آژیر رکود از «شامخ»

ترکیبی از عوامل فنی و اقتصادی، صنعت را در آذرماه ۱۴۰۳ به قعر رکود فرستاد. طبق آنچه اتاق بازرگانی ایران روایت کرده، افت شاخص‌‌‌های مختلف احصاشده در گزارش شامخ در آذرماه امسال بی‌‌‌سابقه بوده است. در این ماه، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی کاهش یافته و یکی از ‌‌رکودهای عمیق اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز پس از حذف اثرات فصلی، به‌‌‌شدت و به‌‌‌گونه‌‌‌ای کم‌‌‌سابقه، کاهش یافته است. شامخ در آذرماه ۱۴۰۳ با کاهش ۶.۶۸واحدی نسبت به ماه گذشته به عدد ۴۴.۷۲ رسید که کمترین میزان را در هفت‌ماه گذشته داشته است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ عدد شاخص برای پنجمین بار به زیر ۵۰ رسیده است که این افت معنادار نشان‌‌‌دهنده تعمیق رکود است و زنگ خطری برای مدیران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تلقی می‌شود.

بررسی جزئی‌‌‌تر شاخص نشان ‌‌‌می‌‌‌دهد افت تقاضای داخلی و خارجی، کمبود انرژی و افزایش بی‌رویه نرخ ارز از عوامل اصلی این کاهش بوده‌‌‌اند. به طور خاص نرخ ارز در این ماه افزایش ۱۵درصدی داشته که هزینه تولید و واردات مواد اولیه را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش شدید در سفارش‌های جدید فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد کرده است. همچنین کمبود انرژی و قطعی گسترده برق در بخش‌‌‌های صنعتی، به‌ویژه در صنایع انرژی‌‌‌بر، موجب کاهش بهره‌‌‌وری و کاهش تولید شده است. این کاهش در کنار بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز، مشکلات تامین مالی و تورم بالا چشم‌‌‌انداز اقتصادی کشور را در ماه‌‌‌های آینده نیز با ابهام مواجه کرده است. این وضعیت حاکی از آن است که اقتصاد وضعیت دشواری دارد و سیاستگذاران نیازمند اتخاذ تدابیر فوری برای مقابله با بحران‌های موجود هستند.

طبق بررسی‌‌‌ها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌‌‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاست‌‌‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌‌‌تواند باعث تقویت صادرات شود.

از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌‌‌های انجام‌شده از فعالان چنین برمی‌‌‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاستگذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌‌‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌‌‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۹ محاسبه شده که کمترین میزان از اردیبهشت‌‌‌ماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص ۴۵.۵ برآورد شده که کمترین رقم از تیرماه محسوب می‌شود.شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» به کمترین رقم چهارماهه رسیده است. شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» هم کمترین میزان از تیرماه است. شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش مشتریان» کمترین مقدار از بهمن ۱۴۰۱ بوده و شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» بعد از دوماه متوالی کاهش، به کف چهارماهه رسیده است.

همچنین بررسی مولفه‌‌‌های شامخ آذرماه نشان می‌دهد در این ماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده» در پایین‌‌‌ترین میزان ۲۲ماهه از اسفند ۱۴۰۱ قرار دارد، در حالی که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» بیشترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.از نگاهی دیگر، شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» کمترین میزان از مرداد ۱۳۹۹ را ثبت کرده و شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده»، با سقوط بی‌‌‌سابقه، به کمترین میزان ۳۱ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر 1403، معادل 43.9 محاسبه شده است. شاخص مذکور نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار را از اردیبهشت‌‌‌ماه داشته است. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل 45.5 برآورد شده است که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل (51.4) کاهش قابل‌‌‌توجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از ابتدای سال برای پنجمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از 50 را ثبت کند. رکود مذکور باید به‌‌‌عنوان یک زنگ خطر برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود. اعمال سیاست‌‌‌های حمایتی، تقویت تقاضا و مدیریت ریسک‌‌‌های اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی می‌‌‌تواند به تثبیت شرایط و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در آذرماه بعد از تعدیل فصلی، معادل 46.2 محاسبه شده و کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. با قطعی‌‌‌های گسترده برق و بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز مجددا روند فعالیت کسب‌وکارها کاهشی شده و برای هفتمین بار از ابتدای سال در محدوده کمتر از  ۵۰ قرار گرفته است. درعین‌‌‌حال با افزایش شدید نرخ ارز و افزایش تورم قیمتی و کاهش قدرت خرید مشتریان، تقاضا برای کالاها و خدمات با کاهش روبه‌رو شده، در نتیجه تولیدکنندگان با کاهش سفارش‌ها مواجه شده‌‌‌اند؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» کل اقتصاد در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل41.8برآورد شده و کمترین مقدار خود را از تیرماه به ثبت رسانده و برای هفتمین بار از اردیبهشت‌‌‌ماه کاهشی بوده است.

شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش»، 48.8 محاسبه شده و کمترین مقدار خود را از بهمن‌‌‌ماه سال 1401 به ثبت رسانده است. به دنبال نیمه‌تعطیل بودن شرکت‌ها ناشی از کمبود انرژی و همچنین در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، افزایش شدید نرخ ارز تامین مواد اولیه را با کمبود روبه‌رو کرده و سرعت فرآیند کسب‌وکارها با کندی روبه‌رو شده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» مقدار 47.8 محاسبه شده است. شاخص مذکور که برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهارماه اخیر را به ثبت رسانده است. تداوم مشکلات به‌‌‌ویژه نیمه‌تعطیل بودن شرکت‌ها و افزایش نرخ ارز باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها شده است و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌‌‌های خود ناچار به کاهش در استخدام نیروی انسانی شده‌‌‌اند.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده»، پس از حذف اثر فصلی، 45.5 به دست آمده و طی ۲۲ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. به دلیل افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی، بسیاری از کسب‌وکارها در تامین نهاده‌‌‌های خود با مشکل روبه‌رو بوده‌‌‌اند و فرآیند ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز همچنان بسیار زمان‌بر است.

بر همین اساس شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» با مقدار 83.9 بیشترین مقدار خود را از اردیبهشت ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. این شاخص منعکس‌‌‌کننده فشارهای قیمتی بر کسب‌وکارها و نقش آن در کاهش توان رقابتی و تولید اقتصادی است. با افزایش فشار هزینه‌‌‌های تامین نهاده‌‌‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده» با عدد 61.5 بیشترین مقدار هشت‌‌‌ماهه خود از اردیبهشت‌‌‌ماه را ثبت کرده است. بااین‌‌‌حال افزایش قیمت‌های فروش، به‌‌‌شدت افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها نبوده و از آنجا ‌‌‌که معمولا اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکارها روبه‌روست، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌‌‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه‌رو باشند.شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی، 43.0 به دست آمده است. شاخص مذکور که برای چهارمین ماه متوالی کاهشی شده، کمترین مقدار را از مرداد 1399 به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و هزینه زیاد تامین مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید، ناشی از قطعی برق، به کمبود محصولات نهایی در انبارها منجر شده است.

شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی مقدار 46.4 به دست آمده که کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. این کاهش نشان‌‌‌دهنده کاهش تقاضای خارجی، مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری است که به تضعیف تجارت خارجی ایران منجر شده است. این وضعیت به کاهش درآمدهای ارزی، افزایش فشار بر نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی دامن می‌‌‌زند. مشکلاتی از جمله سیاست‌‌‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی به دنبال فشارهای قیمتی موجود، باعث کاهش صادرات شده است.شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی، 47.6 ثبت شده که در مقایسه با ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار سه‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است.مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» 47.7 محاسبه شده و کمترین مقدار ۳۱ماهه از خردادماه سال ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. قطعی شدید برق، افزایش نرخ ارز و تورم قیمت‌ها، هزینه‌‌‌های کسب‌وکارها را بالا برده و نااطمینانی نسبت به ماه آینده را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. کسب‌وکارها در برنامه‌‌‌ریزی برای تولید تا تامین نهاده‌‌‌ها طی ماه‌‌‌های آینده با ریسک‌‌‌های بالایی روبه‌رو هستند که باعث شده اکثر کسب‌وکارها نسبت به چشم‌‌‌انداز ماه آتی انتظارات منفی داشته باشند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براساس داده‌‌‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر 1403، معادل 44.8 برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (51.8) کاهش قابل‌‌‌توجهی داشته و کمترین مقدار پنج‌ماهه را از مردادماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل 46.8 برآورد شده که در سری تعدیل‌شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان پنج‌ماهه را از مردادماه در شامخ صنعت نشان می‌دهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌‌‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌‌‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در آذرماه پس از تعدیل فصلی، 44.3 محاسبه شده است. شاخص مذکور کمترین مقدار پنج‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌‌‌های بالای تامین نهاده‌‌‌های تولید، نیمه‌تعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین‌‌‌تر از توان خود فعالیت کرده‌‌‌ و بسیاری از آنها افزایش رکود در تولید را طی ماه آینده پیش‌بینی کرده‌‌‌اند.

