کلید بخش‌خصوصی برای «راندمان» تولید برق

دولت بدون در نظر گرفتن چالش‌‌‌های بخش خصوصی به‌‌‌ویژه در یک دهه اخیر موجب توسعه نیافتگی صنعت برق شده‌است و امروز به گفته مسوولان ۱۰ تا ۱۹‌هزار مگاوات ناترازی تولید نسبت به مصرف برق داریم؛ اتفاقی که بیش از آنکه گریبان صنعت کم‌بازده برق را بگیرد، صنایع مختلف به‌‌‌ویژه صنایع انرژی‌بر را در منگنه قرار داده است؛ در واقع از یکسو دولت عملا بودجه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارد و خودش را متعهد به تامین کامل برق صنایع در زمان پیک مصرف نمی‌‌‌داند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری صنایعی مانند فولاد برای احداث نیروگاه را به عنوان مهم‌ترین برنامه دنبال می‌کند؛ طرحی که اگر‌چه از سوی برخی شرکت‌ها پیگیری می‌شود، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند راه به جایی نمی‌‌‌برد و حتی ممکن است صنایع را از وظیفه اصلی‌شان باز دارد. در این گیر و دار به مانند سال‌های گذشته همچنان بحث رگولاتوری صنعت برق محل اختلاف بخش خصوصی و وزارت نیرو است و به نظر می‌رسد تا راه‌حل این مساله بنیادین پیدا نشود، اقتصاد ناتراز صنعت برق عواقب تلخ‌تری را بر صنایع به طور مستقیم و عامه مردم به صورت غیرمستقیم تحمیل کند.

در همین خصوص مدیرعامل «شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم» می‌‌‌گوید: در حوزه رگولاتوری ما شرایط را به سندیکای تولیدکنندگان غیردولتی برق سپرده‌‌‌ایم، اما متاسفانه نامه‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌های مختلف سندیکا به دولت و پاسخ‌‌‌های دولت محتوای یکسانی پیدا کرده‌‌‌اند. با وجود اینکه کاملا حق با سندیکاست، شاید لازم باشد تغییراتی در روش اجرا و زمان‌بندی انجام کار با حضور نخبگان ایجاد شود که دولت هم راضی به اجرای آن شود. چون به هر حال دولت نگران وضعیت صنعت برق، با توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و گاهی حتی سیاسی در صورت تاثیرگذاری بیشتر بخش خصوصی در سیاستگذاری‌‌‌های کلان صنعت خواهد بود؛ بنابراین حل مشکلات رگولاتوری نیازمند بازنگری و ایجاد طرحی نو است و روش‌ها و فرآیندها و حتی زمان‌بندی برنامه‌‌‌ریزی‌شده برای انجام خروج تدریجی و اعتماد‌‌‌سازی دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم شود.

به گفته علی نواصرزاده در حوزه تولید برخلاف توزیع اگر سیاستگذاری‌‌‌ها در راستای رقابتی‌‌‌تر شدن بازار انجام شود، بسیار موثر خواهد بود اما امروزه تفاوت یک نیروگاه با ۶ واحد گازی و یک نیروگاه دیگر با ۶ واحد گازی و ۳ واحد بخار با ۲‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بیشتر و راندمان بالاتر این است که در اولویت پایین‌‌‌تر خاموشی قرار می‌گیرد؛ در حالی که دولت بهتر است برای تشویق به توسعه، برق تولیدی این نیروگاه‌‌‌ها  را که راندمان بالاتری دارند با قیمت بالاتری خریداری کند؛ بنابراین زمانی که قیمت برق سیکل ترکیبی و گازی تفاوتی ندارد، جذابیت‌‌‌های توسعه از بین می‌رود و سرمایه‌گذار خودش را به دردسر نمی‌‌‌اندازد.

متن پیش رو ما‌حصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با علی نواصرزاده، مدیرعامل «شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم» در رابطه با چالش‌‌‌هایی مانند پرداخت مطالبات نیروگاه‌‌‌ها، ورود صنایع انرژی‌بر به ساخت نیروگاه، تصدی‌‌‌گری دولت در صنعت برق، ضرورت رگولاتوری و... است که در ادامه می‌‌‌آید.

