جوابیه وزارت اقتصاد به یک یادداشت

تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی تولید در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم، تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی تولید را مدنظر دارد و تصویب آیین‌‌‌نامه صندوق‌های تضمین در هیات‌وزیران در هفته‌‌‌های اخیر در این راستا انجام شد تا بنگاه‌‌‌ها فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند. به گزارش «شادا»، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به یادداشت محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران که مورخ سوم دی‌ماه ۱۴۰۲ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با تیتر «تنگناهای مالی بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بخش خصوصی» منتشر شد، توضیح داد:

یک شنبه 1404/03/18 05:56 دسته بندی: اخبار صنعت و معدن کد خبر: 2853

«تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی از آنجا که شرکت‌ها به‌خصوص در سال‌های گذشته با افزایش تورم و بهای تمام‌شده مواجه بوده‌‌‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و به همین دلیل دولت در بسته ده‌بندی مهار تورم و رشد تولید، یک بند را به مساله تامین سرمایه در گردش و ثابت بنگاه‌ها اختصاص داد. تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده است و در چند محور از جمله اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای و ایجاد موسسات تضامین است که برای افزایش قدرت اعتبار و تضمین صندوق‌هایی مانند ضمانت صادرات یا کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان، امسال بخشی از تسهیلات تبصره ۱۸ به این صندوق‌ها اختصاص داده شد و تصویب آیین‌نامه صندوق‌های ضمانت صادرات که در آذرماه امسال در هیات دولت انجام شد.

این روش برای شرکت‌های تولیدی، به‌ویژه در زمانی که کشور با شرایط تنگنای اعتباری، تسهیلات و محدودیت‌های بانکی مواجه است، یاری‌گر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است و هرچه میزان این ضمانت‌ها بیشتر باشد، قدرت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش پیدا می‌کند. به دنبال تصویب آیین‌‌‌نامه صندوق‌های تضمین در هیات‌وزیران، شورای راهبری صندوق‌های تضمین به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک‌مرکزی، وزیر صمت و وزیر ارتباطات و دو سه عضو دیگر به عنوان رئیس سازمان بورس و رئیس بیمه مرکزی در کشور ایجاد می‌شود و با شکل‌گیری این شورا می‌توان امیدوار بود در ماه‌های پایانی امسال و به‌‌‌ویژه سال ۱۴۰۳ که مصوبات رسما ابلاغ و اجرایی خواهد شد، شاهد تنوع در روش‌های تامین مالی تولید باشیم تا بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی فقط گرفتار مسیرهای بانکی و تسهیلاتی در کشور نباشند.

اما این نکته درباره مطلب آن روزنامه قابل ذکر است: نیاز تولید به نقدینگی را با تورم سالانه مصرف‌کننده محاسبه نمی‌‌‌کنند؛ بلکه با تورم تولیدکننده محاسبه می‌شود. در محاسبه تورم تولیدکننده، آنچه حائز اهمیت است، تورم ۱۲ماهه یا نقطه به نقطه تولیدکننده است. طبق آخرین آمارهای بانک‌مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آبان‌ماه معادل ۳۴‌درصد بوده که با توجه به ثبات نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌‌‌های آذر و دی به روند نزولی خود ادامه دهد. در یادداشت مذکور با استناد به گزارش ۶ماهه عدد رشد تسهیلات اعطایی ۲۱.۳‌درصد درج شده، در حالی که براساس آمار بانک‌مرکزی از پرداخت تسهیلات در هشت‌ماهه امسال، رشد تسهیلات اعطایی به ۲۴.۲‌درصد رسیده است.

اگر سیاست پولی بانک مرکزی به‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شود که نقدینگی تا سطح تورم تولیدکننده افزایش یابد، درواقع باید مجددا رشد نقدینگی در دامنه ۳۰‌درصد قرار بگیرد و این اتفاق سیاست دولت برای کنترل تورم را مخدوش خواهد کرد. راهکار تقویت فعالیت‌‌‌های تولیدی صرفا با پرداخت تسهیلات به بنگاه‌‌‌ها نیست و بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، با توجه به رشد نسبی افزایش موجودی انبار، بنگاه‌‌‌ها بیش از آنکه نیاز به تسهیلات داشته باشند، نیازمند ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصولات خود در داخل و خارج از کشور، در قالب صادرات هستند.»