شاخص «میزان سفارش‌های جدید» در آذرماه پس از تعدیل فصلی47.1ثبت شده است. این شاخص که نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار پنج‌ماهه از مرداد را به ثبت رسانده است. افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید از عوامل اصلی این کاهش هستند، به‌‌‌طوری‌‌‌که کاهش سفارش‌ها به کاهش رشد فروش، پیش‌بینی درآمد و اشتغال در کسب‌وکارها و تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود.

شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی 48.9 به دست آمده که کمترین مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. هم‌‌‌زمان با کاهش تولید و تحمیل هزینه‌‌‌های ناشی از قطعی‌‌‌های برق و افزایش فشار هزینه‌‌‌های تولید ناشی از افزاش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، برخی از شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌‌‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی شده‌‌‌اند.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 43.6 برآورد شده است. شاخص مذکور کمترین میزان خود را از مرداد 1400 به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز افزایش هزینه تولید و قیمت مواد اولیه را به همراه داشته است. در همین حال بسیاری از شرکت‌ها به دنبال مشکلات ناشی از عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات، با کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه روبه‌رو بوده‌‌‌اند.

همان‌طور ‌‌‌که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در آذرماه (86.5) نشان می‌دهد به دنبال افزایش نرخ ارز، شاخص بیشترین میزان خود را از فروردین 1402، ثبت کرده است. در همین حال «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد 62.8 بیشترین مقدار هفت‌‌‌ماهه خود را از اردیبهشت‌‌‌ماه ثبت کرده است. این در حالی است که به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده‌‌‌های تولید نبوده است، اما پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌‌‌های آتی با توجه به فشار هزینه‌‌‌های تولید شاهد تورم بیشتر در قیمت محصولات تولیدشده باشیم.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 44.8 برآورد شده است که برای هفتمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار خود را از آبان‌ماه سال 1399 در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است. طی ماه‌‌‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق، شرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند محدود مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌‌‌اند. در همین حال شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» پس از تعدیل فصلی 49.7 به دست آمده که از اردیبهشت‌‌‌ماه سال 1399، کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده و در واقع بیانگر آن است که قطعی‌‌‌های برق و کمبود مواد اولیه در بخش تولید بر سرعت تحویل سفارش‌ها تاثیرگذار بوده است.

شاخص «میزان فروش محصولات» در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل 43.2 برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار پنج‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به‌‌‌خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص «میزان صادرات کالا» پس از حذف اثر فصلی 46.7 برآورد شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی است.

مشکلات اصلی صنایع از دید فعالان اقتصادی در آذر ۱۴۰۳

-قطعی گسترده برق: بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه نیمه‌تعطیل بوده و با ظرفیت پایین تولید کرده‌‌‌اند.

-شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌‌‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند.

-تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

-افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تامین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرآیند تولید بسیار هزینه‌‌‌بر شده است.

-حذف ارز نیمایی هزینه تولید را برای شرکت‌ها افزایش داده است و هم‌‌‌زمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهاده‌‌‌ها انتظار افزایش قیمت‌های فروش برای ماه‌‌‌های آتی وجود دارد.

-فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسک‌‌‌های بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت به ماه‌‌‌های آتی دارند.

-برخی از شرکت‌ها در فرآیند ترخیص واردات مواد اولیه در گمرک مشکلات زیادی دارند.

-فرآیند ثبت‌سفارش مواد اولیه در سامانه با چالش‌‌‌های زیادی همراه است. همچنین عدم‌ارائه تسهیلات و تخصیص ناعادلانه تسهیلات و بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز شرکت‌ها را با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیت‌‌‌ها روبه‌رو کرده است.