رفع ناترازی با پایان دادن به واسطه‏‏‌گری توانیر

مدیریت مصرف با اعمال محدودیت برای صنایع چند سالی است در صدر برنامه وزارت نیرو در پیک مصرف برق قرار گرفته و نه‌تنها اعتراض صنایع در خصوص عدم‌‌‌النفع‌‌‌های چند‌هزار میلیاردی راه به جایی نبرده که سال به سال این ناترازی بین میزان تولید و مصرف افزایش یافته است؛ بنابراین در حالی که سال گذشته میزان مصرف ۷۲‌هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، امسال به ۸۰‌هزار مگاوات رسیده و همین امر نشان می‌دهد که تکیه بر خاموشی صنعت و همزمان اجرای برنامه‌‌‌های تشویقی برای مشترکان خانگی چاره این درد بزرگ نبوده و تولید برق از طریق احداث نیروگاه‌‌‌ها با اصلاح اقتصاد صنعت برق برای ورود بخش خصوصی تنها راه ممکن است؛ بخش خصوصی که از برنامه ششم با توجه به نرخ برق عملا تصمیم گرفت، ایجاد ظرفیت جدید تولید را متوقف کند و کج‌دار و مریز به امید روزهای بهتر تولید را با انجام تعمیرات و اورهال برای خارج نشدن از مدار ادامه دهد.

برخی از صاحب‌‌‌نظران ریشه به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در صنعت برق را وجود یک واسطه به نام توانیر در معاملات می‌‌‌دانند و اعتقاد دارند به همان میزان که این نهاد از ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۳ با واسطه‌‌‌گری بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و چند برابر کردن نرخ‌ها به‌‌‌ویژه برای صنایع به سوددهی بالایی رسیده، نیروگاه‌‌‌داران طی این مدت حتی افزایش درآمدی معادل تورم سالانه را تجربه نکرده‌‌‌اند و اینجاست که راهکار تحولات مثبت و رفع ناترازی را حذف توانیر از این واسطه‌‌‌گری می‌‌‌دانند و امیدوارند که وزیر نیروی دولت چهاردهم برای نجات این صنعت و در واقع تمامی‌‌‌ صنایع دست به اقدامی ‌‌‌شجاعانه بزند و اجازه بدهد تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس عرضه و تقاضا برق را معامله کنند.

سه سناریوی مصرف که هیچ‌کدام محقق نشدند

در همین خصوص رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق به «دنیای‌اقتصاد» گفت: امروز مصرف کشور در حالی حدود 80‌هزار مگاوات است که در سال گذشته پیک مصرف 72‌هزار و 500 مگاوات بود. حسن علی تقی‌‌‌زاده ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو با سه سناریو به استقبال پیک مصرف رفته بود، اظهار کرد: سه سناریوی وزارت نیرو برای مدیریت مصرف در پیک تابستان افزایش 3 درصدی‌، 4.5 درصدی و 5 درصدی مصرف بود، اما در هفته گذشته از عدد 77‌هزار مگاوات عبور کردیم که به معنای افزایش 6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود و این میزان مصرف به معنای ناترازی بیش از 17‌هزار مگاواتی برق است و البته با گرم‌‌‌تر شدن هوا میزان مصرف برق به این عدد هم ختم نمی‌شود؛ همچنان که مدیرعامل توانیر چند روز پیش عنوان کرد که امسال از مرز 80‌هزار مگاوات هم عبور می‌‌‌کنیم تا به 20‌هزار مگاوات ناترازی برسیم.

ناترازی 37‌هزار مگاواتی در صورت ادامه شرایط

وی با اشاره به اینکه 25‌درصد ناترازی در صنعت برق یک فاجعه است، ادامه داد: وزارت نیرو با خاموشی‌‌‌هایی که به صنایع می‌دهد سعی در تامین برق مشترکان خانگی دارد و همان‌طور که قبلا هم اشاره کرده‌‌‌ام این مساله یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌‌‌های مدیریت مصرف کنونی است؛ کمااینکه این نحوه مدیریت به اذعان بسیاری از صاحب‌نظران منجر به عدم‌‌‌النفع‌‌‌های بسیار سنگین می‌شود و بنده هم با قاطعیت می‌توانم عدم‌‌‌النفع 150‌هزار میلیارد تومانی امسال را تا پایان پیک تابستان به دلیل خاموشی‌‌‌ها تایید کنم. تقی‌‌‌زاده گفت: اگر شرایط و سیاست‌‌‌های ما به همین منوال و آنچه در برنامه توسعه هفتم دیده شده ادامه یابد، طی 10 سال آینده ناترازی به 37‌هزار مگاوات و به میزان یک‌سوم برق مصرفی کشور می‌رسد که تبعات آن غیر‌قابل جبران است و اثرات اقتصادی و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.

وی افزود: طی 40 سال اخیر و به‌‌‌ویژه 10 سال اخیر مجموع سیاستگذاری دولت، بخش خصوصی و عمومی ‌‌‌منجر به ناترازی حدود 20‌هزار مگاواتی برق شده و اگر این میزان در کشوری که از دومین منابع گاز جهان برخوردار است و بهترین شرایط را برای استفاده از انرژی خورشیدی دارد و  از تونل‌‌‌های بادی بسیار مناسبی بهره می‌‌‌برد، قابل قبول است، می‌توان نمره قبولی به صنعت برق داد و در غیر‌این صورت باید بپذیریم که این مسیر به درستی طی نشده است.

رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در پاسخ به این سوال که در چهار سال دوران وزیر نیروی دولت چهاردهم باید چه اقداماتی در صنعت برق انجام شود، عنوان کرد: قطعا بر اساس یافته‌‌‌های کارشناسی و شرایط موجود در یک بازه زمانی 5 تا 7 ساله توانایی رفع ناترازی برق را داریم و از روزی که اجرای راهکارها شروع شود، تولید مداوم اتفاق می‌‌‌افتد؛ ما به طور متوسط افزایش مصرف را با توجه به رشد جمعیت 5‌درصد در سال خواهیم داشت اما امسال این عدد به 8‌درصد افزایش یافته است، اما اگر مبنا را مانند سال‌های اخیر 5‌درصد در نظر بگیریم باید دو راهکار را مورد توجه قرار دهیم؛ راهکار نخست مدیریت مصرف مشترکان خانگی و راهکار دوم احداث نیروگاه جدید است؛ نکته مهم اینکه مسوولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که حدود 10 تا 15‌درصد کاهش مصرف را شاهد بوده‌ایم اما واقعیت این است که این میزان صرفه‌‌‌جویی تنها مربوط به مشترکان خانگی است که 33‌درصد برق کشور را مصرف می‌کنند و اگر 33‌درصد را در 15‌درصد کاهش ضرب کنیم به حدود 5‌درصد کاهش مصرف می‌‌‌رسیم.

وزارت نیرو به مصوبات خودش هم پایبند نیست

وی در ادامه اظهار کرد: بخش دولتی با توجه به اصل 44 قانون اساسی و موضوع خصوصی‌‌‌سازی اجازه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌‌های جدید را ندارد و بخش خصوصی و غیردولتی باید این برنامه را اجرایی کند، اما متاسفانه در برنامه ششم توسعه که باید 25‌هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث می‌‌‌شد، بخش خصوصی هیچ احداثی نداشت و تنها تعدادی از صنایع که بر اساس توافق وزارت صمت و وزارت نیرو قرار بود حدود 16‌هزار مگاوات احداث کنند، اقداماتی به مراتب کمتر از این میزان برای احداث نیروگاه داشتند که البته معتقدم اجبار صنایع به احداث نیروگاه کار نادرست و غیر‌کارشناسی است و کسی که متخصص ساخت نیروگاه است باید در این حوزه ورود کند. با وجود این‌، متاسفانه امسال وزارت نیرو و توانیر به تعهدات خود نسبت به صنایعی که نیروگاه احداث کرده‌‌‌اند، عمل نکردند و صنایع مشمول خاموشی شدند که این اتفاقات نشان می‌دهد وزارت نیرو حتی به مصوبات خودش هم پایبند نیست. نمونه دیگر از این بی‌‌‌توجهی به قانون اینکه نرخ سقف انرژی بعد از گذشت چهار ماه از سال هنوز ابلاغ نشده و اراده‌‌‌ای هم برای ابلاغ آن وجود ندارد.

تقی‌‌‌زاده با اشاره به اینکه بخش خصوصی به عنوان تنها سرمایه‌گذار و راهکار احداث نیروگاه در سنوات گذشته انگیزه‌‌‌اش را از دست داده است، گفت: باید بخش خصوصی را با صنعت برق آشتی دهیم و پیش‌شرط این آشتی کارآمد شدن اقتصاد برق است و این اتفاق در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل انجام است و بنده اعتقاد دارم اگر از پیک امسال راهکارهایی را که مبنای کارشناسی دارند آغاز کنیم، تا پیک سال بعد می‌توانیم نیروگاه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس و کوچک‌مقیاس را احداث کنیم.

