یک پارادایم و سه حوزه در اقتصاد کلان استان‌ها
دو شنبه 1404/02/01 05:09 دسته بندی: اقتصاد کلان کد خبر: 38712از نگاه من توسعه اقتصادی و گسترش حوزه‌های فعالیت اقتصاد در استان کرمانشاه و کشور، علاوه بر اینکه باید اثرات بزرگی در تولید ثروت داشته باشد و ذخیره سرمایه درجای استان، باید که نه تنها به بهترین شیوه مورد بهره‌برداری قرار گیرد و بالاترین نرخ بهره‌وری را از آن بگیریم، بلکه باید بالاترین اثرات مستمر را در بهبود زیست گروه‌های کم‌برخوردار از طریق ایجاد اشتغال موثر و فقرزدایی نیز داشته باشد.
بنابراین با توجه به شرایط کنونی استان که توجه به اشتغال و فقرزدایی یک مهم غیرقابل انکار است، باید که از ظرفیت‌های موجود سرمایه‌های متنوع درجا و البته گسترش و بهبود آنها در این مسیر استفاده کرد.
پارادایم پایه
هر اقتصادی حداقل دارای دو بخش است. بخش پایه و بخش غیرپایه. بخش پایه بخشی است که درآمد و ثروت را از بیرون استان، منطقه و شهر، وارد استان، منطقه و شهر خواهد کرد. بخش غیرپایه بخشی است که به بخش پایه خدمات می‌دهد. همواره رشد و بالندگی و سرزندگی اقتصاد یک استان، شهر یا منطقه در گرو توسعه و رشد و بالندگی بخش پایه است. بخش‌های تولیدات صنعتی، محصولات صادراتی، گردشگری، تجارت و بازرگانی فروشنده محصولات استان، شهر و منطقه به بیرون استان، شهر و منطقه، از مهم‌ترین فعالان بخش پایه هستند. بخش‌هایی چون خرده‌فروشی، خدمات شهری و زیرساخت‌های شهری و منطقه‌ای وقتی فعالیت خویش را به خوبی انجام خواهند داد، که در خدمت بخش پایه سیاستگذاری شوند. بخش پایه اشتغال پایه ایجاد می‌کند. بخش پایه بازارهای پایه ایجاد می‌کند و سرریز بخش پایه است که وارد بخش غیرپایه شده و آنجا را رونق خواهد داد. اعتبار سازمان‌های خدمات دهنده شهری و منطقه‌ای به حمایت از بخش پایه و قرارگرفتن در مسیر تامین نیاز بخش پایه است. بخش غیرپایه به صورت خودکار به دنبال توسعه بخش پایه رونق خواهد گرفت و اثرات بخش پایه است که به صورت القایی وارد بخش غیرپایه خواهد شد.
