد روبه‌رو می‌شود، صنعت‌‌‌زدایی را به بار آورده و کوچک شدن بخش رسمی اقتصاد را به بار می‌‌‌آورد. نتایج بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این وضعیت امروز بر فضای تولید و تجارت در کشور حاکم است. گزارش حاضر با بررسی وضعیت سودآوری صنایع مختلف سعی کرده است نشان دهد که چگونه داشتن کسب‌وکار و دایر کردن بنگاه و کارخانه به یک کارکم ثمر تبدیل شده و سودآوری در بخش تولید و تجارت از دسترس اغلب سرمایه‌گذاران دور مانده است.

بررسی روند حاشیه سود 12رشته‌فعالیت صنعتی مختلف در سال‌های 1399 تا 1402 به‌خوبی نشان‌‌‌ می‌دهد که وضعیت صنایع به‌شدت بحرانی است و اگر چاره‌‌‌ای اندیشیده نشود، اقتصاد کشور با خطر جدی صنعت‌زدایی روبه‌رو خواهد شد. در بین بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک، 9صنعت از 12صنعت با کاهش شدید حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند، ضمن اینکه در اغلب رشته‌فعالیت‌‌‌ها، بنگاه‌‌‌های کوچک وضعیتی بدتر از صنایع بزرگ را تجربه کرده‌‌‌اند. نکته جالب در این باب، وضعیت بد همه رشته‌فعالیت‌‌‌ها از جمله صنایع مصرف‌کننده انرژی و مواد خام است که از افق کوتاه تولید صنعتی در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در آینده خبر می‌دهد. بررسی این شواهد گویای بروز یک سونامی ذوب حاشیه سود در سطح صنایع است؛ موضوعی که  خطر افت تشکیل سرمایه و شدت گرفتن استهلاک در سطح صنایع و کسب‌وکارها را هشدار می‌دهد. خروجی این وضعیت اگرچه در سال‌های اخیر کمابیش تجربه شده، اما در موج جدید خود از کانال کاهش توان رشدزایی اقتصاد سبب افت رفاه ملی در ابعادی بیش از گذشته شود.

صنایع پشت سد چالش‌‌‌های اقتصادی

حاشیه سود: نوسانات نرخ ارز و تورم بالا به‌‌‌عنوان عوامل اصلی کاهش حاشیه سود شناسایی می‌‌‌شوند. کاهش حاشیه سود به این معناست که شرکت‌ها با حاشیه امن کمتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه مواجه هستند و در نهایت به سمت رکود تولید سوق داده می‌‌‌شوند. افزایش مداوم نرخ ارز در سال‌های اخیر، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را به‌‌‌شدت افزایش داده است. از طرفی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی دسترسی به منابع خارجی را محدود کرده و شرکت‌ها را مجبور به تامین مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر از بازارهای داخلی و منطقه‌‌‌ای کرده است. تنها شرکت‌هایی که دارای مقیاس بزرگ هستند و از مزایای ارزی و حمایت‌‌‌های دولتی بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند، منتفعان این وضعیت هستند. حاشیه سود این صنایع طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ثابت بوده یا کاهش کمتری نسبت به سایر صنایع داشته است. حتی برخی از این صنایع با افزایش حاشیه سود نیز مواجه بوده‌‌‌اند.

در مقابل، قربانیان اصلی افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. این شرکت‌ها که شریان‌‌‌های حیاتی اقتصاد ایران محسوب می‌‌‌شوند، برای ادامه فعالیت در این شرایط با چالش‌‌‌های اقتصادی جدی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. در شرایطی که تورم به‌‌‌طور مداوم افزایش می‌‌‌یابد، درآمد واقعی مردم کاهش یافته و توان خرید کالاها و خدمات محدود می‌شود، در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی افت کرده و این امر به کاهش فروش و سودآوری صنایع منجر شده است. همزمان نیز افزایش دریافت مالیات از کسب‌وکارها، در کنار رشد هزینه‌‌‌های بیمه، مالیات و دریافت مجوز موجب شده است تا سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به حداقل برسد. البته در این بین مهم‌ترین عامل ذوب سود کسب‌وکارها، نوسانات ارزی و سپس تورم است.

افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز بر حاشیه سود تمامی صنایع اثرگذار است. به‌‌‌عنوان نمونه، در صنایع کاغذ، دو شرکت مهم این صنعت به ترتیب با کاهش ۷۴درصدی و ۶۴درصدی حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند. این کاهش‌‌‌ها به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی و افزایش قیمت انرژی رخ داده است. در صنعت لوازم‌خانگی نیز حاشیه سود گروه صنعتی بوتان از 8.9‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 3.4‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و این شرکت کاهش ۶۱درصدی حاشیه سود را تجربه کرده است. این کاهش نشان‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم افت قدرت خرید مردم بر صنایع تولیدی است. همچنین، یکی از شرکت‌های تولید ماشین‌‌‌آلات کشاورزی و کمباین با کاهش ۷درصدی حاشیه سود مواجه شده است. در صنعت تجهیزات برقی نیز یک شرکت با کاهش ۹درصدی حاشیه سود و شرکت دیگر با کاهش 11.5درصدی روبه‌رو شده است. کاهش تقاضا برای این تجهیزات به دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش پروژه‌‌‌های عمرانی و صنعتی، از دلایل اصلی کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها بوده است.

تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری: محدودیت‌های بانکی و تجاری، امکان دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را از بین برده است. عدم‌دسترسی به این بازارها تاثیرات منفی بر زنجیره تامین و صادرات صنایع ایرانی داشته و موجب کاهش صادرات، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و در نهایت کاهش حاشیه سود شده است. این شرایط بر حاشیه سود شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط تاثیر گذاشته است. این کاهش‌‌‌ها نتیجه مستقیم تحریم‌‌‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و محدودیت‌های تامین مواد اولیه است. با این حال، شرکت‌هایی که توانسته‌‌‌اند از فرصت‌‌‌های محدود صادراتی بهره ببرند، وضعیت بهتری دارند. به‌‌‌عنوان مثال، در صنعت فلزات اساسی، دو شرکت‌‌‌ بزرگ این حوزه در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند.

حاشیه سود بزرگ‌ترین فولاد‌ساز کشور کاهش ۲۲درصدی داشته و حاشیه سود دیگر بازیگر کاهش ۹۱درصدی را طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ تجربه کرده است. این کاهش‌‌‌ها نتیجه مستقیم تحریم‌‌‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، ناترازی برق، محدودیت‌های تامین مواد اولیه و همچنین کاهش قیمت جهانی فولاد است. با این حال، بازیگر اول توانسته است تا حدی حاشیه سود خود را در سطح قابل قبولی نگه دارد و همچنان در زمره شرکت‌های سودآور باقی بماند.

ناترازی در نظام مالیاتی: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ناترازی در نظام مالیاتی و گسترش فرار مالیاتی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سودآور به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات سر باز می‌‌‌زنند. از طرفی معافیت مالیاتی گسترده در بخش‌‌‌های مختلف نیز وجود دارد. این وضعیت باعث می‌شود شرکت‌های کوچک و متوسط که از عملکرد شفافی برخوردار هستند، بار اصلی مالیات را به دوش بکشند. چنین شرایطی موجب بی‌‌‌عدالتی اقتصادی و افزایش فشار مالی بر صنایع کوچک‌تر شده است.

نبود سیستم مالیاتی شفاف و عادلانه، نه‌تنها منابع مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب می‌شود شرکت‌های کوچک‌تر در شرایط دشوار اقتصادی، توان رقابت خود را از دست بدهند. این موضوع به‌‌‌ویژه در صنایعی مانند نساجی و صنایع دارویی که با حاشیه سود پایین‌‌‌تر فعالیت می‌کنند، تاثیر بیشتری دارد. به‌‌‌عنوان نمونه، در صنعت نساجی می‌‌‌توان به یک بازیگر تولیدکننده نخ اشاره کرد. حاشیه سود این شرکت در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ از 15.5‌درصد به 15.9‌درصد افزایش یافته است. این افزایش 2.8درصدی عمدتا ناشی از بالا بودن نرخ تورم بوده است و نه بهبود عملکرد اقتصادی. در صنایع دارویی نیز یکی از شرکت‌های مشهور، به‌‌‌عنوان یکی از اعضای کوچک این صنعت، با کاهش ۶۲درصدی حاشیه سود طی سال‌های مورد بررسی مواجه شده و برای ادامه حیات خود با مشکلات اقتصادی و سیاسی متعددی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند.