انباشت مطالبات نیروگاه‌‌‌ها چه آسیب‌‌‌هایی برای این صنعت به همراه داشته و دولت چه راهکاری را برای رفع مشکل باید اتخاذ کند؟

موضوع پرداخت مطالبات معوق همواره مطرح بوده و به نظر نمی‌رسد کماکان مطالبات در زمان‌‌‌های تعیین‌شده پرداخت شود که بخشی از این چالش به سیاست‌‌‌های دولت در حوزه اقتصاد و بخش دیگر به نبود نقدینگی برمی‌‌‌گردد. این در حالی است که تولید برق توسط نیروگاه ذاتا یک فرآیند پیوسته و 24 ساعته است و در صنایع دیگر این الزام وجود ندارد؛ به این معنا که در صنعتی مانند فولاد اگر‌چه با چند روز تعطیلی از نظر اقتصادی چالش‌‌‌هایی ایجاد می‌شود اما تاثیری بر تمامی ‌‌‌بخش‌‌‌های اقتصادی کشور ندارد، اما قطعی برق نیروگاه‌‌‌ها، علاوه بر صدمات اقتصادی به تمامی‌‌‌ صنایع، چالش‌‌‌های اجتماعی و امنیتی را به دنبال دارد.

بر این اساس و با توجه به الزام فعالیت 24‌ساعته باید نقدینگی نیروگاه‌‌‌ها همواره در جریان باشد؛ در غیر‌این صورت و به دلیل نبود نقدینگی مدیران نیروگاه‌‌‌ها سراغ پیمانکارانی می‌‌‌روند که به صورت اعتباری پروژه‌‌‌های تعمیرات را انجام دهند که این اتفاق باعث می‌شود به طور طبیعی پیمانکاران در زمان سررسید هزینه‌‌‌های بالاتری را دریافت کنند. نکته دوم اینکه وقتی نیروگاه‌‌‌ها با چالش نقدینگی مواجه باشند، خدمات تعمیر و نگهداری یا اورهال با در نظر گرفتن کمبود نقدینگی و به جهت رفع لحظه‌‌‌ای مساله انجام پذیرد و همین امر باعث بالا رفتن استهلاک و کاهش دوره عمر نیروگاه‌‌‌ها می‌شود یا باید برای حل مشکل برای دریافت تسهیلات بانکی اقدام کند که با توجه به شکل جریان نقدینگی عملا این تسهیلات نیروگاه را وارد یک گرداب مالی خواهد کرد؛ البته در حوزه‌‌‌های حقوق و دستمزد و نیروی انسانی نیروگاه‌‌‌ها با چالشی مواجه نیستند و حمایت‌‌‌های وزارت نیرو در این عرصه به نحو مطلوبی انجام شده است.

تصدی‌گری کامل دولت در صنعت برق چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

بزرگ‌ترین چالش تصدی‌‌‌گری دولت این است که ایجاد قوانین دست‌و‌پا‌گیر، چابکی را از صنعت می‌گیرد؛ هر چند تصدی‌گری در حوزه برق به دلیل نقشی که در تمام بخش‌‌‌ها دارد، ذاتا غیر‌معقول نیست و در بسیاری از کشورها دولت‌‌‌ها حداقل توزیع را بر عهده می‌‌‌گیرند، اما اینکه همواره یک خریدار ثابت وجود داشته باشد که نرخ را تعیین کند، شرکت‌ها به‌‌‌ویژه شرکت‌های بورسی را از نظر مالی دچار مشکل می‌کند.

در حوزه تولید برق چه اقداماتی توسط دولت باید انجام شود؟

در حوزه تولید برخلاف توزیع اگر سیاستگذاری‌‌‌ها در راستای رقابتی‌‌‌تر شدن بازار انجام شود، بسیار موثر خواهد بود، اما امروزه تفاوت یک نیروگاه با 6 واحد گازی و یک نیروگاه دیگر با 6 واحد گازی و 3 واحد بخار با 2‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بیشتر و راندمان بالاتر این است که در اولویت پایین‌تر خاموشی قرار می‌گیرد؛ در حالی که دولت بهتر است برای تشویق به توسعه، برق تولیدی این نیروگاه‌‌‌ها را که راندمان بالاتری دارند با قیمت بالاتری خریداری کند؛ بنابراین زمانی که قیمت برق سیکل ترکیبی و گازی تفاوتی ندارد، جذابیت‌‌‌های توسعه از بین می‌رود و سرمایه‌گذار خودش را به دردسر نمی‌‌‌اندازد.

حتی در حوزه نیروی انسانی شاهد چابکی لازم نیستیم، چرا که اگر به سمت خلاقیت و ایده‌‌‌پردازی برای افزایش راندمان برویم، ارزش آن در نرخ خرید دولت تفاوتی ایجاد نمی‌‌‌کند و به همین دلیل کار به جایی می‌رسد که صنعت برق به جای چابکی، به سمت نگهداری و تعمیرات بیشتر واحدها برود؛ اگر‌چه تصدی‌‌‌گری چالش‌‌‌هایی به همراه دارد، اما می‌توان با همین تصدی‌‌‌گری هم بین قیمت برق واحدهای با 55‌درصد راندمان با نیروگاه‌‌‌های 35‌درصد راندمان تفاوت قیمت ایجاد کرد تا صنعت برق به سمت شفافیت و توسعه پیش برود، اما اینکه مانند سال گذشته از مهر ماه نرخ خرید تضمینی برق اعلام شود، اما هزینه‌‌‌های سوخت (مایع و گاز) جدید از ابتدای سال مبنای محاسبه قرار گیرد، به معنای تصدی‌‌‌گری نادرست است که سردرگمی‌‌‌ تولید‌‌‌کنندگان برق و اعتراض در مجامع را به دنبال دارد.

برای رفع ناترازی صنعت برق چه راهی وجود دارد؟

به نظرم مهم‌ترین بحث در حوزه ناترازی چه انرژی و صنعت بحث بهره‌‌‌وری خواهد بود مثلا وقتی دولت برق را با قیمت پایین در اختیار کشاورز قرار می‌دهد، طبیعی است که از چاه‌‌‌های غیر‌مجاز هم استفاده کند و از طرفی صنایع به‌روز نشده هم برق را بیش از اندازه مصرف کنند اما مساله اینجاست که با رعایت این الزامات باز هم 19‌هزار مگاوات کسری جبران نمی‌شود؛ حال دو راه واردات یا تولید از طریق توسعه نیروگاه‌‌‌ها و احداث توسط صنایع پیش روی دولت قرار می‌گیرد چون بعید است که دولت بتواند با این میزان نقدینگی نیروگاه بسازد.

واردات که با هزینه‌‌‌های موجود و وضعیت کشورهای همسایه به نظر راه دور از دسترسی به نظر می‌رسد اما با شرایط موجود افزایش ظرفیت و ایجاد نیروگاه‌‌‌های جدید در سال‌های آینده نیز با کندی اتفاق خواهد افتاد، چرا که صنعت برق برای سرمایه‌گذاری هیچ‌گونه جذابیتی ندارد؛ کما اینکه تقریبا 20 سال طول می‌‌‌کشد که سرمایه اولیه ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی بازگردد و بخش خصوصی هم به سود و درآمد نگاه می‌کند. از سوی دیگر اگر دولت بخواهد برای ایجاد جاذبه، برق را با قیمت بالا از نیروگاه خریداری کند، مطالبات نیروگاه‌‌‌ها آنقدر بالا می‌رود که دولت توانایی پرداخت نداشته باشد. با توجه به جمیع جهات بنده معتقدم رفع ناترازی باید با افزایش بهره‌‌‌وری و همچنین تدوین برنامه بلندمدت توسعه اتفاق بیفتد.

برخی معتقدند دولت باید از تجارت برق فاصله بگیرد؟ آیا در شرایط حاضر چنین اتفاقی را ممکن می‌‌‌دانید؟

معتقدم دولت با توجه به شرایط کشور نمی‌تواند به طور کامل از این صنعت خارج شود و این خروج باید بر اساس زمان‌بندی اجرا شود؛ چرا که وقتی درحوزه تجارت هیچ‌گونه نظارتی وجود نداشته باشد، شرکت‌هایی که از نظر ساختاری ضعیف‌‌‌تر هستند، مورد اجحاف قرار می‌‌‌گیرند؛ معتقدم دولت ضمن اینکه باید فرآیند‌‌‌های بازار را به کمک بخش خصوصی شفاف کند، باید به صورت تدریجی از تصدی‌‌‌گری و تجارت فاصله بگیرد. دولت سعی کرده از طریق بورس انرژی فرآیندها را به صورت شفاف به هم وصل کند، اما تقریبا شاهدیم که قیمت‌ها و مشتریان الزاما در شفاف‌ترین حالت نیستند و عملا شاهد یک بازار مزایده‌‌‌ای و مناقصه‌‌‌ای هستیم و از طرفی نیروگاه‌‌‌ها صرفا در دوره‌‌‌هایی که احتیاج به نقدینگی دارند، وارد می‌‌‌شوند؛ بنابراین معتقدم اگر فرآیندها درست و شفاف تدوین نشود، بورس هم دچار مشکل می‌شود، هر چند در این مورد باید دولت آماده واکنش سریع برای اصلاح فرآیندهای نا‌کار‌آمد و بهینه کردن روش‌های انجام‌شده برای فضای تجارت برق باشد.

موضوع رگولاتوری را تا چه اندازه امیدبخش می‌‌‌بینید؟

در حوزه رگولاتوری ما شرایط را به سندیکای تولیدکنندگان غیردولتی برق سپرده‌‌‌ایم، اما متاسفانه نامه‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌های مختلف سندیکا به دولت و پاسخ‌‌‌های دولت محتوای یکسانی پیدا کرده‌‌‌اند. با وجود اینکه کاملا حق با سندیکاست، شاید لازم باشد تغییراتی در روش اجرا و زمان‌بندی انجام کار با حضور نخبگان ایجاد شود که دولت هم راضی به اجرای آن شود. چون به هر حال دولت نگران وضعیت صنعت برق، با توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و گاهی حتی سیاسی در صورت تاثیرگذاری بیشتر بخش خصوصی در سیاستگذاری‌‌‌های کلان صنعت خواهد بود؛ بنابراین حل مشکلات رگولاتوری نیازمند بازنگری و ایجاد طرحی نو است و روش‌ها و فرآیندها و حتی زمان‌بندی برنامه‌‌‌ریزی‌شده جهت انجام خروج تدریجی و اعتماد‌‌‌سازی دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم شود.

در مورد ورود صنایع به نیروگاه‌‌‌سازی چه نظری دارید؟

از نظر منطقی هر شرکت باید بر اساس اساسنامه خودش فعالیت کند؛ بنابراین اینکه شرکت‌ها در صورت احداث نکردن نیروگاه دچار قطعی برق شوند، چندان خوشایند نیست هر چند گاهی الزامی ‌‌‌است، اما در شرایط اضطراری وقتی دولت خدماتی به صنایع انرژی‌بر در بعد صادراتی ارائه می‌کند، انتظار دارد بخش خصوصی نیز در زمینه توازن انرژی کمک کنند؛ بنابراین ضمن اینکه نمی‌توان شرکت‌ها را مجبور به این کار کرد، اما با توجه به توانایی مالی برخی صنایع مانند فولاد، این طرح می‌تواند کار جذاب و قابل تقدیری باشد.

البته طبیعی است که نباید از شرکتی انتظار داشته باشیم که مثلا 18‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی هزینه کند چون صنعت برق نرخ بازگشت سرمایه نسبت سود به سرمایه مطلوبی ندارد و باعث انتقاد سهامداران می‌شود که چرا این مبلغ در توسعه رشته فعالیت مرتبط هزینه نشده است؛ بنابراین باید به گونه‌ای این موضوع و مشوق‌‌‌ها تبیین و شفاف شود که شرکت‌ها بتوانند هیات‌مدیره و سهامداران را راضی به این کار کنند. با توجه به شرایط کنونی معتقدم مانند چند سال اخیر قطعی برق صنایع در سال‌های آینده نیز قابل پیش‌بینی است، اما مسلما توسعه و احداث نیروگاه‌‌‌ها به تدریج اتفاق می‌‌‌افتد، زیرا احداث نیروگاه‌‌‌ها زمان‌بر است و این در حالی است که شرکت‌ها همین امروز به برق احتیاج دارند.