حوزه نخست
در اقتصاد، فعالیت‌های اقتصادی به صورت حلقه‌های درهم و به دنبال یکدیگر مانند واگن‌های قطار هستند. در چارچوب ساختار قطار اگر به اقتصاد نگاه کنیم، هم لکوموتیو بسیار مهم است که کل واگن‌ها را به دنبال خویش می‌کشد و هم ریل و ایستگاه‌ها. زنجیره گسترده عرضه در فعالیت‌های اقتصادی دقیقا قابل انطباق با این مدل است. هر واحد اقتصادی فعال در اقتصاد یک واگن است. فروش و تجارت موفق و بخش بازرگانی پیشرو، لکوموتیو و حرکت دهنده بخش پایه است و زیرساخت‌های سخت و نرم اساسی استان و کشور، ریل قطار هستند. بنابراین اگر حلقه کشنده و بازرگانی قوی در مسیر فروش محصولات استان فعال شود، بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی استان فعال خواهد شد. این فعالیت هم نیاز به نیروی انسانی خواهد داشت و هم مواد اولیه و هم تسهیلگری اداری و مالی. بنابراین همین بخش کشنده مهم و لکوموتیو قطار اقتصاد است که باید در مسیر صحیح فعال شود. اثرات سرریز اولیه این بخش فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی موجود و بهره‌برداری از سرمایه‌های درجای استان خواهد بود. قابل‌توجه اینکه در شرایط کنونی در بهترین وضعیت تقریبا در متوسط استان‌های کشور، حدود شصت‌درصد کارخانه‌ها با حدود شصت‌درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و البته که کمتر. یعنی در عمل حدود ۳۶درصد ظرفیت کارخانه‌های استان و بنابراین کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
در مورد این مدل ساده قطار باید به نقطه اتصال واگن‌ها هم به دقت توجه کرد. حلقه‌های زنجیره تامین و عرضه اقتصاد استان باید به هم متصل باشند. این اتصال عاملی است که ارتباط موثر و فعال‌کننده حلقه‌های بالادستی را به پایین دستی به وجود خواهند آورد و بنابراین زنجیره پیوسته را به گونه‌ای شکل می‌دهند که یک لکوموتیو در ابتدای زنجیره بتواند همه زنجیره را به دنبال خود بکشد. اگر یک جای زنجیره این حلقه سست باشد، یا بریده باشد، متاسفانه از همان جا اتصال قطع شده و زنجیره فعالیت‌ها از همان نقطه به جا خواهد ماند و نمی‌تواند مسیر را با کل قطار هم سرعت شود یا طی کند. اینجاست که متاسفانه یک حلقه ضعیف، سست، بحرانی یا مفقود شده، عامل سست شدن، کند شدن یا توقف عملکرد و بهره‌وری همه قطار شده و حتی کل زنجیره را متوقف می‌کند.
کار دولت استانی این است که کل اقتصاد استان را مانند یک قطار فرض کند. ریل‌گذاری کرده و زیرساختها را به دقت شناسایی کرده، عارضه‌یابی کند. هسته‌های اصلی این عارضه‌ها را با دقت و سیاستگذاری صحیح بشکافد و بر مسیر صحت قرار دهد. با ایجاد زمینه مناسب حرکت، شرایط حرکت و فعالیت مناسب قطار اقتصاد استان را فراهم کند. سپس به حلقه‌های بحرانی و مفقوده زنجیره فعالیت‌ها بپردازد و با ترمیم حلقه‌ها و استحکام بخشی به نقاط اتصال آنها، کل زنجیره را به صورت یک فرآیند یکپارچه سیاستگذاری کند. در این صورت دیگر نیاز به مداخله مستقیم در تک تک حلقه‌ها و شرایط درونی آنها نیست. قطار به خوبی حرکت خواهد کرد و زنجیره واگن‌ها و بخش‌های اقتصادی استان را به دنبال خود خواهد کشید. در این شرایط کار، مدیریت اقتصادی استان تعیین مقصد قطار و نظارت مستمر بر نقاط اتصال و نیز برداشتن موانع بر سر راه قطار و البته تامین مستمر سوخت، تعمیر و نگهداری، بازآموزی و نوآوری مهارت‌های مدیران و کارکنان آن، رفاه حال مشتریان و امنیت برای آن است.
