چرا بازار رسمی از مرجعیت می‌افتد؟

خط‌ تولید بازار سایه

یک شنبه 1404/03/18 23:24 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 40149

سیاست‌های پولی و ارزی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی هستند که دولت‌ها برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی از آن استفاده می‌کنند. این ابزارها در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای پول، کنترل تورم، و تثبیت نرخ ارز نقش حیاتی دارند. با‌این‌حال، در کشور مدت‌هاست استفاده بهینه از این ابزارها با چالش‌های اساسی مواجه است. قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های ناکارآمد دولتی منجر به کاهش شفافیت و کارآیی بازارهای رسمی شده و به‌کارگیری ابزارهایی نظیر سامانه‌های ارزی و عملیات بازار باز را کم‌اثر کرده است. به گفته کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری در بازارها منجر به شکل‌گیری بازار سایه و اختلال در سیگنال‌های قیمتی می‌شود و این موضوع باعث از بین رفتن مرجعیت نرخ‌های سیاستی می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط دولت یا نهادهای رسمی به جای عرضه و تقاضای بازار است. این روش معمولا با هدف کنترل قیمت‌ها، حمایت از مصرف‌کنندگان، یا تثبیت بازار انجام می‌شود، اما در عمل، اغلب به اختلال در سازوکار بازار و ایجاد چالش‌های جدی منجر می‌شود بازار سایه نتیجه مستقیم محدودیت‌ها و دخالت‌های قیمتی در بازار رسمی است. زمانی که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شوند و امکان عرضه و تقاضا بر اساس مکانیزم طبیعی بازار وجود ندارد، فعالان اقتصادی به بازارهایی خارج از چارچوب‌های رسمی روی می‌آورند.

در این بازارها، ورود و خروج افراد آزاد است و قیمت‌ها به‌سرعت اطلاعات جدید را منعکس می‌کنند. بازار سایه به دلیل آزاد بودن سازوکارهای خود و شفافیت در نمایان کردن اطلاعات قیمتی، به سرعت به مرجع تبدیل می‌شود. این در حالی است که بازارهای رسمی که بر اساس نرخ‌های دستوری فعالیت می‌کنند، مرجعیت خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، ابزارهای سیاستی نظیر سامانه‌های ارزی و عملیات بازار باز نیز تاثیرگذاری لازم را نخواهند داشت. بنابراین تنها بازار جدید برای حفظ مرجعیت کافی نیست، بلکه مهم این است که در بازار از سیاست های دستوری دوری کنیم.

سامانه‌های ارزی و بازار سایه

شکل‌گیری بازار سایه علاوه بر اثرات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد. افزایش فعالیت‌های غیرقانونی، رشد اقتصاد زیرزمینی، و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاران از جمله این پیامدها هستند. این مسائل به‌طور غیرمستقیم بر کارایی سیاست‌های پولی و ارزی تاثیر می‌گذارند و موجب تشدید مشکلات اقتصادی می‌شوند.

بازارهای سایه معمولا در کوتاه‌مدت برای رفع نیازهای اقتصادی فعالان کارآ به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت، این بازارها به دلیل ناپایداری و عدم تنظیم‌گری مناسب باعث افزایش نوسانات اقتصادی و کاهش اعتماد به ساختارهای رسمی می‌شوند. همچنین، وجود چنین بازارهایی می‌تواند موجب گسترش فساد و کاهش انگیزه برای اصلاحات ساختاری شود.

در ایران، سامانه‌هایی نظیر «نیما» و «مرکز مبادله» برای مدیریت و کنترل نرخ ارز طراحی شده‌اند. این سامانه‌ها بر پایه قیمت‌های تعیین شده توسط دولت فعالیت می‌کنند و هدف آنها ایجاد تعادل در بازار ارز است. بااین‌حال، به دلیل تفاوت قابل‌توجه نرخ‌های دستوری با نرخ‌های واقعی در بازار سایه، بسیاری از معاملات به خارج از این سامانه‌ها منتقل می‌شوند. به این ترتیب، سامانه‌های ارزی نمی‌توانند به‌عنوان مرجع عمل کنند.

عملیات بازار باز و قیمت‌گذاری نرخ بهره

عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی است که برای کنترل نقدینگی و نرخ بهره به کار می‌رود. در ایران، این ابزار نیز تحت‌تاثیر نرخ‌های دستوری و محدودیت‌های بازار رسمی قرار دارد. وقتی قیمت‌ها و نرخ‌ها بازتاب‌دهنده اطلاعات واقعی نباشند، بازار سایه به‌عنوان مرجع عمل می‌کند و ابزارهای رسمی مانند عملیات بازار باز تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهند.