با توجه به این نیاز ضروری ممکن است برخی اقدام به خرید نیروگاه‌‌‌های کنونی به جای احداث نیروگاه کنند تا مشکل برق آنها به سرعت رفع شود، اما مشکل قانونی این است که کسی که نیروگاه را می‌‌‌خرد، نمی‌تواند از این برق استفاده کند و در زمان پیک، برق این صنایع قطع می‌شود چون دولت به دنبال تولید برق برای رفع ناترازی است. همچنین امروز اگر‌چه یکی از راه‌‌‌های کاهش تصدی‌‌‌گری، فروش نیروگاه به بخش خصوصی است، اما با توجه به ناترازی موجود، این کار مشکل برق کشور را حل نمی‌‌‌کند چون اصولا تولیدی اتفاق نمی‌‌‌افتد.

نیروگاه جهرم در پیک کنونی با چه میزان ظرفیت در مدار است و چه برنامه توسعه‌‌‌ای دارد؟

نیروگاه جهرم در پایان سال 1400 واحد سوم بخار را وارد مدار کرد تا از آن به بعد از یک شرکت در حال توسعه به نگهداشت و بهره‌‌‌برداری تغییر رویه بدهیم، اما نیروگاه‌‌‌ها به‌‌‌ویژه نیروگاه‌‌‌های گاز هر چهار سال یک بار به دلیل تعمیرات اساسی موردنیاز دوره افت تولید، درآمد و به تبع آن سودآوری خواهند داشت. این تعمیرات بسته به کارکرد نیروگاه و عمر احداث حجم سرمایه‌گذاری متفاوتی نیاز دارد. بنابراین همزمانی سنکرون واحد بخار ما با زمان اورهال واحدهای گازی همراه شد تا نیروگاه جوان و پیر را همزمان داشته باشیم. بر این اساس از زمستان پارسال اورهال اولین واحد گازی انجام شد. در فروردین امسال اورهال واحد دوم را استارت زدیم و 12 روز زودتر از موعد مقرر توانستیم این واحد را وارد مدار کنیم و امروز با تمام قوا در پیک تابستان حضور داریم.

همچنین از اوایل آبان ماه امسال سه واحد دیگر باید وارد اورهال اساسی شوند، بنابراین طی این دوره توسعه به حاشیه می‌رود و نگهداشت واحد‌‌‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کنند. برای انجام این طرح‌‌‌ها باید دنبال نقدینگی می‌‌‌رفتیم چون انتظار تامین این میزان اعتبار توسط دولت را نداشتیم و خوشبختانه برنامه‌‌‌ریزی درستی برای تامین مالی انجام دادیم. بر این اساس چنانچه این سه واحد دوره اورهال را طی کنند، واحدهای گازی به حالت نرمال بر‌می‌‌‌گردند و از سال آینده باید واحد یک بخار وارد اورهال شود و به طور کلی در دو سه سال آینده با نیروگاه نوتری روبه‌رو هستیم؛ ضمن اینکه ما با همکاری واحدهای دانشگاهی  به دنبال افزایش بهره‌وری و راندمان هستیم، اما طبیعی است که ریسک انجام طرح‌‌‌های بهره‌‌‌وری بالاست چون هم میزان خسارت در صورت برآورده نشدن انتظارات به شدت افزایش می‌‌‌یابد و هم اینکه ممکن است منجر به قطع مقطعی برق شود و نتیجه بهره‌‌‌وری در حوزه نیروگاه هم در حد 1 تا 3 مگاوات برای هر واحد خواهد بود؛ بنابراین ریسک اقتصادی و اجتماعی وجود دارد؛ با وجود این اجرای طرح‌‌‌های بهره‌‌‌وری برای ما یک ضرورت غیرقابل انکار است.