حوزه دوم
مساله خوشه‌های صنعتی در مقابل واحدهای بزرگ صنعتی یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در سیاستگذاری اقتصادی است. از نگاه من هر دو حوزه، پایه، مهم و اساسی هستند و نباید هیچ‌کدام فدای دیگری شوند. اگر از واحدهای بزرگ غافل شویم، بخش پایه را نادیده گرفته، رقابت در تکنولوژی و بازارهای بزرگ را از دست خواهیم داد و اگر از خوشه‌های صنعتی غافل شویم، از فقر و بیکاری استقبال کرده‌ایم و همچنین از تبدیل شدن بخش غیرپایه به پایه صرف نظر کرده‌ایم. با توجه به حجم بزرگ کارگاه‌های تولیدی کوچک در سطح شهرهای استان و عدم‌ارتباط ارگانیک و مساله همکاری و خوشه‌سازی بین آنها، متاسفانه این کارگاه‌ها نقش پایه خویش را از دست داده و در مسیری غیرپایه در حرکت هستند. در حالی که سیاستگذاری درست خوشه‌های صنعتی می‌تواند از این کارگاه‌های پراکنده، یک پیکره منسجم بسازد و آنها را در مسیر خلق ثروت، اشتغال‌زایی و فقرزدایی به خوبی هدایت کند. استان‌هایی مانند استان همدان با داشتن سبد بزرگی در حدود چهل و چند نمونه از خوشه‌های صنعتی پررونق و فعال، بخش پایه ارزشمند، فراگیر، اشتغال‌زا و فقرزدایی را شکل داده‌اند که به راحتی قابل الگوگیری و نمونه‌سازی در استان‌های دیگر است. ولی هر استان، شهر و منطقه باید که در مسیر مزیت رقابتی و شایستگی محوری و تاریخی خویش خوشه‌سازی و سیاست توسعه خوشه‌های صنعتی را دنبال کند.
حوزه سوم
مساله تامین مالی و توسعه صنعت تامین مالی در استان ، شهر و منطقه است. تامین مالی در شرایط کنونی از اصلی‌ترین حلقه‌های بحرانی و مفقوده اقتصاد استان‌ها و کشور است. از یکسو حجم بزرگ جریان‌های نقدی عاملی برای تورم بوده و هست، از سوی دیگر موج‌های بزرگ تورمی، سرمایه در گردش فعالان اقتصادی را مانند یخ در درون آب جوش هدر داده و توان آنها را برای ادامه فعالیت اقتصادی به شدت کاهش می‌دهد. در این مسیر باید که به دقت پیش رفت. بانک‌های استان‌ها مهم‌ترین فعالان این حوزه هستند. از مهم‌ترین مسائل حوزه تامین مالی شهرها، مناطق و استان‌ها این است که از بانک‌ها و نهادهای مالی موجود بر اساس تخصص و شایستگی دقیق آنها بالاترین بهره‌برداری صورت گیرد. تعریف محصولات بانکی و مالی مناسب حوزه‌های اقتصادی از مهم‌ترین وظایف بخش‌های حاکمیتی اقتصادی استان‌ها و مناطق است. نظارت صحیح بر جریان‌های حرکت منابع و مصارف بانک‌ها بسیار اساسی است. ورود بانک‌ها به حوزه‌های فعالیت بانکی و پولی، در مسیر توسعه تجارت، بازرگانی و تولید نیازمند داشتن بسته‌های متنوع و کاربردی محصولات بانکی است و شرایط استفاده از این محصولات باید که با شرایط اقتصادی واحدهای اقتصادی استان سازگار و همراه باشد. حوزه‌های تسهیلگری و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، باید که از حوزه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری جدا دیده شود و عناصر مهم موثر هر حوزه در مسیر رونق و اثربخشی بالاتر آن بخش به کار گرفته شوند. در شرایط کنونی آنچه ملاحظه می‌شود این است که سبد محصولات بانکی و مالی بانک‌های استان‌ها فقیر و ناقص بوده، و مدیریت ناصحیح و غیر‌حرفه‌ای آنها عاملی برای هدر رفت این توان است. از سوی دیگر نبود نظارت کافی و نداشتن تسلط مناسب در حوزه‌های مدیریتی کلان استان در این بخش، نوعی رهاشدگی که زمینه انواع انحراف را به وجود خواهد آورد، برای بخش بانکی ایجاد کرده است این در حالی است که بخش پولی و بانکی استان‌ها نیز مانند بخش‌های بودجه‌ای و عمومی آنها قابل سیاستگذاری محلی بوده و شایسته توجه جدی هستند.
* استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی
