در جدال معافیت مزایای پرسنلی (حق شاغل) از مالیات؛ حق با کیست؟

یک شنبه 1404/03/18 17:13 دسته بندی: اقتصاد ایران کد خبر: 33322

در این یادداشت می‌خواهیم بررسی کنیم ریشه این اختلاف در کجا بوده و حق با مؤدیان هست یا سازمان مالیاتی؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت در متن ماده ۸۳ ق.م.م آمده: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل، اعم از مستمر یا غیرمستمر، قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.»

در این ماده چون درآمد مشمول مالیات حقوق را مزایای مربوط به شغل عنوان کرده است و چون در حکم کارگزینی مشمولان نظام مدیریت کشوری (سازمان‌های دولتی) موارد مربوط به حق و شغل و شاغل قابل تفکیک است، به همین دلیل ابتدا سازمان‌های دولتی از این همسانی استفاده کرده و تا به امروز از ظرفیت (معافیت) ماده مذکور بهره‌مند شدند. در سال‌های اخیر مشمولان قانون کار (بخش خصوصی) هم با این تفسیر که هر مزایایی (مانند بن کارگری، هزینه ناهار، حق مسکن و...) که صرفا نه به دلیل انجام شغل بلکه به همه شاغلان در آن شرکت یا سازمان پرداخت می‌شود، مشمول معافیت ماده ۸۳ بوده و چون قانون‌گذار در ماده مذکور اشاره‌ای به بخش دولتی یا خصوصی نکرده است، بنابراین بخشی خصوصی هم مانند سازمان‌های دولتی استحقاق بهره‌مندی از معافیت یاد‌شده را دارد. استفاده بخش خصوصی از معافیت مالیاتی مذکور مورد قبول سازمان امور مالیاتی واقع نشد و در نهایت دیوان عدالت اداری بخش خصوصی را نیز مستحق استفاده از این معافیت تشخیص داد. با این وجود، تقریبا در تمامی موارد سازمان امور مالیاتی با تفاسیر متعدد از پذیرش معافیت مذکور شانه خالی می‌کرد که البته به نظر می‌رسد حق با سازمان امور مالیاتی باشد، چراکه برخی از سازمان‌های خصوصی، بخش عمده‌ای از مزایای پرداختی را به‌راحتی در قالب مزایای شاغل طبقه‌بندی می‌کردند (و اگر این دیدگاه درست را که عملکرد سازمان مالیاتی در اخذ مالیات از حقوق‌بگیران در قیاس با دیگر مشاغل عادلانه نیست کنار بگذاریم) و از منظر هدف قانون‌گذار به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم اگر قانون‌گذار چنین هدفی داشت که حق شاغل مشمول مالیات نباشد در ماده ۹۱ ق.م.م مستقیم که ماده موخری نسبت به ماده ۸۳ بوده و به موضوع معافیت‌های مالیات حقوق می‌پردازد به معافیت مذکور نیز اشاره می‌کرد که چنین نیست. دوم اینکه قانون‌گذار در موقع تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مطلع بود که عباراتی مانند حق شاغل و شغل در مشمولان قانون کار و احکام حقوقی بخش خصوصی محلی موضوعیت ندارد و لذا اعطای معافیت به حق شاغل صرفا برای یک گروه از حقوق‌بگیران (دولتی‌های مشمول نظام خدمات کشوری و...) در تضاد با ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم و سبب تبعیض است. لذا به نظر می‌رسد آوردن عبارت مشمول مالیات بودن (صرفا) حق شغل در ماده ۸۳ ق.م.م سهو قلم بوده و نمی‌تواند هدف قانون‌گذار باشد.

بنابراین اگر پیشنهاد مذکور حذف شود ضمن مناقشه دائمی مؤدیان بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی، عدالت مالیاتی در بین حقوق‌بگیران نیز دچار اشکال خواهد شد و اشخاص با حقوق پایین صرفا از معافیت ماده ۸۴ ق.م.م بهره‌مند خواهند شد؛ در‌حالی‌که اشخاص با حقوق بالا به غیر از معافیت ماده مذکور از معافیت ماده ۸۳ق.م.م (معافیت حق شاغل و...) بهره‌مند خواهند شد. اگر هدف مجلس ایجاد عدالت و حمایت از اقشار حقوق‌بگیر با حقوق‌های پایین است، باید به سراغ راهکارهایی همانند افزایش سقف معافیت مالیاتی و... برود.