نگاه کلی به روند حاشیه سود سایر صنایع

۱. محصولات شیمیایی: در بررسی محصولات شیمیایی، دو شرکت پتروشیمی مهم و اصلی این صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند. بزرگ‌ترین بازیگر صنعت پتروشیمی، به‌‌‌عنوان نمادی از موفقیت در سایه استفاده از منابع طبیعی، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ افزایش ۲۵درصدی در حاشیه سود را تجربه کرده است. حاشیه سود این شرکت رشد ملموسی داشته است. دلایل متعددی از جمله دسترسی ارزان به منابع گاز طبیعی به‌‌‌عنوان ماده اولیه در افزایش حاشیه سود این شرکت نقش داشته‌‌‌اند. این شرکت از منابع گسترده گاز طبیعی بهره می‌‌‌برد که به‌‌‌دلیل یارانه‌‌‌های دولتی، هزینه تولید را به طور قابل‌‌‌توجهی کاهش داده است. علاوه بر این، محصولات پتروشیمی جزو کالاهایی هستند که بازارهای صادراتی پایدار دارند، به‌‌‌طوری‌‌‌که حتی در شرایط تحریم نیز بازارهای صادراتی به کشورهای همسایه و آسیایی برای این محصولات حفظ شده است. این امر به افزایش درآمدهای ارزی شرکت منجر شده است. از سوی دیگر، نرخ ارز در ایران از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ افزایش ۱۴۷درصدی داشته که مزید بر علت افزایش حاشیه سود پتروشیمی خلیج‌فارس شده است.

در مقابل، پتروشیمی دیگر که در مقایسه با بازیگر اول صنعت پتروشیمی مقیاس کوچک‌تری دارد، کاهش ۸۰درصدی در حاشیه سود را تجربه کرده است. حاشیه سود این شرکت از 30.7‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 5.9‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این افت شدید سودآوری نشان‌‌‌دهنده وجود بحران جدی در این صنعت است. از دلایل اصلی این کاهش می‌‌‌توان به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها اشاره کرد. همچنین، عدم‌دسترسی به منابع ارزان انرژی، تورم بالا، افزایش نرخ مالیات، رشد حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌‌‌های سربار و عوارض صادرات، از دیگر عوامل کاهش حاشیه سود شازند بوده‌‌‌اند. تمامی این عوامل باعث شده‌اند تا این عضو کوچک‌تر صنعت پتروشیمی توان رقابت با غول‌‌‌های بزرگ صنعت را نداشته باشد و به‌تدریج به حاشیه رانده شود.

نتیجه آنکه بازیگر اصلی پتروشیمی کشور به لطف دسترسی به منابع طبیعی و بازارهای صادراتی موفق شده حتی در شرایط دشوار اقتصادی، حاشیه سود بالایی را تضمین کند. با این حال، این موفقیت نباید چشمان سیاستگذاران را بر مشکلات صنایع کوچک ببندد؛ زیرا بررسی وضعیت شرکت‌های پتروشیمی کوچک‌تر، به‌‌‌عنوان نمونه‌‌‌ای از یک صنعت کوچک و متوسط، نشان‌‌‌دهنده وجود چالش‌‌‌های جدی در این بخش از صنعت پتروشیمی کشور است.

۲. فرآورده‌‌‌های نفتی: در بخش فرآورده‌‌‌های نفتی، دو شرکت انتخاب شده‌‌‌اند که نمونه اول به‌‌‌عنوان بازیگر اصلی و نمونه دوم به‌‌‌عنوان یک شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. هر دو شرکت طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ کاهش در حاشیه سود را تجربه کرده‌‌‌اند. حاشیه سود شرکت اول از 13.4‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 9.5‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین، حاشیه سود شرکت دوم از 14.8‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 7.6‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌‌‌دهنده کاهش ۴۸درصدی حاشیه سود این شرکت است. این کاهش سودآوری در شرایطی رخ داده که قیمت مواد اولیه و هزینه‌‌‌های تولید به‌‌‌شدت افزایش یافته است. علاوه بر این، تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه ایران، توانایی شرکت‌های نفتی را برای فروش نفت در بازارهای جهانی محدود کرده است. حتی در مواردی که امکان فروش وجود داشته، به دلیل پایین بودن قیمت نفت طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، عایدی قابل‌توجهی نصیب این شرکت‌ها نشده است.

کاهش حاشیه سود در دو شرکت نفتی، نتیجه ترکیبی از فشارهای اقتصادی نظیر افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش قیمت نفت و موانع سیاسی مانند تحریم‌‌‌ها و انزوای بین‌المللی است. این وضعیت ضعف‌‌‌های ساختاری موجود در صنایع نفتی ایران و وابستگی بیش از حد به صادرات را آشکار می‌کند. بدون اجرای اصلاحات داخلی و توسعه روابط خارجی، این روند می‌‌‌تواند به کاهش بیشتر سودآوری و حتی زیان‌‌‌دهی در این صنعت منجر شود.

۳. صنایع غذایی: در بخش صنایع غذایی، دو شرکت صنایع غذایی مشهور با سبدی از محصولات متنوع مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. حاشیه سود صنایع غذایی اول از 6.4درصد در سال ۱۳۹۹ به 3.7‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. حاشیه سود شرکت دوم هم از 7.8‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 2.8‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

صنایع غذایی که همواره به‌‌‌عنوان یکی از مقاوم‌‌‌ترین بخش‌‌‌های اقتصاد شناخته می‌‌‌شوند، به دلیل تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در آستانه بحران قرار گرفته‌‌‌اند. از دیگر دلایل کاهش حاشیه سود شرکت‌های این صنعت، می‌‌‌توان به اختلال در زنجیره تامین اشاره کرد؛ عاملی که موجب افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش کارآیی تولید شده است. همچنین، افزایش نرخ ارز تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش هزینه‌‌‌های واردات مواد اولیه و در نهایت کاهش سودآوری این شرکت‌ها داشته است.

توجه به این نکته ضروری است که وضعیت صنایع غذایی بازتاب‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم سیاست‌‌‌های اقتصادی بر زندگی روزمره مردم است. کاهش تولید و افزایش قیمت مواد غذایی می‌‌‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌‌‌ای به همراه داشته باشد.

کاهش حاشیه سود شرکت‌هایی از این دست نتیجه ترکیبی از عوامل اقتصادی (تورم، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تامین) و سیاست‌‌‌های ناکارآمد اقتصادی (کنترل‌‌‌های قیمتی و نبود حمایت‌‌‌های موثر) است. این وضعیت نشان می‌دهد حتی صنایعی که به‌‌‌طور سنتی مقاوم محسوب می‌‌‌شوند، در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی آسیب‌‌‌پذیر شده‌‌‌اند. در صورت عدم‌انجام اصلاحات اقتصادی موثر، این روند می‌‌‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی گسترده منجر شود.

۴. ساخت قطعات اتومبیل: در بخش صنعت ساخت قطعات اتومبیل، دو شرکت از بین قطعه‌‌‌سازان و تولیدکنندگان مخازن مورد ارزیابی قرار گرفته‌‌‌اند.

حاشیه سود شرکت قطعه در فاصله سال 1399 تا 1402 صعودی بوده و رشد ۲۴درصدی را تجربه کرده است. این افزایش حاشیه سود ناشی از عوامل اقتصادی متعددی است. از دلایل اصلی می‌‌‌توان به افزایش تقاضا برای قطعات یدکی داخلی اشاره کرد. تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های وارداتی موجب کاهش دسترسی به قطعات خارجی شده و در نتیجه، بازار به سمت استفاده از تولیدات داخلی سوق پیدا کرده است. همچنین، این شرکت با بهینه‌‌‌سازی فرآیندهای تولید و بهره‌‌‌گیری از شرایط انحصاری یا شبه‌‌‌انحصاری در بازار توانسته است حاشیه سود خود را به طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

در مقابل، شرکت تولید مخازن طی همین دوره با کاهش ۴۷درصدی حاشیه سود مواجه شده است. حاشیه سود این شرکت از ۳۴‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۷‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این کاهش می‌‌‌تواند به دلایل متعددی نظیر افزایش هزینه‌‌‌های تولید و مشکلات زنجیره تامین نسبت داده شود. همچنین، این احتمال وجود دارد که شرکت در مواجهه با رقابت‌‌‌های قیمتی یا افزایش هزینه‌‌‌های سربار نتوانسته باشد بهینه‌‌‌سازی لازم را در ساختار هزینه‌‌‌ای خود ایجاد کند.

در مجموع، وضعیت این دو شرکت نشان‌‌‌دهنده تاثیر تحریم‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های اقتصادی بر صنایع مختلف است. در حالی که برخی شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز از شرایط تحریمی برای افزایش سهم بازار و سودآوری خود بهره برده‌‌‌اند، شرکت‌هایی نظیر تولید مخزن به دلیل محدودیت‌های ساختاری و افزایش هزینه‌‌‌ها با کاهش سودآوری مواجه شده‌‌‌اند. این تفاوت در عملکرد شرکت‌ها اهمیت سیاست‌‌‌های حمایتی هدفمند و اصلاحات ساختاری را در جهت تقویت رقابت‌‌‌پذیری و پایداری اقتصادی نشان می‌دهد.

۵. صنایع سیمانی: در بخش صنعت سیمان، دو شرکت مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. حاشیه سود شرکت اول از 42.9‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 47.4‌درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و رشد ۱۰درصدی را تجربه کرده است. به همین ترتیب، حاشیه سود شرکت سیمان دوم نیز از 29.1‌درصد در سال ۱۳۹۹ به 32.8‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌‌‌دهنده رشد ۱۲درصدی در این دوره است. این افزایش حاشیه سود، به‌رغم چالش‌‌‌های اقتصادی همچون افزایش هزینه‌‌‌های تولید و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، نشان‌‌‌دهنده عملکرد مثبت این شرکت‌ها در بهبود سودآوری است. یکی از عوامل مهم این بهبود، افزایش تقاضا برای سیمان به دلایل مختلف بوده است. این افزایش تقاضا به افزایش قیمت سیمان در بازار داخلی منجر شده که در نهایت به بهبود حاشیه سود شرکت‌های سیمانی کمک کرده است.

نتیجه

وضعیت فعلی صنایع ایران نشان‌‌‌دهنده مشکلات عمیق ساختاری و اقتصادی است که در صورت عدم‌توجه و اصلاحات لازم، می‌‌‌تواند به بحران‌های جدی‌‌‌تر اقتصادی و اجتماعی نظیر صنعت‌زدایی شدید منجر شود. کاهش حاشیه سود در صنایع مختلف نتیجه مستقیم مشکلاتی همچون نوسانات نرخ ارز، تحریم‌‌‌ها، تورم بالا، کاهش قدرت خرید، ناترازی مالیاتی و مشکلات زنجیره تامین است. برای بهبود این وضعیت، اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری‌‌‌های دقیق در حوزه‌‌‌های اقتصادی و مالی ضروری است.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت صنایع

۱. ثبات در سیاست‌‌‌های ارزی و کاهش نوسانات نرخ ارز: یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد ثبات در بازار ارز  است. این امر به کاهش هزینه‌‌‌های تولید و افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری برای فعالان اقتصادی کمک می‌کند.

۲. اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی: ایجاد نظام مالیاتی شفاف و عادلانه که تمامی شرکت‌ها براساس توان مالی خود مالیات پرداخت کنند، می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت مالی دولت و حمایت از صنایع کوچک‌تر کمک کند.

۳. تسهیل تجارت خارجی و رفع موانع تحریمی: تلاش برای رفع تحریم‌‌‌ها و تسهیل در روابط تجاری با کشورهای همسایه می‌‌‌تواند به افزایش صادرات و کاهش هزینه‌‌‌های واردات کمک کند.

۴. حمایت از صنایع کوچک و متوسط: قرار گرفتن صنایع کوچک و متوسط در تور حمایت سیاستگذار با متر افزایش توان رقابتی می‌‌‌تواند به بهبود شرایط آنها کمک رساند.

۵. کاهش هزینه‌‌‌های تولید از طریق بهبود بهره‌‌‌وری: افزایش بهره‌‌‌وری در فرآیندهای تولیدی و بهبود در دسترسی به مواد اولیه می‌‌‌تواند به کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش سودآوری کمک کند.