یکی از چالش‌های اساسی در کارکرد ابزارهای سیاستی در ایران، نبود هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی با واقعیت‌های اقتصادی است. برای مثال، تعیین نرخ‌های بهره و ارز به‌صورت غیرواقعی باعث می‌شود که انگیزه برای انجام معاملات در بازارهای رسمی کاهش یابد. به‌طور خاص، در عملیات بازار باز، بانک مرکزی نمی‌تواند تاثیر مطلوبی بر نرخ بهره داشته باشد، زیرا بازار سایه نرخ‌های واقعی‌تر و جذاب‌تری ارائه می‌دهد.

یکی از تبعات مهم ناکارآمدی ابزارهای سیاستی و رشد بازار سایه، کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و سیاست‌های دولتی است. این بی‌اعتمادی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه، و رشد نااطمینانی در فضای اقتصادی شود. در چنین شرایطی، دولت‌ها با دشواری بیشتری در اجرای سیاست‌های اصلاحی مواجه خواهند بود.

نقش سیگنال‌های قیمتی در کارآیی بازارها

یکی از ویژگی‌های مهم بازارهای کارآ، توانایی آنها در نمایان کردن اطلاعات در قالب قیمت است. قیمت‌ها به‌عنوان سیگنال‌های اصلی در بازارها عمل می‌کنند و اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، هزینه‌ها، و انتظارات را منعکس می‌کنند. در بازارهایی که نرخ‌های دستوری حاکم است، این سیگنال‌ها دچار اختلال می‌شوند.

قیمت‌گذاری دستوری منجر به تحریف اطلاعات بازار و ایجاد ناکارآمدی می‌شود. به عنوان مثال، در بازار ارز، تعیین نرخ‌های غیرواقعی باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند تصمیم‌های خود را بر مبنای اطلاعات صحیح اتخاذ کنند. این اختلال در انتقال اطلاعات باعث می‌شود ابزارهای سیاستی نیز نتوانند به‌درستی عمل کنند.

در بازارهای کارآ، قیمت‌ها به‌سرعت تغییرات در عرضه و تقاضا را منعکس می‌کنند. این امر به تصمیم‌گیری بهتر فعالان اقتصادی و تخصیص بهینه منابع منجر می‌شود. در مقابل، در بازارهای مبتنی بر نرخ‌های دستوری، اطلاعات به‌درستی منتقل نمی‌شود و این موضوع به کاهش کارآیی بازارها و ابزارهای سیاستی می‌انجامد.

در بازارهای جهانی، سیگنال‌های قیمتی به‌عنوان شاخص‌های اصلی برای سیاستگذاران عمل می‌کنند. در کشورهایی نظیر ایالات متحده، قیمت‌گذاری آزاد در بازارها، بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا سیاست‌های پولی را با دقت بیشتری اجرا کند. این در حالی است که در ایران، نبود سیگنال‌های قیمتی معتبر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.

تاریخچه قیمت‌گذاری دستوری در کشور

قیمت‌گذاری دستوری در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به دوران پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دولت با هدف کنترل تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد، اقدام به تعیین قیمت برای کالاهای اساسی کرد. پس از انقلاب اسلامی، این سیاست‌ها به‌طور گسترده‌تری ادامه یافت. در دهه ۱۳۶۰ و در دوران جنگ تحمیلی، دولت به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، به کنترل کامل بازار و قیمت‌گذاری دستوری روی آورد.

در دهه ۱۳۷۰ و با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، تلاش‌هایی برای کاهش مداخلات دولتی و حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی انجام شد، اما با این وجود، قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از حوزه‌ها همچنان ادامه یافت. در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، به‌ویژه با افزایش درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز، دولت مجددا به کنترل قیمت‌ها و تعیین نرخ‌های رسمی برای ارز و سایر کالاها پرداخت. این سیاست‌ها منجر به شکل‌گیری بازارهای موازی و سایه شد که تاثیر منفی بر کارآیی سیاست‌های اقتصادی داشتند. در سال‌های اخیر، با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت به‌جای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، بار دیگر به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری روی آورده است. این رویکرد نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نشده، بلکه موجب تشدید مشکلات موجود شده است.

شکل‌گیری بازار سایه و اختلال در سیگنال‌های قیمتی از مهم‌ترین عواملی هستند که مانع از استفاده صحیح از ابزارهای سیاستی در ایران می‌شوند. قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های ناکارآمد دولتی منجر به کاهش شفافیت و کارآیی بازارهای رسمی شده و ابزارهایی نظیر سامانه‌های ارزی و عملیات بازار باز را بی‌اثر کرده است.