خطر افت فرکانس بیخ گوش صنعت برق

وی با اشاره به اینکه در شرایط مشابه ناترازی کشور ما گاهی برای جلوگیری از BLACK OUT (از دست رفتن بخشی از شبکه برق) نیروگاه‌‌‌هایی را که شرایط مساعدی ندارند وارد مدار می‌کنند، گفت: دیسپاچینگ باید میزان تولید را مساوی با مصرف نگه دارد و وقتی مصرف بالاتر از تولید باشد، فرکانس شبکه افت می‌کند؛ در واقع این فرکانس از 49.7 تا 50.3 محدوده مجاز است و اگر از 49.7 پایین‌‌‌تر بیاید می‌تواند منجر به پدیده بلک اوت شود؛ به طور مثال اگر بخشی از خط انتقال اتصال پیدا کند میزان تولید کمتر از مصرف می‌شود و شبکه به طور اتوماتیک دچار افت فرکانس می‌شود و دیسپاچینگ سریع باید این افت را جبران کند و معمولا در چنین شرایطی از نیروگاه‌‌‌های آبی که از گاورنر برخوردارند، استفاده می‌کنند و اگر نتوانند این کار را بکنند، فرکانس افت می‌کند و فاصله تولید و مصرف بیشتر می‌شود و متعاقب آن باز هم افت فرکانس بیشتر می‌شود تا جایی که بخش عظیمی ‌‌‌از شبکه از مدار خارج می‌شود و دوباره نیروگاه‌‌‌ها را نمی‌توان به راحتی وارد مدار کرد و چند هفته تا برگشت به نقطه ابتدایی زمان نیاز است.

درآمد 200‌هزار میلیاردی توانیر از فروش برق

رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه اقتصاد برق کلید ورود بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌‌‌هاست، تصریح کرد: ناکارآمد شدن اقتصاد برق باعث عقب‌‌‌نشینی سرمایه‌‌‌ها از این صنعت شد و دلیل این ناکارآمدی را باید در عوامل مختلفی جست‌‌‌وجو کرد. به طور نمونه طی 3 سال اخیر نرخ فروش برق توانیر به مصرف‌کنندگان به شدت افزایش پیدا کرد و تقریبا این نرخ برای صنایع در پیک 8 تا 10 برابر شده است؛ نرخ مشترکان خانگی و تجاری هم به شدت افزایش یافته است، اما سوال این است که با وجود افزایش چند برابری نرخ‌ها و درآمد‌زایی بالا، چرا اثری بر ناترازی نداشته است؟! در واقع در حال آزادسازی نرخ برق هستیم، اما نیروگاه‌‌‌ها ابتدا برقشان را به شرکت‌های توزیع می‌‌‌فروشند و در ادامه آنها برق را به مشترکان می‌‌‌فروشند و نتیجه اینکه از 1400 تا 1403 حدود 3.5 تا 4 برابر درآمد توانیر از محل فروش برق افزایش یافته است؛ در واقع از 65 همت به بالای 200 همت تا پایان امسال می‌‌‌رسد.

در حالی که درآمد نیروگاه‌‌‌های خصوصی در همین بازه زمانی چهار‌ساله 50 تا 60‌درصد رشد کرده و حتی متناسب با رشد تورم هم رشد درآمد نداشته‌‌‌اند.  وی ادامه داد: اگر مشترکان هزینه بالاتری می‌‌‌پردازند، هدف این است که برق پایداری را دریافت کنند و این مازاد درآمد در چند سال اخیر باید وارد تولید و احداث نیروگاه‌‌‌های جدید می‌‌‌شد و بنده شک ندارم که اگر نمایندگان مجلس این اجازه را به وزارت نیرو داده‌‌‌اند که برق با قیمت بالاتر از ECA فروخته شود، هدفشان رفع ناترازی به کمک این درآمدها بوده است. تقی‌‌‌زاده با اشاره به اینکه با حذف واسطه، باید تولیدکننده و مصرف‌کننده در بورس انرژی با مکانیزم عرضه و تقاضا خرید و فروش کنند گفت: وقتی در سال 1403 توانیر از محل فروش برق 200 همت درآمد دارد، باید 67‌درصد این میزان به بخش خصوصی که 67‌درصد برق کشور را تولید می‌کند تعلق بگیرد که حدود 134 همت است.

در این صورت اگر نیروگاه‌‌‌های خصوصی 20‌درصد این عدد را برای هزینه‌‌‌های جاری و تعمیرات نیروگاه‌‌‌ها هزینه کنند و 107‌هزار میلیارد تومان دیگر را در توسعه و احداث نیروگاه‌‌‌ها هزینه کنند، 3500 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی می‌توان در سال ایجاد کرد اما با یک محاسبه ساده اگر بخواهیم ناترازی را طی 5 سال برطرف کنیم، با احتساب افزایش مصرف 5 درصدی سالانه، باید سالانه 7‌هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کنیم که در مجموع به 35‌هزار مگاوات ظرفیت جدید برسیم؛ بنابراین اقدامات دیگر هم باید در کنار این طرح اجرایی شود. به طور کلی این ایده قابلیت اجرا دارد، اما نیازمند یک تصمیم جسورانه برای حذف توانیر از واسطه‌گری است؛ ضمن اینکه باید ظرفیت‌‌‌های چنین پیشنهادی را با برنامه توسعه هفتم و قانون رفع موانع تولید صنعت برق تطبیق دهیم و اعتقاد دارم این تطبیق قابل انجام است.

چرا سرعت سیکل شدن نیروگاه‌‌‌ها پایین است؟!

این مقام صنفی با اشاره به اینکه یکی از راه‌‌‌های بسیار موثر در افزایش ظرفیت برق کشور تبدیل نیروگاه‌‌‌های گازی به سیکل ترکیبی است، گفت: نیروگاه‌‌‌های گازی هم‌اکنون تحت تملک بخش دولتی و غیردولتی هستند؛ به طور مثال نیروگاه ارومیه که متعلق به بخش غیردولتی است شش واحد گازی داشته و سه واحد بخار احداث کرده که به صندوق ذخیره ارزی بدهکار شده است و نیروگاه پرند هم چنین وضعیتی دارد، اما مساله این است که دولت به تعهدات خود عمل نکرده و سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده را در اختیار مالکان این نیروگاه‌‌‌ها قرار نداده است و از طرفی قراردادی که با آنها بسته شده با قرارداد نیروگاه‌‌‌هایی که زیرمجموعه برق حرارتی دولتی قرار می‌‌‌گیرند، متفاوت است؛ به این معنا که برای تبدیل دو واحد گازی به یک واحد سیکل ترکیبی برای غیردولتی‌‌‌ها حدود 128 میلیون دلار هزینه پیش‌بینی شده است، اما چنانچه بخش دولتی روی دو واحد گازی یک واحد بخار 160 مگاواتی برای تبدیل به سیکل احداث کند، 198 میلیون دلار پیش‌بینی شده است؛ در واقع هزینه مالی را در دوره احداث و بازپرداخت اقساط برای نیروگاه‌‌‌های دولتی دیده‌‌‌اند، اما برای بخش‌خصوصی نرخ واقعی نیست؛ بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش با سرعت مطلوب اتفاق نیفتاده است در حالی که می‌توان از این محل 8‌هزار مگاوات برق بدون نیاز به سوخت جدید وارد مدار کرد.

رفع ناترازی نیازمند 70 میلیارد دلار

تقی‌‌‌زاده اظهار کرد: از آغاز برنامه ششم بخش خصوصی با صنعت برق قهر کرده و لازم است دولت و وزارت نیرو با تمهیدات کارشناسی و با اقتصادی شدن تولید برق، این بخش را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند؛ کما‌اینکه امروز بخش خصوصی در نیروگاه تجدیدپذیر به دلیل ایجاد انگیزه اقتصادی توسط وزارت نیرو ورود کرده، اما در سایر بخش‌‌‌ها این جذابیت وجود ندارد. با وجود این مساله این است که نمی‌توان با صرف تولید تجدیدپذیر‌‌‌ها ناترازی را رفع کرد چون نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر اعم از خورشیدی و بادی نهایتا به میزان یک‌سوم ظرفیت نصب‌شده یا اسمی، می‌توانند برق تولید و وارد شبکه کنند (ظرفیت عملی). بنا‌براین برای تولید ۳۵ هزارمگاوات و رفع ناترازی، باید سه برابر آن یعنی ۱۰۵ هزارمگاوات ظرفیت نصب شود تا بتوان ۳۵‌هزار مگاوات از آن برق تولید و وارد شبکه کرد.

بر این اساس اگر هر مگاوات انرژی خورشیدی را به طور متوسط 500‌هزار یورو و بادی را یک میلیون یورو در نظر بگیریم، به طور متوسط به 70 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم  و اگر مسیر سیکل ترکیبی را در پیش بگیریم، 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. با وجود این منطق حکم می‌کند که همزمان به سمت تجدید‌پذیر‌‌‌ها و حرارتی‌‌‌ها برویم.

رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه کارآمد شدن اقتصاد برق بزرگ‌ترین جراحی است، گفت: باید واسطه‌‌‌گری وزارت نیرو و توانیر حذف شود تا منابع مالی را به سمت تولید و ایجاد نیروگاه جدید هدایت کنیم.

خطر واسطه‌‌‌گری بیخ گوش تجدیدپذیرها

وی با اشاره به اینکه امروز استقبال مطلوبی از تجدید‌‌‌پذیرها را با توجه به تابلو سبزها شاهدیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجود مزیت‌‌‌های تابلو سبزها، بلایی که توانیر بر سر نیروگاه‌‌‌های حرارتی با واسطه‌گری آورد، ساتبا در حال تکرار آن است؛ به این معنی که برقی که ساتبا از نیروگاه‌‌‌های تجدید‌‌‌پذیر در قالب قراردادهای PPA به عنوان برقی که در زمان محدودیت قطع نمی‌شود، در تابلو سبز به صنایع می‌‌‌فروشد در حالی که ساتبا این حق را ندارد و این برق را باید نیروگاه‌‌‌دار به صنعت بفروشد که امیدوارم مسوولان توانیر و انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر این مساله را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت صرفا باید حق ترانزیت دریافت کند، تصریح کرد: با مستقیم شدن رابطه تولید‌‌‌کننده و مصرف‌کننده قیمت‌ها تا حدودی واقعی می‌شود و 80‌درصد درآمدها را می‌توان در احداث نیروگاه سرمایه‌گذاری کرد و اتفاقا با توجه به این میزان نقدینگی، صندوق هم به نیروگاه‌‌‌ها تسهیلات پرداخت می‌کند و همین امر سرعت تولید نیروگاه را بالا می‌‌‌برد و از طرفی وقتی نیروگاه‌‌‌ها مستقیم پول را از مصرف‌کننده دریافت کنند در موعد تعیین‌شده اقساط صندوق را پرداخت می‌کنند؛ با وجود اینکه ما مدلی با قابلیت اجرایی که تشریح کردم داریم اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که تا زمانی که روابط اقتصادی با دنیا اصلاح نشود، دچار مشکل می‌‌‌شویم، زیرا برای واردات تجهیزات نیروگاه در شرایط کنونی دچار مشکل هستیم.

واگذاری نیروگاه‌‌‌های فرسوده به بخش خصوصی

رئیس هیات‌‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: تعدادی از نیروگاه‌‌‌ها متعلق به برق حرارتی است و فرسوده هستند که این مساله باعث کاهش راندمان آنها شده است و با توجه به اینکه سوخت این نیروگاه‌‌‌ها تامین شده و سوخت جدید نیاز ندارند، مشروط به اینکه نیروگاه جدید احداث کنند، دولت باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اتفاقی که باعث می‌شود از این محل 7‌هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود.  وی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی صنعت برق باید به گونه‌‌‌ای باشد که سرمایه‌گذار به جای پتروشیمی‌‌‌ سراغ این صنعت بیاید، افزود: یکی از اقدامات موثر در کشور و صنعت برق این است که برق و سوخت را در مکانیزم عرضه و تقاضا آزاد کنیم، اما نگرانی این است که هزینه‌‌‌ها برای مصرف‌کننده خانگی مشکل ایجاد کند و به همین دلیل بنده مدلی پیش‌بینی کرده‌‌‌ام که مشترکان نه تنها متحمل هزینه‌‌‌های بالاتر نشوند، بلکه درآمدی بالاتر از آنچه می‌‌‌پردازند، به دست بیاورند؛ به این معنی که دولت نیروگاه‌‌‌های دولتی را که 33‌درصد برق کشور را تولید می‌کنند، به مردمی‌‌‌ که از نظر مالی نیاز به حمایت دارند، از طریق بازار سرمایه مانند سهام عدالت واگذار کند؛ بنابراین بر اساس محاسبات بنده هر مشترک در سال ضمن اینکه می‌تواند هزینه‌‌‌های برق خودش را پرداخت کند، سالانه هر کسی که این سهام را در اختیار دارد، درآمد مازادی در حدود 500 تا یک‌‌‌ میلیون تومان عایدی دارد، اما قطعا اجرای این طرح مانند حذف واسطه‌‌‌ای به نام توانیر نیاز به یک جسارت بزرگ دارد.